اگرچه نماینده ارومیه در صحن علنی مجلس الزام قضات به شرکت در آزمون وکالت را معارض قوانین و نوعی تبعیض برشمرده است لیکن نمایندگان زیادی در مجلس بر موضع مقابل وی اصرار دارند.

در حالی که روز گذشته سلمان ذاکر(نماینده مجلس) به دفاع از قضات دادگستری برای عدم شرکت در آزمون وکالت برای اخذ پروانه وکالت پرداخت، تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس با این دیدگاه مخالف بوده و بر اجرای مصوبه پیشین خود در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصرار دارند.

علی خضریان، علیرضا سلیمی، محسن زنگنه و محمدتقی نقدعلی چند تن از خیل نمایندگانی هستند که ضمن رأی دادن به تبصره طرح تسهیل که قضات را ملزم به شرکت در آزمون وکالت می‌کرد، پس از تصویب این مقرره درباره محاسن این تبصره با خبرگزاری‌ها مصاحبه کردند.

با اینحال روز گذشته سلمان ذاکر، نماینده مجلس شورای اسلامی، مصوبه اخیر مجلس درباره قضات دادگستری را ساختارشکنی در قالب تعارض منافع برشمرد و  اعلام کرد: هر کشوری نمی تواند به چنین ساختارشکنی هایی ورود کند.

باید با تعارض منافع غیر قانونی و غیر شرعی برخورد کرد

ذاکر در نشست علنی صحن مجلس در اخطار قانون اساسی با استناد بر اصول ۳، ۸ و ۴۰ این قانون گفت: مجلس یازدهم به ساختارشکنی هایی در قالب تعارض منافع، نظارت بر رفتار نمایندگان و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ورود کرد؛ این موارد خوب است و هر کشوری نمی تواند به چنین ساختارشکنی هایی ورود کند.

وی افزود: باید در نظر داشت که باید براساس اصل ۴۴ قانون اساسی با تعارض منافع غیر قانونی و غیر شرعی برخورد کرد نه اینکه به منافعی که حق عده ای است ورود کرد.

در طرح تسهیل مجوز کسب و کار حق قضات را نادیده گرفتیم

ذاکر خاطر نشان کرد:در طرح تسهیل صدور برخی مجوزها حق قضات را نادیده گرفتیم در حالی که باید اراده آن ها را تقویت می کردیم این نوع رفتارها معارض قوانین و نوعی تبعیض است و باید تعارض منافع را مدیریت کنیم نه حق کشی ها را.

این در حالی است که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالف اخطار این نماینده مجلس و دیدگاه شورای نگهبان بوده و اعطای پروانه وکالت به قضات دادگستری – آن هم بدون شرکت در آزمون وکالت – را از مصادیق تبعیض ناروا دانسته اند.

از جمله محسن زنگنه در سخنانی درباره ایرادات شورای نگهبان به تبصره‌ای در طرح مذکور درباره قضات دادگستری، به همان ادله شورای نگهبان استناد کرده و درباره ممنوعیت قضات از دریافت بدون آزمون پروانه وکالت گفته است: «این تبصره درصدد رفع تبعیضات ناروا است؛ یعنی همان موضوعی که شورای نگهبان بر آن تأکید دارد.»

همچنین پیشتر خضریان در مصاحبه با خانه ملت به دفاع از مقرره تنظیمی در مجلس برای ممنوعیت قضات و نمایندگان مجلس از گرفتن پروانه وکالت بدون شرکت در آزمون وکالت پرداخته و گفته بود:

 ما برای قضات همچون سایر اقشار احترام قائلیم اما این دلیل نمی‌شود که تعارض منافع آن‌ها را در این موضوع نادیده بگیریم…

رانت به وجود آمده برای قضات هم به عدالت ضربه می‌زد و هم سایر وکلا که سالم کار می‌کردند را تحت تاثیر قرار می‌داد. برای همین مجلس نسبت به حذف این رانت و امتیاز ویژه اقدام کرد.

بر اساس طرح مجلس قضات همچنان می‌توانند وکیل شوند اما دیگر رانتی ندارند و باید مثل بقیه افراد در آزمون شرکت کرده و حد نصاب نمره را کسب کنند و دیگر از میان‌برهای قانونی خبری نیست.