رییس کانون وکلای کرمان در واکنش به ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل که در آن “شرکت قضات در آزمون وکالت را تبعیض ناروا دانسته اند” ماده ۶ این مصوبه را نیز مصداق تبعیض و بی اعتنایی به حقوق عامه برشمرد.

وکیل علی خواجویی راد، رییس کانون وکلای کرمان، در یک پست اینستاگرامی با انتقاد از عملکرد شورای نگهبان در خصوص طرح تسهیل اعلام کرد: استدلال شورای نگهبان در ایراد به تبصره ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، دلیل حقوقدانان کشور در مخالفت با اصل ماده شش همین طرح است.

سخنگوی شورای نگهبان فرمودند:

اشکال دیگر نیز در قسمت اخیر تبصره یک ماده ۶، نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت دادگستری در خصوص عدم جایگزینی سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس برای آزمون وکالت بود که از نظر اعضای شورا، این امر نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلم است، تبعیض ناروا لذا مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.

استدلال اعضای محترم شورای نگهبان در ایراد به تبصره طرح تسهیل – اگر برای خوش آمد قوه قضاییه نباشد- دقیقا همان جان کلام و دلیل حقوقدانان کشور در مخالفت با اصل ماده شش همین طرح است.

فقهای محترم ؛

عرض ما نیز با تکیه بر استدلال خودتان پاسخ به این سوال است:

صدور پروانه وکالت برای کسانی که صلاحیت آن ها جهت وکالت مسلم نیست – به بهانه ایجاد اشتغال- جایز است؟؟؟!!

پیش بینی نصاب شناور در طرح موصوف متضمن صدور پروانه وکالت برای کسانی است که با منطق علمی صلاحیت آنها جهت پوشیدن ردای وکالت محرز نیست و حقوق دادرسی مردم را با اختلال جدی مواجه خواهد کرد.

حال که صدای ما با هیچ بلندایی به سمع شما نمی رسد و حال که مردم مثل قضات توانایی و امکان انتقال این درد را به شما ندارند، لازم نمی بینید با استدلال، عدم تبعیض نصاب علمی موصوف را تحلیل کنید؟

جهت دریافت مشاوره حقوقی و دریافت بهترین راه حل از برترین وکلای ایران با هزینه مقرون به صرفه به وکیل تیک مراجعه فرمایید

آیا شما حاضر هستید دفاع از حقوق تضییع شده خود را به شخصی واگذار نمایید که میانگین نمره مکسوبه وی‌ از دروس اصلی ۶ باشد؟؟؟

انصاف روا دارید که «یوم‌الحساب» اگر تسهیل صدور پروانه وکالت برای قضات محترم را « مِثْقَالَ ذَرَّهٍ خَیْراً یَرَهُ » حساب کردند، بی اعتنایی به حقوق عامه مردم « مِثْقَالَ شَرّاً یَرَهُ‏ » برایتان محسوب نشود.

لازم به ذکر است روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان در بیان جزئیات ایرادها به طرح تسهیل اعلام کرده بود: تبصره مربوط به برگزاری آزمون پیرو اخذ پروانه وکالت دادگستری بود که سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس را جایگزین آزمون وکالت کرده بود، از نظر اعضای شورای نگهبان – نسبت به کسانی که صلاحیت آن‌ها مسلم هست – مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.