توسط 
قصاص
انواع قصاص:
حکم قصاص در شرع( قانون و فقه) به دو قسم قصاص نَفْس و قصاص عضو تقسیم میشود. حکم قصاص از احکام مسلّم دین اسلام دانسته شده که آیاتی از قرآن، روایات متواتر و اجماع بر آن دلالت میکند.
مواد قانونی مربوط به مجازات قصاص عضو:
ماده 386 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد. »
ماده 387 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است. »
ماده 388 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :«زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می کند، به قصاص محکوم می شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن ، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی ٌعلیه زن غیرمسلمان و مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی ٌعلیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود. »
ماده 389 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« اگر به علت یک یا چند ضربه، جنایت های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، حق قصاص برای هر جنایت، به طور جداگانه ثابت است و مجنیٌ علیه می تواند درباره بعضی با مرتکب مصالحه نماید، نسبت به بعضی دیگر گذشت و بعضی را قصاص کند. »
ماده 390 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« اگر جنایت بر عضو، دارای مراتب باشد، مجنیٌ علیه می تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند مانند آنکه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده و از قصاص قسمت دیگر گذشت یا مصالحه نماید. »
ماده 391 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :«هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وارد کند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند اینکه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل جنایت هایی که قصاص آن امکان دارد، قصاص می شود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. »
ماده 392 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :»هرگاه کسی جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص می شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنیٌ علیه اول که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتی که محلی برای قصاص آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. اگر وقوع دو جنایت، در یک زمان باشد، هریک از دو مجنیٌ علیه می توانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازاستیفای قصاص، برای دیگر جنایت هایی که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. در صورتی که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنیٌ علیه دوم باقی باشد لکن کمتر از عضو مورد جنایت از او باشد، می تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه التفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست انگشت دست راست کسی و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، مجنیٌ علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنیٌ علیه دوم می تواند دست راست مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد. »
نکته: تساوی در آزاد‌بودن و بنده‌بودن، یکی‌بودن دین، بلوغ و عقل از شرایط تحقق قصاص است. اعتراف مجرم، شهادت دو مرد عادل از راه‌های اثبات قصاص بر شخص جانی است. قصاص، در کنار دیه، حد و تعزیر، جزء چهار مجازات اصلیِ قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران است. در فقه و حقوق قصاص مجازات مجرم به شکلی معمولاً مشابه جرم را گویند.
ماده 381 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد. »
ماده 382 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آنها لازم است. »
ماده 383 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :«اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند، اولیای دم هر یک از مقتولان می توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر و بدون پرداخت سهمی از دیه به آنان اقدام به قصاص کنند. »
ماده 384 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« اگر یک نفر، دو یا چند نفر را عمداً به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان، خواهان قصاص باشند، قاتل بدون اینکه دیه ای بپردازد، قصاص می شود. اگر اولیای دم برخی از مقتولان، خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر، خواهان دیه باشند، درصورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می شود و بدون موافقت قاتل، حق أخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند. »
ماده 385 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« اگر قتل در یکی از ماه های حرام (محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه) یا در حرم مکه مکرمه واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ نمی شود. همچنین دیه ای که ولی دم به دیگر اولیاء می پردازد تغلیظ نمی شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان مذکور باشد، دیه ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص شونده یا ولی دم و یا به هر دو آنان می پردازند، تغلیظ می شود.»
شرایط تحقق حکم قصاص:
تحقق حکم قصاص مبتنی بر وجود شرایطی است که عبارت‌اند از:
- تساوی در آزاد بودن و بنده بودن: یعنی انسان آزاد در صورتی که جنایتی را بر برده‌ای انجام دهد، قصاص نمی‌شود،بلکه دیه میپردازد.
- یکی بودن دین: به این معنا که اگر مسلمانی بر غیرمسلمان جنایت مرتکب شود، مجازاتش قصاص نیست، بلکه تعزیر میشود و دیه میپردازد.
- پدر مجنی علیه نبودن جانی: یعنی اگر جانی بر فرزند خود جنایتی مرتکب شود، قصاص ندارد،و در اینصورت مجازات او کفاره و دیه و تعزیر است.
- بلوغ و عقل: کسی که به سن بلوغ نرسیده یا دیوانه است، قصاص نمی‌شود، همچنین انسان بالغ و عاقلی که بر شخص دیوانه جنایت انجام داده است، قصاص ندارد؛ اما باید دیه بپردازد.
- مهدورالدم نبودن مجنی علیه: یعنی اگر کسی انسانی را بکشد که به عللی چون ارتداد خونش مباح است، قصاص نمی‌شود.
مواد قانونی مربوط به شرایط قصاص عضو:
ماده 393 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می شود، باید رعایت شود : الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد. ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد. پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد. ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد. ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد. ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
تبصره- درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می شود. »
ماده 394 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنیٌ علیه باشد، قصاص نباید به عضو دیگر سرایت کند و نسبت به مازاد جنایت، دیه گرفته می شود لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است. »
ماده 395 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد وعضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنیٌ علیه می تواند قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد.
تبصره- عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلی آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیراین صورت، عضو سالم محسوب می شود، هر چند دارای ضعف یا بیماری باشد. »
ماده 396 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« عضو قوی و صحیح، در برابر عضو ضعیف و معیوب غیرفلج، قصاص می شود. »
ماده 397 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمی شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص می شود که در این صورت، مرتکب باید مابه التفاوت دیه را بپردازد. تبصره- عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشی از اجزاء باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت یا فاقد بخشی از یک یا چند انگشت است. :
ماده 398 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« اگر عضو مورد جنایت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص یا ناسالم باشند، فقط در صورتی که نقصان و عدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوی یا بیشتر ازعضو مورد جنایت باشد، حق قصاص ثابت است.»
ماده 399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« اگر عضو مورد جنایت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محکوم می شود. »
ماده 400- اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنیٌ علیه می تواند به قصاص کمتر، اکتفاء کند و مابه التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.
ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می شود. حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد نیز جاری است. »
ماده 402 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« اگر شخصی یک چشم کسی را درآورد یا کور کند، قصاص می شود، گرچه مرتکب بیش از یک چشم نداشته باشد و دیه ای به وی پرداخت نمی شود. این حکم در مورد همه اعضای زوج بدن جاری است. »
ماده 403 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« اگر شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنیٌ علیه می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنیٌ علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این صورت می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید. »
ماده 404 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه چشم دیگری، بینایی آن را از بین ببرد، فقط بینایی چشم مرتکب، قصاص می شود. چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممکن نباشد، تبدیل به دیه می شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می شود. »
ماده 405 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« چشم سالم، در برابر چشم هایی که از لحاظ دید و یا شکل، متعارف نیستند، قصاص می شود. »
ماده 406 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« پلک دارای مژه، در برابر پلک بدون مژه قطع نمی شود لکن پلک چشم بینا در برابر پلک چشم نابینا قصاص می شود. »
ماده 407 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می شود. »
ماده 408 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بویایی و شنوایی نداشته باشند. »
ماده 409 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« قطع زبان یا لب، موجب قصاص است و باید مقدار و محل آنها رعایت شود. »
ماده 410 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« اگر شخص گویا، زبان کسی را که لال است قطع کند، قصاص ساقط است و دیه گرفته می شود لکن زبان کسی که لال است، در برابر زبان لال دیگری و زبان گویا قصاص می شود و زبان دارای حس چشایی در برابر زبان بدون حس چشایی قصاص می شود. »
ماده 411 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« زبان گویا در برابر زبان کودکی که هنوز به حد سخن گفتن نرسیده است، قصاص می شود مگر آنکه لال بودن کودک ثابت شود. »
ماده 412 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« اگر کسی دندان دیگری را بشکند یا بکند به قصاص محکوم می شود و در قصاص آن، رعایت تساوی در محل دندان، لازم است. »
ماده 413 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« اگر دندان کسی توسط دیگری کنده شود، چنانچه تا زمان قصاص، دندان سالمی به جای آن بروید، مرتکب قصاص نمی شود و به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و ارش جراحت و مدتی که مجنیٌ علیه بدون دندان بوده است محکوم می شود. اگر دندان جدید معیوب باشد، مرتکب افزون بر محکومیت های مذکور، به پرداخت ارش عیب نیز محکوم می شود. اگر مجنیٌ علیه کودک باشد، صدور حکم به مدت متعارف برای روییدن دندان به تأخیر میافتد و در صورت رویش دندان یک صدم دیه پرداخت می شود. اگر مجنیٌ علیه دراین مدت فوت کند، مرتکب افزون بر تعزیر مذکور، به پرداخت دیه محکوم می شود. »
ماده 414 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« اگر دندان مرتکب، شیری و دندان مجنیٌ علیه غیرشیری باشد، مجنیٌ علیه بین قصاص دندان شیری و تأخیر قصاص تا رویش دندان غیرشیری در مرتکب، مختار است. »
ماده 415 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« اگر دندان مجنی ٌعلیه پس از اجرای قصاص یا گرفتن دیه بروید، چیزی بر عهده مجنی ٌعلیه نیست و اگر گرفتن دیه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد دیه نیز بازگردانده نمی شود. »
ماده 416 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :« اگر دندان مرتکب، پس از اجرای قصاص بروید، مجنیٌ علیه حق قصاص دوباره آن را ندارد.»
احکام قصاص
شرایط قصاص نفس:
1- قصاص نفس در قتل زن مسلمان : اگر زن مسلمانی به عمد کشته شود ، در صورتی که قاتل او مرد مسلمان باشد و ولی دم مقتول نیز تقاضای قصاص کرده باشد ، ولی دم باید قبل از قصاص نفسِ مردِ قاتل ، نصف دیه کامل را به او بپردازد . اما اگر قاتل مرد غیرمسلمان باشد بدون پرداخت چیزی ، قاتل قصاص خواهد شد . دقت کنید اگر قاتل و مقتول هر دو غیرمسلمان باشند ، این ما به التفاوت دیه باز هم باید پرداخت شود.
2- اگر یک نفر دو یا چند نفر را عمدا به قتل برساند ، اولیا دم هر کدام از مقتولان می توانند به تنهایی و بدون گرفتن رضایت اولیای مقتولان دیگر ، بدون پرداخت سهمی از دیه آنان ، اقدام به قصاص کنند.
3- اگر یک نفر دو یا چند نفر را عمدا به قتل برساند و اولیای دم همه مقتولان خواهان قصاص باشند قاتل بدون اینکه دیه ای بپردازد، قصاص می شود .
4-اگر یک نفر دو یا چند نفر را به قتل برساند و اولیای دم برخی از مقتولان خواهان قصاص باشند و اولیای دم مقتول یا مقتولان دیگر خواهان دیه باشند در صورت موافقت قاتل به پرداخت دیه به آنان در مقابل گذشت از حق قصاصشان ، دیه آنان از اموال قاتل پرداخت می شود و بدون موافقت قاتل حق اخذ دیه از او و یا اموالش را ندارند.
5- اگر قتل نفس در ماه های حرام و یا در حرم مکه واقع شده باشد و توافق بر پرداخت دیه باشد ، دیه نفس با توجه به مقررات تغلیظ دیه افزایش خواهد یافت.
6-اگر قاتل در زمان و مکان حرام گفته شده در مورد قبل ، قصاص شود و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم به قاتل باشد ، دیه تغلیظ نمی شود.
قصاص یا نهادهایی شبیه به آن، درمیان جوامع انسانی بی‌سابقه نبوده است، حتی در قدیمی‌ترین قوانین بر جای مانده از تمدن‌های کهن شرقی و غربی، می‌توان نمونه‌هایی از «مقابله به مثل» را در نظام‌های کیفری پیدا کرد.
احکام اختصاصی قصاص عضو:
قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس، شرایط دیگری هم دارد؛ ازجمله:
- مماثلت یا همسانی در سلامت؛یعنی اگر جانی برای مثال دست معیوب شخصی را قطع کند، در صورتی قصاص میشود که دست خودش معیوب باشد؛ در غیر این صورت باید دیه بپردازد.
- مماثلت یا همسانی در عضو؛به این معنا که اگر جانی دست راست کسی را قطع کرده است، باید دست راستش قصاص شود؛ مگر آنکه دست راست نداشته باشد که در این فرض طبق دیدگاه مشهور، دست چپش قصاص میشود.
- متضررنشدن جانی؛یعنی قصاص به مرگ جانی یا صدمه‌دیدن دیگر اعضای او منجر نشود. بر اساس این شرط، قصاص درصورت خطرآفرین‌بودن، ساقط و دیه یا اَرش جایگزین آن میشود.
شرایط اثبات قصاص:
1-اعتراف شخص جانی(فرد عاقل و بالغ باشد و از روی اختیار اعتراف کرده باشد.)
2-دو مرد عادل شهادت دهند.
3-بر علیه شخص جانی قسامه اقامه شود(پنجاه نفر از اولیاء دم قسم بخورند که فرد متهم به انجام جنایت، جنایت را مرتکب شده است تنها در زمانی می‌توان برضد کسی قِسامه اقامه کرد که دلیلی به نحو غیرقطعی یعنی به صورت ظنی دلالت میکند که وی جنایت را مرتکب شده است.)
استیذان قصاص:
در موارد احکام قصاص که در آن اولیای دم یا مجنی علیه بر درخواست قصاص و اجرای آن پافشاری دارند و دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی كشور رسیدگی‌ها را انجام دادند و قصاص قطعی شده است، طبق قانون باید از مقام رهبری یا نماینده ایشان که به او تفویض اختیار كرده اند اجازه اجرای حكم قصاص را بگیرند كه اصطلاحا به آن استیذان گفته میشود.
اجرای قصاص مانند هر مجازات دیگری از اختیارات حکومت است، زیرا اجرای مجازات و مخصوصا قصاص نیازمند رعایت اصول و مقرراتی است که عدم رعایت آنها موجب هرج‌ومرج و تضییع حقوق افراد خواهد شد. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی بر لزوم استیذان از مقام معظم رهبری یا نماینده‌ی او قبل از اجرای قصاص از سوی ولی دم تأکید کرده است.
استیذان قصاص در قانون مجازات اسلامی:
مواد 417 – 418- 419 – 420 قانون مجازات اسلامی درباره استیذان از مقام رهبری برای قصاص می باشد.
ماده 417 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«در اجرای قصاص، اذن مقام رهبری یا نماینده او لازم است.»
ماده 418 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: « استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.»
ماده 419 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«اجرای قصاص و مباشرت در آن، حق ولی دم و مجنیٌ علیه است که در صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل می شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد.»
ماده 420 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می شود.»
همانگونه که مشاهده می کنید طبق ماده 417 قانون مجازات اسلامی برای اجرای قصاص اذن مقام رهبری یا نماینده ایشان لازم می باشد البته بر اساس ماده 418 استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص مانع از استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق اش نمی شود و بر اساس ماده 419 قصاص حق اولیای دم یا مجنی علیه می باشد که پس از استیذان از مقام رهبری و از طریق واحد اجرای احکام انجام می شود.
همچنین ماده 420 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است چنانچه اولیای دم یا مجنی علیه که دارای حق قصاص می باشند بدون استیذان از مقام رهبری اقدام به قصاص کنند تعزیر می گردند.
اولیای دم مقتول چه کسانی هستند؟
گذشت از قصاص مخصوص اولیای دم مقتول است و به جز آنها کسی نمی‌تواند قصاص را درخواست کند یا از آن بگذرد.
گذشت از قصاص مخصوص اولیای دم مقتول است و به جز آنها کسی نمی‌تواند قصاص را درخواست کند یا از آن بگذرد.
ولی دم، ورثه مقتول است، اما همسر (مرد یا زن) ولی دم محسوب نمی‌شوند و حق قصاص هم ندارند.
وراث مقتول یا همان اولیای دم در سه طبقه دسته‌بندی می‌شوند؛
طبقه اول: پدر، مادر و فرزندان (در صورت نبود فرزند، نوه مقتول صاحب حق است.
طبقه دوم: پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر (در صورت نبود خواهر و برادر، خواهرزاده یا برادرزاده صاحب حق است.
طبقه سوم: عمه، عمو، خاله و دایی (در صورت نبود هیچ‌یک از اینها، فرزندان‌شان صاحب حق‌اند.
اگر قاتل خودش از ورثه باشد، ولی دم محسوب نمی‌شود و حق قصاص و دیه ندارد؛ برای مثال پسری که پدر خود را به قتل رسانده دیگر ولی دم پدرش نیست.
یکی از مواردی که قصاص را منتفی میکند اعلام گذشت اولیای دم از اجرای حکم قصاص است که با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه انجام میشود.
دلیل عدم ارث بردن حق قصاص توسط زن و شوهر
1-اجماع: مهم ترین دلیلی که در این باب ذکر شده است، اجماع است. این دلیل آن قدر در بین فقهاء محکم بوده است که تا امروز، فتوای آنان بر عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر است. اما همان طور که برخی تصریح کرده اند فعلاً در مورد عدم ارث بردن حق قصاص بین زن و شوهر، روایتی به دست ما نرسیده است اما از جایی که این مطلب اجماعی است، بعید نیست که روایاتی وجود داشته ولی به ما نرسیده است. بله! در مورد ارث نبردن زنان از حق قصاص، روایتی وجود دارد که در قسمت بعد به آن اشاره می شود.
2-انتفاع ولایت: طبق آیه قرآن که می فرماید: «و کسى را که خداوند خونش را حرام شمرده، نکشید، جز بحق! و آن کس که مظلوم کشته شده، براى ولیش سلطه (و حق قصاص) قرار دادیم اما در قتل اسراف نکند، چرا که او مورد حمایت است.» خداوند حق قصاص را برای اولیاء دم قرار داده است و بعید نیست منظور کسانی باشد که رابطه دم و خونی بایکدیگر داشته باشند. همان طور که می دانید؛ زن و شوهر هر چند دارای پیوند های قوی عاطفی باشند اما رابطه آنان رابطه سببی است و رابطه خونی ندارند، پس جزء اولیاء دم محسوب نمی شوند. بله چه بسا ازدواج زن و شوهر ازدواج فامیلی باشد، یعنی؛ مثلا زن و شوهر با هم دختر عمو و پسر عمو باشند که در این صورت مرد می تواند از حق قصاص ارث ببرد و زن نیز بنا بر نظر فقهاء شیعه مبنی بر ارث بردن زنان از حق قصاص و عفو، از حق قصاص شوهرش(پسر عمویش) ارث می برد. اما اگر اولیا ء دم به دیه راضی شوند، ارث بردن زن و شوهر از دیه یکدیگر ثابت است.
چه کسانی از حق قصاص می توانند استفاده کنند؟
همان طور که گذشت، مشهور بین علمای امامیه این است که زوج و زوجه از حق قصاص نسبت به یکدیگر، نمی توانند استفاده کنند قهائی که چنین نظری دارند، به دو گروه تقسیم می شوند در دیدگاه گروه اول، متولی قصاص کسی است که وارث اموال مقتول می‌باشد اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتی کسانی که بواسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند. صاحبان این دیدگاه قائل اند که، اموال میت به هرکس که برسد حق قصاص نیز به آنان می رسد، بله، زن و شوهر با این که از اموال یکدیگر ارث می برند ولی به خاطر اجماع از ارث بردن حق قصاص محروم اند، ولی دلیلی نداریم که دیگر زنان را از این قاعده استثناء کنیم ین گروه روایات مورد ادعای گروه دوم مبنی بر استثناء زنان را ضعیف السند می دانند دردیدگاه دوم، حق قصاص فقط برای خویشان ذکور پدری بوجود می‌آید و خویشان مادری چه مرد و چه زن حق قصاص ندارند.
قوانین مربوط به حق قصاص:
ماده 347 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.»
ماده 348 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«حق قصاص، به شرح مندرج در این قانون به ارث می رسد.»
ماده 349قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« ولی دم نمی تواند پیش از فوت مجنیٌ علیه، مرتکب را قصاص کند و در صورتی که اقدام به قتل مرتکب نماید، چنانچه جنایت در نهایت سبب فوت مجنیٌ علیه نشود مستحق قصاص است، در غیراین صورت به تعزیر مقرر در قانون، محکوم می شود؛ مگر در موردی که ولی دم اعتقاد دارد مرتکب مشمول ماده (302) این قانون است که در این صورت، مستحق قصاص نیست.»
ماده 350 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است.»
ماده 351 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.»
ماده 352 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می برد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می باشند، ارث می برد.»
ماده 353 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می رسد حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشد.»
354 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«اگر مجنیٌ علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولیِّ آنان با رعایت مصلحتشان حق قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند. اگر برخی از اولیای دم، کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، می توانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتی که ولی صغیر یا مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولی علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند. مفاد این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنیٌ علیه یا ولی دم به ورثه آنان منتقل می شود نیز جاری است. این حکم در مورد جنایاتی که پیش از لازمالاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است.»
ماده 355 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« در مورد ماده (354) این قانون، جنین در صورتی ولی دم محسوب می شود که زنده متولد شود.»
ماده 356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« اگر مقتول یا مجنیٌ علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند.»
ماده 357 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی، از ورثه باشد، ولی دم به شمار نمی آید و حق قصاص و دیه ندارد و حق قصاص را نیز به ارث نمی برد.»
ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، صغیر یا مجنون باشد و ولی او، مرتکب جنایت عمدی شود یا شریک در آن باشد، در این مورد، ولایت ندارد.»
ماده 359 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنیٌ علیه یا ولی دم، تنها می تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.»
ماده360 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.»
ماده 361 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط، برای او باقی است.»
ماده 362 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« اگر پس از مصالحه یا گذشت مشروط، مرتکب حاضر یا قادر به پرداخت وجه المصالحه یا انجام دادن تعهد خود نباشد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ است و پرونده برای بررسی به همان دادگاه ارجاع می شود مگر مصالحه شامل فرض انجام ندادن تعهد نیز باشد.»
ماده 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است.»
ماده 364 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« رجوع از گذشت پذیرفته نیست. اگر مجنیٌ علیه یا ولی دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند، مستحق قصاص است.»
ماده 365 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی ٌعلیه می تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی توانند پس از فوت او، حسب مورد، مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود.»
ماده 366 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« اگر وقوع قتل های عمد ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می شود. تبصره- مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت های وارده بر مجنیٌ علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت های وارده بر هر یک از مجنیٌ علیهم با جنایت های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنیٌ علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می شود.»
ماده 367 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:« در ماده (366) این قانون، اگر اولیای هر دو مجنیٌ علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنیٌ علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنیٌ علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد که در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، فاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم می شود. تبصره – دیه موضوع این ماده طبق این قانون و قبل از قصاص به مستحق پرداخت می شود.»
نکته : اگر حق قصاص به هر علت تبدیل به دیه یا به مال یا حقی مصالحه شود همسر مقتول نیز از آن ارث میبرد.(ماده352 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
نکته : هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند این حق به ورثه قابل انتقال است حتی اگر همسر مجنی علیه باشد.(ماده353 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
نکته : جنین در صورتیکه زنده متولد شود ولی دم محسوب میشود.(ماده357ق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
نکته : اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دم که صغیر یا مجنون است در صورت نداشتن ولی یا قابل شناسایی نبودن یا در دسترس نبودن ولی ، ولی او مقام رهبری است.(ماده356 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
نکته : اگر مرتکب یا شریک در جنایت عمدی،از وراث باشد ولی دم بشمار نمی آید و نه تنها حق قصاص و دیه ندارد حق قصاص نیز به ارث نمیبرد.(ماده357 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
اکراه در جنایت:
مکره بودن قاتل مجوزی بر انجام قتل نیست،قاتل قصاص میشود واکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده مکوم به قصاص است و اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد عاقله او ضامن دیه مقتول و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میشود.(ماده 375 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصره های آن.)
فقدان رابطه پدر و فرزندی: یکی دیگر از شروط قصاص نفس ، عضو و منفعت فقدان رابطه پدری و فرزندی بین جانی و مجنی علیه است که فقها معتقدند هیچ پدری به جرم کشتن فرزندش قصاص نمی شود و علی الظاهر پدر پدر و جد پدر نیز مانند پدر است.لیکن اگر پدری فرزند خود را به قتل برساند تنها قصاص از او ساقط است. اما تعزیر شده و کفاره قتل و پرداخت دیه بر عهده اش هست و باید دیه او را به ورثه اش بپردازد لکن که خودش یکی از ورثه هاست از این دیه سهمی نمی برد بلکه بقیه ورثه بین خود تقسیم می کنند.که قانون گذار در سال ۱۳۹۲ که قانون مجازات اسلامی فعلی رو به تصویب رسانید در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به این مورد اشاره کرده است که ماده فوق این چنین مقرر می دارد که: « قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.
تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست. »
در صدر این ماده به رابطه پدر و فرزندی کاملا اشاره کرده است و در روابط پدر و فرزندی فرقی نیست که پدر کافر باشد یا مسلمان ویا فرزند پسر باشد یا دختر.
وفقها نیز بر این مورد معتقدند که فرزند به خاطر کشتن پدرش قصاص می شود یعنی اگر برعکس شود وفرزندی پدر خود را به قتل برساند در اینصورت قصاص ثابت است و این حکم بر مادر نیز دلالت دارد که اگر مادری هر چقدر که بالا رود یعنی مادر مادر و جد مادری فرزند خود را به قتل برساند در این صورت قصاص ثابت است و همچنین بر عکس فرزندی مادر خود را به قتل برساند قصاص فرزندثابت است و باید اجرا شود و حکم اثباتی رابطه پدر و فرزندی در ماده ۳۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان شده است که مقرر می دارد: « این ادعاء که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنیٌ علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی دم یا مجنیٌ علیه یا ولی او ثابت می شود.» این ماده در قانون مجازات اسلامی سابق(۱۳۷۰ )وجود نداشت ولی در قانون مجازات جدید آمده و به بیان این است که رابطه پدر و فرزندی باید در دادگاه ثابت شود که برعهده مرتکب (قاتل) می باشد که ثابت کند که کسی را که به قتل رسانده فرزند او بوده است که باید این اثبات با ادله و سند قابل قبول در دادگاه محرز گردد که در غیر این صورت که نتواند اثبات کند حق قصاص ثابت است و مرتکب قصاص می شود. پس حکم ماده فوق اثبات روابط پدرو فرزندی است.
اقسام‌‌جنایت:
با استناد به ماده ۲۸۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد :« جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است.»می توان اقسام جنایت را از ماده فوق استنباط کرد که عبارتند از:
- جنایت عمدی
- جنایت شبه عمد
- جنایت خطای محض
قتل‌عمدی
قتل عمدی رفتاری (اعم از فعل ،ترک فعل، فعل ناشی از ترک فعل) است عمدی و آگاهانه توسط یک شخص(مرتکب ،جانی ،قاتل ) بر علیه یک شخص دیگر( مقتول ، مجنیُ علیه) که موجب مرگ او می شود.
تساوی در دین
یکی از شرایط قصاص تساوی مرتکب با مجنیُّ علیه در دین است یعنی تکافو و هم شأن بودن در دین بین جانی و مجنیُّ علیه شرط اجرای قصاص است که اگر این تساوی و تکافو در دین را نداشته باشند صدرو حکم قصاص برای مرتکب منتفی است. از نظر فقها جانی ومجنی علیه باید از نظر دین مساوی باشند یا هردو کفار یا هر دو مسلمان باشند و اگر جانی مسلمان و مجنی علیه غیر مسلمان باشد ، قصاص نمی شود، پس اگر مسلمانی غیر مسلمانی را بکشد قصاص نمی شود مگر آنکه به کشتن کفار عادت کرده باشد. و فرقی ندارد که کافر ذمی باشد یا حربی ولی اگر مسلمانی کافری را که خونش محترم باشد مانند کافر ذّمی یا کافر همپیمان بکشد هم تعزیر می شود به خاطر جنایتش و هم خونبها را از او میگیرند و به ذمی می دهند.
نکته : با توجه به ماده فوق شرایط زیر را می توان از ماده استنباط کرد:
- تساوی در دین
- فقدان رابطه پدر و فرزندی
- تساوی در عقل
افراد زير اگر به قتل برسند،قاتل قصاص نميشود:
مقتول به وسيله يک شخص غيربالغ يا ديوانه به قتل برسد
مقتول،مجنون يا ديوانه باشد
مقتول،غير مسلمان و قاتل مسلمان باشد
مقتول،فرزند يا نوه قاتل باشد
نکته: اگر مادر فرزند خود را به قتل برساند قصاص ميشود.
به موجب ماده ۳۰۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:«قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره- چنانچه مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست.»
تساوی‌درعقل
از دیگر شرایط ثبوت قصاص تساوی در عقل میان جانی ومجنی علیه است یعنی از نظر عاقل بودن یا نبودن ، جانی و مجنی علیه باید باهم برابر باشند بنا به نظر فقها قاتلی که فعلا دیوانه است کشته نمی شود چه اینکه در همین حال جنونش مرتکب قتل شده باشد و چه قبل از آن و پرداخت خونبهای آن مقتول بر عاقله دیوانه واجب است و همچنین اگر کودک نابالغی مرتکب قتلی شده باشد به قصاص کشته نمی شود چه اینکه مقتولش نیز کودک باشد یا نه و چه اینکه به ۱۰سالگی رسیده باشد یانه وچه اینکه قامتش به پنج وجب رسیده باشد یا نه زیرا عمد کودک خطا به حساب می آید. و شرط تساوی در عقل را در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بررسی می کنیم بنابراین قانون گذار در مواد ۳۰۱ و ۳۰۴ و۳۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این موضوع اشاره کرده است که در ماده ۳۰۱ بیان کرده است که قصاص در صورتی ثابت است که مجنی علیه عاقل و با مرتکب مساوی باشد.)
نظرات