دانستنی های مبحث دیه

اگر مردى، زنى را به قتل رساند،چرا اولیاى مقتول باید مازاد دیه را بپردازند تا بتوانند قاتل را قصاص نمایند؟

قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق این نظریه، هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف، ولی دم زن است.بر اساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه قتل زن، نصف دیه مرد است. بنابراین چنانچه زن مسلمانی به دست مرد مسلمانی به قتل برسد اولیای دم برای قصاص قاتل باید تفاضل دیه را پرداخت کنند تا حکم اجرا شود.

اگر خانواده زن توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند قصاص انجام نمی شود؟

در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است: «در مواردی كه جنایت، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زده یا احساسات عمومی ‌را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص بوده، لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رییس قوه‌قضاییه مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.»

بنابراین در مواردی كه خواهان قصاص كه ولی زن مقتول است، توانایی پرداخت دیه را ندارد و وضعیت به گونه‌ای است كه قتل مزبور نظم و امنیت‌عمومی را بر هم زده است یا جنایت به گونه‌ای است كه احساسات عمومی را جریحه‌دار كرده است و وضعیت به گونه‌ای است كه مصلحت عمومی اقتضا می‌كند كه قاتل قصاص شود، نه فقط به خاطر این‌كه نفسی را از بین برده باشد، قاتل باید در تقابل با عمل خود قصاص شود، بلكه مصلحت جامعه اقتضای قصاص وی را می‌كند.یعنی این مورد به نظم و امنیت و مصلحت عمومی جامعه گره می‌خورد. حال در این‌جا بالاخره اصل متقاضی قصاص ولی‌دم است، اما وی تمكن پرداخت نصف دیه را ندارد. در این وضعیت دادستان مربوط متمكن نبودن ولی‌دم از پرداخت نصف دیه را باید تشخیص دهد. اگر موارد فوق توسط دادستان احراز شد، وی این موضوع را به رییس قوه‌قضاییه منتقل می‌كند. رییس قوه‌قضاییه هم اگر این تشخیص دادستان را تایید كرد، با تایید ایشان نصف دیه‌ای كه باید پرداخت شود تا قصاص اجرا شود، از بیت‌المال تامین خواهد شد.

در چه شرایطی تفاضل دیه از بیت المال پرداخت می شود؟

الف. ولی دم بودن ولی امر و پرداخت فاضل دیه از بیت المال:

هرگاه مقتول فاقد اولیای دم باشد و یا اولیای دم او شناسایی نشوند، امام مسلمین و در زمان غیبت، ولی فقیه، ولی دم مقتول محسوب می شوند. در چنین مواردی هرگاه شخصی که فاقد ولی دم است، عمداً به قتل رسیده باشد و برای قصاص قاتل نیز احتیاج به پرداخت فاضل دیه باشد نسبت به این مسئله که آیا ولی امر مسلمانان می تواند با پرداخت فاضل دیه از بیت المال، قاتل یا قاتلین را قصاص نماید یا خیر، نظر صریحی از سوی فقها در این خصوص ابراز نشده است. با این وجود، با عنایت به این که تمامی فقها معتقدند در مواردی که امام ولی دم مقتول است، حق قصاص یا مطالبه دیه را دارد. می توان گفت که از نظر فقها پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز است به دلیل این که اذن در شیء اذن در لوازم آن است، بنابراین زمانی که زنی فاقد ولی توسط مردی به قتل رسیده باشد، لازمه این قول که امام اختیار قصاص قاتل را دارد، آن است که اجازه پرداخت فاضل دیه از بیت المال را نیز داشته باشد.

ب. اعسار اولیای دم و پرداخت فاضل دیه از بیت المال:در صورت اعسار اولیای دم می توان تفاضل دیه را از بیت المال پرداخت نمود.

دیه چگونه بین همسر و فرزندان میت تقسیم می شود؟

دیه تصادفات و جنایات مانند ارث تقسیم می شود. از این رو، اگر میت زوجه باشد، زوج یک چهارم (در صورتی که فرزند داشته باشد) یا یک دوم (در صورتی که فرزند نداشته باشد) و زوجه نیز به همان ترتیب، یک هشتم یا یک چهارم سهم می برد. بین فرزندان نیز به نسبت پسر دو برابر دختر تقسیم می شود.

آیا رضایت نامه ای که پزشکان قبل از عمل جراحی می گیرند ,اتفاقاتی که ممکن است در طول جراحی پیش بیاید را شامل می شود؟

رضایت یا برائت در واقع اجازه بیمار به پزشک برای انجام عمل جراحی است و به معنای آن نیست که هر اتفاقی را شامل گردد.در صورتی که به دلیل تقصیر پزشک اتفاقی برای بیمار پیش بیاید حتی اگر برائت هم گرفته شده باشد مسئولیت وجود دارد و پزشک ضامن دیه است.در صورتی که پزشک در عمل جراحی موجب صدمه و تلف بیمار گردد ولی اعمالش با موازین پزشکی مطابق باشد مسئولیت ندارد حتی اگر برائت نگرفته باشد.بیمار می تواند از پزشک معالج شکایت نماید در این صورت پس از طرح موضوع در دادسرا به دستور مقام قضایی پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع میگردد و در صورت اثبات تقصیر پزشک, ایشان به پرداخت دیه محکوم می شوند .

آیا دیه زن و مرد برابر شده است؟

پس از انتشار رأی وحدت رویه‌ای از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» مباحثی در این رابطه مطرح شد و برخی از آن به عنوان برابری دیه زن و مرد یاد کردند، در حالی که دیوان عالی کشور صرفاً از قانونی که در سال ۹۲ در این باره تصویب شده رفع ابهام کرده است.

قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، در تبصره‌ای ذیل ماده ۵۵۱، مقرر داشته است: «در کلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارات‌های بدنی پرداخت می‌شود.» بر این اساس، از سال ۹۲، «صندوق تأمین خسارات‌های بدنی» در مورد جنایاتی که بر روی یک زن واقع می‌شد با حکم دادگاه، موظف به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد شد. اما چند شعبه تجدیدنظر استان‌های مختلف با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، آرای متعارض صادر کرده‌اند؛ به طوری که برخی از این شعب، پرداخت تفاوت دیه زن و مرد از سوی صندوق تأمین خسارات‌های بدنی را منحصر به جنایت علیه نفس (قتل نفس) و برخی دیگر پرداخت آن را شامل مطلق جنایت علیه نفس و عضو دانسته‌اند

نهایتاً هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ تأکید کرد که در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و این موضوع اختصاص به «دیه نفس» ندارد.

بیمه چه میزان از دیه را پرداخت می‌کند؟ 

پرداخت دیه از سوی شرکت‌های بیمه‌گذار دارای سازوکارهای متعددی است و بر اساس قانون آنها بخشی از دیه را پرداخت می‌کنند. پرداخت دیه از سوی بیمه‌گذاران یکی از مهمترین راهکارهای حل دعاوی کیفری است؛ در این نوع دعاوی و زمانی که مجرم مکلف به پرداخت دیه می‌شود می‌تواند از بیمه گذاران کمک بگیرد و بخشی از دیه‌ای که توسط بیمه گذاران بیمه شده است را  از نهاد بیمه‌ای مخصوص دریافت کند.در دعاوی که منجر به پرداخت دیه از سوی دادگاه می‌شوند اگر فرد بیمه داشته باشد باید دیه خود را از سوی بیمه گذار پرداخت کند، اما چگونگی پرداخت دیه از طریق بیمه گذار دارای رویه‌های مختلفی است.

پرداخت ما به التفاوت دیه از سوی صندوق خسارات مالی   شرکت‌های بیمه گذار میزان دیه‌ای که از قبل در قرارداد خود مشخص کرده‌اند را پرداخت می‌کنند.مابه التفاوت میزان دیه مشخص شده از طریق رأی دادگاه و میزانی که شرکت بیمه گذار موظف به پرداخت آن نیست را باید از صندوق خسارات مالی دریافت کرد.

با توجه به اینکه دادگاه تنها میزان دیه را در حکم خود مشخص می‌کند، هر میزانی که دادگاه مشخص کند باید به فرد آسیب دیده پرداخت شود و اگر شخصی بیمه داشته باشد میزان تعیین شده از طریق بیمه  پرداخت می‌شود و مابقی آن را باید از منابع صندوق خسارات مالی به فرد آسیب دیده  داده شود.

آیا طلب زن بابت مهریه پرداخت نشده، به ورثه متوفی منتقل می‌شود؟

اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد، ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه را دارند.با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می‌شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می‌کند.

ضمنا سهم بردن از دیه، ارتباطی با سهم بردن از مهریه ندارد.

خواهر من به تازگی ازدواج کرده است. هنوز شش ماه از زندگی مشترک ایشان نگذشته است که متاسفانه متوجه شدم شوهر ایشان در مدت این شش ماه به طور مداوم خواهر من را به دلایل مختلف مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار می‌داده اما خواهرم از ترس بر هم خوردن زندگی خود این موضوع را پنهان میکرد. و شوهرش نیز برای آثار ناشی از ضرب و شتم بر روی بدن خواهرم، بهانه‌های مختلفی مانند خوردن به دیوار و مبل بیان میکرد. تا اینکه در آخرین برخورد خواهرم را در خانه حبس کرده و تا حد کشت و خفه کردن پیش رفت که خوشبختانه متوجه شدیم و توانستیم با سازش و صحبت او را نجات دهیم و نزد خودمان بیاوریم. زیرا دیگر امنیت جانی در منزل شوهر نداشت و شوهرش با شکنجه او می‌خواست از او اعتراف بگیرد تا تمام جهیزیه را به نام خودش بزند و همچنین اعتراف اینکه خواهرم هیچ شکایتی از او ندارد.

اکنون سوالات من این است:

1. 1. پس از نجات خواهرم او را به بیمارستان بردیم و بیمارستان آثار شکستگی استخوان بینی از سه ناحیه و خرد شدن غضروف بینی و آثار کبودی و ضرب و شتم بر روی بدن را ثبت کرده است. آیا می‌توانم این پرونده را به پزشکی قانونی برده و از آن بر علیه شوهر خواهرم استفاده کنم؟ به منظور اثبات اینکه خواهرم امنیت جانی در منزل این مرد ندارد.
2. 2. آیا شوهر ایشان میتواند ادعا کند که زن ایشان منزل را ترک کرده است و از این موضوع بر علیه او استفاده کند؟ با توجه به اینکه اگر در منزل شوهر بماند امکان کشته شدن توسط او وجود دارد. شوهرخواهرم دو شخصیتی است و برای پیشبرد اهداف خود برای اشخاص پرونده‌سازی می‌کند.
3. 3. من عقدنامه را مطالعه کردم و در بخش شرایط ضمن عقد، تمام 12 مورد حق طلاق توسط شوهرخواهرم امضا شده است. آیا خواهرم می‌تواند اقدام به طلاق کند؟

4.آیا خواهرم می‌تواند علاوه بر گرفتن طلاق، مهریه و جهیزیه خود را نیز طلب کند؟

جواب:

1- بله می توانید علیه همسرش طرح شکایت ایراد ضرب عمدی مطرح نمائید که هم محکوم به پرداخت دیه میگردد و هم مجازات حبس از 2 تا 5 سال محکوم میگردد.

2- مسلماً شدت جراحات وارده به خواهرتان ثابت می نماید که در این منزل دچار عسر و حرج است و می تواند حتی تقاضای طلاق مطرح نماید.

3- ترک منزل توسط همسر به دلیل این حملات وحشیانه! نشوز محسوب نمی شود و حتی نفقه به وی تعلق میگیرد.

4- خواهرتان می تواند استرداد جهیزیه خود را نیز به دادگاه مطرح نماید.

5- مهریه ایشان نیز قابل مطالبه است. (البته در نظر داشته باشید که در طلاقی که از ناحیه زوجه مطرح میشود باید همه یا بخشی از مهریه بذل شود ( یعنی مطالبه نشود) تا بتوان طلاق را تقاضا کرد.)

آیا ديه فرد و حقوق طلبکاران ارتباطی دارد؟

دیه عضو، جزو دارایی فرد می باشد؛ لذا طلبكار يا همسر فرد دیه گیرنده، می تواند دیه را توقیف، و طلب يا مهریه خود را از آن مطالبه نماید.

در خصوص دیه نفس، یا همان دیه قتل نیز، وضع به همین صورت می باشد، و همسر مقتول می تواند دیه وی را، پیش از به ارث رسیدن به وراث، توقیف کرده و ابتدا مهریه خود را برداشت نماید.

آیا میدانید ترساندن دیگران طبق مواد۴۹۹و۵۰۱  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم می باشد:

قانون‌گذار در موارد متعددی به موضع خود پیرامون مجازات ترساندن پرداخته است.

قانون‌گذار در ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می‌دارد:«هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی‌اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول است.»

هم‌چنین آن‌که قانون‌گذار در ماده ۵۰۱ از همان قانون این‌چنین بیان داشته است:«هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به‌سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می‌گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و براثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به پرداخت قصاص یا دیه محکوم می‌شود.»

آیا ویژگی های عفو عمومی را می دانید؟

۱- عفوعمومی به موجب قانون است

۲- فقط در جرایم تعزیری است و شامل حدود و قصاص و دیات نمیشود

۳- این عفو عمومی شامل متهمان و محکومان میشود

۴-  در عفو عمومی همه آثار محکومیت از بین میرود ولی این عفو عمومی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت ندارد.

۵- عفو عمومی رکن قانونی جرم را از بین می برد و به دلیل زوال رکن قانونی شامل حال معاون و شریک نیز می شود.

آیا تفاضل دیه قابلیت تهاتر با سایر دیون مقتول را دارد؟

در خصوص اینکه آیا تفاضل دیه قابلیت تهاتر با سایر دیون مقتول را دارد یا خیر؟ میتوان بیان داشت: ظاهر این‌گونه است که می شود!!! چرا که بر اساس ماده 430 قانون مجازات اسلامی «در موارد لزوم پرداخت تفاضل دیه، اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبی از مرتکب داشته باشد، طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان تفاضل دیه، قابل محاسبه است.»

همچنین در رابطه با این موضوع که اگر مردی دو زن را بکشد آیا باز هم بحث تفاضل دیه مطرح می‌شود، گفت: اگر مردی تنها یک زن مسلمان را به قتل برساند، قصاص مشروط به رد تفاضل دیه است، اما در مواردی که قاتل بیش از دو زن را بکشد، به اعتقاد برخی از حقوقدانان تهاتر قهری حاصل می‌شود و در صورتی که اولیای‌دم دو زن خواهان قصاص باشند، قاتل بدون رد تفاضل دیه قصاص می‌شود. البته این در فرضی است که اولیای دم، مجتمعاً خواهان قصاص هستند؛ و اگر یکی از اولیای دم به صورت انفرادی خواهان قصاص باشد، مکلف است سهم سایر اولیای دم را بپردازد.

در مورد تالی فاسد‌های احتمالی موضوع تفاضل دیه در جامعه، با بیان اینکه گاهی اوقات ولیّ دم زن، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارد و قاتل هم حاضر به مصالحه نیست و در نتیجه خون زن در معرض هدر رفتن قرار می‌گیرد، عنوان کرد: برای حل این مشکل چند راه از جمله تساوی قصاص مرد و زن؛ پرداخت تفاضل دیه زن از بیت‌المال و مخیر کردن، ولی دم زن به قصاص یا گرفتن دیه از قاتل به نظر می‌رسد.

شاید دو پیشنهاد اول با نقد همراه باشد، اما راهکار سوم در ماده 44 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 مورد تاکید مقنن قرار گرفته بود که مقرر می‌داشت «هر گاه مردی زنی را به قتل رساند، ولی دم به قصاص با پرداخت نصف دیه کامل به قاتل یا مطالبه دیه زن از قاتل مخیر است.» با این راهکار خواه ولی‌ّدم متمکن از پرداخت دیه بـاشد یا نباشد، در صورتی که ثابت شود قاتل معسر از پرداخت دیه است، به استناد منابع فقهی موجود، این امکان وجود دارد که از اقارب و در مرحله بعد از بیت‌المال، دیه گرفته شود؛ همان‌طور که در برخی موارد جنایت شبه‌عمد که جانی، مـالی نـدارد و نیز در جنایت خطای محض که عاقله توانایی ندارند یا جانی اصلاً عاقله ندارد، قانون مجازات اسلامی به ضمان بیت‌المال معتقد است؛ لذا اصلاح مواد 382، 388 و 426 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می‌شود.

شاید بتوان از همان منطقی که در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 مورد استفاده قرار گرفته است، برای جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی الهام گرفت. در این راستا صنعت بیمه می‌تواند حتی در جرایم عمدی نیز به کمک عدالت کیفری بیاید.

آیا دیه مجازات است ؟ یا ضمانت اجرای جبران خسارات وارده ناشی از جنایت است ؟

در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد؛

الف – عده ای از حقوقدانان معتقدند که دیه جنبه مجازات دارد و از جمله کیفرهای قانونی است:

1-دیه در اسلام کیفر اصلی جنایت شبه عمد و خطایی است و اجتهاد در برابر نص نمیتوان کرد.

2-در جرائم عمدی از این جهت که مسئول پرداخت دیه،قاتل است دیه جنبه کیفر دارد و در جرائم خطائی محض چون عاقله عهده دار ان است دیه ماهیت جبران خسارت دارد لذا قانونگذار به تناسب جرم واقع شده،ماهیت آن را بیان میکند.

3-درعین حال که با فوت محکوم علیه دیه ساقط نمی‌شود لذا دین است و جنبه مجازات بودن خود را هم دارد.

4-اصل بر کیفر بودن دیه است.

مگر در موارد خاصی من جمله 463قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که دیه در این موارد فاقد جنبه جزائی است به کیفر نبودنش اشاره شود.برای نمونه،ماده ۱4 قانون مجازات اسلامی در بیان اقسام مجازات‌های اصلی دیه را هم آورده است. یا در ماده 462 قاتل در شبه عمد که مسئول پرداخت دیه خودش می‌باشد می‌تواند تقاضای مهلت مناسب را از دادگاه بکند. یا ماده 427 آئین دادرسی کیفری که آرای صادره از محاکم عمومی و انقلاب (در امور کیفری) اگر کیفری باشند قطعی هستند مگر در موارد ذیل: جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است طبق این ماده دیه کیفر است که قابل تجدید نظر بودن یا نبودنش در این قانون آمده است و گرنه می‌بایست در قانون آئین دادرسی مدنی گنجانده میشد.

5-قابل تغلیظ بودن دیه دلیل مجازات بودن آن است اعتقاد آنها اینست که مجازات قابل تغلیظ است  دیه هم طبق مواد 555و557 تغلیظ می‌شود پس دیه مجازات است.( رضا نوربها-زمینه حقوق جزای عمومی)

ب – در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که دیه جنبه ضمانت اجرای جبران خسارات وارده ناشی از جنایت است:

از این دیدگاه دیه جنبه جبران خسارت دارد و ماهیت آن دین می‌باشد چون اولاً، دیه در هر موردی خاص افزایش و کاهش می‌یابد اگر چه مقدارش معین است ولی در هر موردی ممکن است با مورد دیگر متفاوت باشد در حالیکه میزان مجازات متغیر نیست. ثانیاً دیه قابل عفو و اسقاط از جانب اولیای دم یا مجنی‌علیه است اما مجازات جنبه عمومی آن غلبه دارد و قابل عفو و اسقاط توسط مجنی‌علیه نیست مجازات جزو قواعد امری و نظم عمومی است و در واقع مجازات را حکم و دیه را حق می‌دانند. ثالثاً پرداخت دیه از جانب عاقله دلیل بر مجازات نبودن آن دارد چون مجازات جنبه شخصی دارد و نمی‌توان بر دیگری تحمیل نمود.( ابولقاسم گرجی ،کتاب دیات)

ماده 462 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «دیه عمد و شبه عمد برعهده خود مرتکب است» لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگرمال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود.در اینجا هم اگر مجازات بدانیم باید بعد از فرار، منتظر ماند تا اینکه فرد دستگیر شود و مجازات اعمال شود.

درصوتی که نیاز به مشاوره تخصصی و رفع مشکل حقوقی دارید می توانید با بهترین وکلای ایران در وکیل تیک بصورت آنلاین یا تلفنی مشاوره بگیرید