بررسی جرم خیانت در امانت در نظام حقوق کیفری ایران
خیانت در امانت
امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که بوسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون، نزد شخصی باشد.( جعفری لنگرودی- ترمینولوژی)قانونگذار کیفری تعریفی از جرم خیانت در امانت ارائه نداده، لیکن حقوقدانان با توجه به مصادیق مذکور در ماده ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کردهاند.(شامبیاتی- حقوق جزای کیفری) منظور از خیانت در امانت این است که فردی مال سپرده شده به وی را پس از مطالبه به مالک آن پس ندهد.همین پس ندادن مال مثبت و موید سوء نیت امین است. جرم خیانت در امانت هم مانند سایر جرایم با ادله ی معمول اثبات دعوا مثل : شهادت، اقرار، سند و علم قاضی به اثبات می رسد. مطابق ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم خیانت در امانت عبارت است از شش ماه تا سه سال حبس. مرجع صالح برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت مانند سایر جرایم عمومی در مرحله تحقیق و تعقیب دادسرای عمومی و در مرحله رسیدگی و صدور حکم دادگاه کیفری دو. هر مال قیمی و عینی می تواند موضوع جرم خیانت در امانت قرار گیرد.با این توضیح که مال اعتباری یا مالی که انصار و اعوان آن زیاد است مثل پول و مال کلی نمی تواند موضوع خیانت در امانت باشد، هر چند که در عمل دیده می شود که قضات خیلی به این مسئله توجه ندارند و دیده شده است که در مورد اموال کلی نیز حکم به خیانت در امانت می دهند .هر چند که مطابق تعریف عقد امانت موضوعات و مصادیق محدودی هستند که می توانند در دایره این عقد قرار گیرند. شکایت از قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادره توسط دادسرا در دادگاه کیفری دو و شکایت از آرای دادگاه های کیفری دو، در خصوص خیانت در امانت در دادگاه های تجدید نظر استان مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. خیانت در امانت از جمله جرایم مالی و جرایم علیه اموال و مالکیت است.نکته مهم در خصوص جرم خیانت در امانت این است که موضوع آن باید یک مال عینی و معین باشد و مال کلی (کلی فی الذمه مثل پول و کلی در معین مثل مال واجد مصادیق متعدد و وجه نقد) نمی تواند موضوع خیانت در امانت باشد و به نظر می رسد باید آن را صرفاً یک دین و دعوایی حقوقی فرض کرد.اقتضای اصل برائت و تفسیر به نفع متهم هم همین است.آنچه گفته شد بارزترین مصداق خیانت در امانت است که قانونگذار در ماده 898 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده است در ادامه به صور خاص و بعضی جرایم در حکم خیانت در امانت اشاره می شود.
(خیانت در امانت عبارت است از: تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کردن اموال یا اسناد به زیان مالکان یا متصرفان آن ها زمانی که اشیای مزبور به عنوان اجاره،امانت، رهن،وکالت یا هر کار با اجرت و بی اجرت به کسی داده شده و مقرر بوده که اشیای مزبور مسترد شود یا به مصرف معین برسد.)
جرم خیانت در امانت هم مثل بسیاری از جرایم مالی دیگر سابقه طولانی دارد و از قدیم در جوامع شایع بوده ، در حقوق مردم با هنوان کلی کلاهبرداری بیان می شده . در حقوق انگلیس جرم مستقلی با عنوان خیانت در امانت وجود ندارد و هرگونه تصاحب مال دیگری چه اینکه آن مال به مجرم سپرده شده باشد یا اینکه آن را سرقت کرده باشد تحت عنوان سرقت قابل تعقیب بود ، جرم خیانت در امانت در فقی اسلامی و در آیات متعددی مردم را به رعایت امانت و درستکاری در روابط اجتماعی با همنوع سفارش نموده در روایات هم خیانت در امانت شدیدا مذموم دانسته شده و اما در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 م 241 پس از ذکر ارزشیابی که می تواند موضوع جرم خیانت در امانت باشد مجازات این جرم را از 6 ماه تا 3 سال حبس تعیین کرده بود . همچنین بیان شده بود که مجرم علاوه بر آن به تادیه غرامت از پنجاه تا پانصد تومان محکوم می شود در نتیجه می توان گفت که مجازاتی که برای این جرم تعیین شده بود بیشتر از مجازات حبس مقرر برای کلاهبرداری ( 6 ماه تا 2 سال ) بوده همچنین مواد 239و 240 ق . م . ع استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید و سوء استفاده از سفید مهر را مصداق خیانت در امانت دانسته بود اما جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال 62 مواد 239 و 240 و 241 قانون مجازات عمومی را فسخ نمود و ماده 119 جرم عام خیانت در امانت و مواد 117 و 118 به ترتیب جرایم سوء استفاده از ضعف محجورین و سوء استفاده از مهر سفید را موردحکم قرار دادند و با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 ماده 674 در مورد جرم عام خیانت در امانت ماده 673 به سوء استفاده از سفید مهر و ماده 596 به جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص پرداخته شده در م 674 که عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را بیان می کند. گفته شده که هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته ، چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود . یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد. جرم خیانت در امانت از جرایم مقید به نتیجه،آنی،غیر قابل گذشت می باشد،این جرم به صورت فعل و ترک فعل رخ می دهد و به این معناست که اگر فردی اموال خود را از جمله منقول اعم از اشیاء و حیوانات یا غیرمنقول یا نوشت هایی مانند سفته و چک و غیره به عنوان امانت که باید شرعی و عرفی یا قراردادی مانند اجاره،رهن یا برای وکالت و یا هر کار دیگری چه با اجرت و چه بی اجرت باشد به شخص دیگری به یکی از طرق قانونی توسط مالک یا متصرف قانونی بسپارد و قرار بر این بوده که مال را مسترد نماید یا به صرف خاصی برساند اما امین آن مال به ضرر مالک یا متصرف آنها،استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به جرم مذکور محکوم می شود.عناصر و شرایط تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت: عناصر تشکیل دهنده جرم قانونی و مادی و معنوی می باشند یعنی از منظر قانون شرایط و موارد ارتکاب جرم محقق شده باشد که اصلی ترین مورد آن عنصر سپردن و به امانت گذاشتن مال از طرف مالک یا متصرف قانونی آن می باشد و از نظر عنصر معنوی سوء نیت خاص و عام و قصد عمدی ارتکاب جرم و وارد کردن ضرر را داشته باشد و عناصر مادی جرم هم محقق شده باشد چه به صورت فعل و چه به صورت ترک فعل از جمله مال را به ضرر مالک استعمال نماید مانند اینکه دارو را خود مصرف نماید یا لباس را خود بپوشد در واقع هر استفاده ناروا با سوء نیت.همچنین مال را اتلاف نماید به صورت کلی یا جرئی مانند اینکه کتاب را پاره نماید یا مال را مفقود نماید مانند اینکه انگشتر را داخل دریا بیندازد یا از روی عمد در اصطبل را باز بگذارد و اسب فرار نماید،اگر اثبات شود در اثر سهل انگاری مال از بین رفته امین خائن محسوب نمی شود اما ضامن می باشد. تصاحب کردن مال به این معنی است با مال برخورد مالکانه نماید مانند اینکه مال را بفروشد یا به رهن بگذارد.که وجه حاصل از فروش اموال یا چک یا عواید و منافع به تبع خود مال،سپرده شده به امین محسوب می گردد و امین باید به مالک مسترد نماید.در بعضی از مواقع اعمالی انجام می گردد که با خیانت در امانت اشتباه گرفته می شود مثلاً غاصب یا سارقی مال مسروقه را به شخصی امانت می دهند و امین مال را به صاحب اصلی آن برگرداند خائن نمی باشد و یا حیوانی در شرف موت یا میوه ای در حال خرابی بوده و امین آنها را ذبح کند و بفروشد با این نیت که پول برای مالک نگه دارد و به او مسترد کند خائن محسوب نمی گردد و یا اگر امین فوت کند و ورثه ی او اموال را تصاحب کنند خائن نیستند چون اموال به آنها سپرده نشده است اما اگر امین بعد از فوت امانتگذار اموال را تصاحب کند به ضرر ورثه اقدام نموده و خائن می باشد.
با توجه به وجود جرایم خاص خیانت در امانت و تشخیص سخت موارد آن افراد باید بدانند که در امور خود از وکلای متخصص مشورت دریافت کنند تا دچار ضرر و زیانهای مالی نشوند و پیشتر از ضرر مادی جلوگیری به عمل آورند اما در زمانی که افراد، فریب سودجویان را خورده و اموال خود را از دست دادند بهتر است برای شروع دعوای خیانت در امانت از وکیل کیفری خوب و متبحر که دانایی و توانایی کامل در امور کیفری و موارد خیانت در امانت را دارد استفاده نمایند تا وکیل متخصص بتواند دلایل را بسنجد و از موکل خود دفاع نماید تا بتواند ضرر و زیان را جبران نماید و اموال از دست رفته ی موکل به همراه ضرر و زیانها را به او بازگرداند. باید بدانید امور کیفری به خصوص خیانت در امانت از دعاوی تخصصی و دشواری می باشد که ممکن است این دعاوی برای رسیدن به نتیجه ی قطعی چندین سال طول بکشد بنابراین باید از وکیل پایه یک کیفری استفاده نمود تا تمام دلایل و عناصر و موارد جرم را بداند و فن دفاع و لایحه نویسی تخصصی را بداند تا بتواند از موکل دفاع نماید و در مراحل مختلف و طولانی و دشوار رسیدگی خسته نشود و پرونده را به نتایج مطلوبی برساند چراکه اگر در این دعاوی تخصصی افراد بدون داشتن مشاور و وکیل حرفه ای کیفری به تنهایی پرونده را به دست بگیرند مطمئناً در مسیر طولانی روند رسیدگی به پرونده خسته شده و به نتیجه
مطلوب نمی رسند و همچنین راه دفاع و ارائه ی دلایل را به درستی نمی دانند و دچار مشکل می شوند و نمی توانند به درستی از خود دفاع نموده و جرم را اثبات نمایند بنابراین به نتیجه ی مطلوب و به دست آوردن اموال از دست رفته ی خود نمی رسند.یکی از اشتباهاتی که در بحث جرم خیانت در امانت پیش میاید این است که تصور می شود که برای تحقق جرم خیانت در امانت باید اول اثبات کنیم که عقد ودیعه ای بین فرد و طرف مقابل منعقد شده به همین دلیل قانونگذار برای جلوگیری از این اشتباه در ابتدای این ماده چه در عقد ( امانت آور ( اجاره – امانت – رهن – وکالت ) را که می توانند مبنای جرم خیانت در امانت قرار گیرند .را بیان کرده است . قانونگذار در م 674 قانون تعزیرات از این هم فراتر رفته و سپرده شدن مال برای (( هر کار با اجرت یا بی اجرت )) را مبنای تحقق جرم خیانت در امانت دانسته با توجه به عبارت (( هرکار با اجرت یا بی اجرت )) عقود دیگری مثل عقد عاریه را نیز می توان مبنای جرم خیانت در امانت دانست. جرم خیانت در امانت با توجه به جنبه عمومی و خصوصی جرم دارای هر دو جنبه می باشد و رضایت شاکی خصوصی مانع از اجرای مجازات در جنبه عمومی جرم نمی شود. با توجه به موارد ذکر شده اینگونه می توان خیانت در امانت را تعریف کرد که : خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب ، تلف یا مفقود نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
مصادیق خیانت در امانت:
1-قانون ثبت اسناد و املاک: هرگاه نسبت به املاک وقف و حبس و ثلث باقی به عوان مالکیت، تقاضای ثبت شده، متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند، به مجازات خائنین در امانت محکوم می شوند.( ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک)
2-قانون تصدیق انحصار وراثت: تبصره ماده 6 قانون تصدیق انحصار وراثت نیز مقررداشته: “موسسات تجاری وصرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول الوارث نزد آنها است، مکلفند به وسیله پارکه های بدایت هر محل، آن اموال را تسلیم و یا تادیه به دولت نمایند. هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین به اشخاص مزبور، بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده 6 مقرر است، ( نسبت به اموال منقول و وجه نقد، ظرف 10 سال از تاریخ فوت مالک و نسبت به اموال غیرمنقول ظرف 20 سال از تاریخ فوت مالک) مال مزبور و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره مذکور به دولت تسلیم یا تادیه ننماید، به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
3-قانون تجارت: در صورتی که دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به و ماموریت داده، به نفع طرف دیگر معامله اقدامی نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل، از طرف مزبور وجهی دریافت یا وعده وجهی را قبول کند، مستحق اجرت و مخارجی که کرده ندانسته و به علاوه وی را مشمول مجازات مقرر برای خیانت در امانت دانسته است.
در صورتی که حق العمل کار نادرستی کرده و مثلا به حساب آمرقیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب داشته، مستحق حق العمل ندانسته و به علاوه به آمر اجازه داده است که در دو صورت اخیر، خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند. همچنین این شخص به مجازاتی که برای خیانت در امانت در نظر گرفته شده، محکوم خواهد شد.در صورتی که مدیرتصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد، خائن در امانت محسوب می شود.( مواد 335-337 قانون تجارت)
4-سوءاستفاده از سفید مهر: هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید، از مصادیق جرم خیانت در امانت محسوب شده و به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. به موجب ماده ۶۷۳قانون مجازات اسلامی بخش پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ بخش تعزیرات که مقرر می دارد.” هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوءاستفاده نماید به شش ماه تا ۱ونیم سال حبس محکوم خواهد شد.
5-سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص: یکی از صورت های جرم خیانت در امانت هر کس سوء استفاده از ضعف نفس اشخاصبا استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی، اعم از تجاری یا غیر تجاری، از قبیل؛ برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده ی سند یا هر شخص یگری شود، به هر نحو تحصیل نماید، علاوه بر جبران خسارت مالی، به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.لازم به ذکر است اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارت مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.(ماده 596 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات)
6-خیانت کارکنان دولت در اموال و اسناد دولتی: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیر رسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاد غیر مجاز قرار دهد، بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل، به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر کجازات مذکور به جزای نقدی معادل قیمت انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین اسست در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده است. ( ماده 598 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات)
7-تصاحب:به مالکیت درآوردن مال مورد امانت و خودداری از پس دادن آن به مالک اصلی آن؛بطورمثال:وکیل که به عنوان وکالت مالی را به حساب موکل تحویل و آن را به موکل خود مسترد نمیدارد.
8-تلف:ازبین مردن عمدی مال امانی؛مثل خراب کردن،شکستن،سوزاندن،و یا مصرف کردن آن.
9-استعمال:یعنی مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت مثل اینکه:امین از خودروی امانتی استفاده کند.
( به موجب ماده674 قانون مجازات اسلامی بخش پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ بخش تعزیرات که مقرر می دارد: هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک ونیم سال محکوم خواهد شد.)
عناصر جرم خیانت در امانت:
1-عنصرقانونی دهنده جرم خیانت در امانت ماده674قانون تعزیرات مصوب1375میباشد.
2-و اما عنصر مادی این جرم از سه بخش تشکیل شده است: رفتار مادی فیزیکی که به وسیله یکی از چهارعمل تصاحب استعمال تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت تحقق میپذیرد:1-استعمال2-تصاحب3-اتلاف4-مفقودکردن
3-عنصر روانی جرم خیانت در امانت از دو بخش سوءنیت عام و سوء نیت خاص تشکیل شده است: سوء نیت عام : این جرم به جزء اول عنصر مادی که همان عمل فیزیکی که متهم آن را مرتکب شده مربوط است و عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی یعنی مرتکب باید یکی از اعمال تصاحب – تلف – استعمال یا مفقود را عمدا انجام دهد و اما منظور از سوء نیت خاص ، این است که مرتکب قصد نتیجه داشته باشد یعنی قصد مرتکب ایجاد ضرر به مالک یا متصرف مال باشد و اما مجازات جرم خیانت در امانت بنا بر ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش پنجم تعزیرات: مجازات این جرم 6 ماه تا 3 سال حبس می باشد و همچنین مانند سایر جرایم تعزیری شامل مجازات تکمیلی و تبعی نیز می باشد.
شرایط لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت:
1-باید موضوع جرم عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
2-سپرده شدن مال به امین به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن.
3-سپرده شدن مال به امین.
4-سپرده شدن یکی از طرق قانونی یعنی از طریق سرقت یا غصب مال را تصاحب نکرده باشد.
5-شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن یعنی باید شخص موظف به مسترد کردن مال یا به مصرف معین رسانیدن ان باشد.
(گر مالک یا متصرف شخصاً مالی را به دیگری بسپارد و امین به طور متقلبانه اقدام به تصاحب و یا تلف و یا استعمال بدون مجوز مال کند و پس از استرداد توسط مالک، امین مال را مسترد ننماید جرم خیانت در امانت محقق شده است.)
خیانت در امانت هم مثل کلاهبرداری جرم مقید می باشد یعنی تحقق آن منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی باشد و ضرر به مالک و متصرف بر اثر فعل مرتکب لازمه تحقق جرم خیانت در امانت است.
مجازات خیانت در امانت:
مجازات جرم خیانت در امانت برابر است با جبران خسارت و 6 ماه الی 3 سال حبس می باشد. البته اگر از سفید امضاء و سفید مهری که به شخص سپرده شده باشد یا به هر نحوی بدست آمده باشد سوء استفاده شود، مرتکب به یک تا 3 سال حبس محکوم می شود.
نکته:
1-شرط تحقق جرم سو استفاده از سفید امضا یا سفید مهر وجود اوراق قبلی امضا شده یا مهر شده می باشد.
2-ورقه سفید مهر یا امضا ، سندی ناقص است که نیاز به تکمیل دارد واگر سند کامل باشد دست بردن به آن موجب تحقق جعل می باشد نه خیانت در امانت.
3-برای تحقق جرم خیانت در امانت سفید مهر بایستی وسیله صاحب مهر یا امضا به مرتکب جرم سپرده شده باشد یعنی اگر سفید مهر سپرده نشده و مرتکب خود آن را به دست آورده باشد به علت فقدان شرط تودیع در حکمجاعل بوده و مستوجب مجازات می باشد.
4-برای تحقق جرم خیانت در امانت سه شرط اساسی لازم می باشد:
وجود قرارداد قبلی الف-
وجود شیئی ب-
ج-تحویل شیئی
5-برای تحقق جرم خیانت در امانت لازم است که تسلیم شئ به شخصی منحصراً در اثر عقد یا قراردادی به وسیله عقود مذکور در ماده فوق (۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش پنجم تعزیرات) یا ناشی از حکم قانونگذار باشد پس در نتیجه اگر خارج از قرار داد های مذکور چیزی به کسی داده شود و این شخص آن را تصاحب یا استعمال یا تلف یا مفقود نماید چنین عملی بزه خیانت در امانت نمی باشد.
6-چنانچه در اجاره اماکن مسکونی مستاجر نسبت به مبل و اثاث وسایر اشیای مندرج در آن با سونیت اقدام به تصاحب ،تلف و مفقود کردن نماید مرتکب جرم خیانت درامانت شده و مستوجب مجازات می باشد.
7-گر مستاجری مورد اجاره را بفروشد یا عملا تلف کند مرتکب جرم خیانت در امانت شده است.
8-در مواردی وصف امانت ناشی از عقود و قرار داد خاص نیست اماممکن است به حکمقانون باشد که اموالی برای حفظ و نگهداری به دیگری سپرده شود به طور مثال عمده ترین موارد قانونی عبارت است از ولایت وصایت قیمومت که در همه این موارد اشخاص نسبت به اموال مولی علیه خود امین محسوب خواهند شد ودر صورتی که نسبت به مالی که به این صورت به حکم قانون در اختیار آنها است خیانتی کنند مرتکب جرم خیانت در امانت شده اند ومستوجب مجازات می باشند.
9-شرط تحقق جرم خیانت در امانت تسلیم مال به خائن ضرورت دارد یعنی درصورتی که عنصر تسلیم شئ از طرف شخص مالک یامتصرف قانونی آن ثابت نشده باشد ، تحقق جرم خیانت در امانت منتفی است.
10-در مواردی که مالی نزد شخصی به امانت سپرده شده باشد و او فوت کند و پس از فوتش ورثه اش با سونیت در مال تصرف کنند جرم خیانت در امانت محقق نشده است چون مال به ورثه سپرده نشده بود.
11-تسلیم مال مورد نظر باید ارادی باشد و قرار بر این بوده باشد که مسترد شود و یا به مصرف معین برسد پس پرداخت علی الحساب مقرری ماهیانه یککارمند به قصد تملیک بخشی از حقوق نمی تواند موضوع جرم خیانت در امانت باشد.
12-تنها در عقودی که در آنها استرداد عین شرط است ممکن است منتهی به تحقق خیانت در امانت شود وگرنه در عقودی چون قرض وبیع که استرداد عین شرط نبوده یا از لوازم ذاتی عقد نباشد حرم خیانت در امانت مصداق پیدا نمی کند.
13-نگه داشتن مقداری از اموال امانی مقابل مطالبه حق الزحمه همان اموال ،خیانت در امانت محسوب نمی شود.
14-سونیت یکی دیگر از شروط تحقق جرم خیانت در امانت است و با منتفی بودن سونیت جرم خیانت در امانت نیز منتفی است.
15-عبارت به ضرر مالکین یا متصرفین به این منظور است که اضرار مالک یا متصرف در خیانت در امانت الزامی می باشد.
16-اوراق بهادار سپرده شده به کارگزار جهت معامله در صورت استفاده به نفع خود یا دیگری موجب تحقق حرم خیانت در امانت می باشد .(ماده ۲۷ قانون تاسیس اوراق بهادار)
17-مدیر تصفیه ای که امور مالی تاجر ورشکسته ای را بر عهده داره در صورت حیف ومیل وجهی از اموال تاجر مرتکب جرم خیانت در امانت شده و مستوجب مجازات می باشد. (ماده555قانون مجازات اسلامی بخش پنجم تعزیرات)
18-بزه خیانت در امانت با گواهی گواهان قابل اثبات است.
19-منظور از متصرف کسی است که مال را به نحوی در تصرف داشته باشد که قانونا این نوع تصرف محترم شناخته شود.
20-عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت بر عمل واحد صادق نیست زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است ولی خیانت در امانت متضمن عنوان رضا می باشد به طور مثال اگر کسی مالی رابه فریب و حیله از مالکش بگیرد کلاهبرداری می باشد و اگر مالک، مال را به رضایت به آن شخص سپرده باشد و در عین یا قیمت آن مال تصرف غیر مجازی صورت گیرد جرم خیانت در امانت خواهد بود.
21-اگر شخصی مالی را در شهرستان مراغه از یکنفر به امانت تحویل بگیرد و در شهرستان جلفا بفروشد چون خیانت در امانت زمانی محقق شده که مال مورد امانت فروخته شده پس محل وقوع جرم شهرستان جلفا بوده و بازپرس شهرستان جلفا صالح به رسیدگی خواهد بود.
22-چکی که تاریخ گذاری و مبلغ درج شده وبه عنوان چک تضمین تخلیه به موجر داده شده است اگر قبل از فرار رسیدن موعد تخلیه موجر مبادرت به ارائه چک به بانک نماید در صورت احراز به امانت سپرده شدن، موجر مرتکب جرم خیانت در امانت شده و مستوجب مجازات می باشد.
23-مرتکب باید اموال را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند و اگر آنها را تصاحب نکن یعنی بدون قصد تملک از آنها استفاده کند موضوع تصرف غیر قانونی خواهد بود که مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۹۲ میشود.
24-اگر چه منعی ندارد که زیان دیده از جرم دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان را به بازپرس مامور تحقیق تسلیم نماید تا در دادگاه مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد اما از آنجا که ممکن است تحقیقات مقدماتی منجر به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب گردد ،تسلیم دادخواست ضرر و زیان به مرجع تحقیق قابل توصیه نیست.زیرا صدور حکم به ضرر و زیان تنها در اختیار دادگاه است و در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب پرونده ی کیفری هیچ گاه به دادگاه ارسال نمیگردد تا امکان رسیدگی به دعوای و زیان هم فراهم شود و در نتیجه شاکی ناگزیر به پرداخت هزینه ی مجدد هزینه ی دادرسی برای تقدیم دادخواستی جدید به دادگاه حقوقی خواهد بود.
25-مواردی که قانون گذار دادگاه را مکلف نموده که برای جبران خسارت بزه دیده خود حکم به جبران خسارت وی صادر نماید بدون اینکه در این موارد نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ی دادرسی از طرف او باشد.
26-کلاهبرداری ،سرقت و اختلاس که رد مال در آن پیش بینی شده است.
27-جرائم حرق و تخریب که تادیه ی خسارت وارده مقرر شده است.
28-جرائم تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق که در آنها حسب مورد رفع تصرف یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق یا اعاده ی وضع به حال سابق پیش بینی شده است.
29-در جرائم خیانت در امانت و صدور چک بلامحل ،تقدیم دادخواست و پرداخو هزینه ی دادرسی مانند سایر جرایم الزامی است.
30-حق مدعی خصوصی برای مراجعه به یکی از دو دادگاه حقوقی یا کیفری برای مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم ؛”حق انتخاب “نامیده میشود.
نظرات