توسط 
بررسی جرم ارتشاءدر نظام حقوق کیفری ایران
ارتشاء :
در اصطلاح حقوقی ارتشا را می‌توان به معنای “اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال آنها دانست( میرمحمد صادقی – جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) وجه ارتباط معنای لغوی با اصطلاحی آن است که همانگونه که کود و خاشاک زمین را برای زراعت آماده می‌کند رشوه نیز مرتشی را برای انجام کار مورد نظر راشی جلب می‌کند.رشا و ارتشا از جمله جرایمی است که اعتماد عمومی را از نظام اداری سلب کرده و موجب تزلزل آن میشود. رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء و فرد رشوه گیر را مرتشی و فرد رشوه دهنده را راشی می‌گویند.
تعریف ارتشا:
کارمندان دولت در چارچوب قانون و آیین‌نامه‌ها، موظف به انجام وظیفه هستند، اما گاهی کارمندان ادارات و نهادهای دولتی، با تحت فشار گذاشتن اشخاص، یا دادن وعده‌های واهی، اعمال نفوذ‌های غیرقانونی و سایر اعمال مشابه، از آنان وجوهی دریافت می‌کنند. این وجوه در برابر انجام دادن یا انجام ندادن عملی که قانوناً وظیفه آن کارمند دولت بوده است، دریافت میشود. این جرم در حقوق کیفری ایران، رشا و ارتشا نام دارد و به پرداخت رشوه توسط شخص رشا و به دریافت آن توسط مامور دولت ارتشا گفته میشود.
برای تحقق جرم ارتشا، باید اولاً مرتکب کارمند دولت باشد و ثانیاً آن وجه یا مال را برای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی، دریافت کند. برای مثال کارمند بانکی دولتی، برای جلوتر انداختن نوبت وام یک شخص، از او طلب مقداری پول کند یا مامور نیروی انتظامی برای صورت‌جلسه نکردن و اطلاع ندادن وقوع جرمی، از مرتکب آن جرم مقداری وجه نقد بگیرد.( میرمحمد صادقی- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)
باید بدانید که لزوماً دریافت فیزیکی مال یا پول شرط تحقق ارتشا نیست. بلکه انجام دادن معامله‌های صوری و غیرواقعی نیز شامل آن میشود.
جرم ارتشا، جرمی مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق فعل یا ترک فعل تراضی‌شده بین دو طرف نیست، بلکه به محض دریافت و پرداخت یا انتقال مال به هر نحوی، رشا و ارتشا تحقق می‌یابد.
ارتشا در قانون:
ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
تبصره1:مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره2:در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .
تبصره3:مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
تبصره4:هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره5:در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.
برخی مصادیق جرم ارتشا:
برخی مصادیق رشوه عبارت است از:
1- گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
2- اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
3- فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
4- فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل: مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
5- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می‌باشد؛ و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی میشود، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.
عنصر قانونی جرم رشا وارتشا
ماده اصلی مربوط به جرم ارتشاء (دریافت رشوه)، ماده ۳ قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» به همراه ۵ تبصره آن است. بر اساس این ماده:«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است، اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آنکه مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده، و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد، و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد، به ترتیب زیر مجازات می شودعلاوه بر این، قانون مجازات اسلامی نیز در مواد متعددی با استناد به ماده فوق الذکر، «رشاء» (پرداخت رشوه) و نیز اشکال دیگر ارتشاء را به فهرست کیفری افزوده است. ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، ناظر به جرم «رشاء» بیان می دارد که:
«هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات، علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء، به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.
ماده ۵۹۰ ق.م.ا نیز برای مسدود کردن راههای فرعی پرداخت و دریافت رشوه، بیان می دارد:
اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت از مستخدمین و مامورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود.
سوال:با استناد به ماده15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری،آیا شروع به جرم ارتشاء موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری،نسخ شده و باید بر اساس بند”الف”ماده10قانون مجازات اسلامی عمل میشود؟پاسخ:بنا به نص ماده15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب1399تمامی مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص،تحت همین عناوین مجازات تعیین شده،نسخ شده است.بنابراین در خصوص مجازات بزه شروع به ارتشاء،بانسخ تبصره3ماده3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری،مطابق ماده122قانون مجازات اسلامی رفتار میشود و چنانچه با لحاظ بند”ب”ماده10قانون اخیرالذکر،مجازات آن به موجب ماده122مرقوم تخفیف یافته باشد،مشمول مقررات بند”ب”ماده مذکور است.
عنصر مادی جرم رشا و ارتشا:
1ـ قبول وجه یا مال یا سند پرداخت
برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است، مرتکب، وجه یا مال و سند را به صورتهای مندرج در ماده در برابر انجام یا عدم انجام کاری پذیرفته باشد، در غیر این صورت، یعنی در صورتی که مأمور دولت (قاضی و مستخدم و کارمند و نظامی و…) بدون وعده انجام کار یا ترک فعلی، صرفا خریدوفروش کرده یا چیزی را مثل دیگران معاوضه کند یا فی‌المثل قرض‌الحسنه‌ای بگیرد، بدون آنکه این اعمال عوض اقدام طرف دیگر باشد، مشمول حکم فوق‌الاشعار نخواهد بود.
2ـ قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی یا خدمات عمومی است. جزء دیگر عنصر مادی جرم، این است که قبول مال یا وجه یا… از طرف مأمور دولتی به منظور انجام یا ترک کاری که مربوط به سازمانهای دولتی قضایی یا نهادها و شوراها و… است باشد، هرچند ممکن است، دهنده مال کاری در نزد خود گیرنده نداشته باشد. انجام یا عدم انجام کار مورد نظر نیز شرط تحقق عنوان رشوه (رشاء) نیست. دهنده مال در درخواست خود، چه به حق باشد یا بر باطل فرقی نمی‌کند؛ یعنی اگر در اقلام مورد درخواست، محق هم باشد، مانع تحقق جرم ارتشاء نخواهد بود. بر این اساس، برای تحقق عنصر مادی جرم، لازم است مستخدم دولت از قاضی یا کارمند و…. پول یا مال یا سندی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از شخص ثالث) بگیرد که برای او کاری، اعم از فعل یا ترک فعل انجام دهد.( شامبیاتی – حقوق کیفری اختصاصی)
عنصر معنوی جرم رشا و ارتشا:
می‌دانیم که این جرم، از جمله جرایم عمومی است. علهیذا گیرنده وجه یا مال باید با علم و آگاهی و سوءنیت، اقدام به گرفتن وجه یا مال کند. در واقع، گیرنده می‌داند که از مقام و موقعیت خود سوءاستفاده می‌کند و با علم به اینکه در مقام تخلف و سوءاستفاده است، مبادرت به عمل می‌نماید. با توجه به این عنصر، در صورتی که گیرنده مال یا چک یا سند یا پول به عنوان قرض‌الحسنه یا هبه یا صلح، مالی را از کسی بگیرد و بعدا مشخص شود که مقصود دهنده مال، امضای سند خاص یا گرفتن همان امتیاز و… بوده، نظر به نبودن عنصر معنوی جرم ارتشاء تحقق نخواهد یافت. درواقع، در اخذ مال باید کارمند دولت قصد مجرمانه داشته باشد.
با دقت در نظریه اداره حقوقی، ملاحظه میشود که این اداره برای تحقق جرم ارتشا، اخذ مال را لازم دانسته است. به عبارت دیگر، باید گفت، غایت و نتیجه مطلوب و مورد نظر متهم در بزه ارتشاء، بهره‌مندی از مال رشوه‌دهنده است و اگر سند پرداخت وجه یا سند تسلیم مالی قبول می‌کند، از این جهت است که این سند، وسیله مطمئن برای دسترسی به مال است. مضافا به اینکه در نظر او قبول سند تسلیم مال یا وجه، نسبت به اصل مال یا وجه دارای سهولت بیشتری است و امکان رسیدن به مال یا وجه را به دور از چشمان مراقب بیشتر فراهم می‌آورد. پس اگر این وسیله، قابل بهره‌برداری نشد و بزهکار به دلایل مختلف وجه موضوع سند را تحصیل نکرد، چگونه می‌توان گفت که غایت و مطلوب وی در جرم ارتشاء محقق شده است؟ بنابراین، تا زمانی که مرتشی در نتیجه اقداماتی که انجام داده به مال یا وجه دسترسی پیدا نکند، ارتشا هرگز محقق نشده است
مجازات جرم ارتشاء:
پس از اینکه به تعریف جرم ارتشا پرداخته و مفهوم این جرم و تفاوت آن را با رشا توضیح دادیم، در این بخش در مورد مجازات جرم ارتشا صحبت خواهیم نمود. مجازات جرم ارتشا به موجب ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مشخص شده است که به شرح زیر می باشد:
- اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال نباشد، کارمند مربوطه به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد. اما اگر کارمندی که مرتکبجرم ارتشا شده، در مرتبه مدیر کل یا هم درجه مدیر کل یا بالاتر باشد، مجازات وی انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود.
- چنانچه قیمت مال یا وجه اخذ شده، بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد،مجازات جرم ارتشا برای کارمند دولتی، از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه اخذ شده و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال می باشد. در این بخش نیز اگر مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم درجه مدیر کل یا بالاتر باشد،مجازات وی انفصال دائم از مشاغل دولتی می باشد.
- اگر قیمت مال یا وجه گرفته شده توسط کارمند دولت، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد،مجازات جرم ارتشا برای کارمند دولتی، دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق می باشد. در صورتی که کارمندی که مرتاکب جرم ارتشا شده است، در درجه پایین تر از مدیر کل باشد، مجازات وی انفصال موقت از شش ماه تا سه سال می باشد.
- چنانچه قیمت مال یا وجه اخذ شده، بیش از یک میلیون ریال باشد،مجازات جرم ارتشا برای کارمند دولتی، پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه گرفته شده و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق می باشد. در این مورد نیز اگر مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل باشد، مجازات وی انفصال موقت از شش ماه تا سه سال می باشد.
نحوه شکایت از ارتشاء:
ممکن است پس از اینکه راشی اقدام به پرداخت رشوه نمود ، از این عمل مجرمانه خود پشیمان شده و بخواهد با شکایت از ارتشا وقوع این جرم را به مقامات صلاحیت دار گزارش دهد. خصوصا آنکه در ادامه توضیح خواهیم داد که در صورت شکایت رشوه دهنده، مجازات رشوه دادن در مورد وی اجرا نخواهد شد. به همین دلیلی در این قسمت از مقاله به توضیح نحوه شکایت از ارتشا می پردازیم:
1.اولین قدم در شکایت از ارتشا آن است که شاکی باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و شکواییه تنظیم شده خود را از طریق دفتر خدمات قضایی برای دادسرای صلاحیت دار ارسال نماید. دفتر خدمات پس از ثبت شکایت و اطمینان از رعایت مقررات قانونی، شکواییه ارتشا را برای دادسرای صلاحیت دار ارسال می کند.
2.با وصول شکایت از ارتشا به دادسرا، معاونت ارجاع دادسرا شکایت را به یکی از شعب دادسرا ارسال می نماید. در این زمان اس ام اس پرونده شما به شعبه ارجاع گردید، برای شاکی جرم ارتشا ارسال گردیده که لازم است وی با در دست داشتن مدارک اثبات کننده مانند فیش واریز وجه به شعبه دادسرا مراجعه نماید.
3.دادسرا موارد تحقیق را به شاکی اعلام نموده و شاکی موظف است تا نسبت به اجرای آن موارد، مطابق دستور مقام قضایی اقدام نماید. به عنوان مثال، چنانچه دلیل اثبات کننده جرم ارتشا شهادت شهود باشد، لازم است که شاکی طبق دستور دادسرا شهود خود را در زمان تعیین شده حاضر نموده تا اقدام به ادای شهادت نمایند.
مطابق تبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، چنانچه راشی یا همان رشوه دهنده ، برای پرداخت رشوه شکایت نماید، مجازات حبس شش ماه تا سه سال در مورد وی اجرا نشده و مال پرداخت شده نیز به وی مسترد می گردد.
نحوه رسیدگی به جرم ارتشاء:
پس از توضیح مفهوم جرم ارتشا و مجازات قانونی آن، در این قسمت به این مساله می پردازیم که در صورت طرح شکایت ارتشا پرونده به چه صورت مورد رسیدگی قرار گرفته تا به صدور رای منتهی شود. نحوه رسیدگی به جرم ارتشا به شرح زیر می باشد:
- پس از ثبتشکایت ارتشا در دفتر خدمات قضایی، دفتر مربوطه شکایت ارتشا را برای دادسرای محل وقوع جرم ارسال می کند. با وصول شکایت به دادسرا، معاونت ارجاع دادسرا آن شکایت را به یکی از شعب دادسرا ارسال می نماید.
- شعبه دادسرا پس از وصول پرونده، در صورت احراز رعایت شرایط قانونی اولیه، برایشکایت تشکیل پرونده کرده و پیامک پرونده شما به شعبه دادسرا ارجاع شد را برای شاکی ارسال نموده وبه موجب ابلاغیه الکترونیکی سامانه ثنا که برای وی ارسال می کند، به وی اخطار می دهد که ظرف مهلت تعیین شده برای ادای توضیحات تکمیلی و ارائه اصل مدارک و مستندات خود در شعبه حاضر شود.
- پس از حضور شاکی در شعبه دادسرا، توضیحات لازم از وی اخذ گردیده و موارد تحقیقات به اطلاع وی می رسد. در این حالت، شاکی ملزم بوده تا از طریق مراجع قانونی همچون کلانتری، موارد تحقیقات را انجام داده و روند آن را پیگیری نماید.
- در پایان مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا چنانچه نظر دادسرا بر عدم وقوعجرم ارتشا باشد، قرار منع تعقیب صادر نموده و چنانچه نظر دادسرا بر وقوع جرم باشد، با صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده را برای دادگاه کیفری ارسال می کند.
- دادگاه کیفری با ارسال ابلاغیه وقت دادرسی برای شاکی و متهمجرم ارتشا و با تشکیل جلسه دادرسی به اتهام ارتشا رسیدگی نموده و چنانچه نظر بر وقوع جرم ارتشا داشته باشد، رای بر محکومیت متهم ارتشا صادر می نماید. این رای ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
نظرات