توسط 
دیوان عالی کشور حکم ۱۳ سال حبس شخصی که خانه تاریخی دکتر مصدق را بدون رضایت مالکش به فروش رسانده بود، تایید کرد.
به نقل از روزنامه شرق، پرونده فروش خانه مصدق در نیاوران که در سال ۹۰ با شکایت مالک قانونی این خانه به جریان افتاده بود در هفته گذشته با تأیید دیوان عالی کشور و صدور حکم ۱۳ سال حبس برای متهم خاتمه یافت.
فروش منزل مصدق با با صلح نامه جعلی
ملکی که شاکی از دکتر مصدق خریداری کرده است، ویلایی بوده که دکتر مصدق در دوران نخست‌وزیری همراه خانواده‌اش در آنجا سکونت داشت و پس از تبعید، آن خانه را که شخصی بوده است ،به اجبار ترک کرد و به احمدآباد مستوفی منتقل شد.
متهم ۱۰ سال قبل با سو استفاده از غیبت صاحب ملک و با همکاری چند نفر از جمله یک وکیل دادگستری خانه تاریخی با صلح نامه جعلی دکتر مصدق در منطقه نیاوران را به همراه وسایل عتیقه‌اش فروخته بود.
براساس محتویات پرونده شکایت از متهم و همدستانش از سال ۹۰ به جریان افتاد و مردی که تاجر بزرگی در ایران است، شکایتی را مطرح کرد و مدعی شد فردی به نام فرید خانه‌باغش در پشت پارک نیاوران را فروخته است.
این مرد گفت: من تاجر هستم و به کشورهای مختلف صادرات دارم و بیشتر اوقات در ایران نیستم. سال‌ها قبل به خاطر ارادتی که به دکتر مصدق داشتم، خانه او را از وارثانش خریداری کردم. حتی اموال داخل خانه را هم که همگی ارزش تاریخی داشت خریدم، بعد یک سرایدار در خانه گذاشتم و خودم به سفر رفتم.
بعد از مدتی که برگشتم متوجه شدم سرایدارم نیست و وسایل خانه سرقت شده است. یک شب سرایدارم تماس گرفت و گفت فردی که مدعی است خانه را خریده، او را از آنجا بیرون انداخته و حتی مدتی او را ربوده بود.
با شکایت این مرد، سرایدار مورد تحقیق قرار گرفت و گفت: یک روز چند نفر آمدند، دست‌وپایم را بستند و برای چند روزی من را در جایی نگهداری کردند. آنها مدعی بودند خانه را خریده‌اند. بعد من را بیرون انداختند. من سعی کردم با صاحبخانه تماس بگیرم اما نتوانستم.
با توجه به این شکایت تحقیقات گسترده‌ای آغاز و مردی که مدعی بود صاحب جدید خانه است، شناسایی شد. او ادعا کرد خانه را از خواهر مرد شاکی خریداری کرده و صلح‌نامه دارد اما بررسی‌های مأموران نشان داد مدرکی که تهیه شده، جعلی است و ادعای این مرد درست نیست.
ثبت شکایت های جدید علیه متهمان پرونده
همچنین مشخص شد علاوه بر این متهم سه نفر دیگر نیز از جمله یک وکیل در پرونده نقش داشته‌اند و آنها با توجه به خالی‌بودن خانه از فرصت استفاده کرده و با اسناد جعلی خانه دکتر مصدق را به نام خود کرده‌اند؛ البته این تنها مدرک مأموران نبود؛ چراکه به فاصله اندکی چند نفر دیگر شکایت جدیدی مطرح کردند. آنها مدعی شدند اموال پدرشان بعد از مرگ تصاحب شده است.
این افراد گفتند: ما همگی در خارج از کشور زندگی می‌کنیم. پدرمان ملکی چندهزارمتری در مازندران داشت و یک ملک بسیار ارزشمند هم در لواسان داشت. وقتی ما برای مراسم تدفین پدرمان به ایران آمدیم، متوجه شدیم افرادی اموال پدرمان را به نام خود کرده و فروخته‌اند.
سپس شکایت دیگری در پرونده مطرح شد و مرد کارمندی اعلام کرد دسته‌چک او جعل شده و افرادی به نام او چک چندین‌میلیاردی صادر و در بازار خرج کرده‌اند.
وقتی مأموران تحقیقاتی د‌راین‌خصوص انجام دادند، در دو شکایت دیگر نیز به همان متهمان پرونده منزل دکتر مصدق رسیدند.
آزادی متهمان با قرار وثیقه
به‌این‌ترتیب متهمان بازداشت شدند. با توجه به اینکه سرایدار خانه دکتر مصدق اعلام گذشت کرده و سپس ایران را ترک کرده بود، امکان تحقیق مجدد از او وجود نداشت؛ اما درباره سایر پرونده‌ها بررسی‌های گسترده‌ای صورت گرفت و مردی که متهم است با جعل سند اقدامات مجرمانه انجام داده، بعد از تحقیق با قرار وثیقه آزاد شد. سایر متهمان نیز با قرار آزاد شدند.
سپس پرونده برای بررسی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در جلسه اول رسیدگی مالک جدید خانه دکتر مصدق در خارج از کشور بود و در ایران حضور نداشت، به‌همین‌دلیل وکیل او در جایگاه قرار گرفت و شکایت را مطرح کرد و گفت: موکل من در زمان اتفاق ایران نبوده و متهم ردیفاول و همدستانش بعد از اینکه سرایدار منزل را ربودند و با سند جعلی ادعا کردند خانه به آنها واگذار شده است، اموال قیمتی خانه را هم به غارت بردند. ما بابت همه این موارد شکایت داریم.
در ادامه دو شاکی دیگر شکایت خود را مطرح کردند و خواستار محکومیت متهمان شدند. وقتی متهم ردیفاول در جایگاه قرار گرفت، اتهام را رد کرد و مدعی شد خواهر صاحب جدید خانه دکتر مصدق منزل را با وکالتی که از برادرش داشته به او فروخته و جعلی در کار نبوده است. متهم در‌خصوص دو شاکی دیگر نیز اظهار بی‌اطلاعی کرد.
برگشت پرونده به دادسرا
با توجه به اینکه احتمال باندی‌بودن این کلاهبرداری‌ها مطرح بود، دادگاه ادامه رسیدگی را متوقف کرد و پرونده را با چند ایراد به دادسرا برگرداند. دادگاه از دادسرا خواست تا احتمال سازمان‌یافته‌بودن این کلاهبرداری‌ها را با توجه به سه شکایت مطرح‌شده بررسی کند.
دادگاه همچنین درباره اتهام آدم‌ربایی نیز درخواست بررسی کرد؛ چراکه هرچند شاکی خصوصی رضایت داده اما جنبه عمومی مطرح بود. با تکمیل تحقیقات در دادسرا پرونده یک‌بار دیگر به دادگاه کیفری استان تهران برگردانده شد. در جلسه دوم رسیدگی شکایت مرد تاجر دوباره مطرح شد.
او گفت: من این ملک را ۵۰ سال قبل از وارثان دکتر مصدق خریده بودم. خودم خارج از کشور بودم که مرد سرایدار بامن تماس گرفت و ماجرا را برایم تعریف کرد. من اصلا متهم و همدستانش را نمی‌شناسم و هیچ مراوده مالی با آنها ندارم. این افراد با اسناد جعلی ملک مرا فروخته‌اند و به‌همین‌دلیل از آنها شاکی هستم.
سپس متهم ردیفاول که با قرار وثیقه آزاد بود، روبه‌روی قضات ایستاد. او گفت: من مرد شاکی را می‌شناختم و پولم را به او داده بودم تا با آن تجارت کند. آخرین‌بار وقتی پولم را از او خواستم، خانه مصدق را به‌جای طلبم به من صلح کرد و با هم صلح‌نامه نوشتیم. من اتهاماتم را قبول ندارم.
متهم دیگر پرونده وقتی روبه‌روی قضات ایستاد، منکر مشارکت در کلاهبرداری و جعل شد. او گفت: من اصلا از ماجرای جعلی‌بودن صلح‌نامه اطلاعی نداشتم. من فریب حرف‌های متهم ردیفاول را خورده بودم. حالا دو مجرم دیگر فراری هستند و من نشانی از آنها ندارم.
سه متهم ربودن مرد سرایدار نیز یک‌به‌یک از خود دفاع کردند و جرم‌شان را منکر شدند. آنها همگی گفتند رضایت مرد سرایدار را جلب کرده‌اند و حالا از قضات دادگاه تقاضای کمک دارند.
۱۵۰ ماه حبس و ۳۸ میلیارد تومان جزای نقدی برای متهم ردیف اول
باتوجه به اینکه دادسرا در تحقیقات سازمان‌یافته‌بودن این جرائم را رد کرده بود، قضات وارد شور شدند و متهم ردیفاول را به اتهام جعل صلح‌نامه عادی و ارائه آن به دادگاه به‌عنوان مستند دعوی و اخذ حکم الزام به تنظیم سند رسمی به ۱۰۵ ماه حبس و جزای نقدی به میزان ۳۸ میلیارد تومان به‌عنوان بالاترین مبلغ ارزش ملک مورد کلاهبرداری و تحویل املاک به شاکیان همچنین بابت تصرف عدوانی به ۱۵ ماه حبس محکوم کردند.
متهم همچنین بابت سرقت وسایل تاریخی منزل دکتر مصدق به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری و ۹۰ ضربه شلاق محکوم شد. اتهام دیگر این فرد نگهداری و استفاده از بی‌سیم بود که به تحمل هشت ماه حبس محکوم شد.
همچنین در‌خصوص سایر متهمان احکام محکومیت صادر و با توجه به وثیقه‌های جعلی بعضی از متهمان و فراری‌بودن آنها و وجود اتهام آدم‌ربایی پرونده برای ادامه تحقیقات به دادسرا اعاده شد. در ادامه شعبه سی‌و‌نهم دیوان عالی کشور نیز حکم صادره را تأیید کرد و هم‌اکنون پرونده برای اجرا به دایره اجرای احکام دادگستری ارسال شده است.
منبع: روزنامه شرق
نظرات