اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار» (شور دوم) (اعاده شده از شورای نگهبان)(۱)

مقدمه

طرح «تسهیل صدور مجوز های کسب و کار» که با عنوان طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۰۷/۱۴۰۰ به تصویب رسید و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد.

طرح مزبور در جلسه مورخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با ایرادهایی مواجه شد.

کمیسیون «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی»در جلسه روز یکشنبه مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۰ جهت رفع ایراد های شورای محترم به اصلاح مصوبه مجلس اقدام کرد.

اصلاحات مزبور در جلسه ۰۷/۰۹/۱۴۰۰ صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و به جز یک مورد که به تصویب نرسید و برای شور دوم و بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد، بقیه اصلاحات به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید. کمیسیون مورد ارجاعی را مورد بررسی و بحث قرار داد و با اصلاحاتی به تصویب رسانیده است.

در ادامه به بررسی مصوبات کمیسیون مزبور بهمنظور رفع ایراد های شورای نگهبان و تأمین نظر مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت.

بررسی مصوبه کمیسیون

براساس قسمت اخیر تبصره «۱ »ماده (۵) طرح موضوع اصلاح تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود»؛ لذا قضات و نمایندگان مجلس نیز باید در آزمون موضوع تبصره «۱ »شرکت نمایند و از این حیث صلاحیت آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرد که گام مهمی در تحقق عدالت در اخذ پروانه وکالت است.

شورای محترم نگهبان در این خصوص و در راستای تکمیل مقرره حاضر، بیان کرده است: «اطلاق قسمت اخیر تبصره «۱»، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آن ها مسلم است، مغایر بند «۹ »اصل سوم قانون اساسی است». براساس مفاد ایراد حاضر، شورای نگهبان، تبعیض حاصل از اجرای این قانون را مورد اشکال دانسته است. توضیح آنکه براساس ماده (۸) لایحه

استقلال کانون وکلا ، افرادی خاص، بدون آزمون وکالت، مجاز به اخذ پروانه وکالت می باشند.

دو گروه از مشموالن ماده مذکور، قضات و نمایندگان مجلس (با توجه به شرایط مندرج در ماده) هستند و افراد دیگری ازجمله افراد مشغول در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهاد ها و نیرو های مسلح (در صورت دارا بودن شرایط مذکور در بند «د» ماده مذکور) نیز دارای امتیاز فوقالذکر می باشند.

حال طرح حاضر، تن ها دو گروه (یعنی قضات و نمایندگان مجلس) را از شمول ماده (۸) لایحه استقلال کانون وکلا خارج دانسته و درخصوص سایر افراد موضوع ماده (۸) حکمی بیان نکرده است.

شورای محترم نگهبان در این خصوص، مسئله تبعیض را به این صورت مطرح کرده است که عده ای با توجه به قوانین فعلی، بدون آزمون می توانند نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند و اینکه صرفاً قضات و نمایندگان مجلس از این قاعده مستثنا شدهاند، مصداق تبعیض نارواست.

به بیان دیگر، الزام به پذیرفته شدن قضات و نمایندگان مجلس در آزمون، نوعی تبعیض میان این افراد و سایر افراد مشمول ماده (۸) لایحه استقلال کانون وکلا خواهد بود.

مرکز پژوهشها، به منظور رفع ایراد شورای محترم نگهبان و تکمیل مراد قانون گذار در جهت ایجاد رقابت سالم و برابر افراد و حذف ۲ امتیازات غیرصحیح، پیشنهاد داد: «درخصوص همه افراد مشمول امتیاز ماده (۸) لایحه استقلال کانون وکلا (اخذ پروانه وکالت بدون آزمون)، مطابق تبصره «۱ »ماده (۵) عمل شود تا همه با شرایط برابر در آزمون وکالت شرکت نمایند.» به بیانی دیگر، نظر مرکز پژوهش ها درخصوص رفع ایراد شورای نگهبان، حذف هرگونه سابقه در اخذ پروانه وکالت بود.

اما در کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، جهت رفع ایراد فوق، عبارت زیر به تصویب رسید:

«هرگونه سابقه ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود، قوه قضائیه می تواند از طریق کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به قضات بازنشسته دارای بیست (۲۰) سال سابقه قضاوت و بالاتر و اعضای هیئت علمی رشته های مرتبط، با درجه دانشیاری و بالاتر متقاضی اخذ پروانه وکالت که صلاحیت آن ها براساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه مسلم تشخیص داده شود، پروانه وکالت اعطا کند« جایگزین عبارت »سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود».

نظر به مصوبه فوقالذکر، مرکز پژوهش ها بیان داشت: «در صدر مصوبه کمیسیون، حذف هرگونه سابقه جهت اخذ پروانه وکالت، گام مهمی در راستای از بین بردن تبعیض ناروا می باشد.

با عنایت به ایراد شورای نگهبان، درخصوص افرادی که صلاحیت آن ها محرز می باشد، بهنظر می رسد اضافه نمودن قضات بازنشسته دارای بیست سال سابقه و بالاتر و اعضای هیئت علمی دارای درجه دانشیاری و بالاتر رافع ایراد شورای نگهبان می باشد. نکته مهم نسبت به مصوبه کمیسیون این است که تعیین ضوابط افرادی که صلاحیت آن ها محرز است، برعهده رئیس قوه قضائیه گذاشته شده است.

به نظر می رسد با توجه به اصل (۸۵) قانون اساسی، مبنیبر صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون گذاری، تفویض این امر به رئیس قوه قضائیه مغایر اصل فوقالذکر می باشد. ازسویی صرف اخذ درجه دانشیاری در رشته های مرتبط حقوقی نیز، کفایت از صلاحیت برای امر وکالت نمیکند«.

مصوبه فوق الذکر کمیسیون، در جلسه ۰۷/۰۹/۱۴۰۰ صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ ولی اصلاحات پیشنهادی کمیسیون با موافقت نمایندگان مواجه نشد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.

در کمیسیون مزبور، جهت رفع ایراد ردیف (۳-۲) شورای نگهبان و تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، درخصوص تبصره «۱» اصلاحی موضوع ماده (۵) مصوبه، عبارت «هرگونه سابقه ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود» جایگزین عبارت «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود» شد.

درخصوص مصوبه اخیر کمیسیون «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی»، بهنظر می رسد با توجه به اینکه ایراد شورای نگهبان ناظر به تبعیض ناروا با توجه به قوانین فعلی بوده و در این مصوبه ترتیبی مقرر شده است که همه افراد به صورت یکسان در آزمون شرکت کنند و تبعیضی رخ ندهد، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده است.

به عبارت دیگر با توجه به اینکه قانون گذار برای دریافت پروانه وکالت، همه متقاضیان را در شرایط یکسان شرکت در آزمون، قرار داده، زمینه تبعیض ناروا از
بین رفته است؛ لذا به نظر می رسد ایراد شورای نگهبان برطرف شده است.

البته ممکن است وجه ایراد شورای نگهبان این باشد که افرادی که صلاحیت آن ها محرز است، از قبیل قضات با حسن سابقه، نسبت به سایر افراد باید از شرکت در آزمون وکالت معاف شوند که در اینصورت، با مصوبه حاضر کمیسیون مزبور، مرتفع شدن ایراد شورای نگهبان محل تأمل می باشد.

جمع بندی

مصوبه کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، درخصوص ایراد شماره (۲-۳) شورای نگهبان درخصوص قسمت اخیر تبصره «۱ »اصلاحی موضوع ماده (۵) طرح تسهیل صدور مجوز های کسب وکار بهشرح ذیل بود: «عبارت هرگونه سابقه ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود، قوه قضائیه می تواند از طریق کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به قضات بازنشسته دارای بیست (۲۰) سال سابقه قضاوت و بالاتر و اعضای هیئت علمی رشته های مرتبط، با درجه دانشیاری و بالاتر متقاضی اخذ پروانه وکالت که صلاحیت آن ها براساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه مسلم تشخیص داده شود، پروانه وکالت اعطا کند جایگزین عبارت سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود می شود». مصوبه فوق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مذکور ارجاع شد.

کمیسیون برای رفع ایراد شورای نگهبان و تأمین نظر نمایندگان مجلس، مقرر داشت: عبارت «هرگونه سابقه ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود» جایگزین عبارت «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود» می شود.

درخصوص مصوبه اخیر کمیسیون «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی»، بهنظر می رسد با توجه به اینکه ایراد شورای نگهبان ناظر به تبعیض ناروا بوده و در این مصوبه، ترتیبی مقرر شده است که همه افراد به صورت یکسان در آزمون شرکت کنند و تبعیضی رخ ندهد، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده است.

به عبارت دیگر با توجه به اینکه قانون گذار برای دریافت پروانه وکالت، همه متقاضیان را در شرایط یکسان شرکت در آزمون، قرار داده، زمینه تبعیض ناروا از بین رفته است؛ لذا به نظر می رسد ایراد شورای نگهبان برطرف شده است.