توسط 
وکالت کاری (قسمت چهارم)
– نحوه اعطای وکالت نامه فروش ملک:
قبل از بیان چگونگی اعطای وکالت جهت فروش ملک (مال غیر منقول)لازم است بدانید معامله وکالتی چگونه معامله ای است . معامله ای که در آن طرفین به دلیل آماده نبودن سند مالکیت یا به دلیل فراهم نبودن موجبات انتقال سند رسمی اقدام به انجام معامله وکالتی می نمایند و به جای حضور در دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال قطعی موضوع معامله اقدام به تنظیم وکالت (با حق عزل ، بدون حق عزل) می نمایند تا پس از تحقق شرایط، نسبت به انتقال رسمی اقدام نمایند.
– وکالت فروش ملک:
فروش ملک با وکالت بلاعزل جزء عقود جایز می باشد(یعنی هر یک از طرفین ، هر زمان بخواهد آن را فسخ نمایند) .وکالت بلاعزل (بدون حق عزل ) وکالتی است که طی آن موکل حق عزل وکیل را از خود ساقط می نماید.
بنابراین برای انجام موضوع وکالت لازم است موکل به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و مدارک هویتی و اسناد مالکیت که قصد اعطای امور آن را به نایب خود دارد به انضمام مشخصات وکیل به سردفتر اسناد رسمی ارائه دهد و تقاضای تنظیم سند رسمی وکالت جهت فروش ملک مورد نظر را نماید.
طرفین وکالت نامه فروش ملک
موکل ،شخصی که وکالت می دهد.
وکیل شخصی که جهت انجام موضوع وکالت تعیین می گردد.
– اختیارات وکیل در فروش ملک:
حدود اختیارات وکیل تابع مفادی است که در عقد وکالت معین گردیده است بنابراین وکیل نمی تواند خارج از حدود اختیارات معین شده عمل نماید در این صورت عمل او غیرنافذ می گردد.
اگر وکالت به صورت مطلق داده شده باشد طبق ماده 661 قانون مدنی ، وکیل اختیار تام در انجام هرگونه عملی جهت اداره اموال موکل از جانب موکل خود را دارد.بنابراین نمی تواند در مال موکل تصرفی داشته باشد.
اما اگر وکالت به صورت مقید داده شده باشد یعنی بر سر موضوعی خاص و معین توافق شده باشد،وکیل صرفا در انجام مورد معین شده نایب محسوب می گردد در غیراینصورت معاملاتش فضولی است.در خرید و فروش ملک وکالت مقید کاربرد دارد بدین شکل که وکیل اختیار انجام موضوع معینی (یعنی فروش ملک و تنظیم مبایعه نامه و در نهایت تنظیم سند رسمی به نام خریدار) را دارد.
– استثنائات انفساخ وکالت:
مطابق ماده 680 قانون مدنی چنانچه وکیل از عزل خود توسط موکل بی‌اطلاع باشد و موضوع وکالت را انجام دهد اقدام وی نافذ خواهد بود.
این حکم به وضوح بر خلاف مقررات عام حاکم بر وکالت میباشد. درواقع قانون‌گزار در این ماده عزلی که به اطلاع وکیل نرسیده باشد را منشا اثر نمیداند و تاثیر عزل منوط به آگاهی وکیل شده است.
– پرداخت اجرت وکیل در وکالت کاری :
طبق ماده ۶۷۵ قانون مدنی، موکل باید تمامی مخارجی را که وکیل برای انجام امر وکالت نموده است را بپردازد.وکیل درفروش ملک میتواند تمام هزینه هایی که انجام داده است از موکل دریافت کند.مانند هزینه های تنظیم سند،مخارج دفترخانه،رفت وآمد وهمچنین درصورتیکه اجرت برای وکیل معین شده باشد موکل ملزم به پرداخت آن نیز هست.چنانچه اجرت مشخص نشده باشد طبق عرف و عادت مسلم اجرت المثل عمل وکیل را میپردازد .چنانچه عرف مسلمی نباشد طبق نظر کارشناس اجرت معین میشود.
چنانچه موکل از پرداخت اجرت وکیل امتناع نماید،وکیل میتواند از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.وکیل میتواند دعوای مطالبه اجرت وکالت را طرح نماید.این دعوا از جمله دعاوی مالی است.درصورتیکه اجرت معین نشده باشد مقوم به مبلغ ۲۱ میلیون ریال میشود.و در دادخواست باید تقاضای ارجاع به کارشناسی را جهت تعیین مبلغ اجرت المثل نمود.
همچنین بخوانید:
نظرات