ورود ثالث (قسمت اول)

ماهیت اعتراض،ورود،جلب شخص ثالث در نظام حقوقی ایران

الف – اعتراض شخص ثالث:

شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی ،انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داوری نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند میتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند (ماده 418 قانون آئین دادرسی مدنی)اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف)اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب)اعتراض طاری(غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رأیی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.(ماده 419 قانون آئین دادرسی مدنی)

– دعوای اعتراض شخص ثالث:

این طریق شکایت ، تنها روشی است که اشخاص ثالث می توانند به حکم دادگاه اعتراض کنند . لذا اشخاص ثالث ، یعنی شخصی که جزء طرفین دعوا نیست ، نمی تواند از سایر روش های اعتراض به حکم دادگاه یعنی واخواهی ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی اقدام به اعتراض نسبت به حکم دادگاه کند . مثلا فرض کنید شخص الف علیه شخص ب دعوای تحویل مالی را اقامه می کند و شخص ب محکوم به تحویل آن به شخص الف می شود . در این حالت ، شخص ج بعنوان شخص ثالث ، می تواند با ادعای مالکیت نسبت به آن مال به رأی صادر شده از دادگاه ، دعوای اعتراض شخص ثالث اقامه کند.

دعوای اعتراض شخص ثالث مطابق قانون به دو نوع تقسیم می شود که هر یک احکام ویژه ای دارند . برای اطلاع از دعوای اعتراض ثالث اصلی و دعوای اعتراض ثالث طاری کلیک کنید . نکته مهمی که در رابطه با اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث وجود دارد آن است که در قانون آیین دادرسی مدنی مهلتی برای اقامه این دعوا تعیین نشده است . برخلاف ورود ثالث اصلی و تبعی که حتما باید تا پیش از خاتمه دادرسی انجام گیرد.

– نحوه اعتراض شخص ثالث به اجرای حکم:

اعتراض شخص ثالث اجرایی، در واقع ادعای حق شخصی، غیر از طرفین دعوا، نسبت به مال یا وجه نقد توقیف شده، می باشد. اعتراض ثالث اجرایی زمانی قابل طرح می باشد که وجه نقد یا مالی بازداشت شده باشد. این امر بدین معنا می باشد که معترض ثالث اجرایی، نسبت به رای صادر گردیده اعتراضی ندارد، اعتراض او نسبت به مال یا وجه نقدی است که جهت اجرای حکم بازداشت شده است. بنابراین اگر مالی بازداشت نشده باشد، حتی اگر در حال بازداشت باشد و شخص ثالث نسبت به آن ادعای حقی نماید، این ادعا در این مقطع، اعتراض ثالث اجرایی به شمار نمی رود.

ماده ۶٩ قانون اجرای احکام مدنی مقرر نموده است:«هرگاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مامور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می‌کند.»

بر اساس ماده فوق الذکر، دادورز اجرای احکام موظف است که مال را با رعایت نکاتی که بررسی گردیده است، علی رغم اظهارات شخص ثالث بازداشت نماید اما اگر ادعای شخص ثالث بر اساس سند رسمی یا حکم قطعی باشد و تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد، این ماده مقرر نموده است. مقررات ماده ١۴۶ قانون اجرای احکام مدنی حکمفرما می باشد.

هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

نکته : اعتراض ثالث اجرایی زمانی قابل طرح و رسیدگی می باشد که مال مورد اعتراض شخص ثالث، بر اساس اجرای رای دادگاهی صادر شده باشد که مستندات اجرای آن، قانون اجرای احکام مدنی و قوانین مرتبط باشد و تفاوتی نمی نماید که این رای، از دادگاه، شورای حل اختلاف، رای هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و … صادر گردیده باشد. اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مالی که بر اساس تامین خواسته، توقیف شده است نیز کاربرد دارد.

– امکان طرح اعتراض ثالث اجرایی از سوی محکوم له:

نمیتوان اینگونه تصور نمود که همیشه اعتراض نسبت به مال بازداشت گردیده، توسط شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا می باشد، گاهی اوقات ممکن است که محکوم علیه اموال خود را جهت بازداشت و اجرای حکم، معرفی نماید. در این شرایط اگر این مال، در واقع متعلق به محکوم علیه باشد و یا محکوم له ادعای حقی نسبت به آن داشته باشد، در چنین فرضی محکوم له، بسته به مورد، آزاد شدن مال و یا شناسایی حقوق خود نسبت به آن ناچار به طرح اعتراض شخص ثالث اجرایی می باشد. یعنی در این فرض، معترض، جزء طرفین پرونده اجرایی است و ثالث به شمار نمی رود.

گاهی اوقات نیز ممکن است که شخص ثالث بجای محکوم علیه، اموال خود را جهت بازداشت و اجرای حکمی که علیه محکوم علیه صادر شده، معرفی نماید. در این شرایط ممکن است که شخص ثالث مالی را که متعلق به محکوم له بوده یا محکوم له نسبت به آن حقی داشته، بعنوان مال خود معرفی نماید در اینصورت باز هم محکوم له، میتواند جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود، اعتراض ثالث اجرایی را مطرح نماید.

ب – ورود ثالث

هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند میتواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا گردد،چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدید نظر.در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.(ماده 130 قانون آئین دادرسی مدنی)

در هر دعوای حقوقی دو طرف وجود دارد یک طرف که حقی از او ضایع شده و به دنبال دادخواهی است و دیگری که باید در مقابل ادعای طرف مقابل دفاع کند. با این حال ممکن است که شرایطی به وجود بیاید تا حقوق طرفین با حقوق شخص دیگری گره بخورد و لازم باشد تا برای دفاع از حق خود وارد روند رسیدگی در دادگاه شود. که در پاسخ به این نیاز، ورود شخص ثالث پیش بینی شده است که فرد می تواند وارد روند دعوای اصلی شود.

روند رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها تابع اصول و تشریفاتی است و هر فرد برای این که درخواست او مورد قبول مراجع رسیدگی قرار بگیرد باید مراحل مشخصی را طی کند. مثلا دادخواست بدهد و یا به دادگاه خاصی مراجعه کند و اگر این تشریفات رعایت نشود به درخواست او ترتیب اثر داده نمی شود. دعوای ورود ثالث نیز دارای اصول تشریفات خاصی بوده که آن را از دعوا های دیگر متمایز میکند.

هر دعوای حقوقی دو طرف دارد. شخصی که در پی اثبات ادعا و دیگری که در مقابل او دفاع می کند. به شخص اول خواهان و به دومی خوانده می گویند. دعوای ورود ثالث دعوایی است که شخص دیگری به غیر از خوانده یا خواهان بر علیه یک یا هردوی آن ها اقامه می کند.

قانون آیین دادرسی مدنی ماده 130 دعوای ورود ثالث را اینگونه تعریف می کند: هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. دراین صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در انجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.

بسته به اینکه ادعای شخص سوم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای او نفع داشته باشد، دعوای ورود ثالث به دو دسته دعوای ورود ثالث اصلی و دعوای ورود ثالث تبعی تقسیم می شود:

الف – دعوای ورود ثالث اصلی: در جایی اتفاق می افتد که ثالث برای خود حق مستقلی را قایل باشد و مستقیما ادعایی داشته باشد. برای مثال فرض کنید حسن اتومبیلی را به حمید فروخته است اما هنوز آن را تحویل او نداده و از این جهت حمید با مراجعه به دادگاه خواستار دریافت اتومبیلی که خریده است، می شود. در این میان احمد از این دعوا مطلع و ادعا می کند اتومبیلی که فروخته شده متعلق به او می باشد که آن را به عنوان امانت به حسن داده بوده است. در این صورت، احمد برای احقاق حق خود می تواند در دعوای میان حسن و حمید به عنوان ثالث ورود نماید.

ب – دعوای ورود ثالث تبعی: در این نوع دعوا بر خلاف دعوای ورود ثالث اصلی، ثالث مدعی حق داشتن در دعوای اولیه نیست بلکه اگر یکی از طرفین در دادگاه برنده شود برای او منفعت دارد. این منفعت می تواند در حال حاضر یا در آینده به او برسد و همچنین ممکن است منفعت مادی یا معنوی باشد.

به عنوان مثال اگر حسن ملکی را به احمد به طور معلق بفروشد مثلا بگوید به شرطی به تو می فروشم که فرزند تو در کنکور قبول شود، در همین حین حمید در مورد همان ملک از حسن شکایت کند، احمد از آن جایی که اگر حمید برنده دادگاه شود دیگر نمی تواند مالک ملک شود، می تواند وارد دعوا شود.

دعوای ورود شخص ثالث با تقدیم دادخواست، آغاز و با صدور رای خاتمه پیدا می کند. در دادخواست ورود شخص ثالث باید همه شرایط عمومی تقدیم دادخواست در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است رعایت شود. شرایطی از جمله نوشتن نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده، محل اقامت آن ها، درخواست و در صورت مالی بودن، تعیین بهای خواسته و امضا خواهان را داشته باشد.

پ – دعوا در جریان رسیدگی باشد: ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی شرط دیگر اختصاصی ورود به دعوا را خاتمه نیافتن دادرسی می داند. ختم دادرسی زمانی اتفاق می افتد که دادگاه تمام بررسی های و اقدامات خود را انجام داده است و آمادگی کامل را برای صدور رای دارد. و فقط در رسیدگی های غیابی است که ثالث اعم از اصلی و تبعی بعد از ختم دادرسی و در مرحله واخواهی، که مرحله اعتراض به رای غیابی است، می تواند به دعوا ورود پیدا کند. بر خلاف اعتراض ثالث که یکی از  شرایط اعتراض ثالث این است که حتما باید رای صادر شده باشد تا بتواند به آن اعتراض کند.

ت – بین ورود ثالث و وعوای اصلی ارتباط کامل وجود داشته باشد:  مطابق قانون آیین دادرسی مدنی: “بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری باشد”. به عنوان مثال در صورتی که موضوع دعوا این باشد که ملکی که فروخته شده است تحویل خریدار داده نمی شود و شخص ثالثی ادعا می کند که ملک متعلق به او بوده و فروشنده حق فروش آن را نداشته است. در این مثال تا زمانی که ثابت نشود ملک متعلق به چه کسی است، دادگاه نمی تواند دعوای اصلی را پی گیری کند.

نکته: دعوای ورود ثالث اصولا توام با دعوای اصلی رسیدگی می شود. استثنای آن زمانی است که دادگاه تشخیص بدهد که دعوای ورود ثالث با تبانی و یا برای به تعویق انداختن رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده است که در آن صورت دعوای ورود ثالث از دعوای اصلی تفکیک می شود و به طور جداگانه بررسی می شود و دیگر عنوان دعوای ورود به ثالث را نخواهد داشت.

نکته : هزینه دعوای ورود ثالث در هر مرحله چه بدوی چه تجدید نظر معادل دعوای اصلی است و ثالث در هر مرحله که وارد می شود باید هزینه آن را بپردازد و تفاوتی میان ثالث اصلی یا تبعی ندارد. با این توضیحات، به عنوان مثال، در دعاوی مالی اگر موضوع دعوا یا به عبارتی ارزش خواسته تا دویست میلیون ریال باشد، هزینه دادرسی دعوای ورود ثالث، دو ونیم درصد و اگر بیشتر از آن باشد نسبت به مازاد آن سه ونیم در صد خواهد بود.

نکته: مرحله تجدید نظر، مرحله ای است که شخص به رایی که توسط دادگاه بدوی صادر شده است اعتراض دارد تا در صورتی که رای صادره با مشکلی مواجه باشد یک مرجع بالاتر، آن را بررسی کرده و در صورت تشخیص، آن را نقض نماید و از این طریق عدالت بهتر رعایت شود. مهلت تجدید نظر خواهی برای اشخاصی که داخل کشور هستند، بیست روز و برای خارج نشینان دو ماه است که معترض می تواند در این فرصت تقاضای تجدید نظر کند.

نکته: ثالث می تواند به شرطی که دادرسی خاتمه نیافته باشد و بررسی های دادگاه تجدیدنظر برای صدور رای پایان نیافته باشد، با تقدیم دادخواست در مرحله تجدید نظر وارد دعوا شود و هزینه آن هم معادل هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر است.  به علاوه ثالث برای ورود به مرحله تجدید نظر نیازی نیست از مرحله بدوی وارد دعوا شده باشد و می تواند از همان مرحله تجدید نظر ورود کند.

نکته : از زمانی که دادگاه رای غیر قطعی، یعنی رایی که تجدید نظر نشده است، را صادر می کند تا زمانی که رسیدگی در دادگاه تجدید نظر از سر گرفته می شود، ثالث حق ورود را ندارد. زیرا همان طور که گفتیم وی فقط می تواند در طول جریان دادرسی وارد دعوا شود.

همچنین بخوانید:

قسمت دوم ورود ثالث