به نظر می رسد موضوع مواخذه رییس کانون وکلای خراسان درخصوص عدم اجرای حکم تعلیق صادره از یک دادگاه عمومی، ناشی از یک اختلاف نظر حقوقی است.

اخیرا دکتر جلیل مالکی، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، در مراسم تحلیف تعدادی از کارآموزان این کانون، از مواخذه دکتر مجتبی زاهدیان به سبب عدم اجرای حکم تعلیق صادره از یک دادگاه عمومی خبر داده بود.

وی در آن نشست گفته بود: «امروز رئیس محترم کانون خراسان بدلیل امتناع از اجرای تعلیق وکیل توسط دادگاه عمومی و بدون حکم محکمه انتظامی وکلا، مورد مواخذه قرار گرفته است.»

بر اساس اطلاعات واصله، مدیران دستگاه قضایی و نهاد وکالت در حال رایزنی و گفت و گو برای حل مسالمت آمیز و تعامل برای رفع اختلاف روی داده هستند.

گزارش‌ها از سوی منابع مطلع، حاکی از آن است مؤاخذه صورت گرفته ناشی از یک اختلاف نظر حقوقی بوده است.

بر این اساس نظر دو طرف دارای مبانی نظری است که استدلال های دو طرف در ادامه بیان خواهد شد:

تبیین دو دیدگاه موجود

۱) ضرورت اجرای حکم دادگستری به عنوان مرجع عام تظلمات توسط کانون ها

برخی معتقدند زمانی که دادگاه های کشور حکم محرومیت یک وکیل از وکالت به عنوان مجازات تکمیلی را صادر می‌کنند، باید این حکم توسط کانون وکلای دادگستری اجرایی شود.

این گروه معتقدند از آن جا که دادگستری مرجع عام تظلمات است، وقتی حکم محکومیت صادر می شود، نیازی نیست در دادگاه های انتظامی کانون بررسی شود. بلکه بایستی مستقیما توسط رییس کانون اجرا شود.

نهادهایی همچون دادگستری که غالباً با این دیدگاه موافق هستند، با استناد به اینکه قانون مجازات اسلامی قانون عام و موخر است، معتقدند ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال -به عنوان یک قانون خاص- نسخ شده است و دلیل ندارد اجرای حکم دادگاه منوط به نظر کانون وکلا شود.

اعتقاد دستگاه قضا بر این است که دادگاه های کانون صرفا درمورد تخلفات وکلا حق رسیدگی دارند و لذا کانون های وکلا درمورد جرایمی که وکلا مرتکب شوند و توسط حکم دادگستری قطعی شود، دقیقا بایستی طبق رأی دادگاه کیفری عمل کنند و نیاز به رسیدگی مجدد ندارد.

۲) ضرورت رسیدگی به پرونده وکیل در مراجع نظارتی کانون ها

در سوی دیگر برخی از حقوقدانان حضور دارند که با استناد به منطوق صریح ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، امکان تعلیق وکیل دادگستری را صرفا از طریق دادگاه انتظامی کانون وکلا ممکن دانسته و بر این اساس معتقدند قانون عام لاحق نمی‌تواند قانون خاص سابق را نسخ کند.

بنابراین این حکم محرومیت، بایستی به دادگاه های انتظامی کانون ارجاع شود تا مراجع انتظامی موضوع را بررسی کنند و با یکی از مواد حوزه وکالت انطباق دهند و درباره این موضوع تصمیم بگیرند.

دوم آن که هدف از استقلال نهاد وکالت این است که رسیدگی به امور در خود این نهاد صورت گیرد و لذا هرگونه محرومیت و محکومیت وکیل به حکم مراجع انتظامی کانون انجام شود.

در این دیدگاه هدف دادگاه انتظامی بی توجهی به حکم دادگاه نیست بلکه قصد این است که وکیل صرفاً به موجب حکم دادگاه انتظامی تعلیق شود تا به صورت حداکثری استقلال وی حفظ گردد.

نهاد وکالت به طور قاطع و با استناد به آرای دیوان عالی کشور، اعتقاد دارد که نمی توان وکیلی را به طور مستقیم و به موجب حکم دادگاه از وکالت محکوم کرد. ان شاء الله با صحبت و گفتگوی تخصصی، موضوع مرتفع خواهد شد.

بر این اساس هرگونه محرومیت و تعلیق منوط به مراجع انتظامی کانون وکلا است و در صورت بروز اشتباه امکان اعتراض نسبت به آرای دادگاه انتظامی کانون وکلا وجود دارد.