معامله به قصد فرار از دین و آثار ناشی از آن

– تعریف معامله به قصد فرار از دین

مفهوم واژه فرار از دین این مفهوم را می‌رساند که فردی برای فرار از بدهی خود با یک معامله صوری، اموال خود را به شخص دیگری مانند فرزند خود واگذار می‌کند.همانطور که در قانون مدنی آمده است، لازم نیست هدف از معامله در عقد قرارداد قید بشود ولی اگر در معامله‌ای هدف و انگیزه و جهت معامله قید شد، باید آن هدف قانونی باشد، وگرنه آن معامله باطل است. همچنین اگر در معامله‌ای مشخص شود که شخص با قصد فرار از دین و به طور صوری معامله را انجام داده، آن معامله باطل است. به عبارت دیگر، در معاملات صوری بین فروشنده و خریدار هیچ پولی رد و بدل نمی‌شود.

نکته: ماده ۲۱۸ قانون مدنی که در سال ۱۳۷۰ نسخ شده است، مقرر می‌کرد که ؛هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده است، آن معامله نافذ نیست.

نکته: ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای معامله به قصد فرار از دین مجازت تعیین کرده است.

– اوصاف معامله به قصد فرار از دین:

به عبارتی چه معامله‌ای به قصد فرار از دین است؟

الف – وجود دین یا محکومیت مالی:باید دین فرد به شخص ثالث ثابت شده و معلوم باشد. به همین دلیل انتقال مال به شخص دیگری فرار از دین محسوب می‌شود. فقط تعهدات مالی و دینی که موضوع آن احکام مالی و اسناد لازم الاجرا است مد نظر است.

ب – انتقال مال توسط مدیون: این جرم در صورتی تحقق پیدا می‌کند که شخص به خاطر فرار از دین، مال خود را به دیگری انتقال دهد. این انتقال باید به صورت حقوقی مالی باشد. اگر شخص به هر دلیلی بدون مجوز قانونی باعث ضرر به بستانکار شود، یک بحث دیگری است.

پ – لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار:اگر شخص انتقال گیرنده به موضوع فرار از دین آگاه باشد، شریک جرم تلقی می‌شود. بنابراین طبق قانون عین مالی که در اختیار انتقال گیرنده قرار گرفته است یا قیمت و مثل آن از اموال انتقال گیرنده، بابت پرداخت دین گرفته خواهد شد. ولی اگر شخص انتقال گیرنده به این موضوع آگاه نباشد، هنوز در قانون جرمی برای آن در نظر گرفته نشده است.

ت – معاملات باید جنبه مالی داشته باشد:در مبحث فرار از دین ، منظور معاملاتی هستند که جنبه مالی دارند. تصرفات و معاملات غیر مالی حتی اگر به خاطر فرار از دین انجام گرفته باشند، در این مبحث قرار نمی‌گیرند. مثلا عقد نکاح جدای از تعهدات مالی، به خاطر جنبه‌های شخصی و اخلاقی یک عقد غیر مالی است. ولی در مورد مهریه، اگر از اندازه‌ای طبیعی و معقول بیشتر باشد، قرارداد غیر نافذ است.

ث – تصرف باید موجب ورود ضرر به طلبکاران شود:هر گاه در معاملعه‌ای بستانکار زیان ببیند و نتواند طلب خود را از شخص مدیون وصول کند؛ می‌تواند از دادگاه برای باطل شدن معامله شخص مدیون و شخص انتقال گیرنده درخواست کند. پس زمانی معامله‌ای به قصد فرار از دین محسوب می‌شود که اولا دارایی بدهکار کمتر شده باشد؛ ثانیا باعث فقیرتر شدن بدهکار شود.

نکته: پس هر موقع شخص بدهکار بتواند از باقی داراییش طلب خود را پرداخت کند، آن معامله باطل نیست.

ج – قصد فرار:همانگونه که در مطالب بالا نیز گفته شد فقط زمانی معامله‌ای باطل است که ثابت شود به قصد فرار از دین بوده و بر اساس حیله و نیرنگ باشد. پس زمانی که شخص مدیون می‌تواند طلب طلبکار را پرداخت کند، طلبکار به هر معامله‌ای که شخص مدیون انجام می‌دهد، نمی‌تواند اعتراض کند.

نکته: معمولا مدت فرار از دین به یک سال قبل برمی‌گردد. مثلا اگر شخصی در مدت کمتر از یک سال قبل از موعد بدهی‌هایش اموال خود را به صورت صوری واگذار کند، آن معامله باطل است.

– مباني صحت معاملات به قصد فرار از دين:

فقهايي كه قائل به صحت معاملات به قصد فرار از دين مي‌باشند به سه دليل عمده تمسك جسته‌اند كه اين دلايل عبارتند از:

۱ـ قاعده تسليط

۲ـ منوط بودن عدم تصرف مديون در اموالش به حكم حاكم

۳ـ نفي عسر و حرج

– ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین:

معامله به قصد فرار از دین اگر صوری باشد باطل است و این بطلان به دلیل صوری بودن معامله است. در واقع هر معامله صوری باطل است؛ چه قصد فرار از دین وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد.

اما اگر معامله به قصد فرار از دین واقعی باشد، معامله بین طرفین صحیح و در برابر طلبکاران متضرر، غیر قابل استناد خواهد بود.

غیر قابل استناد بودن به این معنی میباشد که مدیون نمیتواند برای فرار از پرداخت بدهی خود به آن معامله استناد کند.

– مرجع صالح به رسیدگی:

برای رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین، در صورت احراز جنبه کیفری، دادسرای محل وقوع جرم ( محل وقوع معامله ) صالح به رسیدگی می باشد.