معاملات وثیقه ای، انواع و عناصر آن

– تعریف معامله:

الف) به معنی اعم:  معامله به معنی اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت نباشد. بنابراین عقد صدقه ( ماده ٨٠٧ قانون مدنی )معامله نیست. ولی غصب و عمل موجب ضمانات قهری و جرایم کبیره و صغیره، جزو معامله به معنی اعم می باشند. معامله به این معنی در فقه بسیار نزدیک به اصطلاح معاملات مدنی در حقوق خارجی است.

ب) به معنی اخص:  معامله به معنی خاص شامل عقود (مالی و غیرمالی مانند نکاح) و ایقاعات است.معامله به معنی اخص که شامل عقود مالی معوض است و شامل عقد نکاح نمی شود

به معنی عقود معین و غیرمعین است. ( ماده 46 و 47 قانون ثبت)

به معنی عقود و ایقاعات ( ماده 223 قانون مدنی )است. حمل معامله بر این معنی در غیر قانون مدنی دشوار است.

– تعریف وثیقه:

در معنای لغوی وثیقه به معنی «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است. و در اصطلاح در معانی زیربه کار رفته است.

الف – در اصطلاح مالی است (منقول و غیرمنقول) که وام‌گیرنده تحت یکی از صورت های قانونی از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد، آن را نزدوام دهنده می‌گذارد و وام می‌ستاند تا اگر در موعد مقرر آن را پس نداد، وام‌‌دهندهبتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را وصول کند.

ب – مالی که برای تضمین حسن اجراء تعهد داده می‌شود. در این صورت، دین بالفعل و محققی وجودندارد؛ به عکس رهن و بیع شرط که باید در آنها دین بالفعل در حین عقدباشد. بر این اساس وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند.

– تعریف معاملات وثیقه ای:

هر معامله ای که به موجب آن شخصی (اعم از این که مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد، خواه آن عمل ردّ طلب باشد یا عمل دیگر و خواه آن طلب ناشی از قرارداد باشد یا نه. در قانون ما به معاملات وثیقه ای، معاملات شرطی و رهنی و معاملات با حق استرداد نام داده اند. اصل بر این است که وثیقه گذاری یا وثیقه قرار دادن به واسطة انعقاد عقد و در ضمن آن صورت پذیرد حال تفاوتی نمی نماید آن عقد رهن باشد یا بیع شرط و یا حتی قراردادهای خصوصی که به موجب مادة 10 قانون مدنی منعقد میگردد. ماهیت پیدایش وثیقه، وجود دین است و منشاء آن هر چه باشد فرقی نمی کند اما باید وجه نقد باشد نه کالا و برای پرداخت آن سررسید و موعد تعیین شده باشد. همچنین در این نوع معاملات مانند معاملات رهنی مالکیت مالی که به وثیقه گذاشته می شود انتقال نمی یابد بلکه در صورت فوت مالک این حق تماماً به ورثة متوفی منتقل می گردد و حتی پرداخت مالیات مربوط به مال نیز به عهده وارث مالک پیشین محول می شود.

– ارکان معاملات وثیقه­ای:

رکن مشخص این معاملات، این است که مالک مالی که به وثیقه داده می شود؛

1- آن را ضمن عقد به وثیقه می دهد، خواه آن عقد بیع شرط باشد یا رهن باشد یا عقد دیگر. مانند صلح یا عقد مذکور در ماده 10 قانون مدنی.

2- مال مورد وثیقه به موجب این عقد از مالکیت مالک پیش از عقد خارج نمی شود و در مالکیت او باقی می ماند.

نکته : به همین جهت باید در صورت تعلق مالیات، مالیات آن را خود او بدهد و اگر فوت کند مال مورد وثیقه به وراث خود او منتقل شده که در این صورت پرداخت مالیات بر عهده ورثه او می باشد و حتی از نظر شرعی هم جزء مال او محسوب می شود، مگر در مورد بیع شرط که از نظر قوانین فعلی کشور ملک نیست و همچنان در مالکیت بایع شرطی باقی می ماند. ولی در فقه از مالکیت او خارج و ملک مشتری محسوب می شود.

نکته : در این صورت ذکر کلمه استرداد که موهم نقل ملک است در ماده ٣٣ قانون ثبت درست نیست و با صدور ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت که به بایع شرطی و راهن اجازه داده شده که مورد معامله را برای دفعات دیگر هم به همان نحو مورد معامله قرار دهند، سازگار نیست و همچنین ذکر نقل و انتقال و مشتقات آنها در مواد ٣٣ و ٣٩ قانون مذکور مبنی بر تغافل است نه غفلت.

– انواع معاملات وثیقه­ای:

معاملات وثیقه­ای سه صورت عمده دارند؛

الف ) معاملات مذکور در مواد ٣٣ و ٣۴ قانون ثبت که عناصر آن عبارتند است از

1. وجود دین که وثیقه برای آن داده می شود. منشاء دین هر چه باشد فرق نمی کند.
2. قراردادی که به موجب آن مالی برای دین مزبور به وثیقه ی دین داده می شود، خواه بیع شرط باشد خواه رهن خواه قراداد دیگر
3. دین مزبور وجه باشد نه کالا
4. برای پرداخت دین، موعد و سررسیدی معین شده باشد

ب )  وثیقه حسن انجام تعهد ؛در این صورت از معاملات وثیقه ای که امروز صُور مختلف آن رو به ازدیاد است

1- در حین معامله اساساً دینی وجود ندارد.

2- شخصی بر اثر قبول خدمتی در یک بنگاه رسمی و غیر رسمی تعهد می کند .

نکته: طبق شرایط معین وظیفه و کار خود را انجام دهد و اگر تخلف کرد و خسارتی از تخلف او حاصل شد، این خسارت را که دین او خواهد شد به آن بنگاه بدهد و برای تأمین این قصد از همان حین استخدام ملکی را نزد بنگاه به وثیقه می گذارد که در صورت تخلف و حدوث خسارت تا مبلغ معین (و یا به میزان خسارت وارد شده ) با صدور اجرائیه و فروش مورد وثیقه خسارت خود را از آن محل استیفاء کند.

نکته: وثیقه حسن انجام تعهد همیشه به این صورت نیست. چه، ممکن است کسی از کارخانه ای تدریجاً کالا برای فروش بگیرد و سفته به کارخانه بدهد و تدریجاً به کارخانه مقروض شود و برای حسن انجام تعهد به پرداخت وجه سفته ها ملکی را به صاحب کارخانه و رهن بلامدت بدهد تا هر وقت هر قدر از سفته های او واخواست شود با صدور اجرائیه و فروش مواد وثیقه به همان نسبت طلب خود را استیفاء نماید. در این فرض هم در حین معامله وثیقه ای دینی وجود ندارد تا چه رسد به سر رسیدی که برای پرداخت آن معین کنند. شک نیست که مواد ٣٣ و ٣۴ قانون ثبت. بر نوع دوم از معاملات وثیقه ای صددرصد قابل تطبیق نیست، ولی به اندک عنایت معلوم است که روح مواد مذکور شامل این مورد است و شورای عالی ثبت اخیرا این رویه را پذیرفته است.

نکته:  از مواد ٣٣٨ و ١٩٧ قانون مدنی  معلوم است که در بیع ممکن است ثمن هم عین باشد و هم پول. بنابراین در بیع شرط هم ممکن است ثمن کالا باشد، مثل اینکه شخصی خانه خود را در قبال صد تن پسته به بیع شرط بدهد که در سر رسید پسته را بدهد و خانه را مستخلص کند. در این صورت خسارت تأخیر ماده ٣۴ قانون ثبت به آن تعلق نخواهد گرفت و آگهی مزایده هم به عنوان مقدار صد تن پسته باید منتشر شود (مستقیماً از ماده ٣۴ قانون ثبت به انضمام مواد ١٩٧ و ٣٣٨ قانون مدنی از خواص مشترک معاملات وثیقه ای در هر سه نوع آن، این است که معاملات مذکور از طرفین لازم است که در رهن باشد یا بیع شرط یا عقد دیگر، زیرا در ماده ٣۴ قانون ثبت معاملات شرطی و رهن در یک سیاق ذکر شده و همه تابع یک حکم اند و عبارت ماده طوری است که نمی توان گفت : «رهن طبق ماده ٧٨٧ قانون مدنی  از طرف مرتهن جایز است، ولی معاملات شرطی طبق ماده ٢١٩ قانون مدنی نسبت به طرفین لازم است.»

نکته: معاملات رهنی و شرطی و معاملات با حق استرداد و سایر معاملات وثیقه ای تابع مواد 34 و 34 مکرر قانون ثبت  و ماده 108 به بعد آئین­نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم­الاجراء مصوب سال 1322 می باشد.