معاملات دولتی (قسمت دوم)

– اركان جرم تدليس در معاملات دولتي :

الف- رکن قانوني جرم :

عنصر قانوني اين جرم، ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي مي باشد كه چنين اشعار مي دارد: هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمانها و موسسات مذكور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ب – رکن ماده جرم :

براي تحقق هر جرمي عنصر مادي ضروريست و آن عبارت است از فعل يا عمل خارجي كه تجلي نيست مجرمانه تقصير جزايي است.
1 – توسل به تدليس يا تقلب در معامله :

با توجه به متن ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي،متوجه مي شويم كه يكي از شرايط ارتكاب جرم در اين ماده، توسل به تدليس يا تقلب است و لازم است تحصيل منفعت، معلول تدليس و تقلب باشد. علي ايحال ،تدليس مي تواند از جهت مقدار،صفت، و يا تقلب در ساختن چيزي باشد و در غير اينصورت نظر به اصل تفسير به نفع متهم در قوانين جزايي، تدليس متهم خارج از موارد مذكور مشمول ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي نخواهد بود . از جمله مصاديقي كه مي توان براي تدليس در معاملات دولتي آورد ،مثلاً با صحنه سازي متقلبانه مقدار را كتمان كند يا اينكه به جاي ده تن سيمان بيست تن سيمان را محاسبه كند يا قيمت وسايلي را كه خريداري كرده است با سندسازي بيش از ارزش واقعي به حساب دولت گذارد.

2 – كسب منفعت براي خود يا ديگري :

دومين جزء مادي جرم عبارتست از تحصيل منفعت براي خود يا ديگري . براي تحقق عنصر مذكور لازم است شخص معامل پيرو تدليس و تقلب مذكور، منفعتي براي خود و ديگري تحصيل نمايد. با توجه به اطلاق عبارت« منفعت » و شمول آن به منفعت مادي و معنوي ، در صورتي كه مرتكب درراستا ي كسب هر يك از اين منافع، مرتكب تدليس و تقلب نسبت به دولت شده باشد .در صورت جمع ساير شرايط، مشمول ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي خواهد شد. مثلا اگر مامور دولت بخواهد با وانمود كردن مالي كه براي دستگاه دولتي خريداري نموده است به صورتي بهتر و بيشتر از اوصاف موجود در آن منفعتي معنوي براي خود به دست آورد و تا مورد تشويق دستگاه ذي ربط قرار گيرد; مشمول مجازات ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي قرار خواهد گرفت.

3 – نتيجه :

جرم تدليس درمعاملات دولتي ازجمله جرائم مقيد است. چون در اين ماده تحقق جرم منوط به ورود خسارت و ضررو زيان به دولت شده است. از طرفي شخص مي بايست براي خود يا ديگري كسب منفعت كند. كه اين كسب منفعت براي خود ملازم با ورود ضرر و خسارت به دولت خواهد بود.

ج – رکن معنوي جرم:

انجام فعل مجرمانه به تنهايي جهت جرم بودن عمل كافي نيست. همانگونه كه قصد مجرمانه به تنهايي مجرمانه نخواهد بود براي مجازات نمودن مرتكب علاوه بر اثبات نيت مجرمانه و نيت قابل سرزنش وي نيز انكارناپذير مي باشد. جرم تدليس در معاملات دولتي از جمله جرائم عمدي بوده كه قصد مرتكب در اين جرم به صورت سوء نيت خاص،قابل تحقق است. سوء نيت عام عبارتست از تفكر مجرمانه اي كه به عمل تعلق مي گيرد. به اين معني كه خواست مرتكب به انجام عمل مجرمانه در اصطلاح به سوء نيت تعبير مي شود.سوء نيت خاص ، تفكر مجرمانه است كه به نتيجه عمل تعلق مي گيرد . به عبارت ديگر خواست مرتكب به تحصيل نتيجه را سوء نيت خاص گويند. و اين سوء نيت در جرائمي مطرح ميشود كه مقيد به تيجه هستند ، يعني تحقق آنها منوط به حصول نتيجه مي شود. پس سوء نيت خاص در جرم مبحوث عنه قصد ورود ضرر به دولت و قصد منتفع شدن خود يا ديگري مي باشد.

– مجازات و محكوميت  مجرمیت تدلیس در معاملات دولتی :

در اين ماده مي بايست بين مجازات و محكوميت قائل به تفكيك شد. چرا كه مساله جبران خسارت ، امري عرفا مدني مي باشد كه طرح آن صرفا منوط به تقديم دادخواست و رعايت تشريفات خاص خود مي باشد . هر چند كه قاضي رسيدگي كننده به پرونده كيفري حكم هر دومورد محكوميت جزايي ومدني را تواما صادر مي كند ولي نبايد قسمتي از حكم را كه مربوط به جبران خسارت وارده مي باشد ; به عنوان مجازات حكم تلقي نمود. لذا آنچه به عنوان مجازات موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی  باقي مي ماند، مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال است كه قاضي پرونده متناسب با شرايط ارتكاب و اوضاع و احوال موجود و شخصيت مرتكب درمسير اعمال سياست فردي كردن مجازاتها، مجازات مناسب را تعيين مي نمايد و محكوميت مذكور در اين ماده عبارت از محكوميت به جبران خسارت وارده به دولت مي باشد.

همچنین بخوانید:

قسمت اول معاملات دولتی