توسط 
معاملات دولتی (قسمت اول)
– تعریف معاملات دولتی:
معامله کلمه ای اســت عربی به معنی عمل کردن متقابل و در اصطالح حقوقی دومعنی دارد که از فقه گرفته شده است. مقررات فقهی قسمتی مربوط به روابط بین فردو خداوند است که عبادت نام داردو قســمتی دیگر که مربوط به روابط فرد و فرد است و جنبه اجتماعی دارد که معامله نامیده میشود.
دولت مانند سایر اشخاص حقوقی برای رفع نیازمندیهای خود، اعمال حقوقی مختلفی انجام می دهد. برخی از این اعمال به صورت ایفاع یعنی احکام یک جانبه است مانند وضع آئین نامه ها و مصوبات، برخی دیگر به صورت عقود قرارداد هاست. یعنی اعمال دو جانبه مانند خرید و فروش، رهن، واجاره…. صورت می گیرد.
قراردادهای ادارات و موسسات دولتی به معنی اعم کلمه را نباید با قراردادهای اداری به معنی اخص کلمه که شامل قرارداد خاص حقوق اداری است اشتباه کرد. احکام و مقررات خاص حقوق اداری، فقط شامل یک دسته از قرارداد هاست که دارای نام و عنوان معینی در حقوق مدنی نمی باشند. در پاره ای از موارد هم از اصول آن تبعیت نمی کنند مانند مقاطعه دولتی، امتیاز امر عمومی ، پیمان استخدامی، قرضه عمومی ، قرارداد عاملیت… به هر حال معاملات دولتی مورد بحث ما، دارای عناوین مشخص در حقوق خصوصی بوده و در قالب عقود معین حقوق خصوصی انجام می شود.
بنابراین باید گفت « معاملات دولتی» را از جمله قراردادهای دولتی تابع حقوق خصوصی باید نامید. لذا به نظر می رسد با توجه به اصل تفسیر مضیق جزایی و منع تفسیر موسع آنها، منظور از تدلیس در معاملات دولتی را معاملاتی دانست که هر یک از ادارات و سازمانها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات انجام می دهند.
حال می توان معاملات دولتی را چنین تعریف نمود: « معاملات دولتی معاملاتی هستند که به وسیله مامورین دولتی به نمایندگی از طرف دولت یا دستگاه دولتی از یک طرف با اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دیگر در زمینه های مالی و در قالب یکی از عقود معین حقوق مدنی منعقد می گردد و اختلافات ومسائل آن تابع مقررات حقوق خصوصی بوده، و در دادگاه های عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار می گیرند.»
– مفهوم تدليس :
تدليس به معني فريب دادن و پنهان كردن واقع است. پس هرگاه فروشنده وصفي موهوم را به كالاي خود نسبت دهد يا عيبي را كه در آن است بپوشاند، مي گويند در معامله تدليس نموده است. به عبارتي مي توان گفت: تدليس نيرنگي است نامتعارف كه از سوي يكي از دو طرف معامله، يا آگاهي و دستياري او به منظور گمراه ساختن طرف ديگر به كار مي رود و او را به معامله بر مي انگيزد كه د ر صورت آگاه بودن از واقعيت، به آن رضايت نمي داد.
از نظر كيفري، تدليس از باب اغفال ومعلول صحنه سازي متقلبانه كسي است كه ديگري را فريب داده و وجه مالي را به نفع خود يادگيري تحميل مي نمايد. به نظر مي رسد اين جرم از نظر عنوان مجرمانه، از خانواده كلاهبرداري محسوب گردد.چه اينكه شباهت هاي بسياري بين آنها ديده مي شود و حتي تدليس در موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي را مي توان از صور خاص كلاهبرداري برشمرد. چرا كه در تدليس مثل كلاهبرداري توسل به وسايل متقلبانه وجود دارد و همچنين در هر دو جرم قصد حصول نتيجه و بردن منفعت مدنظر بوده و از طرفي در هر دو جرم مي بايستي ضرر و قصد ضرر به ديگري وجود داشته باشد ليكن از آن جايي كه در اثر تدليس كارمند يا كسي كه مامور انجام معامله دولتي است موجبات ضرر و زيان دولت را فراهم مي كند.
فلذا قانونگذار تدليس را در باب جرائم مالي كاركنان عليه دولت و ملحق به جرائم اختلاس كرده ومورد حكم قرار داده است.
– جرم تدلیس در معاملات دولتی:
تعريفي كه قانونگذار از جرم ارائه مي دهد تعريف قانوني جرم، و تعريفي كه حقوقدانان ارائه مي دهند به نام تعريف حقوقي جرم شناخته مي شود. در خصوص جرم تدليس در معاملات دولتي موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي، قانونگذار تعريف قانوني از جرم ارائه ننموده است. فلذا با تركيب قسمتهاي مختلف ماده صدرالذكر و با امعان نظر به عناصر ۳ گانه جرم مي توان تعريف ذيل را اجمالا از جرم تدليس در معاملات دولتي ارائه نمود: « تدليس در معاملات دولتي، عبارت است از فعل مثبت مادي مامور يا مستخدم يا شخص طرف قرارداد با دولت با منظور داشتن عمدي منفعت مادي يا معنوي براي خود يا ديگري مبتني بر تدليس و تقلب نسبت به دولت يا در ضمن مديريت يا نظارت در انجام معاملات ادارات وسازمانهاي موضوع ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامي.»
در جرم تدليس درمعاملات دولتي عمل مجرمانه عبارتست از« تدليس وتقلب در معرفي موضوع معامله به قيمتي يا صفتي يا مقداري بيش از مقدار متعارف و كسب منفعت براي خود يا ديگري است. اين اعمال،اعمال معصومانه وبدون سوء نيت نيست، بلكه همگي دلالت بر انجام عمل همراه با قصد وعمدي با سوء نيت دارند. پس قصد به انجام تدليس در معامله دولتي، سوء نيت عام اين جرم را تشكيل مي دهد.»
نکته: جرم تدليس در معاملات دولتي در عناوين كلي حقوق جزا با توجه به جنبه مالي ومادي آن و اينكه نتيجه آن، ورود ضرر و خسارت مادي به دولت مي باشد در تقسيم بندي جرائم عليه اموال و مالكيت قرار مي گيرد. چه اينكه فعل شخص در اينجا، باعث ورود خسارت به اموال و تجاوز به مالكيت ديگران مي شود.
نکته: بر حسب اينكه عمل واحدي به تنهايي موجب تحقق جرمي شود يا اينكه تكرار فعل يا ارتكاب اعمال گوناگون در تحقق جرم داشته باشد، جرائم به ساده، اعتيادي و مركب تقسيم مي شود. چه اينكه جرائم مركب نياز به اجراي اعمال گوناگون وگاه پيچيده دارند تا تحقق يابند، كلاهبرداري و انتقال مال به غير، از جمله اين جرائم مي باشد كه براي تحقق آن عمليات متفاوتي ضرورت دارد. پس همان گونه كه گفته شد جرم تدليس در معاملات دولتي، جرمي مركب است، چرا كه مرتكب با تدليس و تقلب و توسل به وسايل فريبكارانه، معامله اي را انجام مي دهد و قراردادي را مديريت مي كند و از اين طريق منفعتي نامشروع را كسب مي نمايد.
نکته: جرم تدليس در معاملات دولتي، از جمله جرائم مربوط به مستخدمين و مامورين دولتي به معني عام مي باشد. نظر به اينكه هدف مقنن در ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي، حفظ بيت المال و سرمايه عمومي است و كارمند بودن شرط تحقق اين جرم نيست. هر چند اين ماده در قانون مجازات اسلامي در فصل مربوط به تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت آمده است. مانند اينكه دستگاه دولتي قرارداد ساخت چيزي را با پيمانكار منعقد كند و قانون اجازه خريد اجناس به پيمانكار را داده باشد و پيمانكار در خريد اجناس و ساختن آن تدليس كند. پس نظر به كلمه هر شخص در ابتداي ماده ۵۹۹ به نظر مي رسد شخصيت مرتكب، شرط در تحقق جرم نيست و هر كسي كه داراي رابطه استخدامي اعم از استخدام رسمي، آزمايشي، پيماني و خريد خدمتي، روزمزد و حكمي وعناوين مشابه باشد، مي تواند مشمول اين ماده قرار گيرد.
همچنین بخوانید:
نظرات