مسئولیت قراردادی

– تعریف مسئولیت مدنی و انواع آن:

مسئولیت مدنی در مفهوم وسیع، گاهی به واسطه قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به آن الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار‌دادی می‌گویند .که طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی « عقد یا قرار‌داد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد کنند که کاری را انجام دهند و مورد قبول آنها باشد.» گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار می‌رود؛ در این حالت، صرفاً به معنی الزامات خارج از قرار‌داد بوده و شامل الزامات قرار‌دادی نمی‌شود.

– تعریف مسئولیت قراردادی:

تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، برای اشخاص ایجاد می‌شود. برخلاف مسئولیت مدنی خارج از قرارداد که در آن قراردادی در کار نیست.یکی از شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی، وجود قرارداد است؛ برای اثبات مسئولیت قراردادی، وجود و اثبات قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده یکی از ارکان مسئولیت قراردادی است. این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری که خارج از قرارداد است، ضرری بزند، این مسئولیت، قراردادی نخواهد بود.

رابطه علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد، شرط دیگر ایجاد مسئولیت قراردادی است؛ در حقیقت باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه‌ای باشد که بتوان گفت: خسارت در نتیجه عدم اجرای تعهد به بار آمده است؛ برای مثال در عقد بیع اگر فروشنده، مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد، این در نتیجه مسؤلیت قراردادی است. تخطی؛ اثبات ضرر و رابطه سببیت، ارکان مسؤلیت قراردادی هستند. تخطّی به این معنا است که متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نیاورد.

درخصوص اثبات ضرر نیز با توجه به ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت: «دادگاه در صورتی حکم به خسارت خواهد داد که ضرر اثبات شود. » رابطه سببیت نیز به این معنا است که این ضرر بلاواسطه، ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن باشد .. در صورتی که متعهد به میل خود تعهد را انجام ندهد، می‌توان با مراجعه به مقامات قانونی، اجبار او به اجرای قرارداد را خواستار شد. ( ماده ۲۳۷ قانون مدنی) اگر اجبار ممکن نبوده، اما موضوع تعهد از جمله اموری باشد که می‌تواند توسط دیگری انجام شود، حاکم می‌تواند توسط دیگری، تعهد را اجرا کرده و مخارج آن را از متعهد متخلف اخذ کند.

در صورتی که نه اجبار ممکن بوده و نه فعل توسط دیگری قابل انجام باشد، متعهدله یا خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. هرگاه در نتیجه عدم اجرای تعهد، خسارتی به متعهدله وارد شده باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و جبران خسارت را مطالبه کند.

طبق مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ قانون مدنی، شرط دریافت خسارت، انقضای موعد؛ تحقق ضرر؛ عدم اجرای تعهد و لزوم جبران خسارت است. متعهدله وقتی می‌تواند خسارت عدم اجرای تعهد را بخواهد که وقت قرارداد تمام شده باشد همچنین هنگامی متعهدله قادر خواهد بود ادعای خسارت کند که اثبات کند به‌واسطه عدم اجرای قرارداد، خسارتی به او وارد شده است. شرط دیگر دریافت خسارت، عدم اجرای تعهد است. این موضوع به این معنا است که خسارت ناشی از عوامل خارجی نباشد، مثل زلزله که در اختیار متعهد نیست.

– اقسام خسارات ناشی از  قرارداد:

خسارت قراردادی ممکن است ناشی از این دو مورد باشد:

الف) خسارت ناشی از عدم انجام تعهد: در صورتی که رابطه تعهد و زمانی که تعهد باید اجرا شود به صورتی باشد که صرفاً اجرای تعهد در همان زمان مطلوب باشد، ( یعنی شخصی که تعهدی به نفع او شده است صرفاً خواهان اجرای تعهد در همان زمان مقرر شده در قرارداد می باشد برای مثال در صورتی که شخصی با یک رستوران قراردادی مبنی بر تهیه غذای شام عروسی وی در تاریخ  ۲۰تیرماه را منعقد نماید ولی طرف قرارداد یعنی رستوران مذکور از اجرای تعهد خود و تهیه غذا در روز ۲۰ تیرماه امتناع نماید و به تعهد خود عمل نکند در این صورت تهیه غذا در روز ۲۱ تیر ماه مطلوب به طرف قرارداد نیست چرا که عروسی متعدله در روز ۲۰ تیرماه بوده است و تهیه آن در روز ۲۱ام مدنظر او نبوده. به چنین تعهداتی تعهدبه نحو وحدت مطلوب گفته میشود یعنی فقط در روز مقرر برای اجرای تعهد است که اجرای آن مطلوب طرف مقابل است نه پس از آن. یا به عبارت دیگر انجام تعهد در یک زمان خاص مد نظر باشد و لاغیر) و تعهد توسط متعهد در موعد مقرر انجام نشود خسارت عدم انجام تعهد قابل دریافت است.
ب) خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد: در صورتی که رابطه تعهد و زمان انجام آن به نحو تعدد مطلوب باشد و متعهد در موعد مقرر تعهد را اجرا نکند می توان از یک سو او را ملزم به انجام تعهد کرد و از سوی دیگر خسارت تاخیر در انجام تعهد را از او دریافت کرد. رابطه تعهد و زمان انجام تعهد زمانی به نحوه تعدد مطلوب است که اگر متعهد تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد گرچه نقض عهد کرده، ولی این تعهد در سایر زمان ها قابلیت اجرا را دارد در این حالت به دلیل آن که تعهد متعهد همچنان قابلیت اجرا را دارد می توان وی را به اجرای تعهدات قراردادی اجبار نمود و در عین حال به دلیل عدم رعایت موعد انجام تعهد از خسارت تاخیر در انجام تعهد دریافت کرد.

– اوصاف مطالبه خسارت قراردادی:

به جهت اینکه بتوان از متعهدی که به تعهد خود عمل نکرده خسارتی را دریافت نمود بایستی شرایطی وجود داشته باشد و در صورت عدم وجود این شرایط امکان اخذ خسارت قراردادی از وی وجود نخواهد داشت.

1. گذشتن زمان انجام تعهد و عدم اجرای تعهد توسط متعهد بر اساس ماده ۲۲۶ قانون مدنی.
2. ورود ضرر به متعهدله.
3. قابلیت پیش بینی ضرر: یعنی بتوان در زمان انعقاد قرارداد پیش‌بینی نمود که در صورت عدم اجرای تعهد از جانب متعهد به چنین ضرری به متعهدله وارد خواهد گردید.
4. وجود رابطه سببیت بین تاخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد و ورود ضرر: یعنی ضرری که شخص متعهد له یعنی شخصی که تعهد به نفع او شده است، متحمل شده است به دلیل انجام نشدن تعهد متعهد باشد.
5. لازم بودن جبران خسارت به حکم عرف و قانون و یا عقد: یعنی در قرارداد منعقده بین طرفین و یا در قانون و یا به حکم او در صورتی که متعهد از انجام وظیفه خود امتناع کند یا آن را با تاخیر انجام دهد، جران خسارت پیش‌بینی شده باشد.

– زمان انجام تعهد:

زمان انجام تعهد ممکن است به سه صورت باشد:

1. زمان انجام تعهد ممکن است به صورت حال باشد که در این صورت تعهد باید فوراً اجرا شود و فاقد سر رسیده است .
2. منظور از فوری بودن اجرای تعهد، فوری بودن عرفی می باشد یعنی تشخیص می دهد که اجرای فوری چه زمانی محقق شده است.
3. زمان اجرای تعهد مؤجل می باشد یعنی برای اجرای آن موعدی در آینده تعیین شده است و به این موعد سررسید یا اجل تعهد گفته می شود.

نکته: تعهد عندالمطالبه یعنی تعهدی که زمان انجام تعهد در آن تعیین نشده است و اختیار انجام تعهد با شخصی است که تعهد به نفع او شده است (متعهد له) در این صورت متعهد باید وقتی تعهد را انجام دهد که متعهد به درخواست می کند مانند مهریه عندالمطالبه و فقط در تعهداتی که عندالمطالبه هستند متعهدله باید از متعهد، انجام تعهد را درخواست کند و در تعهداتی که به صورت حال و یا مدت دار هستند متعهد باید تعهد خود را بر حسب مورد فوراً یا در سررسید انجام دهد و نیازی نیست که متعهدله انجام تعهد را از او مطالبه کرده باشد. ولی اگر موضوع تعهد وجه نقد باشد، در این صورت نمی‌توان این قاعده را شامل این مورد دانست بلکه متعهد در صورتی ملزم به پرداخت خسارت قراردادی می‌شود که متعهدله انجام تعهد یعنی همان پرداخت پول را از او مطالبه کرده باشد یعنی در تعهداتی که موضوع آن وجه رایج است در صورتی خسارت ناشی از نقض تعهد پرداخت خواهد شد که هم موعد انجام تعهد رسیده باشد و هم متعهدله انجام تعهد یعنی پرداخت پول را مطالبه نموده باشد.

– اقسام مختلف تعهد:

الف) در صورتی که موضوع تعهد نقل و انتقال یک مال باشد: در این صورت بار اثبات انجام تعهد بر عهده متعهد می باشد یعنی او باید ثابت کند که آن مان را منتقل نموده است.

ب)در صورتی که موضوع تعهد انجام یک عمل باشد: چنین تعهداتی خود به دو دسته تقسیم می شوند:

1. تعهد به وسیله: در چنین تعهداتی بار اثبات نقض تعهد بر عهده متعهدله است بنابراین متعهد از اثبات وفای به عهد معاف می باشد، به عبارت دیگر می توان گفت که در چنین تعهداتی متعهدله برای آنکه بتواند از متعهد خسارت دریافت کند باید عدم انجام تعهدات قراردادی را ثابت کند.
2. تعهد به نتیجه: در چنین تعهداتی بار اثبات وفای به عهد بر عهده متعهد است یعنی است که باید ثابت کند تعهد خود را انجام داده است یا در صورت عدم انجام تعهد است که باید ثابت کند عدم اجرای تعهد ناشی از یک حادثه غیرقابل پیش‌بینی که به اصطلاح حقوقی به آن قوه قاهره گفته می‌شود، بوده است در صورت عدم اثبات این موارد او را متعهد به جبران خسارت وارده به متعهدله است. بنابراین در تعهدات به نتیجه اگر متعهد اثبات کند که عدم انجام تعهد ناشی از قوه قاهره (قوه خواهر حادثه‌ای است که خارجی باشد، غیر قابل دفع و پیش بینی ناپذیر باشد) بوده است دیگر مسئولیتی نخواهد داشت.

ج) در صورتی که موضوع تعهد خودداری از انجام عمل است، زمانی که شخص متعهد تعهد می کند که کاری را انجام ندهد اصل بر این است که او چنین کاری را انجام نداده است و به عهد خود وفا کردند است ولی اگر متعهدله میخواهد خلاف این مورد را ثابت کند باید برای آن دلیل بیاورد و با اثبات این امر بتواند از شخص متعهد به دلیل عدم اجرای تعهد دریافت خسارت کند.

– شروط توافقی در زمینه مسئولیت قراردادی:

منظور توافق های مربوط به شروط مندرج در قراردادی هستند که قبل از آنکه متعهد نقض تعهد کند و خسارتی وارد شود نسبت به میزان مسئولیت متعهد در صورت نقض تعهد تعیین تکلیف می نمایند. باید توجه داشت که بحث درباره صحت یا بطلان این شروط در صورتی مطرح می‌شود که این شروط قبل از نقض عهد مقرر شده باشند نه بعد از ورود خسارت، بنابراین این شروط زمانی موثر هستند که قبل از نقض عهد صورت گرفته باشند و بر آنها توافق شده باشد زیرا اگر خسارت وارد شده باشد طرفین می‌توانند هر توافقی را که خواستند در خصوص جبران یا عدم جبران آن و نحوه جبران خسارت و میزان خسارت به عمل آورند و قطعاً هر توافقی که بین طرفین در خصوص شیوه جبران خسارت و شیوه جبران آن و یا حتی برائت ذمه زیان رساندن وارد شود صحیح و بلا اشکال است شروط مربوط به مسئولیت قراردادی که قبل از ورود خسارت منعقد می شوند عبارتند از:

1) شرط عدم مسئولیت: یعنی قبل از نقض عهد شرط شود که در صورت نقض تعهد، متعهد مسئول جبران خسارت نیست. شرط عدم مسئولیت به این معنی نیست که متعهد بتواند تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند، بلکه به این معنی است که در صورت نقض عهد و عدم اجرای تعهدات، او مسئول جبران خسارت نباشد. بنابراین، حتی در فرضی که در قراردادی شرط عدم مسئولیت درج شده باشد، در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی متعهد، متعهدله، می‌تواند علیه او دعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی را مطرح کند. این شرط در حقوق ما جایز است جز در چهار مورد که آن چهار مورد عبارتند از:

 الف ) در تقصیرهای عمدی یعنی مواردی که متاهل عمداً نقض تعهد کند،

ب) در تقصیر های در حکم عمد مانند اینکه متصدی حمل و نقل هنگام‌ شب مالی ارزشمند را در کامیون خود بدون نظارت و در محلی که امام نیست رها کند،

پ) ضرر های بدنی،

ت) صدمه به شخصیت و حیثیت.

2) شرط تحدید مسئولیت یا محدود کننده مسئولیت: یعنی برای میزان مسئولیت شخص متعهد سقفی تعیین شود، به این نحو که در صورت نقض عهد و ورود خسارت به غیر، شخص فقط تا سقف خاصی، برای مثال تا سقف یک میلیون تومان مسئول باشد. به عبارت دیگر، در صورتی که میزان خسارت از سقف تعیین شده بیشتر باشد، شخص متعهد فقط تا سقف تعیین شده مسئول است و اگر میزان خسارت از سقف تعیین شده کمتر باشد، شخص متعهد فقط به میزان خسارت وارد مسئولیت خواهد داشت. این شرط در حقوق ما جایز است اما اگر خسارت وارده بیش از سختی باشد که تعیین شده است، شرط تحدید مسئولیت نسبت به چهار مورد مذکور صحیح نیست.

3) شرط کیفری( وجه التزام): یعنی طرفه مبلغ مقطوع را به عنوان خسارت ناشی از نقض عهد در قرارداد تعیین کنند، به این نحو که در صورت نقض عهد، متعهد باید آن مبلغ مقطوع را بپردازد، چه خسارت کمتر از آن میزان باشد و چه بیشتر از آن. چنین شرطی نیز در حقوق ما جایز است وجه التزام ممکن است وجه التزام عدم انجام تعهد باشد مثل اینکه خسارت مقطوعی که برای عدم انجام یک پروژه در قرارداد مقرر می گردد، یا وجه التزام تاخیر در انجام تعهد مانند مبلغ روزانه ای که برای تاخیر مستاجر در تخلیه ملک مقرر می گردد.

– تفاوت بین مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی:

– در ارادی بودن و غیر ارادی بودن

– در تعهدات قراردادی صرف نقض تعهد تخلف و تقصیر محسوب می شود چون خود عدم انجام قرارداد تقصیر است و همینکه متعهد طبق قرارداد عمل نکند مقصر است و خواهان نیازی به اثبات تقصیر طرف ندارد و این خوانده است که می تواند برای معافیت خود به فورس ماژور استناد کند.یعنی تنها چیزی که متعهد قراردادی را معاف می کند فورس ماژور است. مثلا شخصی تعهد کرده است که آپارتمانی را تا آخر اسفند ماه بسازد اما نمی سازد.اینجا نقض تعهد صورت گرفته است.
اما در تعهدات قهری یا غیر ارادی اصولا اثبات تقصیر خوانده لازم است (خواهان باید اثبات کند) یعنی باید ثابت کند که بین تقصیر و عمل خوانده ارتباطی وجود دارد مگر در موارد استثنایی که قانونگذار برای متعهد فرض تقصیر کرده است.

(مثلا در مورد دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، فرض بر این است که اگر با کسی یا مالی تصادف کرد دارنده مقصر است.) دارندگان مکلفند که مسئولیت خود را نزد شرکت بیمه ایران بیمه کنند (بیمه شخص ثالث) منتهی در قبال مصدوم، اگر راننده غیر دارنده باشد 2 مسئول وجود دارد، از لحاظ کیفری راننده و از لحاظ مدنی هر دو مقصرند و مصدوم می تواند به هر دو مراجعه کند. (یعنی مسئولیت تضامنی وجود دارد.)