توسط 
نماینده سابق کانون وکلای خراسان در صندوق حمایت، تصویب افزایش تاخیر در پرداخت بیمه را خارج از صلاحیت مجمع عمومی صندوق عنوان کرد.
مجمع عمومی عادی صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ۲۸ بهمن ماه با ده دستور برگزار خواهد شد.
یکی از مهمترین دستورهای جلسه این دوره، «اعمال تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مبنی بر محاسبه تأخیر در پرداخت از نرخ ۸ درصد به ۱۰ درصد» است که با توجه به بند یک مصوبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ هیات وزیران مبنی بر افزایش سهم حق بیمه وکلای دادگستری از ۸ به ۱۱ درصد غیرقابل اجرا به نظر می رسد.
وکیل حسن حسن زاده، دادستان انتظامی کانون وکلای خراسان و نماینده سابق خراسان در صندوق حمایت، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس به بررسی و نقد این مسئله پرداخت که شرح آن در ادامه آمده است.
دلایل شما درخصوص غیرقابل اجرا بودن تبصره یک ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی چیست؟
نخست آن که در تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی آمده است در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ۱۰ درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد. بنابراین در این ماده ۱۰ درصد تصریح شده است و عنوان نشده است که سهم بیمه ۲ درصد افزایش یابد.
لذا وقتی به موجب مصوبه اخیر هیات وزیران حق بیمه ۱۱ درصد تعیین شده است، اصل بدهی و اصل حق بیمه ما بیش از ۱۰درصد شده است و صندوق حمایت نمی تواند با استناد به تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی، دو درصد به ۱۱ درصد بیفزاید. به عبارت دیگر هیچ مجوز قانونی برای افزایش ۱۱ درصد وجود ندارد.
مسئله دوم آن که عدم پرداخت فیش های صندوق حمایت دارای ضمانت اجراست؛ براساس ماده ۱۱ قانون، تجدید یا تمدید پروانه وکالت موکول به ارائه مفاصاحساب حق بیمه شده است. بنابراین صندوق نباید نگران باشد که اگر وکیلی حق بیمه را در موعد مقرر پرداخت نکند، امکان دریافت نخواهد داشت بلکه وکلا برای تمدید پروانه در آبان ماه هر سال، باید مفاصاحساب صندوق را به عنوان یکی از مستندات تمدید پروانه ارائه کنند.
معتقدم زمانی خسارت تاخیر قابل دریافت است که ضمانت اجرای دیگری وجود نداشته باشد.حال که چنین ضمانت اجرایی وجود دارد، ضرورتی به تعیین خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد.
آیا افزایش درصد از ۱۱ به ۱۳ درصد در صلاحیت مجمع عمومی صندوق است؟
در بند ۵ در دستور جلسه مجمع عمومی آمده است که مجمع عمومی صندوق درخصوص تبصره یک ماده ۵ تعیین تکلیف کند تا به قوت خود باقی بماند؛ به عبارت دیگر مجمع تصویب کند که در صورت تاخیر، ۱۱ درصد به ۱۳ درصد افزایش یابد.
افزایش میزان حق بیمه وکلا در صلاحیت مجمع عمومی صندوق نیست. لذا اگر به اتفاق آراء هم تصویب شود، قابل ابطال خواهد بود.
آیا نمایندگان کانون ها در صندوق با این موضوع موافقت می کنند؟
نمایندگان کانون ها در مجمع عمومی شرایط وکلا به ویژه وکلای جوان و کارآموزان را درک می کنند و می دانند همین ۱۱ درصد هم تکلیف مالایطاق است. لذا بعید می دانم نمایندگان زیر بار این پیشنهاد هیات مدیره صندوق حمایت بروند.
نظرات