ماهیت عقد وکالت،انواع آن و توکیل در وکالت در نظام حقوقی ایران

– تعریف عقد وکالت:

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امر و یا اموری نایب خود می نماید ، در دادسراها و دادگاهها پیگیری پرونده و دفاع ، توسط خود شخص و یا توسط وکیل دادگستری و به وکالت از طرف موکل انجام می شود و اعطای وکالت ممکن است به یکی از طرق ذیل صورت گیرد .

– انواع عقد وکالت :

1. وکالت تعینی : وکالتی است که از طرف شخص به وکیل تعینی و انتخابی خود ارجاع می گردد که ممکن است وکالت حسب مورد به وکیل پایه یک دادگستری و یا به وکیل پایه دو دادگستری داده شود .
2. وکالت اتفاقی : اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکیل دادگستری نباشد اگر بخواهند برای خویشاوندان نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ، ممکن است که سه نوبت در سال به آنها وکالت اتفاقی داده شود.
3. وکالت معاضدتی : وکالت معاضدتی وکالتی است که در موضوعات حقوقی از طرف کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به وکیل دادگستری ارجاع می شود .
4. وکالت تسخیری : وکالتی است که از طرف دادگاهها در امور کیفری برای دفاع از متهم در جرائمی که مجازات آن بر حسب قانون قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، حبس ابد می باشد ، به وکیل دادگستری ارجاع می شود و چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید ، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع می نماید .
5. وکالت اشخاص حقوقی حقوق عمومی : وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری ها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکیل دادگستری از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود تحت شرایطی به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و می بایست معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی ارائه نموده و حدود اختیارات نماینده نیز مشخص باشد .
6. وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی : نظر به اینکه اعطای نمایندگی حقوقی از سوی شرکتهای خصوصی جهت اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری پرونده در دادگاهها و دادسراها پذیرفته نیست لذا شرکتها می توانند با اعطای وکالت به وکیل دادگستری نسبت به اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری امورات خود در محاکم ، توسط وکیل دادگستری اقدام نمایند .

7. وکالت در مطالعه پرونده : اشخاصی که توان مالی پرداخت حق الوکاله جهت اعطای وکالت در دفاع و پیگری پرونده را ندارند و یا اشخاصی که صرفاً قصد اطلاع حقوقی از روند دادرسی و بررسی پرونده را دارند می توانند با اعطای وکالت در مطالعه پرونده به وکیل دادگستری از مزایای این نوع وکالت بهره مند شوند .
8. وکالت در ادارات : با توجه به گسترش روز افزون قوانین و مقررات در کلیه امورات ، اشخاصی که توان و اطلاعات حقوقی لازم و فرصت پیگیری و انجام امورات خود را در ادارات ندارند می توانند با مراجعه و اعطای وکالت به وکیل دادگستری ، پیگیری و انجام امورات خود را به وکیل محول نمایند .

ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص وکالت مقرر داشته : « وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد ، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود :

وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی .

وکالت در مصالحه و سازش .

وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استردادسند .

وکالت در تعیین جاعل .

وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .

وکالت در توکیل .

وکالت در تعیین مصدق و کارشناس .

وکالت در دعوای خسارت .

وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا .

وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث .

وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث .

وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن .

وکالت در ادعای اعسار .

وکالت در قبول یا رد سوگند .

تبصره 1 – اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن ، تصریح محسوب نمی شود .

تبصره 2 – سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد .

– توکیل در وکالت:

توکیل در وکالت یا حق توکیل در وکالت یعنی این که وکیل، وظایف محوله خود را در وکالت، به شخص دیگری محول کند. بنابراین شخص وکیل، در مواردی که خود صلاح می داند می تواند اموری که به عهده او می باشد را به دیگری اعطا کند. دو نکته در این مورد ، این است که این حق سلبی است، یعنی که موکل می تواند یا کلاً این حق را به وکیل ندهد و یا اینکه در اثنای کار، این حق را از وکیل خود عزل کند.

– تفویض وکالت:

هر گاه که وکیل از سوی موکل، حق توکیل به غیر را داشته باشد، و این که اختیار خود را به دیگری اعطا کند، به این عمل تفویض وکالت می گویند. عمل تفویض وکالت ممکن است جزئاً باشد، یعنی وکیل اول فقط در مواردی خاص توکیل را انجام دهد و یا کلاً باشد که یعنی کل اختیارات خود را به وکیل جدید بدهد.

– تفاوت وکالت در توکیل و انتقال وکالت یا تفویض وکالت :

در یک جمله و به بیان ساده؛ تفویض به معنی انتقال دادن است و زمانی اتفاق می افتد که وکالت به وکیل دیگر انتقال داده می شود اما وکالت در توکیل به این معنی است که موکل به وکیل خود اجازه دادن وکالت به وکیل دیگر را می دهد. در تفویض وکالت وکیل اول دیگر هیچ اختیاری از بابت موضوع و پرونده حقوقی نخواهد داشت اما در وکالت دادن به وکیل دیگر چنین نیست. پس موکل و وکیل دوم کاملا یک ارتباط دو طرفه خواهند داشت و هیچ مسئولیتی متوجه فرد انتقال دهنده وکالت یا وکیل اولی نیست.

اما در وکالت دادن به وکیل دیگر همچنان وکیل اول مسئولیت هایی خواهد داشت مثلا در خسارت دیدن موکل هر چند مقصر اصلی وکیل دوم است اما وکیل اول نیز در برابر این خسارت وارد شده مسئول است. در تفویض وکالت شخص موکل خود وکیل را انتخاب خواهد مرد اما در توکیل به غیر وکیل صاحب نظر خواهد بود.

حق توکیل به غیر اگر در صورتی که وی یعنی وکیل اول  فوت یا محجور شود بر روی وکالت وکیل دوم موثر خواهد بود و دارای اثراتی است. اما در تفویض وکالت مشخص است که فوت و حجر وکیل اول هیچ تاثیری روی وکالت نخواهد داشت.

– اقسام وکالت در توکیل:

در دو حالت وکالت در توکیل انجام می شود؛

حالت اول- چنانچه شخص برای انجام امور قضایی خود وکیل مجرب در زمینه ای مشخص را نشناسد و یا با وکیل دادگستری آشنایی نداشته باشد یا وکیل قضایی مناسبی برای پرونده حقوقی خود سراغ نداشته باشد در چنین حالتی به وکیل دیگر وکالت می دهد که او را به وکیلی متخصص در زمینه مسئله حقوقی وی معرفی نماید. زمانی که وکیل او را به وکیل مد نظر معرفی کند وکالت و قرارداد او به پایان می رسد و قرارداد جدید در موضوع پرونده خود با وکیل جدید عقد خواهد کرد.

حالت دوم – چنانچه شخص برای اقامه دعوا و یا برای فروش و یا اجاره اموال خود یا برای هر موضوعی دیگر به شخصی وکالت می دهد و به وکیل اجازه یا حق توکیل داده و وکیل به وکیل دیگر وکالت می دهد پس در این حالت وکیل انتخابی یا وکیل دوم  وکیل موکل خواهد بود.

آنچه از گفته ها مشخص است تا زمانی که موکل راضی به این امر نباشد و در قرارداد ذکر نشود وکیل حق وکالت دادن به وکیل دیگر را نخواهد داشت. پس اهمیت این موضوع به حدی است که باید در بندی از قرارداد به صراحت بیان شود. وکیل موکل برای انجام هر اموری به اجازه موکل خود احتیاج ندارد مثلا بهره گرفتن از دانش حقوقی وکیلی دیگر برای پیشبرد اهداف موکل نیازی به اجازه وی ندارد.

– توکیل در وکالت بدون اجازه موکل:

مطابق ماده قانونی ۶۷۳ قانون مدنی؛ اگر وکیل در قرارداد حق توکیل نداشته باشد و انجام امور حقوقی که بر عهده خود است را به وکیل دیگر( شخص ثالث )واگذار نماید و در این خصوص به موکل زیانی وارد شود وکیل و شخص ثالث هر دو‌ مسئول خواهند بود. شخص زیان دیده برای جبران خسارت خود می تواند به وکیل دوم که مقصر است مراجعه نماید و یا به وکیل اولی مراجعه کرده ‌‌و درخواست خسارت نماید. اگر شخص از ابتدا به وکیل دوم مراجعه نماید و خسارت را از وی پس بگیرد دیگر حق ندارد به وکیل اول مراجعه نماید.

– انواع قراردادهای وکالت ناشی از توکیل:

پس با تفویض حق وکالت خود به دیگری، وی کماکان وکیل است.

مطابق ماده 672 قانون مدنی وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت بدهد مگر اینکه صراحتاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.بنابراین با توجه به این ماده ی در مواردی که به اختیار وکیل پایه یک دادگستری جهت توکیل تصریح نشده است اصل بر عدم اختیار است مگر اینکه این امر از قرائن پیدا باشد. بنابراین اعطای حق توکیل به وکیل یا با صراحت است و یا به صورت ضمنی

وکیلی که برای اجرای وکالت بر مبنای حق توکیل از سوی وکیل پایه یک دادگستری انتخاب و معین می شود ممکن است برای موکل باشد یا برای خود وکیل که تمیز این امر بستگی به دخالت و میزان نظارت وکیل نخست دارد.

در حالت اول از موارد فوق وکیل نخست شخص دیگری را به عنوان وکیل انتخاب می کند و خود کنار می رود که در این شکل از توکیل تنها یک رابطه وجود دراد و آن رابطه ی وکیل دوم و موکل است و وکیل اول نقشی نخواهد داشت.

اما در حالت دوم وکیل اول با وکیل ثانی قرارداد وکالت می بندد و خود هم همچنان در قرارداد وکالت باقی است بنابراین در این حالت دو رابطه وجود دارد:

1- رابطه ی موکل و وکیل اول 2- رابطه ی وکیل اول و وکیل دوم

نکته: اجیر گرفتن برای اجرای وکالت نیاز به حق توکیل ندارد و وکالت را نباید با اجاره مخلوط کرد.

نکته: وکیلی که حق توکیل به غیر و انجام هر گونه اقدام قانونی را برای موکل دارد، می تواند در وکالتی که برای طرح دعوی به دیگری می دهد هر یک از اختیارهای مندرج در ماده ی 35 قانون آئین دادرسی مدنی را به او تفویض کند و ضرورتی ندارد که در وکالتنامه ی نخستین وکیل این اختیارها تصریح شده باشد.

– ضمانت اجرای تخلف وکیل از احکام ماده 672 قانون مدنی:

1. اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود. با توجه به این ماده ، توکیل بدون اختیار توکیل فضولی است و هر یک از وکیل اول و دوم دارای مسئولیت تضامنی در خصوص خسارات وارد می شوند. وکیل پایه یک دادگستری حق توکیل وکالت به غیر را ندارد مگر این امر صراحتاً در وکالتنامه قید شود و یا به قرائن پیدا باشد.
2. وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت بدهد مگر اینکه صراحتاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.بنابراین با توجه به این ماده در مواردی که به اختیار وکیل پایه یک دادگستری جهت توکیل تصریح نشده است اصل بر عدم اختیار است مگر اینکه این امر از قرائن پیدا باشد.

نکته: بنابراین اعطای حق توکیل به وکیل یا با صراحت است و یا به صورت ضمنی..

– خاتمه عقد یا قرارداد وکالت:

وکیل فقط به طرق زیر وکالتش خاتمه می یابد:

عزل توسط موکل

استعفای وکیل

اتمام مورد وکالت