ماهیت رویه قضایی در نظام حقوقی ایران

– تعریف رویه قضایی:

در تعریف رویه قضایی اگر به‌ صورت مطلق و بدون قید استعمال شود، مقصود مجموع آرای قضایی است که از دادگاه‌ها صادر می‌شود. اما رویه قضایی به معنی خاص خود، در جایی به کار می‌رود که دادگاه‌ها یا دسته‌ای از آنها در خصوص یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش بگیرند و آرای راجع به آن مسأله آن قدر تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن دادگاه‌ها با دعوایی مشابه روبه‌رو شوند، همان تصمیم را خواهند گرفت. رویه قضایی به شکل کلی تصمیم مکرر قضایی گفته می‌شود. رویه قضایی به لحاظ معنوی یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی است.

رویه قضایی جزو منابع حقوق در اکثر نظام‌های حقوقی است، ولی نقش آن در نظام حقوقی کامن لا پررنگ‌تر است.در سلسله مراتب منابع حقوق پس از قانون و عرف، سومین منبع رویه قضائی است. بدیهی است هر قانونگذاری در پیش‌بینی تمامی روابط افراد جامعه ناتوان است بنابراین نمی‌توان در قوانین جامعه کلیه راه‌حل‌های قانونی را ملاحظه نمود. دادرسان از طریق انطباق قواعد موجود با واقعیت‌های خارجی این نقیصه را مرتفع می‌نمایند.منظور از رویه قضائی در معنی مطلق مجموع آراء دادگاه‌ها و در معنی خاص روش یکسان دادگاه‌ها یا دسته‌ای از آنها در مورد مسئله حقوقی معین و تکرار آن بصورتی می‌باشد که بتوان گفت در صورت مواجه شدن با مورد مشابه همان روش اتخاذ خواهد می‌شود.

به عبارتی دیگر رویه قضائی را می‌توان عرف دادگاه‌ها نامید.با آنکه دادرس ملزم به تبعیت از نظری که در مورد خاص قبلاً اتخاذ کرده نمی‌باشد مع‌هذا بدیهی است به علل روانی و اجتماعی از نظر مزبور در دادرسی‌های مشابه و بعدی پیروی می‌نماید. همچنین است در مورد تبعیت از نظر دادگاه‌های عالی؛ لذا می‌توان گفت که عنصر اصلی رویه قضائی رای موردی دادگاه‌ها می‌باشد و ایجاد آن را می‌توان ناشی از عوامل روانی و اجتماعی و عوامل مربوط به طبقه‌بندی و درجات دادگاه‌ها دانست.

گرچه گروهی بر این عقیده‌اند که چون قوه قضائیه نباید در ایجاد قاعده حقوقی که در صلاحیت و از وظایف خاص قوه مقننه است دخالت کند و اعتبار آراء دادگاه‌ها را نسبی می‌دانند؛ لذا رویه قضائی نمی‌تواند جزء منابع حقوق بصورت مستقیم فهرست شود، لیکن باید توجه نمود پذیرفته شدن رویه در عرف و بسیاری موارد آراء و همچنین آراء وحدت رویه قضائی صادره از دیوان عالی کشور (که برای سایر دادگاه‌ها رعایت آن الزامی است) در واقع به اعتباری می‌تواند بعنوان قاعده حقوقی تلقی شود.

نکته: دخالت رویه قضائی در ایجاد قاعده حقوقی غالباً در موارد نقض یا سکوت یا اجمال یا بالاخره تناقض در قانون می‌باشد و نهایتاً باید پذیرفت که رویه قضائی جائی در سلسله مراتب منابع حقوق دارد.

نکته: در ادبیات حقوق ایران عبارت «رویه قضایی» به دو معنا به کار می‌رود؛ یکی در معنای خاص که منظور آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور است و دیگری در معنای عام که منظور تصمیمات قضایی مکرر است.

– عوامل ایجاد رویه قضایی:

این عوامل را به دو دسته مهم می توان تقسیم کرد:

۱.  عوامل روانی و اجتماعی:

وقتی دادرس نظری را در باب یکی از مسائل حقوقی پذیرفت، حمایت از آن را برای حفظ حیثیت خود لازم می‌داند. این گونه نظرها در نتیجه تلاش و کوشش فراوان ایجاد می‌شود. میل طبیعی هر دادرس این است که آن را به آسانی از دست ندهد و از حاصل زحمات پیشین خود در سایر دادرسی ها استفاده کند.اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نیز به خوبی از این احساس طبیعی دادرس آگاهند و هیچ گاه از استناد به آرای سابق او غافل نمی شوند و در این راه بیش از همه دلایل پافشاری می کنند، چندان که می‌توان گفت هر بار که دادگاهی نسبت به یکی از مسائل حقوقی اظهارنظر کرد، در ذهن خود سابقه‌ای از آن می سازد و در نتیجه تکرار این سابقه ها اعتقاد و قاعده‌ای به وجود می‌آید که به آسانی حاضر به ترک آن نیست.

۲. عوامل ناشی از طبقه بندی و درجه دادگاه:

هرچند که در قوانین جدید درخواست تجدید نظر از حکم به‌ ظاهر چهره استثنایی یافته است، در تمام دعاوی مهم، مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور است. یعنی طرف ناراضی هر حکم، در عمل می‌تواند استدعای تمیز کند. (به استثنای موارد مذکور در ماده  367 قانون آیین دادرسی مدنی ) این درخواست مانع اجرای حکم می‌شود و دیوان عالی کشور دلایل و ادعای جدید از طرفین دعوا را نمی پذیرد، بلکه رای را با قانون تطبیق می‌ دهد و اگر از جهت اجرای قانون و رعایت اصول دادرسی اشکالی نبیند، آن را اجرا خواهد کرد.

ولی هرگاه از مفاد قوانین و عرف و عادت تجاوز شده باشد یا دادگاه از آن تفسیر نادرست کرده باشد، دیوان عالی کشور رأی را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه (در مورد قرارها) یا دادگاه دیگری هم عرض با آن ارجاع می دهد. دادگاه که حکم به آنجا ارجاع می شود سرانجام باید از نظر دیوانعالی کشور پیروی کند.به اضافه دیدیم که دیوان عالی کشور برای حفظ وحدت رویه قضایی می تواند با شرایط مخصوص در باب اجرای درست قوانین اظهار نظر کند و همه ناگزیرند که در موارد مشابه از تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیروی می کنند.

با این ترتیب سلسله مراتبی که بین دادگاه ها وجود دارد، عامل موثری در ایجاد رویه قضایی است. دادگاه پایین تر به طور معمول از نظر دادگاه عالی پیروی می‌کند زیرا سرانجام رویه آن دادگاه است که سرنوشت دعوا را معین خواهد کرد.پس دادرس دادگاه تالی برای اینکه اصحاب دعوا را بیهوده گرفتار هزینه دادرسی نکند، آن را رعایت می‌کند و بدین ترتیب گذشته از مواردی که پیروی از نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور الزام‌آور است همه محاکم سعی دارند که از رویه دیوان عالی کشور تجاوز نکنند.

– رابطه رأی دادگاه با رویه قضایی :

عنصر اصلی رویه قضایی رای دادگاه است و این بستگی چندان محکم است که بیشتر نویسندگان، رویه قضایی را دسته ای از آرای محاکم دانسته‌اندکه در مسئله ای خاص، از یک راه حل پیروی  کرده اند.ولی باید دانست که رویه قضایی عادتی است که دادگاه ها برای حل یکی از مسائل حقوقی به صورت خاص پیدا کرده اند، هرچند که این عادت و راه‌حل نتیجه تکرار آراء است، آن را با خود رای نباید اشتباه گرفت. رای دادگاه تنها نسبت به اصحاب دعوا و موضوع مورد نزاع معتبر است و هیچ الزامی برای دادگاه صادر کننده حکم و سایر محاکم در پیروی از آن ایجاد نمی کند. ممکن است دادگاهی نسبت به یکی از مسائل حقوقی راه حلی انتخاب کند که روز گذشته آن را مردود دانسته است.

پس رویه قضایی و یکسان شدن نظر محاکم در عین حال که نتیجه رای است و همه اقتدار خود را از آن می گیرد، مفهومی مستقل از رای دادگاه است، به ویژه در ایجاد رویه های قضایی انتقادهای استادان حقوق و وکلای دادگستری از رای نیز عامل موثری است. وقتی تصمیم دادگاه از طرف حقوقدانان مورد انتقاد قرار گرفت و ارزش دلایل مبنای آن معلوم شد، بی‌گمان برای ایجاد رویه، زمینه مساعد تری فراهم می‌شود و شاید به دلیل بی اعتنایی همین گروه به آراء محاکم و تدوین شدن آنهاست که در کشور ما رویه قضایی اقتدار لازم را ندارد و در غالب موارد مبهم و ناقص باقی مانده است.

– موارد دخالت رویه قضایی در قانون:

طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون این دادرسی مدنی ،دادگاه در چهار مورد ناچار است به عرف و روح قانون و اندیشه های حقوقی (فتاوای معتبر) استناد کند.

۱. در حالت نقص قانون

۲. در حالت سکوت قانون

۳. در مورد اجمال قانون

۴. در مورد تناقض قوانین

در این موارد است که قانون باید تفسیر شود و دادرس با ملاحظه روابط اجتماعی، عرف و عادت مسلم را به دست آورد، بی‌تردید روشی که دادگاه ها برای تفسیر انتخاب می‌کنند و میزان نفوذ رویه قضایی و سهم آن در ایجاد حقوق موثر است، ولی هر اندازه که دادرس پای بند قانون و در جستجوی اراده قانونگذار باشد، باز هم نقش او را نمی‌توان در این راه فراموش کرد.دادرس نیز بیش از هر چیز انسان است، خواسته ها و باورهایی دارد که خواه و ناخواه اراده او را رهبری می‌کند. قانون را از دریچه اخلاقی ویژه خود می‌بیند و در جایی که حکم صریحی در آن نیست، قواعد حقوقی را که عادلانه می پندارد استنباط می کند کند.سرعت در جست‌وجوی رویه قضایی در آن زمینه برمی‌آیند، چراکه رویه قضایی برای همگان حقیقتی شناخته شده است.

– اعتبار رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق:

الف . گروهی از نویسندگان، رویه قضایی را یکی از منابع حقوق دانسته اند. به نظر اینها دادرس در مقام تفسیر قانون نباید در پی یافتن اراده قانونگذار باشد، بلکه باید به روش مرسوم در سایر علوم آزادانه تحقیق کند و قواعدی را به کار بندد که با مساله اقتصادی و سیاسی و اخلاقی جامعه سازگار است، یعنی رویه قضائی در ایجاد قواعد تازه شرکت می‌کند و نقش آن محدود به تفسیر اراده قانونگذار نیست.

به این ترتیب در کنار قوانین دسته‌ای از قواعد عرفی حقوق ایجاد می شود که ساخته محاکم است و در کامل ساختن قوانین و منطبق کردن آنها با نیازمندی‌های اجتماع سهم بسیار موثری دارد.

ب . گروه دیگری، با این که نفوذ معنوی و سهم رویه قضایی را در تحول حقوق انکار نمی کنند آن را از منابع حقوق نمی شمارند.بنای استدلال این گروه بر جدایی و استقلال قوه قضاییه و مقنّنه، استوار است.  بدین ترتیب که مطابق قوانین اساسی، قوه قضاییه مأمور اجرای قوانین است و نباید در ایجاد قواعد حقوقی شرکت کند. قانونگذار نیز به وسایل گوناگون دادگاه ها را از دادن حکم کلی ممنوع کرده است. دادگاه باید دعوا را با قانون تطبیق کند و نسبت به همان موضوع تصمیم بگیرد.

اعتبار رای دادگاه نِسبی است و فقط در همان دعوا و بین اشخاصی که در دادرسی شرکت داشته‌اند ایجاد الزام می کند. قواعدی که از رویه قضائی استخراج می شود، صفات قواعد حقوقی را دارا نیست، زیرا در برابر عموم، ضمانت اجرایی ندارد و جز محکومٌ علیه هیچکس ناگزیر از اطاعت آن می‌شود.

نکته: چون ماده اصلی رویه قضایی را حُکم دادگاه تشکیل می‌دهد و اعتبار رای نسبی و محدود به دعوای خاص است، روش‌های مرسوم بین محاکم را نمی‌توان از قواعد حقوقی شمرد. منتها این اصل در دو مورد اجرا نمی‌شود و رویه قضائی در ردیف منابع رسمی حقوق قرار می‌گیرد؛

الف – در صورتی که رویه قضایی از طرف سایر علمای حقوق نیز پذیرفته شود و احکام آن به صورت عرف و عادت مسلم درآید.

ب – در مواردی که دیوان عالی کشور می تواند بر خلاف اصل کلی (آراء نوعی) صادر کند و سایر محاکم را ناگزیر از رعایت آن سازد.

نکته: اگر پذیرفته شود که رویه قضایی در اِعمال قواعد حقوقی به ویژه جایی که حکم خاصی در قوانین وجود ندارد، نقش تعیین کننده دارد، به این اعتبار باید آن را در زمره منابع حقوق آورد.