ماهیت،عناصر و انواع نهاد ابراء (قسمت دوم)

– آثار ناشی از  ابراء:

اثر اصلی ابراء سقوط حق دینی (طلب) و برائت ذمه مدیون است و نوعی تاییدیه یا در حکم پرداخت است. بنابراین هرگاه طلبکار یکی از مسئولان تضمین پرداخت دین را ابراء کند، حق ندارد به مدیون اصلی یا دیگر مسئولان رجوع کند. زیرا آنان نیز بری می‌شوند.اما طلبکار می‌تواند حق خود را به صورت مقید و نسبت به سهم یکی از مسئولان تضامنی ابراء کند و حق رجوع خود به دیگران را از دست بدهد.  قول مشهور فقهای امامیه بر آن است که ابراء ایقاع است و بدون موافقت مدیون و حتی با رد او تحقق پبدا می‌کند.حقوقدانان نیز برآنند که ابراء مجانی است و چنانچه عوض در مقابل قرار داده شود، ابراء باطل می‌شود. به نظر می‌رسد که می‌توان بر مدیون ضمن آن شرط عوض کرد که از این نظر احتیاج به قبول پیدا می‌کند و ابراء حقیقت خود را از دست نمی‌دهد. نباید تصور شود که شرط عوض خلاف مقتضای ابراء است، زیرا ابراء اسقاط حق است و با شرط عوض نیز اسقاط حق محقق می‌شود اما هرگاه عوض مستقیما در مقابل ابراء قرار می‌گیرد تبدیل تعهد است و دیگر ابراء محسوب نمی‌شود بلکه تبدیل به تعهد می‌شود.

نکته: اثر اصلی ابراء سقوط طلب و برائت ذمه‌ی مدیون است. این سقوط میتواند ناظر به کل یا بخشی از طلب باشد.

نکته: ابراء صرفا به معنای سقوط تعهد است و نباید آن را در حکم یا معادل پرداخت طلب دانست، وگرنه اگر زوجه کل مهر خود را به شوهر خود ابراء کند و بعد شوهر بخواهد پیش از نزدیکی او را طلاق دهد، در اینجا زوجه می‌­تواند نیمی از مهر را از او بگیرد.

نکته: اگر موضوع طلب به‌طور جداگانه تضمیناتی نیز داشته باشد، آن تضمینات نیز با تحقق ابراء خودبه‌خود منحل می‌شوند. مثلا اگر مدیون یا بدهکار برای دین خود به طلبکار وثیقه‌ای داده باشد، بعد از ابراء کل دین اصلی آن وثیقه نیز آزاد می‌­شود و عقد رهن مابین آن دو منحل می­‌گردد و برعکس آن صادق نیست، یعنی اگر دائن از وثیقه صرف‌نظر کند و حق خود را نسبت به وثیقه ابراء کند، تعهد مدیون به پرداخت دین اصلی همچنان پابرجاست.

– برائت ذمه مدیون:

ابراء سبب سقوط تعهد و آزادی ذمه مدیون در برابر داین می‌شود و پس از وقوع آن بر خلاف موارد معمولی در عقد هبه، طلبکار نمی‌تواند از ابراء رجوع کرده و طلب خود را درخواست کند، مگر آن که ابراء مشروط به شرطی شده باشد که با فرض اعتبار در صورت خلف داین حق رجوع خواهد داشت.  مطابق ماده 291 قانون مدنی، ابراء ذمه میت از دین نیز صحیح بوده و سبب سقوط تعهد وی می‌شود. زیرا هر چند که میت از جهت حقوقی فاقد شخصیت است اما از جهت معنوی و بر اساس اعتقادات جامعه ما بر بقای روح، مسئولیت اخروی دارای شخصیت بوده و به اعتبار این شخصیت، تعهد برای او قابل تصور است.

– ابراء فضولی:

مقصود از ابراء فضولی، انشای برائت ذمه مدیون به وسیله شخصی است که نه طلبکار است و نه نماینده و نه ماذون از طرف او. در حقوق مدنی ایران مقرراتی که وضعیت ایقاع فضول را مشخص کرده باشد، وجود ندارد. ماده 841 قانون مدنی، وصیت بر مال غیر را ولو با اجازه مالک، باطل معرفی کرده است که مورد این ماده را بنا بر نظر کسانی که وصیت تکمیلی را ایقاع می‌دانند، می‌توان یکی از مصادیق حکم قانونی بر بطلان ایقاع فضولی دانست.

– ابراء مشروط و معلق

همانطور که ذکر شد، ابراء ذاتا ایقاع است و منحصرا به اراده طلبکار محقق می‌شود و اراده بدهکار نقشی در آن ندارد. تحقق و اعتبار شرط مندرج ضمن یک عمل حقوقی منوط به دخالت و تاثیر اراده مشروط‌علیه به صورت قبول، در تحقق خود عمل حقوقی است که در مورد ابراء این دخالت منتفی است؛ زیرا شرط، وجود حقوقی مستقلی ندارد تا مستقلا مورد انشا قرار گیرد بلکه انشای آن به تبع انشای عمل حقوقی که شرط بدان ضمیمه بوده، امکان‌پذیر است.بنابراین اراده مدیون مشروط‌علیه که در وقوع خود ابراء نقشی ندارد، هیچ تاثیری در پیدایش شرط آن که یک تعهد فرعی و وابسته است، ندارد.

– شرط صحت ابراء:

1. شرط صحت ابراء وجود دین سابق است و نمی‌توان کسی را به دینی که بعدا از جهتی به جهات به او مدیون می‌شود، ابراء کرد، زیرا ابراء اسقاط ما فی الذمه است و دین ثابت، خواه مستقر باشد و خواه متزلزل، در ذمه مدیون است و می‌توان آن را ساقط کرد.
2. اما دینی که پیدایش نیافته است، ولو آن که سبب پیدایش آن حاصل شده باشد، قابل اسقاط نیست. بنابراین بعد از عقد جعاله و قبل از آنکه مال به جاعل تسلیم شود، عامل نمی‌تواند او را از حق الجعاله ابراء کند.
3. دینی می‌تواند مورد ابراء واقع شود که متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد. بدین جهت دینی که مورد بازداشت اجرایی یا تامین مدعی‌به قرار گرفته باشد، نمی‌توان ابراء کرد، زیرا حق دائن پس از بازداشت مطلق نیست و نمی‌تواند موضوع ابراء قرار گیرد. بنابراین چنین دینی را دائن نمی‌تواند اسقاط کند، مگر با اجازه شخص ثالثی که مال به نفع او بازداشت شده است.  دائن (طلبکار) در اثر ابراء در حقوق مالی خود تصرف می‌کند؛

نکته : هر گاه متعهدله محجور باشد، ابراء او صحیح نخواهد بود، زیرا تصرفات او به دلیل فقدان اهلیت باطل و در برخی موارد غیر نافذ است.  قابل ذکر است که ابراء به هر لفظ و عملی که دلالت بر صرف نظر کردن از حق کند، محقق می‌شود، بنابراین رد سند به مدیون می‌تواند حاکی از ابراء دین باشد زیرا سندی که می‌تواند دلیل بر اثبات دعوی در دادگاه باشد، از طرف دائن به مدیون رد نمی‌شود، مگر آن که دین مذکور ساقط شده باشد. به همین دلیل، به صرف احتمال آن که ممکن است دائن به اعتماد مدیون، سند را به او رد کرده باشد، نمی‌توان از اماره قضایی صرف‌نظر کرد، مگر آنکه دائن ثابت کند که سند را از او به سرقت برده‌اند یا با اعمال زور اخذ شده یا در دادن سند به مدیون منظور خاصی وجود داشته و قصد ابراء نداشته است.

همچنین بخوانید:

قسمت اول ماهیت،عناصر و انواع نهاد ابراء