ماهیت مالکیت ادبی و هنری از دیدگاه فقه شیعه

دیدگاه کلی در میان فقها نسبت به مالکیت ادبی و هنری – کپی رایت یا حق مؤلف تحت عنوان مسائل مستحدثه موضوعی نو و جدیدی می باشد که شارع مقدس حکم صریحی درباره آن بیان نفرموده و رویکرد اسلام در برابر کپی رایت با یک تعارض بزرگ مواجه است و آن اصل بهره برداری از علوم ضروری در جوامع اسلامی است که یک اصل شناخته و پذیرفته شده می باشد و به موجب آن می گویند که جوامع اسلامی بایستی از علوم ضروری منتفع و بهره مند شود.

همین دیدگاه موجب شده که کپی رایت طرفداری نداشته باشد و ادعای فقها براین است که اگر در اروپا رنسانس بوقوع پیوست و موجبات رشد و توسعه جوامع اروپایی فراهم شد بدلیل این بود که آنها توانستند از علوم صروری استفاده کرده بهرمند شوند و بهره برداری کنندو همین مسئله باعث پیشرفت اروپا شد و عمل نسخه برداری یا نقض کپی رایت نتنها عمل قبیحی محسوب نمیشود و سزایی نیز برای آن در نظر گرفته نشده ، بلکه از مشاغل پردرآمد جایز برای کسب منفعت نیز می باشد .

با این مقدمه می توان دیدگاه فقها را به دو دسته از موافقان کپی رایت و مخالفان آن تقسیم کرد:

الف ) دیدگاه موافقین :

معتقدند که وقتی به سبب عملی که انسان انجام میدهد و به تبع آن اثری تولید می شود که دارای ارزش مالی و مادی و منفعت عقلانی مشروع بوده و به سبب محترم بودن فعل مشروع انسان ، شرعا دارای اعتبار است و صاحب آن اثر بعنوان مالک حق سلطه و دخل و تصرف در آن دارد و به تبع آن حقوقی برای وی قابل تصور است ، پس هر گونه تجاوز به این حقوق شرعا حرام است و موجب ضمان چراکه اثر ناشی از تفکر و خلاقیت برای صاحبش حق مؤلف و حق ادبی ایجاد کرده و تجاوز و نقض این حق از لحاظ شرعی حرام است .

دسته دیگری از این موافقان معتقدند که صرف نوشتن این عبارت بروی آثار ادبی مانند حق طبع یا چاپ محفوظ است ، تضمین کننده حقوق صاحب اثر نبوده و بخودی خود موجب حمایت و تضمین حقوق صاحب اثرنبوده و ایجاد مصونیت در برابر افرادی فاقد حق و متجاوزو ناقض این حقوق ایجاد نمی کند و احتیاط لازم است که این حق رعایت شود و افراد از نقض و تجاوز به آن خودداری کرده و به دلیل مالیت و ارزش اقتصادی و مشروعیت منفعت ناشی از آن می بایست صاحب اثر و حقوق ناشی از اثر برای وی از طرف شارع مورد حمایت قرار گرفته و برای ناقضین و متجاوزین مجازاتهایی نیز در نظر گرفته شود ، و به موجب قاعده تسليط ” الناس مسلطون على الموالهم ” صاحب اثر حق دخل و ترف در مالش در غالب حق انتشار ، تکثیر وبهره برداری از منافع ناشی از آن را دارد و هیچ کس حق تصرف در آن را ندارد و اسلام نیز نباید ناشر یا صاحب اثر را از حقوقی چون حق انتشارو تکثیر و حقوق مادی و معنوی ناشی از آن محروم نماید ، ضمن اینکه این حق می بایست مورد حمایت قرار بگیر نبایستی مورد نقض و سوء استفاده قرار بگیرد و این وظیفه حکومت است از این حق حمایت و حفاظت بنماید و اگر کسی از منافع علمی آثار دیگری بهره برد یعنی مورد سوء استفاده قرارداد حقوق صاحب اثر را بواقع مصداق اکل به مال الباطل کرده یعنی مال مشروع دیگری را مورد تصرف عدوانی قرار داده و این عمل باطل و از جانب شارع قدس حرام است .

 ب ) دیدگاه مخالفین :

در مقابل موافقین کپی رایت ، مخالفین که مشهورترین ایشان ( امام خمینی ( ره) و میرزاجواد تبریزی ) قراردارند و بر این باورند که آنچه که به حق طبع یا چاپ معروف شده است ، حق شرعی محسوب نمی شود و محروم کردن کسانی که کتب را خریداری کردن به معنی نفی سلطه مردم بر اموالشان است بدون اینکه هیچ شرط و عقدی برای چاپ و تقلید از اثر میان صاحب اثر و خریدار وجود داشته باشد ، که این عمل جایز نیست و نمی شود مردم را از سلطه بر همچین حتی که حق شرعی نیست یا حق اصلا تلقی نمیشود محروم کرد و قاعده تسلیط در اینجا کاربرد ندارد و صرف صرف خلق اثر در قالب چاپ کتاب و نگارش أن في نفسه حقی ایجاد نمیکند .

بنابراین دیگران می توانند آن راچاپ کرده و یا از آن تقلید کنند و هیچ کس نمی تواند ممانعتی در طبع و چاپ و بهره برداری از آن ایجاد کند و مانع انجام کار آنها شود و مردم آزادند تا از این اثر بهره برداری کنند و دلالتی بر الترام دیگران وجود ندارد و ( فتوایی در حد نقض آشکار حقوق مالکیت ادبی و هنری كه مدتها مانع از صدور احکامی در جهت احقاق حقوق افراد ، علی رغم وجود قوانین و مقررات در این باره در محاکم شده بود )

مبنای دیدگاه مخالفان کپی رایت این است که از احکام موجود در شرع مقدس اسلام چیزی درباره این موضوع جدید و نو بدست نمی آید و یا قابل تطبیق نیست و در واقع در احکام اسلام حکمی در جهت شناخت و حمایت از این حق بدست نیامده است و از عقود و معاملات نیست که مشمول اطلاقات یا عمومات ادله ای چون ادله عفو به العهود شود و بنای ایشان چنین است که شارع مقدس تصمیم گیری می کرد  یا احکامی را درباره مسائل صادر می کرده است نسبت به هر گونه ابتکار ، خلاقیت و تالیف هیچ حقی قائل نشده است و اعتباری برای آنها تنظیم نکرده و گویی که بنا بر عدم اعتبار بوده و به خاطر این مسئله معتقدند که این حقوق مشروعیت خاصی ندارند .  و ایشان به همین صراحت و قاطعیت حتی مالکیت صنعتی نظیر حق اختراع و علائم تجاری را نامشروع می دانند و کپی برداری از اختراعات ثبت شده و استفاده از این علائم را نیز بلامانع می دانند .