وکیل فرید نیک پی در یادداشتی به تشریح پروسه اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پرداخت و تغییرات ایجاد شده در آن را غیراخلاقی توصیف کرد.

وکیل فرید نیک‌پی، دبیر کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای مرکز، در یادداشتی اختصاصی با نگاهی به روند تعامل قوه قضاییه با کانون‌های وکلای دادگستری در دوره ریاست ابراهیم رییسی، اقدامات صورت گرفته در تغییر عبارات و محتوای نسخه پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال و نسخه نهایی آن را مصداق خیانت در امانت( در معنای عرفی و غیر حقوقی) دانست.

قوه قضائیه و حقوق صنفی کانونهای وکلا

(صیانت یا خیانت)

اگر خیانت در امانت را حمل بر معنای عرفی و غیر حقوقی آن کرده و آن را به معنای عدم صداقت در رفتار و فقدان امانتداری در انجام کار و نیز در مجرای صنفی وکالت، به وضع و تحمیل مقررات فراقانونی سلبی بر وکلا، در پروسه اصلاح آیین نامه لایحه قانونی استقلال، تعبیر نماییم، باید گفت در این رابطه، مصادیق مشهود و یا در بادی نظر مستوری، از سوی افراد دخیل در تدوین آیین نامه ملاحظه گردید، که هیچ توصیفی جز تعبیر موصوف بر آن متصور نمی باشد.

برخی جلوه های بارز آن بشرح ذیل می باشد:

۱- در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ معاونت حقوقی قوه قضاییه خطاب به ریاست وقت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری نامه ای بدین شرح ارسال نمود:

«… احتراماً به پیوست، متن اولیه پیش نویس آئین نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جهت ملاحظه و اظهارنظر و کسب نظر کانون های وکلای دادگستری ارسال می گردد ، دستور فرمائید نظرات کارشناسی آن اتحادیه به قید فوریت به این معاونت منعکس شود، موجب امتنان خواهد بود که از انتشار عمومی این پیش نویس خودداری گردد. لازم به ذکر است پس از اظهارنظر آن اتحادیه شرایط برگزاری جلسه حضوری جهت بررسی و مذاکره در اسرع وقت فراهم خواهد شد…»

نشر و اعلان عمومی پیش نویس از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از عکس العمل کانونهای وکلا در قبال نامه فوق، اما رفتاری که از آن می توان تعبیر مذکور را استنباط نمود اینکه پس از ارسال مرقومه مذکور، در اقدامی عجیب از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه، علیرغم تأکید و توصیه قبلی خود به کانون‌های وکلا مبنی بر عدم انتشار عمومی پیش نویس تنظیمی، اما مقام مذکور در تاریخ ۹۹/۱/۲۴ با نشر و اعلان عمومی پیش نویس، از حقوقدانان و وکلای دادگستری خواست تا در خصوص اصلاح آیین نامه، نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه کنند،. فرازهایی از فراخوان بدین شرح است:

«…. معاونت حقوقی قوه قضاییه­، با توجه به برگزاری جلسات و مذاکرات انجام شده­، آخرین نسخه ویرایش این آیین­‌نامه را جهت اظهار نظر و اخذ نظر کارشناسی کانون‌های وکلا به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ارسال نمود… و به تمامی وکلای شریف دادگستری و مدیران کانون‌های وکلا در سراسر کشور اطمینان می­‌دهد که قوه قضاییه­، استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را ضامن استقلال دستگاه قضایی و از ارکان اساسی دادرسی عادلانه می­‌داند و هیچ اراده­‌ای در قوه قضاییه مبنی بر مخدوش کردن استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت وجود ندارد­، در عین حال قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت­‌های قانونی جهت اعمال نظارت بدون مداخله در امور صنفی و داخلی کانون‌های وکلا تأکید دارد.

این پیش­‌نویس آیین­‌نامه با همین رویکرد تدوین شده است. ضمن سپاس بیکران از حقوقدانان و وکلای شریف، مؤمن و متعهد دادگستری که نقش عمده و اساسی در تدوین موازین پیش ­نویس داشته­‌اند، از عموم حقوقدانان، وکلای شریف دادگستری، قضات، اساتید و دانشجویان دعوت می­‌شود نظرات و پیشنهادهای ارزنده و کارشناسی خود را در خصوص مواد این پیش ­نویس ظرف مدت یک ماه (تا تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۴) ارائه فرمایند تا به غنای آن افزوده و از معایب آن کاسته شود.»

ابراز مودت و همدلی با وکلای دادگستری

علی ای حال، گرچه عملا هیچ دستاورد ملموسی از این فراخوان مبتنی بر مقاصد مطرح شده در آن حاصل نگردید، لکن این ظاهر قضیه بود، هدف غایی و غیرصادقانه ای که در پشت این ابراز مودت و همدلی تصنعی با وکلای دادگستری نهفته بود، در واقع آنجا آشکار گردید که معاونت حقوقی قوه قضاییه در متن پیش نویسی که ضم فراخوان نموده بود، تغییرات مهم اما مخملی و ظریفی انجام داده بود که بنظر می رسد اساساً مجموعه جریان فراخوان، صرفاً وسیله ای برای دستیابی به اهدافی خاص بوده، که می توان آنرا تغییر نظر قوه قضاییه نسبت به مفاد برخی از مواد پیش نویس ارسالی برای اسکودا نامید.

بعبارتی ظاهرا مقامات قضایی مربوطه، از آخرین ویرایش ابرازی خود در متن ایین نامه که بنابر اظهارشان متضمن ارفاقاتی به وکلا بود، نادم و درصدد اعاده آن به وضع سختگیرانه قبلی شده بودند. از جمله مهمترین این تغییراتِ انشائی را می توان در موارد ذیل ملاحظه نمود:

مغایرت های متن پیش نویس قوه قضاییه با  نسخه رسمی منتشر شده

۱- مطابق ماده ۶۱ پیش نویس قوه قضاییه مورخ ۹۸/۱۲/۲۰ ارسالی برای اسکودا مقرر گردیده بود: «در صورتی که پس از اعلام نظر شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات، مبنی بر رد صلاحیت داوطلبانِ عضویت در هیات مدیره کانون، اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی دادگاه مؤثر باشد، دادگاه عالی انتظامی تا قبل از شروع برگزاری انتخابات می تواند بر اساس مدارک و مستندات جدید التحصیل در مورد تأیید صلاحیت داوطلبان اظهار نظر کند».

در پاورقی آن نیز آمده بود: ( این ماده یک ماده ارفاقی است. بر اساس این ماده اگر کسی در فرجه قانونی تایید صلاحیت شود دیگر نمی توان صلاحیت او را رد کرد زیرا فرض بر این است که دادگاه با بررسی کامل او را قبول نموده است. ولی اگر رد شد ، چون تصمیم دادگاه قطعی است به نوعی امکان بازنگری در تصمیم به نفع متقاضی فراهم شده است.)

با این حال در نسخه ضمیمه فراخوان (۹۹/۱/۱۹) متن ماده فوق بعنوان ماده ۶۰، بدین شکل تغییر یافت: «در صورتی که پس از اعلام نظر شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر رد یا قبول صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون، اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه عالی انتظامی تا قبل از شروع برگزاری انتخابات می تواند بر اساس مدارک و مستندات جدید التحصیل در مورد تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان اظهار نظر کند» بعبارتی موضوع تجدیدنظر در «تأیید» صلاحیت داوطلبان هم تا زمان قبل از برگزاری انتخابات در زمره اختیارات دادگاه عالی انتظامی قرار گرفت، و بالتبع پارورقی قبلی هم حذف شد.

۲- در متن نسخه ۹۸/۱۲/۲۰ ارسالی برای اتحادیه، تأسیس جدیدی تحت عنوان «شورای عالی هماهنگی امور وکلا» با ترکیب اعضای ذیل پیش بینی شده بود:

۱-معاون حقوقی قوه قضاییه

۲- رئیس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات.

٣- دادستان کل کشور

۴- وزیر دادگستری.

۵- رییس مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه.

۶- رییس و نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز.

۷- رییس اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور.

۸- سه نفر وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری حایز شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا با معرفی اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری.

مع الوصف در متن فراخوان شده مورخه ۹۹/۱/۲۰ ، مفاد بندهای ۶ و۸ ، بدین شرح تغییر یافت:

«… ۶- رییس کانون وکلای دادگستری مرکز….

۸- سه نفر از روسای کانونهای وکلای دادگستری به پیشنهاد معاون حقوقی و انتخاب رییس قوه قضاییه».

و بدین شکل علاوه بر اینکه با حذف نایب رئیس کانون، ترکیب شورا از حالتی که اکثریت آن با کانونهای وکلا بود خارج و اعضای کانون از حیث تعداد، برابر با اعضای وابسته به قوه شدند اما با واگذاری انتخاب سه عضو کانون به مقامات قضایی، کفه ترازو بسمت قوه قضاییه متمایل تر شد.

نتیجه این ویرایش هدفدار انکه با توجه به وظایف مهمی که در آیین نامه برای این شورا در نظر گرفته شده بود، عملا زمام امور کانون به قوه قضاییه سپرده می شد.

نسخه نهایی تنظیمی در بخش‌های مهمی فارغ از جلب نظر وکلای دادگستری بوده است

علی ائ حال با مقایسه دو متن موصوف، مصادیق دیگری را نیز از تغییراتی کلی یا جزئی در مفاد ایین نامه تنظیمی بر خلاف منافع کانونها، می توان استخراج و مطرح نمود که حاکی از تلون مزاج و تغییر نظر تدوین کنندگان آن، در فاصله زمانی قریب بیست روز- از ارسال پیش نویس برای اتحادیه تا انتشار عمومی آن طی فرخوان قوه قضاییه میباشد، از جمله مواد ۷،۸، ۱۴،۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۴، ۳۵، ۴۵ (راجع به شرایط اشتغال به وکالت، مرجع تدوین دستورالعمل کارآموزی، تبدیل اداره هماهنگی و پیگیری امور وکلا به اداره نظارت بر امور وکلا با مدیریت یکی از قضات دادگستری منصوب) و…. که تشریح و تبیین همه آنها موجب اطاله کلام است.

طُرفه آنکه تقریبا جمیع موارد فوق، در آیین نامه نهایی مصوب قوه قضاییه مورخه ۱۴۰۰/۴/۶ عیناً منعکس گردیده است، درحالی که در پیش نویس مورخه ۹۸/۱۲/۲۰ ارائه شده جهت نظرسنجی کانونهای وکلا این موارد ذکر نشده و لذا نسخه نهایی تنظیمی در بخش های مهمی فارغ از جلب نظر وکلای دادگستری بوده است.

امانتداری و حسن نیت

علی هذا آنچه مسلم است اینکه اقدام قوه قضاییه در تغییر عبارات و محتوای نسخه ای که جهت اظهار نظر به کانون های وکلا ارائه شده بود، با تشبث به اقداماتی به ظاهر مستحسن نظیر فراخوان مشارکت حقوقدانان در تنظیم آیین نامه، به وضوح نشان از فقدان امانتداری و حسن نیت در انجام کار بوده، که بنظر می رسد کراهت آن از حیث شیوه انجام، تا آنجاست که اگر مقامات قضایی مربوطه، توضیح اقناع کننده و مورد قبولی به جامعه وکالت ندهند، اساساً فاقد صلاحیت لازم برای مداخله در این امر سترگ و بطور کلی امور صنفی وکلای دادگستری می باشند.

بدیهی است کسانیکه این حجم از تقییدات اخلاقی، نظامات حرفه ای و تکالیف صنفی بعضاً فراقانونی را برای وکلای دادگستری تحت مقرره ای وضع و تدوین می‌کنند، خود باید اسوه و نمادی بارز از اخلاق حسنه و صداقت و امانتداری باشند. خاصه اگر سکاندار یکی از قوای ثلاثه متشکله حاکمیت با مسئولیت مهمی چون پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت در همه سطوح باشند.