قرارداد مقاطعه کاری ( پیمانکاری) و انواع آن

ماهیت قرارداد مقاطعه کاری ( پیمانکاری) و انواع آن در نظام حقوقی ایران

– تعریف مقاطعه کاری ( پیمانکاری):

یکی از قرارداد های پرکاربردی که عموما در زمینه ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد قرارداد مقاطعه کاری است.مقاطعه کاری به معنای انجام کاری در برابر پولی معینی است که این مفهوم خود مترادف با پیمانکاری نیز می‌باشد. قرارداد پیمان کاری یا همان قرارداد مقاطعه کاری نیز قراردادی است که به موجب آن مقاطعه دهنده (کارفرما) انجام عملی با شرایط معین و در برابر وجه معین، در مدن مشخص را به شخص حقیقی یا حقوقی به نام مقاطعه کار (پیمانکار) واگذار می‌کند.

در تعریف اصطلاحی مقاطعه کار آمده است: کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه، انجام هرگونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین متعهد نماید (ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر. به عبارت ساده مقاطعه کار، شخص حقوقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک به عهده گرفته است.

– انواع قرارداد مقاطعه کاری :

مطابق ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد مقاطعه کاری سه نوع است. انواع آن عبارت اند از:

1. مقاطعه کاری ساختمان، پل و راه سازی و تأسیسات دیگر،
2. مقاطعه کاری حمل و نقل ، نفرات یا محمولات نفتی،
3. مقاطعه کاری فروش یا تهیه و تدارک کالا.

– ارکان قرارداد مقاطعه کاری :

موافقتنامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، جدول زمان بندی کلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی) و نقشه های اجرایی است. از لحاظ تعارض اسناد، مفاد موافقت نامه بر مفاد شرایط عمومی پیمان، مفاد شرایط عمومی پیمان بر شرایط خصوصی پیمان بر مفاد اسناد تکمیلی و قراردادهای الحاقی اولویت دارند، به گونه ‌ای که هیچ گاه شرایط خصوصی نمی‌‌ تواند، مفاد شرایط عمومی و شرایط عمومی نمی‌ تواند مفاد موافقتنامه را نقض کند.

– وظایف طرفین در قرارداد مقاطعه کاری :

یکی از مهمترین وظایف مقاطعه دهنده و مقاطعه کار در قرارداد مقاطعه کاری در قبال کارگر تعریف می شود. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت. مطابق ماده ۱۳ قانون کار، در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه ‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره ۱: مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من‌جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره ۲: چنان چه مقاطعه‌ دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه ‌کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه ‌کار در قبال کارگران خواهد بود.

– قرارداد مقاطعه کاری دولتی :

به طور کلی قرارداد مقاطعه کاری دولتی به قراردادهایی گفته می‌شود که دارای ویژگی های زیر باشد:

1. یک طرف آن الزاماً یکی از دستگاه‌های اجرایی و طرف دیگر یک شخصیت حقوقی حقوق خصوصی باشد که شخصیت مزبور عموماً یک شرکت پیمانکاری است.
2. موضوع قرارداد انجام عملیات اجرایی یک طرح عمرانی از قبیل راه، بنای ساختمان، ایجاد پل ‌ها و سد ها، لوله کشی آب یا گاز و نظایر آن باشد.
3. قرارداد فی ‌مابین دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکاری بر اساس دفترچه پیمان و شرایط عمومی پیمان که بر مبنای آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرحهای عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ تهیه گردیده، تنظیم شود.

– فرق قرارداد مقاطعه کاری و قرارداد پیمانکاری :

نکته‌ای که باید در این‌جا توجه داشته باشید این است که ماهیت قرارداد مقاطعه‌ کاری طوری است که فقط از قانون مدنی پیروی نمی‌کند بلکه خیلی وقت‌ها تابع مقررات خاص حقوق عمومی هستند و از قوانین مقاطعه کاری مانند؛ دفترچه پیمان و شرایط عمومی پیمان مصوب 1378 و قانون کار و همچنین قانون محاسبات عمومی، آئین نامه معاملات دولتی، تشریفات مزایده و مناقصه پیروی می‌کنند که البته قوانین مقاطعه کاری بیشتر شامل شرایط عمومی پیمان مصوب1378 و دفترچه پیمان می‌باشد.
قرارداد مقاطعه کاری یا همان پیمانکاری ساخت با قرارداد پیمانکاری خصوصی تفاوت دارد. قرارداد پیمانکاری خصوصی از قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تبعیت می‌کند و یک قراداد خصوصی است اما قرارداد مقاطعه کاری یا پیمان‌کاری ساخت بر اساس مقررات خاص عمومی است .

– تعهدات کارفرما در قرارداد مقاطعه کاری:

1. کارفرما برای سپردن کار به پیمانکار وظیفه دارد به کفایت و شایستگی‌های فنی، مالی، مدیریتی، حسن شهرت و دیگر خصوصیاتی که لازم است توجه کند. مخصوصاً اگر کار به واسطه مناقصه یا مزایده به پیمانکار سپرده شود حتماً باید به این موارد توجه شود. بنابراین شخصیت پیمانکار یا مقاطعه کار در این قرارداد اهمیت زیادی دارد و پیمانکار نمی‌تواند اجرای تمام یا قسمتی از پیمان را به شخص دیگری بسپارد.

نکته:  گاهی اوقات مدیریت بر کار اقتضا می‌کند که قسمت یا قسمت‌های محدودی از عملیات استثنائاً به پیمانکاران جز سپرده شود که البته این واگذاری با اجازه قبلی از کارفرما و حفظ حق نظارت و داوری کارفرما انجام می‌شود.

2. پیمانکار باید مصالح ساختمانی را از منابعی که در پیمان مشخص شد تهیه کند و اگر تهیه این مصالح از منابع ممکن نباشد، کارفرما باید منابع دیگری را معرفی کند و اطلاع دهد. حتی در مواردی که تهیه مصالح و لوازم داخل کشور در انحصار دولت باشد یا لازم باشد که از خارج تهیه شود، کارفرما وظیفه دارد همکاری‌های لازم را در این زمینه داشته باشد.
3. کارفرما وظیفه دارد قیمت موضوع قرارداد مقاطعه کاری را به موقع پرداخت کند و تمام یا بخشی از زمین را تحویل دهد. کارفرما همچنین وظیفه دارد قرارداد مقاطعه کاری و پیوست‌های آن و اسناد و مدارک فنی قرارداد را به مقاطعه کار بدهد.
   نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که اگر در مدتی که پروژه توسط پیمانکار مدیریت می‌شود نفع یا ضرری برای ایشان به وجود آید، برای خودش به حساب می‌آید. یعنی اگر هزینه‌ها بالا برود و ضرر کند از این بابت نمی‌تواند از کارفرما درخواست مبلغ بیشتری را داشته باشد و اگر هم سود بیشتری نصیبش شد مثلاً هرینه‌ها کم‌تر شد، این سود برای پیمانکار است و اگر پیمانکار در این مورد اعتراضی داشته باشد باید به مراجع صالح قضایی مراجعه کند. مگر این‌که در قرارداد قیمت متغیر را مد نظر قرار داده باشند.

– نحوه پرداخت حق بیمه در قراردادهای مقاطعه کاری:

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند، مقاطعه کار را متعهد سازد که کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکاران فرعی را نزد سازمان تامین‌اجتماعی بیمه کند و کل حق‌بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ٢٨ قانون تامین‌اجتماعی بپردازد. اما نکته‌ای که باید خاطرنشان کنیم این است که در قراردادهایی که انجام کار به مقاطعه کار واگذار می‌شود انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار به دو صورت انجام می‌شود:

الف –  مقاطعه کار موضوع پیمان را شخصاً و بدون استفاده از کارگر انجام می‌دهد. در این صورت چون از نیروی کارگر استفاده نشده است به تبع آن الزام به پرداخت حق بیمه از سوی مقاطعه کار وجود نداشته و کارفرما (مقاطعه دهنده) نیز با اخذ نظر سازمان تکلیفی به اجرای ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی و حبس ۵ درصد از کل مبلغ پیمان نزد خود را ندارد.

ب –  در قراردادهای مقاطعه کاری که مقاطعه کار جهت انجام کار از کارگر استفاده می‌کند.

– دو نوع رابطه حقوقی ایجاد می‌شود:

1. عدم رابطه بین کارفرما و مقاطعه کار است که به دلیل عدم وجود رابطه تبعیت بین مقاطعه کار و مقاطعه دهنده، موضوع مشمول قانون کار و تامین اجتماعی نبوده و کارفرما تکلیفی به بیمه کردن مقاطعه کار ندارد.
2. رابطه بین مقاطعه کار و کارگران شاغل در کارگاه است که به واسطه وجود رابطه تبعیت یا کارگری و کارفرمایی، مقاطعه کار (به عنوان کارفرما) مکلف به بیمه کردن کارکنان شاغل و پرداخت حق بیمه آنها به سازمان است. همان طور که گفته شده ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی کارفرما را مکلف کرده تا در قراردادی که با پیمانکار (مقاطعه کار) منعقد می‌کند، وی را ملزم کند تا نسبت به بیمه کردن کارکنان شاغل در کارگاه و پرداخت حق بیمه آنها اقدام کند و جهت تضمین انجام این تعهد، کارفرما را مکلف کرده ۵درصد از مبلغ بهای کل پیمان را تا ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی نزد خود نگه داشته و از پرداخت آن به پیمانکار خودداری کند.

– واگذار می‌شود مقاطعه کار انجام موضوع پیمان را به مقاطعه کار فرعی دیگر واگذار کند

ممکن است در قراردادی که به مقاطعه کاری واگذار می‌شود مقاطعه کار انجام موضوع پیمان را به مقاطعه کار فرعی دیگر واگذار کند که در این صورت اجرای حکم مندرج در ماده ٣٨ قانون در دو فرض قابل تصور است:

1 .  پیمانکار فرعی در انجام موضوع پیمان از کارگر استفاده می کند. که در این صورت موضوع مشمول قانون کار بوده و تکلیف بیمه کردن کارگران و پرداخت حق بیمه آنها وجود دارد. البته قانونگذار انجام این تکلیف (بیمه کردن و پرداخت حق بیمه) را به عهده مقاطعه کار اصلی قرار داده است.

2. پیمانکار فرعی موضوع پیمان را راساً و بدون دخالت کارگر انجام می‌دهد که دراین صورت به واسطه عدم وجود رابطه تبعیت بین پیمانکار اصلی و فرعی، اجرای موضوع ماده ٣٨ منتفی است.

– حل اختلاف در قرارداد مقاطعه کاری:

حل اختلاف در قرارداد تابع قوانین مقاطعه کاری است که در این‌جا شرایط عمومی پیمان مد نظر ما می‌باشد و در ماده 53 آورده شده است.

در نظر داشته باشید در موافقتنامه باید قید شود زمانی که بین پیمانکار اصلی و پیمانکار جز اختلاف به وجود آید، نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت به اختلافات رسیدگی می‌کند و هر تصمیمی که بگیرد برای طرفین غیر قابل اعتراض است و باید به آن عمل کنند.

خاتمه قرارداد(فسخ، شرط تعلیق، خلع ید)

قرارداد مقاطعه کاری یک عقد لازم است، یعنی طرفین جز با توافق یکدیگر نمی‌توانند آن را فسخ کنند.

فسخ در بیشتر قرارداد‌ها پیش‌بینی می‌شود و یکی از اصلی‌ترین موارد قرارداد است. در این‌جا کارفرما می‌تواند شرایط فسخ را چه به علت خطا و تخلف پیمانکار و چه به علت مقتضیات اداری در نظر بگیرد و در زمانی که لازم است آن را اجرا کند. البته این موارد در ماده46 و 48 دفترچه شرایط عمومی پیمان آورده شده است.

ماده 46 شامل 15 مورد برای فسخ است و طرفین به غیر از این 15 مورد حق فسخ ندارند. ماده 48 هم این اختیار را به دولت (کارفرما یا مقاطعه دهنده) داده است که به علت مقتضیات اداری، می‌تواند پیمان را فسخ کند و این یک استثناء است و تعارضی با لازم بودن قرارداد مقاطعه کاری ندارد و در انتها، کارفرما را موظف دانسته است که بخاطر این فسخ، برای جبران خسارت مقاطعه کار اقدام کند و نمی‌تواند مقاطعه کار را به حال خود رها کند.

– شرط تعلیق در قرارداد مقاطعه کاری:

شرط تعلیق در قرارداد مقاطعه کاری یعنی این‌که کارفرما می‌تواند به مدت 3 ماه کار را به تعلیق بیاندازد یعنی فعلاً کار را متوقف کند و بعد از 3 ماه دوباره کار را شروع کند و باید تاریخ شروع تعلیق و پایان تعلیق را به صورت کتبی به پیمانکار اطلاع بدهد.توجه داشته باشید فقط به مدت 3 ماه این اختیار را دارد که یکطرفه این کار را بکند اما اگر بخواهد تعلیق را بیشتر از 3 ماه ادامه دهد باید حتماً در این مورد با پیمانکار توافق کند و اگر پیمانکار موافقت نکرد نمونه قرارداد مقاطعه کاری به پایان می‌رسد.

– خلع ید در قرارداد مقاطعه کاری :

خلع ید در نمونه قرارداد مقاطعه کاری یکی از ابزار‌هایی است که کارفرما می‌تواند با مطرح کردن آن پیمانکار را موظف به اجرای کار کند. یعنی هر گاه پیمانکار وظایف خود را به درستی انجام ندهد و تأخیر داشته باشد یا حسن نیت نداشته باشد، کارفرما می‌تواند بدون آن‌که زحمت این را به خود بدهد که به دادگستری مراجعه کند، می‌تواند از او بخواهد که پروژه را ترک کند. در نظر داشته باشید که خلع ید بیشتر در زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که کارفرما نتواند با اخطار و جریمه، ضرر خود را جبران کند یا حتی نتواند از روش‌های فسخ استفاده کند و برایش دشوار باشد.