با لغو مجازات اعدام در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حبس ابد در حالی به عنوان سنگین‌ترین مجازات در این کشورها به شمار می‌رود که امکان حبس تا پایان زندگی هم در زندان‌های اروپا عملا وجود ندارد.

به نقل از یورونیوز دادگاه اروپایی حقوق بشر European Court of Human Rights به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی برای تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان ۴۷ کشور عضو شورای اروپا، با صدور رایی به نفع دو محکوم به حبس ابد در مجارستان، عملا امکان اجرای واقعی حبس ابد برای خطرناک‌ترین مجرمان را هم  غیرممکن کرد.

درحالی که نظام‌های حقوقی اروپا از اوایل قرن بیستم و به‌ویژه پس از جنگ جهانی اول حرکت به سوی محدودیت و حذف مجازات‌های خشن را آغاز کرده بودند، ظهور فاشیسم و نازیسم در ایتالیا و آلمان این روند را برای مدتی متوقف کرد.

بسیاری از حقوقدانان خشونت های جنگ جهانی دوم و مقابله خشن قدرت‌های استعماری مانند فرانسه، بلژیک و پرتغال با شهروندان مستعمرات در جنگ های بعدی را عاملی برای ایجاد اسنادی مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپا یا اعلامیه جهانی حقوق بشر می دانند.

دو حکم حبس ابد در مجارستان

آخرین حکم دیوان در این زمینه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱ و در پرونده شکایت دو شهروند مجارستان از حکم حبس ابد، با امکان بازنگری پس از ۴۰ سال حبس صادر شد.

بر اساس این حکم، دادگاه مجارستان به‌دلیل محروم کردن دو سارق مسلحِ قاتل از حق آزادی برای همیشه، مقررات ماده سوم کنوانسیون حقوق بشر اروپا “ناظر بر ممنوعیت شکنجه و مجازات‌ها و رفتارهای غیرانسانی و توهین آمیز” را نقض کرده است.

محکومان این پرونده در زمان صدور احکام حبس ابد ۴۰ و ۵۰ ساله بودند. حکم این دو مجرم پس از بررسی دوباره در دادگاه‌های تجدیدنظر، سرانجام از سوی دیوان قانون اساسی مجارستان هم تایید شده بود.

محکومیت مجارستان به پرداخت ۱۴ هزار یورو جزای نقدی به دو محکوم به حبس ابد

با این حال دادگاه اروپایی حقوق بشر در این پرونده با تکیه بر رویه قضایی خود، ۴۰ سال حبس تامینی، بدون امکان بازنگری درباره پرونده این دو مجرم خطرناک را نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپا  دانست و دولت مجارستان را در مجموع به پرداخت نزدیک به ۱۴ هزار یورو جزای نقدی به دو مجرم (شاکی) محکوم کرد.

در دو دهه گذشته دست‌کم ۳۷ حکم درباره همخوانی مجازات حبس ابد در کشورهای مختلف اروپا با کنوانسیون حقوق بشر اروپا صادر شده است.

دادگاه اروپایی حقوق بشر حکم اعدام بنیان گذار پ‌ک‌ک را لغو کرد

یکی از معروف‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌ها در این باره، ماجرای محکومیت عبدالله اوجالان، بنیانگذار و دبیرکل حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) است. پس از صدور حکم اعدام در سال ۱۹۹۹ برای وی، دادگاه اروپایی حقوق بشر ابتدا با صدور یک درخواست موقت، از ترکیه خواست این مجازات را به‌عنوان مصداقی از «شکنجه و تنبیهات غیرانسانی و توهین‌آمیز» فورا متوقف کند. پس از تبدیل اعدام به حبس ابد، دادگاه اروپایی حقوق بشر در سال ۲۰۱۴ ترکیه را موظف کرد امکان آزادی آقای اوجالان را پس از گذراندن یک دوره حبس، فراهم کند. امری که تاکنون محقق نشده است.

امکان برخورداری از آزادی مشروط در دوران حبس

بر اساس این احکام، مجرمانی که به حبس ابد محکوم می‌شوند، اولا باید حتما امکان تئوریک برخورداری از آزادی مشروط در دوران حبس را داشته باشند. یعنی قانون هر کشوری باید تشکیل گروه‌هایی برای بررسی امکان بازگشت مجرم به جامعه را پیش‌بینی کرده باشد.

به‌علاوه محکوم باید بداند در چه صورتی این امکان برای وی محقق خواهد شد، یعنی نسبت به رفتاری که باید برای برخورداری از حق آزادی در زندان داشته باشد، آگاه شود. فراتر از این، مدت زمانی که مجرم باید در زندان بگذراند، با توجه به سن او تعیین شود، یعنی برای مثال نمی‌توان یک دوره ۴۰ ساله تامینی را برای یک محکوم مثلا ۶۰ ساله وضع کرد.

بازه‌ای زمانی حفظ امنیت جامعه در سایر کشور ها

کشورهای عضو شورای اروپا بازه‌ای زمانی را برای حفظ امنیت جامعه در برابر خطر بالقوه محکوم از ارتکاب مجدد جرم تعیین کرده‌اند. برای مثال در آلبانی، بلاروس، گرجستان، یونان، لیتوانی،‌ لهستان، روسیه، اسلواکی و اسلوونی این دوره ۲۵ ساله است.

در فرانسه، دادگاه می‌تواند محکومات خطرناک را تا ۲۲ سال در زندان نگه دارد. در آلمان، لوکزامبورگ، لیختن اشتاین و موناکو تمام مجرمانی که به حبس‌های طولانی و ابد محکوم شده‌اند می‌توانند پس از ۱۵ سال تقاضای آزادی کنند. در جمهوری ایرلند این مدت تنها هفت سال است. بلژیک، به مجرمان خطرناک امکان درخواست آزادی پس از ۱۰ سال را می‌دهد و اگر محکوم سابقه‌دار باشد، این زمان تا ۲۰ سال افزایش می‌یابد.

منبع: یورونیوز