عقد فضولی و اجازه عقد فضولی و آثار ناشی از آن (قسمت اول)

– تعریف معامله فضولی :

معامله فضولی به این معنی است  که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد به کسی که مال دیگری را بدون اذن معامله می کند فضول و طرف معامله را اصیل و کسی که  معامله برای او یا با مال او انجام شده است را غیر می گویند .معامله فضولی، معامله‌ای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد.کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله‌ای تشکیل می‌دهد، در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر» می‌گویند. معامله فضولی ممکن است به‌صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

بعبارت دیگر منظور از  معامله فضولی، آن معامله ای است برای دیگری یا با مال دیگری بدون داشتن نیابت. ساده‌ترین حالت معامله فضولی، فروش فضولی مال غیر است، یعنی اینکه شخصی بدون داشتن نمایندگی از مالک، مال متعلق به مالک را بفروشد.مثلاً شخصی اتومبیل متعلق به برادر خود را بدون داشتن نمایندگی بفروشد یا یک سارق، مالی را که دزدیده است بفروشد. از توجه به این دو مثال مشخص میشود که فروش فضولی عین متعلق به غیر را می توان در دو حالت در نظر گرفت که اصطلاحاً معامله برای غیر و معامله به مال غیر نامیده میشود.

– اجازه عقد فضولی:

عقد فضولی غیرنافذ است و در صورت تنفیذ (اجازه) مالک، نافذ خواهد شد. اجازه مالک یک ایقاع است و باید شرایط اساسی صحت معاملات را داشته باشد.اجازه عقد فضولی باید به صورت لفظی یا فعلی یا به هر صورت دیگری که دلالت بر قصد تنفیذ عقد داشته باشد، اعلام شود. طبق ماده 247 قانون مدنی صرف رضای باطنی مالک برای نفوذ عقد کفایت نمی کند و همچنین طبق ماده 249 قانون مدنی سکوت مالک، تنفیذ عقد محسوب نمی‌شود. البته اگر در شرایط استثنائی، سکوت توأم با قرینه‌ای باشد که دلالت بر تنفیذ عقد کند، بعنوان اجازه ضمنی معتبر است.

– رد معامله فضولی:

رد معامله فضولی نیز مانند تنفیذ آن یک ایقاع است و باید توسط شخص دارای اهلیت و اختیار، بصورت صریح و ضمنی و لفظی یا فعلی اعلام شود و بروز خارجی پیدا کند. رد معامله فضولی باعث بطلان آن می‌شود و پس از رد عقد فضولی توسط مالک، دیگر امکان اجازه آن وجود ندارد.

اگر شخصی بصورت فضولی، خانه دیگری را اجاره داده و مالک بعد از آگاهی از اجاره فضولی، شخصاً خانه را به فرد دیگری اجاره دهد، چنین اقدامی، رد ضمنی معامله (اجاره) فضولی محسوب خواهد شد.

– اوضاع و احوال معامله فضولی قبل از اجازه و رد آن توسط مالک :

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده 247 قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.

معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده 252 قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدنی «در معامله‌ فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.

«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند. در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده 674 قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.» بر اساس ماده 304 قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»

تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.

– اوضاع و احوال معامله پس از اجازه  و  رد آن توسط مالک :

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده 248 قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده 249 قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

همچنین بخوانید:

قسمت دوم عقد فضولی و اجازه عقد فضولی و آثار ناشی از آن