توسط 
بررسی ماهیت نهاد عامل( عاملیت) و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران
اصطلاح عامل در قانون تجارت ابتدائاً در ماده 2 در کنار عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) آورده شده است :« هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (کمیسیون)..» اما درباره حقوق و وظایف و تکالیف او ساکت مى‌باشد.بعبارت دیگر در خصوص مفهوم عامل بين حقوقدانان اتفاق‌نظر وجود ندارد. اما با تأمل در عرف كنوني مي‌توان گفت عامل نماينده آمر است. در قانون تجارت مقررات خاصي در باب عاملي وضع نگرديده است. منتها از وظايف عامل مي‌توان گفت: توزيع كالاهاي آمر و جلب مشتري براي او از وظايف عامل است و در موارد روابط بين آمر و عامل مي‌توان گفت: آمر مي‌تواند هر موقع عامل را عزل كند ولي چنان چه عزل او غيرموجه و موجب بروز خسارت براي عامل باشد، آمر بايد از عهده خسارات وارده برآيد.
با استفاده از موادى که راجع به حق‌العمل‌کار و دلال و قائم مقام تجارتى وجود دارد مى‌توان گفت:« عامل باید در انجام امور مربوطه صادق و امانت دار باشد و در صورتی که در مالى که به او سپرده شده یا کارى که به او ارجاع گردیده است امانت داری نکرده باشد و معلوم شود که در نتیجه تعدى یا تفریط او ضررى متوجه طرف قرارداد گردیده است مسؤول جبران خسارت آن مى‌باشد.همچنین در نگهدارى و یا توزیع و یا فروش اموال مردم ید او امانى است و اگر با قصد و عمد عملى به ضرر غیر و به نفع خود و یا دیگرى انجام دهد ممکن است تحت عناوین خیانت در امانت نیز تعقیب و مجازات گردد.»
چون عاملى از مشاغل تجارتى است. به نظر مى‌رسد که عامل هم باید مانند دلال جا و مکان مشخصى داشته باشد و دفترى مثل دفتر دلال تهیه نماید و کلیه اقدامات و امورى که به‌عنوان عامل در زمینه تجارت انجام مى‌دهد در آن دفتر ثبت نماید تا مشخص گردد، مثلاً کالاى چه کسى را از گمرک ترخیص نموده و نوع کالا چه بوده و یا اگر اجازه فروش آنها را داشته به چه کسى و با چه مبلغى آنها را فروخته است و یا اگر مال‌التجاره شرکتى را بیمه نموده است در دفتر او نوع مالى که بیمه گردیده و میزان پرداخت حق بیمه و مدت بیمه و مقدار خسارت احتمالى که در صورت بروز حادثه مى‌توان دریافت نمود ذکر نماید.
عامل جزو نمایندگی تجارتی غیر مستقل می باشد که به نام صاحب تجارت‌خانه عمل می‌کنند و کلیه امور را به نام و به حساب آمر خود انجام می‌دهند
نکته: ماهیت قرارداد عاملی همانند وکالت جایز می باشد .
– نهاد عامل یا علملیت در قانون مدنی:
عامل یا عاملىت در قانون مدنى در چند مورد مورد توجه قرار گرفته است و براى او شرایطى پیش‌بینى گردیده که عبارتند از؛
- « هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است»( ماده 336 قانون تجارت)
- « مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند» (ماده 518 قانون مدنی)
- « در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد و اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد» (ماده 519 قانون مدنی)
- « مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود و ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیر آن»( ماده 543 قانون مدنی)
- « مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده میشود»( ماده 546 قانون مدنی)
- جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین» (ماده 561 قانون مدنی)
- « در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند»( ماده 562 قانون مدنی)
– اقسام مفهوم عامل:
عامل به دو مفهوم عام و خاص تقسیم میشود:
- مفهوم عام آن انجام هر امرى به‌دستور دیگرى خواه مربوط به امور زراعى و باغدارى و پیدا نمودن مال یا شخصى که مفقود گردیده است و یا خرید و فروش عادى و معمولى (غیرتجارتی) با سرمایه غیر و یا توزیع محصولات
- مفهوم خاص عامل در امور تجارتى می باشد که به‌دستور تاجر و یا شرکت‌هاى تجارتى امورى را انجام دهد، مانند ترخیص مال‌التجاره تاجر از گمرک یا بیمه نمودن مال‌التجاره به نمایندگى از طرف تاجر و یا شرکت تجارتی یا با سرمایه تاجرى اشیائى را خریدارى نماید و یا به فروش برساند و یا اینکه کالاى ترخیصى او را به رهن داده و براى تاجر براساس قبض انبار کالاى موجود در انبار وام بگیرد و یا کالاى موجود در انبار را برابر قبض انبار و قبل از ترخیص به فروش برساند. به چنین اعمالى عاملیت در امور تجارتى مى‌گویند
بدیهى است حق‌الزحمه عامل در عملیات تجارتى براساس قرارداد منعقده باید به او پرداخت شود و عامل نیز ضوابط و مقررات و قرارداد و عرف تجارت را باید رعایت نمایدولى در سایر امور مثل عقود مدنى مزارعه مساقات و غیره برابر قانون مدنى و عرف و قرارداد باید عمل کند.
نظرات