به قلم: وکیل سجاد شکوری راد، وکیل لیدا اسدی

مقدمه:

در سالیان اخیر همواره شاهد انتقاداتی نسبت به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری بوده­ایم که این روند در سال جاری به اوج خود رسیده و پس از عدم توفیق صندوق در تامین واکسن در زمان مناسب (فارغ از تکلیف یا عدم تکلیف این نهاد که خود محل بحث است) صدور فیش متمم سه درصد حق بیمه بر انتقادات افزوده و به نوعی تیر خلاص را به مقبولیت این نهاد در میان وکلا زده است؛ از یک سو وکلا اعتقاد دارند که علاوه بر ناکارآمدی مقررات صندوق و قابل انتقاد بودن عملکرد مدیران این نهاد، حمایت­های صندوق ناکافی و حتی ضرورت وجودی آن نیز با شبهه مواجه است تا حدی که گاه این ضرورت توسط وکلا نفی می­گردد. در مقابل، مدیران صندوق عملکرد خود را قابل دفاع و وموجه دانسته و انتقادات را غیر وارد عنوان می­نمایند و منتقدین را به ناآشنایی با قوانین متهم می­کنند; موضوعی که نویسندگان را به صرافت نگارش یادداشتی در این خصوص انداخته است.

قبل از ورود به بحث، باید عنوان نماییم که عملکرد مدیران صندوق با نارسایی قوانین متفاوت بوده و شایسته نیست که مدیران مورد اهانت همکاران قرار گرفته و تنها می­توان در پاره­ای از موارد که نقش تصمیم­گیر و نه مجری را دارند، ایشان را مورد انتقاد قرار داد. علاوه بر موارد پیش گفته، از مدیران و مجمع صندوق انتظار حداقلی می­رود تا نسبت به تغییر و اصلاح قوانین که عمدتاَ ناکارآمد بوده، اقدام و انتظارات جامعه وکالت که منطبق بر نیازها و ضرورت­های امروزی است را برآورده نمایند.

پس از این مقدمه کوتاه، ابتدا به بررسی تاریخچه و ذکر مقررات حاکم بر صندوق پرداخته می­شود، سپس مهم­ترین ایرادات قابل طرح  بیان شده و به رسم مالوف یادداشت­­های سابق،  نویسندگان در یادداشتی مجزا به ارائه پیشنهاداتی برای ارتقا و اعتلای عملکرد صندوق می پردازند.

تاریخچه:

از لحاظ سیر تاریخی با تصویب آئین نامه ای با عنوان آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب تیر ماه سال ١٣٤١ توسط وزیر وقت دادگستری، تفکر ایجاد صندوقی به منظور حمایت از وکلای دادگستری مورد توجه قرار گرفت که هدف اولیه این آیین نامه در کنار حمایت از وکلا، مستقل ماندن نهاد وکالت از دخالت های مراجع دولتی بود.

به موجب ماده (١٢) آئین نامه مورد بحث، وکلا می بایست در هنگام‌ پرداخت مالیات معادل نصف مالیات را برای ایجاد و دوام صندوق تعاون وکلا به حسابداری دادگستری بپردازند که در پایان هر ماه به کانون وکلای دادگستری پرداخت شود.

طریقه مصرف وجوه صندوق تعاون هم موکول به تنظیم آئین نامه ای شد که ٦ سال بعد تهیه و تصویب گردید و اداره امور صندوق به هیئت امنایی متشکل از ٧ نفر از وکلای دادگستری مقیم مرکز سپرده شد و دو تن نیز به عنوان بازرسان انتخاب شدند.

تعهدات صندوق، پرداخت مساعده به معلولین و وکلای بیمار ان هم با شرایط خاص و مصرح بود و همچنین مقرری مشخصی نیز بطور ماهانه قابل پرداخت بود که البته این پرداخت منوط به وجود شرایطی از جمله قبول عضویت صندوق و بیش از پانزده سال پرداخت حق عضویت بود.

با گذشت زمان و لزوم بازنگری در قوانین و ایین نامه مذکور، قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه های کانون وکلای دادگستری مصوب ١٤/٠٢/١٣٥٠ با موضوع کمک به وکلای دادگستری و کارگشایان در زمان پیری، از کارافتادگی و کمک به بازماندگان آنان و همچنین پرداخت مساعده به وکلای بیمار جایگزین آئین­نامه مذکور شد که به دلایلی چون شرایط سخت برخورداری از مزایای این قانون مورد استقبال قرار نگرفت و در عمل متروک باقی ماند.

پس از این امر، پیشکسوتان امور وکالت به جهت برخورداری وکلا از حقوق قانونی مانند بازنشستگی و … تلاشهای بسیاری نمودند که  نتیجه آن به عنوان قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ٢٩/١٠/١٣٥٥ تصویب گردید و دارائی و تعهدات صندوق تعاون وکلا که موجودیت آن مورد استقبال قرار نگرفته و عملاَ از بین رفته بود، طبق ماده ۶ این قانون، به این صندوق منتقل و صندوق تعاون به طور رسمی منحل گردید.

با تصویب قانون اصلاح ماده (٨) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ٢٣/٠٨/١٣٧٥ تهیه آئین نامه اجرائی به وزارت دادگستری و تصویب آن به هیئت وزیران محول شد و به این ترتیب امکان تنظیم و تصویب آئین نامه پس از قریب به بیست سال فراهم شد که آیین نامه مذکور در تاریخ ۵/١٢/١٣٧٧ به تصویب هیات وزیران رسیده و در عمل صندوق از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را رسماَ شروع نمود.

مقررات موجود در این زمینه

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵

در زمینه امور مربوط به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، قانون مادر، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ است که در ۱۸ ماده به بیان کلیات این نهاد پرداخته و وکلا را از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری، از کار افتادگی و فوت حمایت می­نماید. به موجب این قانون، وکلایی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون تأمین اجتماعی یا مقررات بازنشستگی دیگری هستند، از شمول این قانون مستثنی می­باشند. منابع مالی صندوق را حق بیمه­ای که مشمولین و وجوهی که کانون­های وکلا به صندوق پرداخته و سود حاصل از درآمدهای صندوق و کمک­ها و هدایای اشخاص حقیقی یا حقوقی تشکیل می­دهند. وکلا مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات تمبر به وکالتنامه الصاق می­کنند و همچنین معادل نصف مالیات حق المشاوره دریافتی خود، به صندوق پرداخت نمایند. عضویت در این صندوق برای وکلا اجباری بوده و تجدید پروانه سالانه آنان، موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه می­باشد. بازنشستگی وکلا به موجب این قانون در سن معینی، اجباری نبوده و صرفاَ مقرر نموده که وکلایی که از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی استفاده می­کنند، دیگر حق وکالت ندارند. شرایط تقاضای بازنشستگی در این قانون، ۳۰ سال سابقه وکالت و یا دارا بودن ۱۰ سال سابقه وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه عنوان شده است.

آیین­نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

این آیین­نامه در تاریخ ۵/۱۲/۷۷ توسط هیأت وزیران تصویب شده و برخی مواد آن نیز در تاریخ ۳/۵/۱۴۰۰ اصلاح گردیده است. به موجب این آیین­نامه، وکلا (بیمه شدگان) و کانون، به مأخذ ارقام مذکور در ماده دو آن، مکلف به پرداخت حق بیمه به میزان ۸ درصد وکلا و چهار درصد کانون متبوع انان بوده که طی اصلاح آیین­نامه و ظاهراَ بنابر درخواست کانون­ها به دلیل عدم توانایی آنان در پرداخت درصد معینه، نرخ مربوط به وکلا از هشت درصد به یازده درصد افزایش و نرخ کانون­ها به یک درصد کاهش یافته است. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، این مبلغ مشمول خسارت به ده درصد مأخذ حق بیمه شده و جریمه به آن تعلق می­گیرد.

تعهدات صندوق به موجب آیین­نامه، پرداخت مستمری بازنشستگی، پرداخت مستمری از کارافتادگی دائم یا موقت و پرداخت مستمری بازماندگان بوده که به تفکیک شرایط مربوط به هرکدام در آیین­نامه توضیح داده شده است. در مورد مستمری بازنشستگی، طبق قانون مصوب ۵۵، ۳۰ سال سابقه وکالت و یا دارا بودن ۱۰ سال سابقه وکالت و شصت سال سن را به همراه پرداخت حداقل ده سال حق بیمه ضروری محسوب نموده و مبلغ آن را عبارت از یک سی ام متوسط آخرین دو سال پرداخت حق بیمه ضربدر سالهای پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از صد در صد متوسط مذکور تجاوز نکند تعیین نموده است.

در مورد مستمری از کارافتادگی کلی، ابتلا به بیماری یا وقوع حوادثی که منجر به بروز ضایعات جسمی یا روحی شده را موجب دریافت این مستمری دانسته و شرایطی را برای آن عنوان نموده که عبارتند از داشتن حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه متضمن حق بیمه نود روز در آخرین سال قبل از از کارافتادگی و تشخیص کمیسیون پزشکی.

در مورد مستمری بازماندگان، آیین­نامه به موجب ماده ۱۲ آن که در سال ۱۴۰۰ اصلاح گردیده، مقرر نموده که در صورت فوت بیمه شده­ای که نسبت به پرداخت حق بیمه­ها در سه سال اخر حیات اقدام نکرده باشد، چنانچه بازماندگان وی حق بیمه­های معوقه را به نرخ روز و با احتساب سهم کانون به صندوق پرداخت نمایند، استحقاق دریافت مستمری بازماندگان را خواهند داشت. طبق ماده ۱۷ اصلاحی مصوب ۳/۵/۱۴۰۰، نحوه بهره­برداری از وجوه صندوق که قبلاَ فقط به صورت تودیع نزد بانک­های ایرانی یا خرید أوراق مشارکت بوده و ۴۰ درصد از آن منابع، می­توانست با تصویب هیأت مدیره کانون، به عنوان تسهیلات ساخت یا خرید محل سکونت و دفتر در اختیار وکلای دادگستری قرار بگیرد، گسترش یافته و بهره­برداری از وجوه صندوق به اشکال ذیل ممکن گردید:

تودیع سپرده نزد بانک­های معتبر ایرانی مورد تصویب مجمع عمومی یا خرید اوراق مشارکت و سایر اوراق مشابه با تضمین دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه­گذاری حداکثر تا چهل درصد (۴۰%) درآمد خالص سالانه از طریق تأسیس شرکت­های تجاری مبتنی بر سرمایه یا مشارکت در شرکت­های تجاری دیگر بر مبنای دستـورالعملی که به تـصویب مجمع عمومی خواهد رسید، خریداری املاک طبق نظر مجمع.

اساسنامه صندوق حمایت وکلای دادگستری مصوب ۱۳/۱۲/۷۹

طبق این اساسنامه، صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است. ارکان آن عباتند از مجمع عمومی، هیأت مدیره و بازرس. از جمله وظایف مجمع عمومی می­توان به تصویب برنامه­ها و بودجه صندوق، پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه صندوق، اظهارنظر در مورد مسائلی که از طرف هیأت مدیره طرح می­گردد و رسیدگی به اعتراضات بیمه­شدگان از تصمیمات و اقدامات هیأت مدیره صندوق اشاره نمود. هیأت مدیره مجری برنامه­ها و تصمیمات مجمع عمومی بوده و تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش­های مالی و پیشنهاد آن­ها به مجمع عمومی را بر عهده دارد. منابع درآمد صندوق طبق اساسنامه عبارت است از:

 حق بيمه پرداختی وکلا و كارگشايان دادگستری، درآمد حاصل از بكار انداختن وجوه و ذخائر صندوق، وجوه حاصل از خسارات تأخير در پرداخت حق بيمه، كمك­ها و هدايائي­كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده مي شود، درآمد حاصل از اجراي قانون اصلاح ماده (٨) قانون تشكيل صندوق حمايت وکلا (نصف تمبر الصاقي به وكالتنامه و نيز معادل نصف ماليات حق المشاوره و حق الوكاله).

انتقادات

۱-اولین انتقاد به ساز و کار فعالیت صندوق ، اجباری بودن عضویت وکلا در این نهاد است به گونه ای که عدم پرداخت حق بیمه علاوه بر اینکه مانع از تمدید پروانه می شود باعث جریمه وکلا نیز می­گردد، موضوعی که در ماده یک قانون صندوق و در تبصره یک ماده پنج آیین نامه به صراحت عنوان شده است . البته اجباری بودن عضویت در این نهاد، در صورت ارائه خدمات کامل به وکلا که در بندهای آتی بدان خواهیم پرداخت، امری مفید و در جهت استقلال کانون وکلا بوده لیکن در شرایطی که وکلا خدمات مورد نظر خود را از صندوق دریافت نمی­نمایند، اجباری بودن عضویت در آن منفعتی نصیب وکلا نمی­نماید.

در این خصوص باید عنوان نماییم که در شرایط فعلی، این موضوع قدری سخت­گیرانه به نظر می رسد زیرا وکلا با پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی یا خرید بیمه عمر مزایایی به مراتب ارزنده تر دریافت میکنند و پرداخت حق بیمه بیشتر از سوی سایر نهادهای حمایتی موازی نیز دلیل موجهی برای عضویت اجباری نیست. زیرا حداقل بیمه عمر با خدماتی به مراتب بیشتر، بنا بر بودجه متقاضی قابل انعطاف است و متقاضی امکان انتخاب ذینفع بیمه دریافتی را نیز دارد. علاوه بر این، با تغییر مفاد آیین­نامه و کاهش سهم کانون­ها از چهار درصد به یک درصد و پرداخت اعظم سهم بیمه توسط خود وکلا به میزان یازده درصد دیگر محلی برای اجباری بودن بیمه از طریق صندوق باقی نمی­ماند. زیرا پرداخت این سهم توسط فرد بیمه شده (وکلا) به مانند این است که وکلا به صورت خویش­فرما خود را بیمه نموده و دیگر کانون در این میان نقشی ندارد که به واسطه آن وکلا ملزم به عضویت اجباری و بیمه در صندوق حمایت گردند.

به عبارتی، عضویت اجباری در صندوق در صورتی می­تواند به هدف واقعی خود نایل شده و حقیقتاَ از وکلا حمایت نماید، که صندوق نقش واقعی خود را ایفا و پوشش کاملی از بیمه مدنظر وکلا را ارائه نماید. صرف نظر از موارد فوق، استدلال مدیران صندوق در ارتباط با مر قانون بودن عضویت اجباری نیز از نظر منتقدین قابل دفاع به نظر نمی­رسد. زیرا این بخش از قانون نیز به مانند سایر قوانین قابل اصلاح و به روز شدن است.

۲-دومین انتقاد عدم امکان صدور دفترچه درمانی از سوی صندوق حمایت است که از مطالبات اصلی و البته ابتدایی جامعه وکالت است در این خصوص مدیران صندوق سعی نموده­اند تا با تشویق وکلا به شرکت در طرح­های بیمه درمان تکمیلی به این مشکل خاتمه دهند.

پرواضح است که این موضوع مورد استقبال وکلا قرار نخواهد گرفت زیرا وکلا راسا با مراجعه به مراکز ارائه این بیمه و بدون نیاز به وساطت صندوق حمایت می توانند از چنین خدماتی استفاده کنند و مطالبه وکلا ارائه دفترچه درمان بدون پرداخت مبلغی مازاد بر حق بیمه مانند مشمولین سایر نهادهای حمایتی است. علاوه بر این، ماهیت و وجود صندوق حمایت در صورتی می­تواند معنای حمایت را به ذهن متبادر نماید که شامل مزیت و امتیازی در زمان حیات و فعالیت وکلا نیز باشد! نه اینکه تمرکز آن صرفاَ بر اموری مانند ازکارافتادگی و فوت وکلا قرار گرفته و سودی برای آنان در زمان اشتغال به حرفه وکالت و حیات نداشته باشد. استدلال مدافعان صندوق نیز در خصوص پرداخت حق بیمه بیشتر از سوی مشمولین قانون تأمین اجتماعی که مجاز به دریافت دفترچه خدمات درمانی هستند نیز خالی از اشکال نمی­باشد. زیرا صندوق حمایت مستقل از سایر نهادهای مشابه بوده و مقایسه آن­ها با هم موجه به نظر نمی­رسد. علاوه بر این موضوع، تاکنون تلاشی جهت اصلاح قانون و درج موضوع بیمه خدمات درمانی وکلا در آن نشده و قانون پاسخگوی نیازهای وکلا در زمان حیات آنان نبوده و شاید بهتر باشد در این صورت و تمرکز صرف قانون بر امر بازنشستگی وکلا، نام آن به قانون بازنشستگی وکلا تغییر یابد.

۳-سومین انتقاد نیز عدم امکان بازخرید سوابق توسط وکلاست. در سایر صندوق­های حمایتی بیمه­گذار می­تواند با توافق با نهاد حمایتی نسبت به انصراف از استمرار پرداخت حق بیمه، مزایای خود را دریافت نماید اما به موجب قوانین صندوق چنین حقی برای وکلا متصور نیست و آنچنان که عضویت در صندوق اجباری است، بقای عضویت تا حصول شرایط خروج از صندوق یا برقراری مستمری نیز اجباری بوده که قدری غیر منطقی به نظر می رسد. در این خصوص نیز ممکن است به تفاوت بنیادین صندوق از سازمان تأمین اجتماعی اشاره گردد و یا عدم پیش­بینی این مورد در قانون از سوی موافقان عملکرد صندوق، دستاویز پاسخ به منتقدان قرار گیرد که باید مجدداَ عنوان نمود که نه تنها قانون در این مورد قابلیت اصلاح را دارد، بلکه منتقدان بیان می دارند که شایسته نیست که متصدیان امر صندوق، مقررات صندوق­های مشابه را به صورت گزینشی گاه مورد قبول و گاه مدعی تفاوت بنیادین صندوق با نهادهای مشابه شده و آن را رد نمایند.

۴-از دیگر انتقادات وارده بر عملکرد صندوق عدم اجرای تبصره ماده هفده آیین نامه اجرایی ماده هشت قانون تشکیل صندوق حمایت پیش از اصلاح آن در تاریخ ۳/۵/۱۴۰۰ است. در این بخش به صندوق اختیار داده شده بود تا چهل درصد منابع صندوق را جهت خرید دفتر یا محل مسکونی طبق شرایط بانک­ها در اختیار وکلا قرار دهد که تاکنون توسط صندوق چنین اقدامی صورت نگرفته است. صندوق با ارائه راهکار جایگزین وکلا را برای دریافت تسهیلات به بانک­ها دلالت می دهد در حالیکه تقریبا در تمامی بانک ها و بدون دخالت صندوق شرایطی مشابه با عنوان طرح پرداخت تسهیلات به متخصصین وجود دارد و این موضوع به عنوان روش جایگزین محل قانونی ندارد. زیرا در قانون، به پرداخت مستقیم توسط صندوق با شرایط بانک­ها و نه با وساطت بانک ها اشاره شده است و در این خصوص بانک ها علاوه بر پرداخت وام با شرایط معمولی به وکلا و اخذ وثیقه یا ضامن از آنان، بازپرداخت آن را نیز از محل سپرده های صندوق تضمین می کنند و صندوق هم در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط می­تواند از تمدید پروانه وکلا جلوگیری نماید پس در این بخش نیز عملا خدمت خاصی به وکلا ارایه نمی­گردد.

۵-دیگر اشکال وارده به پرداخت تسهیلات به وکلا را می توان با یک حساب سرانگشتی و ساده مشخص نمود. بانک ها در قبال سپرده صندوق، در خوش­بینانه­ترین حالت سودی در حدود بیست تا بیست و دو درصد به صندوق پرداخت می نمایند و در مقابل با پرداخت تسهیلات به وکلا با سود هجده درصد و کارمزد و وجه التزام و سود روز شمار مربوط به تاخیر در پرداخت أقساط، مبلغی بیش از سود پرداختی به صندوق را از وکلا دریافت می کنند. به عبارتی دیگر بانک سود لازم را از وکلا دریافت کرده و پس از برداشتن سهم خود به پرداخت سود به صندوق از همان محل سود دریافتی از وکلا، اقدام می نماید. به دیگر سخن در مقابل سپرده گذاری هزاران میلیاردی صندوق، بانک فقط نقش واسطه دریافت سود از وکلا و پرداخت سود به صندوق را بر عهده داشته و علاوه بر منتفع شدن، خدمت خاصی نه به صندوق و نه به وکلا ارائه نمی­دهد.

۶-از دیگر ایرادات وارده بر صندوق حمایت، عدم اطلاع رسانی در خصوص عملکرد این نهاد توسط مدیران است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات‌ مصوب ۱۱/۴/۱۳۸۸ و شیوه نامه دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی، مدیران صندوق حمایت را مکلف به انتشار گزارش عملکرد و اطلاعات مالی نموده است که عملکرد صندوق در این خصوص، مورد رضایت وکلا و بیمه شدگان این نهاد نبوده و در وبسایت متعلق به صندوق، گزارشات مربوط به مجمع عمومی و منابع مالی صندوق در دسترس وکلا نبوده و به عنوان مثال، آخرین صورتجلسات مجمع عمومی ثبت شده در سایت، متعلق به سال ۱۳۹۶ می­باشد.

۷-طبق ماده ۹ اساسنامه صندوق، تصویب بودجه صندوق بر عهده مجمع عمومی بوده و ابتدایی ترین انتظار و توقع از مجمع عمومی، این است که در مواقع بحرانی و با وجود توانایی مالی صندوق، امور مربوط به سلامت وکلا در اولویت این بودجه قرار گرفته و صرف وکلا گردد. از بارزترین مصادیق این موضوع، می­توان به موضوع همه­گیری بیماری کووید ۱۹ اشاره نمود که مجمع صندوق، با وجود دارا بودن منابع مالی و امکان تهیه واکسن برای وکلا پیش از موعد برنامه واکسیناسون کشوری، در این خصوص اقدامی ننمود. البته مدافعین صندوق، بر عدم تکلیف آن نسبت به اقدام در این خصوص و انجام تلاش­های لازم و هرچند ناموفق از سوی مدیران تأکید دارند که البته این ادعا از سوی آحاد وکلا مورد پذیرش نبوده و در این زمینه هنوز هم  انتقاداتی جدی­ وجود دارد. (لازم به ذکر است که نگارش این یادداشت به هیچ وجه به معنای نادیده انگاشتن زحمات مدیران طی این سال­ها نبوده و نمی­باشد.)

۸-موضوعی که در روزهای اخیر موجبات اعتراض عمومی و بی سابقه نسبت به عملکرد صندوق را فراهم نموده است افزایش سه درصدی سهم وکلای دادگستری از بیمه پرداختی به صندوق حمایت است. مدیران صندوق حمایت و اعضای هیات مدیره برخی از کانون ها در بیانیه های صادره، مسئولیت این موضوع را به درستی متوجه کانون ها دانسته و مدیران صندوق را از مسولیت مبرا می­دانند که در این خصوص به نظر میرسد کانون­های وکلا به علت عدم تعلق جریمه تأخیر به پرداخت سهم کانون­ها از حق بیمه وکلا، از پرداخت سهم خود استنکاف نموده و سهم خود از منابع مالی صندوق را تأمین ننموده­اند.

اما اگر همکاران منتقد، مدیران و کلیت صندوق به عنوان مجریان را مورد نقد و یا حتی اهانت قرار دهند، مرتکب رفتاری شده اند که خود قابل انتقاد است. البته این موضوع تاحدودی معلول عدم اطلاع­رسانی و شفاف­سازی دلیل اتخاذ چنین تصمیمی و عدم مشخص نمودن متولیان تصمیم­گیر قبل از ایجاد اعتراضات عمومی است.

علاوه بر انتقادات فوق­الذکر، شرایط سختگیرانه برقراری مستمری به نفع بازماندگان بالاخص در مورد بازماندگان بانوان وکیل ، رایگان و تبرعی بودن خدمت در صندوق برای وکلای متخصص در حوزه مالی و سرمایه گذاری که موجب عدم تمایل به همکاری توسط آنان می­گردد، محدودیت استفاده از منابع صندوق در موضوعات قابل سرمایه گذاری با توجه به تحولات روز جامعه و تورم لجام گسیخته ، تعارض جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه با مقررات شرعی و قانونی، به روز نبودن قانون، آیین نامه و اساسنامه  در بخش­های مختلف، ناعادلانه بودن دریافتی از وکلا بدون در نظر گرفتن میزان درآمد آنها و فرمول ثابت بی مبنا در این خصوص و … را هم می توان به موارد فوق الذکر افزود.

در پایان معروض می­دارد که نگارندگان، در یادداشتی مجزا به ارائه پیشنهادات خود در زمینه مقررات حاکم بر صندوق و عملکرد آن پرداخته که به زودی منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است از آنجا که هنوز دستورالعمل اجرایی ماده ۱۷ اصلاحی آیین­نامه صندوق که در تاریخ ۳/۵/۱۴۰۰ مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفته، به تصویب مجمع عمومی صندوق نرسیده است (به ماده مزبور در قسمت مقررات حاکم بر صندوق این یادداشت پرداخته شده)، پیشنهادات نویسندگان در خصوص این ماده نیز متعاقباَ طی یادداشت آتی به استحضار همکاران خواهد رسید.