توسط 
نحوه و شرایط مطالبه خسارت وارده بر اساس نظام حقوقی ایران
-نحوه مطالبه خسارت:
به تکلیف قانون، هرکس بدون مجوز عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود و همچنین است در صورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد؛ لیکن وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد.
در مواردی نیز ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای مسبب ضرر و زیان به مجنی علیه یا ثالث باشد در این صورت شخص زیان‌دیده به‌عنوان مدعی خصوصی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تمامی موارد فوق نشان از آن دارند که خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی، منافع ممکن‌الحصول یا هزینه‌های دادرسی قابل مطالبه از متعهد یا مسبب یا مسئول حادثه یا جنایت می‌باشند البته جهت محکوم کردن وی، لازم است شرایط دعوای مطالبه خسارت توسط مدعی خصوصی به اثبات برسد.
– مرجع تعیین میزان خسارت:
قبل از بحث در خصوص انواع خسارت و طریقه مطالبه آن‌ها لازم است بدانیم که ممکن است میزان خسارت از طریق قانون یا مرجع قضائی تعیین شود در صورت تعیین میزان خسارت توسط مقنن، افزایش یا کاهش آن امکان نخواهد داشت و محکمه مکلف به صدور حکم به همان میزان خواهد بود. لیکن در مواردی که میزان خسارات توسط مرجع قضایی تعیین می‌شود این امکان وجود خواهد داشت.
– تعیین میزان خسارت توسط قانون:
در این حالت مقنن رأساً وارد عمل شده، میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا ورود خسارت از باب تسبیب یا مباشرت را تعیین می‌کند و دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده محکوم کند و توافق طرفین زائد بر مقدار قانونی فاقد ضمانت اجرا است. از جمله مواردی که مقنن به تبعیت از شرع اقدام به تعیین میزان خسارت وارده نموده بحث دیات در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که از باب ورود ضرر یا آسیب به اعضاء بدن، میزان و مقدار آن‌ها همان‌طوری که ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی جدید تصریح می‌دارد مشخص و مقطوع می‌باشد.
– تعیین میزان خسارت:
موارد و مصادیقی وجود دارد که مقنن تعیین میزان خسارت را با جلب نظر کارشناس به مرجع قضائی ارجاع نموده است که در این مورد می‌توان به موضوع ارش یا اجرت‌المثل یا میزان ضرر و زیان ناشی از جرم اشاره نمود در این خصوص ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.» و همچنین مقنن در ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد که: «… دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند…» همان‌طوری که در فوق توضیح دادیم به مجوز ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی در مواردی که دادگاه میزان خسارت را تعیین می‌کند می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:
- هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛
- هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود؛
- وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.
– انواع خسارت قابل مطالبه:
- خسارات دادرسی
خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی و خواهانی که به میزان خواسته دعوی شامل اصل خسارت، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه (هرچند میزان آن مشخص نباشد) اموالی از خوانده توقیف کرده باشد، می‌تواند در زمان اجرای حکم هر آنچه مورد حکم قرار گرفته است اعم از اصل خسارت و خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از اموال توقیف شده استیفاء نماید.
- خسارت ممکن الحصول
«منافع ممکن‌الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن‌ها حاصل شده باشد. این‌گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می‌داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تفویت آن شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند. نظیر اجرت‌المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه‌دیده تا زمان تعمیر که با توجه به بند ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قواعد تسبیب و لاضرر و مقررات قانون مسئولیت مدنی این قبیل منافع قابل مطالبه هستند..»
تشخیص اینکه موضوع دعوی مشمول منافع ممکن‌الحصول بوده و قابل مطالبه است یا از موارد عدم‌النفع بوده و غیر قابل مطالبه است مصداقی بوده و با توجه به ملاک‌های یاد شده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. همچنین با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید و مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.
- مطالبه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی
پرسش: با توجه به قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به رأی از تجدیدنظرخواه اخذ می‌گردد حال در مواردی که خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی مرحله بدوی نیز مورد لحوق حکم قرار گرفته، آیا علاوه بر محکوم به اصلی این دو مورد (خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی) نیز به‌عنوان محکوم به تلقی شده و هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به آن‌ها نیز اخذ می‌گردد یا نه؟
- دیدگاه اکثریت : خسارات اعم از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی در زمره متفرعات دعوی اصلی است و مستقلاً مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و طبق بند ج ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی از حیث تجدیدنظرخواهی نیز تابع اصل خواسته می‌باشد هرچند ممکن است متفرعات مذکور از ارزش خواسته مندرج در دادخواست اولیه تجاوز نماید و مستقلاً بیش از نصاب مندرج در بند الف ماده فوق‌الذکر گردد و با توجه به اینکه در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی به خواسته اصلی با ارزش آن اشاره شده به نظر می‌رسد منظور از محکوم به مذکور در شق «ب» از بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکمی است که به محکومیت محکوم‌علیه در رابطه با اصل خواسته صادر گردیده و شامل خسارات نمی‌گردد البته اگر خسارات در دادخواست جداگانه مطالبه شده باشد خسارات خواسته اصلی است و هزینه دادرسی مطابق مقررات قابل وصول است..
- دیدگاه اقلیت : چنانچه خواهان در دادخواست بدوی علاوه بر خواسته اصلی خسارات را نیز مطالبه نموده باشد خسارات نیز جزء خواسته است و طبق بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین دادگاه مکلف است قبل از صدور رأی میزان آن را محاسبه و هزینه دادرسی را از خواهان اخذ کند، از طرفی ارزش خواسته صرفاً از حیث صلاحیت و قابلیت تجدیدنظر و قطعیت یا عدم قطعیت رأی مؤثر است و هزینه دادرسی مقوله‌ای جدا از آن است. چنان‌که در شق «ب» از بند ۱۲ قانون مارالذکر به این معنی توجه شده است از طرفی منظور از محکوم به چیزی است که محکوم‌علیه به‌موجب حکم ملزم به پرداخت آن است و لذا مجموع آنچه در رأی بدوی مورد لحوق حکم قرار گرفته مصداق محکوم به بوده و مبنای محاسبه هزینه دادرسی است..
- مطالبه اسناد تجاری و مطالبه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه:
پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها، ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادرکننده چک یا سفته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است، آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می‌گردد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان … (تاریخ چک یا سفته) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین، صحیح است و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
- دیدگاه اکثریت:با توجه به اینکه مطالبه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون‌گذار جلوگیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان امتناع مدیون به‌طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر می‌نماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می‌نماید تا بر اساس شاخص نرخ تورم اقدام کند و مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بلامانع است..
- دیدگاه اقلیت :چون ذمه بدهکار برای خسارت تأخیر تأدیه بعد از حکم هنوز مشغول نشده و میزان آن هم مشخص نیست و نیز مستفاد از بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم توجیه قانونی ندارد.
نظرات