شرایط عمومی صحت ” عقد-معامله-قرارداد”

– تعریف عقد( معامله- قرارداد)

عقد ، عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
در صورت منعقد شدن عقد که پیمانی الزام آور است آثاری از آن ناشی می شود. که مهمترین آن ایجاد تعهد است. معامله، عقد و قرارداد هر سه به یک معنا بکار می رود و تعهد نتیجه عقد است. قرارداد گاهی اثر خود را به صورت آنی و قهری و به صرف انعقاد بر جا گذاشته و گاهی تعهدی ایجاد میکند که متعاقب عقد طرفین باید به آن عمل نمایند. عقد و قرارداد میتواند یک یا چند طرف داشته باشد و نیز میتواند اثرات متفاوتی برجا گذارد.صرف نظر از نوع عقد و اثری که ایجاد میکند .

همچنین یک عقد ممکن است آثار دیگری نیز به وجود آورد ازجمله: تملیک یک مال یا ایجاد زوجیت.شرایط اساسی صحت معاملات طبق ماده 190 قانون مدنی به قرار زیر است:

1.  قصد طرفین و رضای آنها
2.  اهلیت طرفین
3. موضوع معین که مورد معامله باشد
4. مشروعیت جهت معامله

– شرایط صحت ” عقد-معامله-قرارداد” :

– تعریف تراضی :

برای انعقاد یک قرارداد و ایجاد آثار حقوقی ناشی از آن، طرفین قرارداد باید قصد و رضا داشته باشند و این قصد و رضا را اعلام و بیان داند و با یکدیگر به توافق رسیده و با اراده ای که از سلامت لازم و کافی برخوردار است شک و شبهه ای در انعقاد یک عقد در مرحله تراضی باقی نگذارندهر انسانی بری انعقاد قرارداد در ابتدای امر به سنجش میزان ضرر و زیان خود می پردازد و پس از ارزیابی و سنجش اگر آن را به سود خود پنداشت، در باطن مایل و مشتاق به انجام دادن آن می شود که این اشتیاق همان امری است که در حقوق ایران « رضا » نامیده می شود. بعد از گذشتن از مرحله رضا، فرد تصمیم خو را می گیرد و آن را اجرا می کند و همین مرحله است که انشاء عقد یا «  قصد » نامیده می شود.اراده باطنی امری درونی و نفسانی است و به تنهایی اثری در جهان حقوق ندارد. برای آنکه دو اراده با هم توافق کنند، به ناچار باید اعلام شوند.

 1– رضای طرفین:

هرچند که قانون گذار در ماده 190 قانون مدنی رضا (رضایت داشتن و راضی بودن) را شرط صحت دانسته ولی درست این است که رضا را شرط نفوذ بدانیم. چرا که در صورت عدم رضای عقد (عقد از روی اکراه یا عقد فضولی) عقد صحیح و غیرنافذ است پس رضا شرط نفوذ عقد است و نه صحت آن.

2- قصد طرفین:

عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن چیزی که دلالت بر قصد کند. قصد انشاء، اراده باطنی و اظهار نشده ای است که سازنده عقد است و ابراز قصد انشاء، اراده ظاهری است که از ظواهر امر مثل متن قرارداد استنباط می شود و شرط تحقق عقد است.

طرفین باید برای انعقاد عقد (قرارداد) قصد داشته باشند. اما قصد چیست؟ قصد تصمیم فرد برای انعقاد قرارداد است که باید ابراز شود. این ابراز می‌تواند به‌صورت لفظی، کتبی، با اشاره (مانند معاملات اشخاص ناشنوا) و به‌صورت عملی باشد. رضا هم تمایل قلبی و نیت درونی فرد است. برای انعقاد عقد، قصد و رضای طرفین باید موجود باشد؛ اما اگر در انعقاد معامله قصد نباشد، آن عقد باطل است (مانند فرد مست یا بیهوش). درصورتی که رضا در انعقاد معامله موجود نباشد، معامله معیوب و غیرنافذ است (مانند معامله‌ی اکراهی که در صورت زوال اکراه و اجازه‌ی اکراه‌شونده، معامله صحیح و درغیراین‌صورت باطل است).

• اعلام صریح اراده:به طور معمول دو طرف اراده خود را به صراحت اعلام می کنند. یعنی به وسایلی که متداول ترین آنها الفاظ است، مقصود خود را به منظور بستن قرارداد بیان می دارند. اعلام صریح اراده به وسیله نوشته نیز امکان دارد. زیرا نوشته نیز مانند لفظ، وسیله عرفی و عادی انتقال معانی است. در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد یا حتی در صورت امکان تلفظ، اشاره ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.اعلام صریح اراده ممکن است به شکلی بسیار ساده و مختصر انجام شود مانند کالایی که با بهای معین در فروشگاهی گذارده می شود.
• اعلام ضمنی اراده:اراده ممکن است به صورت ضمنی اعلام شود البته به جز مواردی که قانون بیان صریح اراده را ضروری دانسته است. مثل ماده 1062 قانون مدنی « نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صراحتا دلالت بر قصد ازدواج نماید.» یا مستاجری که پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه می دهد، با این اقدام به طور ضمنی و غیر مستقیم، رضای خود را بر ادامه عقد اجاره بیان می کند.

– اشتباهات منجر به بطلان عقد و قرارداد:

در پاره‌ای از موارد، اشتباه نیز موجب بطلان قرارداد می‌شود:

1. اشتباه در نوع عقد (مثلا یک طرف قصد فروش مال خود را دارد، اما دیگری به قصد اجاره‌ی همان مال معامله را قبول می‌کند که این معامله باطل است)
2. اشتباه در موضوع عقد (یک طرف از میان چندین خانه‌ی خود، می‌خواهد خانه‌ی طبقه‌ی دو را بفروشد، اما طرف دیگر با این قصد که خانه‌ی طبقه‌ی سوم را می‌خرد معامله را قبول می‌کند که این معامله نیز باطل است)
3. اشتباه در وصف اساسی مورد عقد (در این حالت یکی از طرفین وصف اساسی آن مال را مدنظر دارد و به‌خاطر آن وصف وارد معامله می‌شود. مثلا به قصد خرید طلا انگشتری را می‌خرد و بعد متوجه می‌شود که آن انگشتر بدلی است)
4. اشتباه در شخص طرف عقد: در عقودی مانند عقد نکاح که شخصیت طرفین علت عمده و اساسیِ عقد است، در صورت اشتباه در شخص طرف عقد، عقد باطل است.

نکته: اکراه در معامله می‌تواند موجب غیرنافذ (معیوب) شدن عقد گردد. اکراه در اصطلاح حقوقی، فشاری مادی (مثلا با کتک زدن) یا معنوی (مثلا تهدید به قتل) نامشروعی است که به وسیله‌ی کسی به طرف معامله وارد می‌آید و او را وادار به معامله می‌کند. در این معامله قصد وجود دارد اما رضا وجود ندارد، لذا معامله غیرنافذ است و کسی که اکراه‌ شده است (مکره) در صورت زوال اکراه می‌تواند آن را اجازه دهد (تنفیذ کند) یا رد نماید؛ که در این صورت معامله باطل است.

نکته: اضطرار، جز در پاره‌ای از موارد در صحت معامله تأثیری ندارد؛ مانند این که کسی بر اثر وقایع خارج از قرارداد و بدون تهدید از جانب کسی، به منظور انجام معامله، ناچار به انجام معامله شود (مانند فقر).

3- اهلیت طرفین:

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند و برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند.اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد.این صلاحیت به دو نوع تقسیم می شود:

1. اهلیت تمتع یا تملک:صلاحیتی است که شخص به موجب آن می تواند از حقوق خصوصی بهره مند باشد و صاحب حق و تکلیف شود.پس عدم اهلیت تملک، حالت کسی است که نمی تواند به طور مستقیم یا به وسیله نماینده قانونی خود، طرف قرارداد واقع شود.مانند صغیر ( کسی که به سن بلوغ نرسیده ) که اهلیت تمتع برای ازدواج کردن را حتی به وسیله قیم و ولی حود را نیز ندارد.
2. اهلیت تصرف:یا صلاحیت اجرای حقی که به حکم قانون به کسی داده شده است.مانند صلاحیت مالکی که می تواند برای گرفتن اجاره و راندن غاصب، بر او دعوا اقامه کند.عدم اهلیت تصرف وضع کسی است که از حق معامله کردن بهره مند است ولی این حق را فقط به وسیله نماینده قانونی خود می تواند اعمال کند.مانند سفیه که می تواند برای سکونت خود خانه کرایه کند ولی نماینده قانونی او باید طرف عقد اجاره قرار بگیرد.

– شرایط اهلیت تصرف:

الف – بلوغ: سن بلوغ در دختر 9 سال و در پسران 15 سال تمام قمری است.

ب – رشد: قانون مدنی در خصوص سن رشد ساکت است ولی رویه قضایی و اداری اثبات رشد را برای افراد 18 سال تمام لازم نمی داند و آن را برای افراد بالغ کمتر از 18 سال اختصاص داده است. لذا اصولا سن لازم برای انعقاد معامله 18 سال شمسی است.

پ – عقل: معاملات شخص مجنون دائمی باطل است بنابراین شخص باید عاقل باشد و مجنون نباشد اما در مورد مجنون ادواری که در آن شخص گاهی در حال افاقه و سلامتی به سر می برد و گاهی در حال جنون به شرح زیر اقدام می شود:در صورت صدور حکم جنون از سوی دادگاه، این حکم اماره ای بر بطلان همه معاملات مجنون خواهد بود و فردی که افاقه و سلامتی مجنون در حالت انعقاد عقد را ادعا می کند باید اقامه دلیل کند. زیرا با وجود حکم دادگاه اصل بر جنون شخص در حال معامله است.

نکته: هر اعتیاد یا بیماری و عارضه ای که خود آگاهی و شعور را از بین ببرد، از حیث اختلال در اراده در حکم جنون است. بنابراین مستی و بیهوشی و کهولت و اعتیاد شدید در موردی که باعث زوال عثل و اراده می شود، همان اثر جنون را در بطلان قرارداد دارد، هر چند نمی توان این گونه اشخاص را دیوانه نامید. منتها در عارضه ای زودگذر بایستی زوال عقل و اراده به هنگام تراضی فعلیت داشته باشد. پس هر گاه معتادی در حالت هوشمندی پیمانی ببندد، در نفوذ قرارداد نباید تردید کرد.

نکته: مطابق ماده‌ی ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون مدنی، برای معامله، طرفین معامله باید اهلیت داشته باشند؛ یعنی باید عاقل، بالغ و رشید باشند. اهلیت به معنای توانایی قانونی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.

نکته: صغیر یا شخص غیربالغ به دو دسته تقسیم می‌شوند:1. صغیر ممیز یعنی غیربالغی که خوب را از بد و نفع را از ضرر تشخیص می‌دهد و معنی معامله را درک می‌کند؛ لذا در پاره‌ای از موارد مانند معاملاتی که برای او کاملا دارای نفع است، معامله صحیح می‌باشد.2. صغیر غیرممیز یعنی نابالغی که فاقد قوه‌ی درک و تشخیص و اراده‌ی حقوقی است و به‌طور کلی معاملاتی که انجام می‌دهد باطل است.

نکته‌:مجنون دائمی و مجنون ادواری (که جنون او دائمی نمی‌باشد و دوره‌ای است) معاملا‌ت‌شان باطل خواهد بود.

نکته‌:سفیه (غیررشید) نیز کسی است که تصرفات وی در اموال و حقوق مالی خود (عادتا) عاقلانه نیست. این فرد می‌تواند معاملاتی صرفا نافع انجام دهد، مانند قبول تملکات مجانی؛ اما معاملات حقوقی صرفا مضر او مانند وقف اموالش باطل است. تفاوت صغیر ممیز (غیربالغ دارای قوه‌ی تشخیص و اراده‌ی حقوقی) و سفیه در اینجا این است که فرد سفیه یا غیررشید برخلاف صغیر ممیز اعمال حقوقی غیرمالی خود را مانند نکاح و طلاق می‌تواند به‌طور مستقل انجام دهد و اینگونه اعمال وی صحیح است. درحالی که اعمال حقوقی غیرمالی صغیر ممیز باید توسط ولی یا قیم او صورت پذیرد.

4- موضوع معین که مورد معامله باشد:

منظور از موضوع معین، متعلق موضوع تعهد است که باید منتقل شود یا آن کاری است که انجام یا ترک آن خواسته شده است.

ویژگی های مورد معامله که متعلق موضوع تعهد قرار می گیرد. مورد معامله باید معلوم و معین باشد. معلوم بودن یعنی وصف، مقدار و جنس آن برای طرفین عقد معلوم باشد. معین بودن نیز به این معناست که مورد معامله مردد میان دو یا چند چیز نباشد. البته گاه قابل‌ تعیین بودن موضوع معامله کفایت می‌کند: برای مثال خرید اسبی که در مسابقه‌ی اسب دوانی پیروز شود. همچنین موضوع معامله باید مالیت (میان طرفین معامله) و منفعت عقلایی مشروع داشته باشد و از اموال عمومی، وقف‌شده (موقوفه) و اموالی مانند سلاح که دولت خرید و فروش آنها را ممنوع کرده است،نباشد. اگر موضوع معامله انجام یا عدم انجام کاری باشد نیز این شرایط باید موجود باشند.

– اوصاف و شرایط موضوع معامله:

– مالیت داشتن: مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. مورد معامله در صورتی دارای منفعت عقلایی است که نیازی اعم از مادی یا معنوی را برآورده کند و سود آن بیش از زیان آن باشد.

– مشروع بودن: مورد معامله باید متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد یعنی غیرقانونی نباشد.

– معلوم و معین بودن: معلوم بودن به این معنا که؛ مقدار، جنس و وصف مورد معامله مشخص باید.معین بودن به این معنا که؛ تعیین مصداق در خارج است.

– ملک متعهد بودن: معامله به مال غیر جایز نیست مگر اینکه شخصی که معامله می کند، عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت داشته باشد به عبارتی دارای سمت باشد.

– قابل نقل و انتقال باشد: به این معنا که بایع باید قدرت تسلیم مبیع به طرفف مقابل را داشته باشد. اگر بایع قدرت تسلیم آن را نداشته باشد ولی خریدار بتواند آن را تسلم کند باز هم عقد صحیح می باشد.

– موجود بودن مورد معامله: اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

5- مشروعیت جهت معامله:

مطابق با ماده‌ی ۲۱۷ قانون مدنی، جهت معامله باید مشروع باشد، درغیراین‌صورت معامله باطل است. همچنین در این ماده بیان شده است که لزومی به‌ تصریح جهت معامله نیست اما در صورت تصریح، باید مشروع باشد. جهت معامله چیست؟ انگیزه نهایی فرد برای انجام معامله، جهت معامله نام دارد. برای مثال ماشینی را می‌خرد تا با آن به حمل‌ونقل کالا بپردازد. حال اگر این معامله به جهت غیر مشروعی مانند حمل‌ونقل کالای قاچاق یا مشروب باشد، این معامله باطل است. همچنین اگر جهت معامله تصریح نشود، اما به‌طور ضمنی بیان شود، با توجه به اوضاع و احوال قابل‌کشف باشد یا حتی بدون بیان صریح یا ضمنی طرف معامله، طرف دیگر از جهات نامشروع اطلاع داشته باشد، معامله باطل است.

نکته: جهت معامله انگیزه اصلی و بدون واسطه هر یک از طرفین در انعقاد عقد است، مانند خرید خانه برای سکنی یا ساختمان سازی.
نکته: این جهت معامله لازم نیست در معامله تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

– هدف از معامله:

هدف از معامله دلایلی است که هر یک از دو طرف برای انجام معامله دارند و در واقع هدف آنها از انعقاد عقد است . هدف از بستن قرارداد که به آن جهت معامله هم گفته می شو در واقع بیانگر انگیزه شخصی فرد برای پیمان بستن است . چهارمین شرط از شرایط درستی یک معامله یا عقد این است که جهت معامله و انگیزه بستن قرارداد یک هدف نامشروع و غیر قانونی نباشد . جهت معامله در هر قرارداد با قرارداد دیگر متفاوت است زیرا انگیزه افراد هم در انعقاد هر عقد متفاوت است . جهت معامله لازم نیست در قرارداد ذکر شود اما اگر ذکر شد نمی تواند نامشروع باشد زیرا جهت نامشروع و غیر قانونی باعث باطل شدن عقد می شود . برای مثال نیازی نیست در قرارداد خرید خانه ذکر شود که خریدار خانه را برای چه کاری می خرد ، برای سکونت ، برای اجاره دادن یا برای دایر کردن مکانی برای قمار . اما اگر در قرارداد هدفش را از خرید خانه ذکر کند و آن هدف مثل « خرید خانه برای دایر کردن مکانی برای قمار » باشد ، چون هدف و جهت عقد غیر قانونی و نامشروع است ، معامله باطل است .