عضو کانون وکلای مرکز اظهار داشت: اصلاح اصول قانون اساسی و بازنگری در آن یکی از روش‌های تغییر نحوه حکمرانی و حرکت از وضعیت موجود به سمت حکمرانی مطلوب و ارتقای آن است.

سیدمهدی حجتی عضو کانون وکلای مرکز در رابطه با بازنگری در قانون اساسی بیان کرد: اصل 177 قانون اساسی ذیل فصل چهارم این قانون، بازنگری در قانون اساسی را بر خلاف قانون اساسی سال 1358 مورد تجویز قرار داده است که البته این تجویز مطلق نیست و به تصریح مقررات ذیل این اصل، محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و ابتنای‏ کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ و پایه‏ های‏ ایمانی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و جمهوری‏ بودن‏ حکومت‏ و ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر و غیر قابل بازنگری اعلام شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر پس از گذشت 32 سال از بازنگری در قانون اساسی و با توجه به تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی در کشور، ضروری است قانون اساسی همگام با نیازهای روز کشور بازنگری شود و در مواردی که بازنگری منجر به بهبود وضعیت مدیریت سیاسی در کشور و ارتقاء سطح حکمرانی مطلوب شود، طبعاً مطلوب خواهد بود.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به این نکته که اصلاح اصول قانون اساسی و بازنگری در آن یکی از روش های تغییر نحوه حکمرانی و حرکت از وضعیت موجود به سمت حکمرانی مطلوب و ارتقای آن است، افزود: قانون اساسی ضمن تبیین ساختار، جایگاه و حدود قدرت سیاسی حاکم باید حقوق و آزادی های شهروندان را نیز به طور کامل تضمین و روابط قدرت را تنظیم کند.

حجتی گفت: قانون اساسی در صورت بازنگری باید فعالیت احزاب سیاسی در کشور را بیش از آنچه که امروز در اصل 26 قانون اساسی به آن تصریح شده است، توسعه دهد و نظارت استصوابی شورای نگهبان در موضوع انتخابات را ساماندهی کند و عباراتی مانند رجل سیاسی را که هنوز محل مناقشه در انتخابات ریاست جمهوری است را مورد اصلاح قرار دهد تا نتوان قرائت های مختلفی از آن ارائه کرد.

وی در پایان با اشاره به اینکه بازنگری در قانون اساسی نیاز به بررسی دقیق آن دسته از اصول قانون اساسی که واجد قابلیت بازنگری است و آسیب شناسی وضع سیاسی موجود و استفاده از متخصصین حوزه حقوق عمومی دارد، گفت: اصل 177 قانون اساسی که بازنگری در قانون اساسی را تجویز کرده در زمره روش های نسبتاً انعطاف ناپذیر در اصلاح قانون اساسی است و مراحل مختلف و متعددی باید طی شود تا قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد و همین امر مسیر تغییر قانون اساسی را دشوار می‌کند.

منبع: ایسنا