به قلم دکتر حمید رضا کیائی وکیل پایه یک دادگستری تهران (مشاهده پروفایل)

«قابل گذشت نبودن جرم رابطه نامشروع و تاثیر رضایت شاکی خصوص در اینکونه جرایم »

رابطه نامشروع از جمله جرایم غیرقابل گذشت است. غیرقابل گذشت بودن یک جرم به معنای وجود جنبه عمومی در آن است. جنبه عمومی در هر جرم مانند جرم مذکور، موجب آن میشود که رضایت شاکی در پرونده رابطه نامشروع، موجب خاتمه یافتن پرونده نگردد. زیرا از حیث وجود جنبه عمومی به پرونده کیفری رسیدگی صورت پذیرفته و ادامه می یابد. قابل گذشت بودن یک جرم توسط مقنن معین میگردد. قانونگذار نیز در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، کلیه جرایم قابل گذشت را احصا نموده است.
در جرایم رابطه نامشروع که مقدمه بزه زنا نیز میباشد چنانچه زن متاهل باشد شاکی خصوصی همسر و شوهر ان زن بوده و نکته مهم این است که تاهل به معنی مطلق مد نظر قانون میباشد اعم از عقد دایم یا عقد موقت ، حتی صیغه نامه عادی و دست نوشته چنانچه مفاد ان منطبق با قانون عقد موقت باشد نیز اعتبار عقد نکاح و زن را قانونا متاهل خواهد کرد و در مورد دختران شاکی خصوصی پدر میباشد ، لیکن در اینگونه جرایم شاکی خصوصی با توجه به شواهد و قرائنی که دارد میتواند شکایت و ادامه تحقیقات را از مرجع قضایی بخواهد و اگر مرجع قضایی در تحقیقات دلیل کافی بر ارتباط نامشروع همسر یا دختر شاکی داشته باشد حتی با رضایت شاکی روند تحقیق و پرونده ادامه و رضایت شاکی در ان مرحله راهگشا نبوده و صرفا شاکی را از گردونه پرونده خارج میکند.
در قیاس اینگونه جرایم با قانون مجازات قبل از انقلاب لازم به ذکر است که در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۸ و اصلاحیه های بعدی بویژه اصلاحیه ۱۳۵۲ نیز جرایم رابطه نامسروع و منافی عفت جرم انگاری و مجازات حبس و جزای نقدی و حتی در مواقعی تبعید را بهمراه داشت لیکن تفاوتی که قوانین جزایی قبل از انقلاب با قانون مجازات اسلامی داشته تاثیر رضایت شاکی خصوصی در تعقیب جرم بود و با رضایت شاکی ( همسر زنان متاهل و پدر دختر ) پرونده مختومه میگردید . در اینجا بد نیست که اشاره کنیم که روسپیگری و فحشا نیز در قوانین جزایی قبل از انقلاب در صورت اثبات جرم و قابل مجازات بود و صرفا اینگونه زنان در محلهای خاص تحت نظارت وزارت بهداشت و اخذ کارت سلامت و تحت حمایت پلیس میتوانستند بصورت متمرکز و ساماندهی شده کار‌کنند در غیر اینصورت در هیچ مکانی اعم از مکانهای عمومی خصوصی اتومبیلها و ….. در صورت احراز روسپیگری تحت تعقیب قرار میگرفتند
امروزه «فحشا» یا «روسپیگری» در بعضی از کشورها به عنوان یکی از سودمندترین تجارت‏ها درآمده است. کشور ایران هم از آفات و آسیب‏های این جرم در امان نیست. لذا، اتخاذ سیاست‏های پیش‏گیرانه از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشی شدن خانواده‏ها ( بویژه در مورد زنان متاهل و دختران کم سن و سال ) ضروری است. کلمه «روسپیگری» نه تنها در قوانین جزایی ایران (از جمله قانون مجازات اسلامی) تعریف نشده است، بلکه حتی مجازات این افراد هم در قانون معین نیست و قضات در این‏گونه موارد احکام مربوط به «زنا» و «جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی» را اجرا می‏نمایند. البته، بعضی از محاکم با نگاه سختگیرانه با تمسک به فقه شیعه که دکترین قانون جزای ایران است کلیه عوامل «روسپیگری»، «تشکیل فاحشه خانه»، «مشتریان روسپیان» و… با تحقق شرایطی از مصادیق، «افساد فی‏ الارض» و «محاربه» میدانند که این امر با نبود قانون و تعریف مشخص با انصاف قضایی و اصل قانونی بودن جرم مغایر بوده ، بنابراین، در ابتدا باید خلأهای قانونی در این مورد جبران گردد. سپس، با اجرای راهکارهای فرهنگی و مستند به تعریف و مجازات این نوع جرایم قانون بدرستی اجرا شود.