توسط 
رای وحدت رویه جدید درباره قابل استماع بودن اعتراض ثالث راجع به رد مال در دادگاه کیفری
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جدیدترین رأی وحدت رویه خود، امروز در مقام رفع اختلاف به قابلیت استماع اعتراض ثالث راجع به رد مال در دعاوی کیفری حکم داد.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مربوط به اختلاف رویه راجع به قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه که راجع به رد مال است، در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ مطرح شد و بنا به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی رای شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر قابل استماع بودن اعتراض ثالث در خصوص قسمتی از رأی کیفری که راجع به رد مال است، تایید شد.
همچنین در حساب اینستاگرامی سید احمد مرتضوی مقدم (رییس دیوان عالی کشور) نیز درباره رأی صادر شده آمده است:
«مفاد مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و ۴۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باموضوع اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاههای حقوقی ، در احکام دادگاههای کیفری نسبت به آن بخش که ماهیت حقوقی داردنیز جاری است لذا رأی شماره ۳۰۰۲۲۰ -۱۳۹۸/۰۲/۱۷ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران که مشعربراین امراست به اکثریت مورد تأییدقرارگرفت رای هیأت عمومی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری برای تمام مراجع قضائی وغیر قضائی لازم الاتباع است متن رای متعاقبا منتشرخواهد شد.»
این درحالی است که دیوان عالی کشور صدور رای وحدت رویه در خصوص “مرجعه صالح صدور سند خودرو” را که در دستور کار داشت به علت وصول طرح دو فوریتی مربوط به «مرجع صادرکننده سند خودرو» از دستور کار خارج کرد.
دکتر علی خالقی، استاد حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری دانشگاه تهران، در تحلیل رأی وحدت رویه امروز از عالی ترین مرجع قضایی کشور نوشت:
اصولاً مسؤولیت کیفری شخصی است و بر همین اساس نیز قانون آیین دادرسی کیفری فرض صدور حکم به مجازات شخص ثالث در دعوای کیفری را منتفی تلقی و طرح دعوای «اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی کیفری» را پیش‌بینی نکرده است.
اما دادگاههای کیفری فقط «حکم کیفری» صادر نمی‌کنند، بلکه به موجب قانون استثنائاً صلاحیت صدور «حکم حقوقی» هم دارند.
منظور از حکم حقوقی، حکم در دعوای خصوصى، یعنی حکم به ضرر و زیان ناشی از جرم است.
این «ضرر و زیان»، اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول است و در جرائم علیه اموال، جبران ضرر و زیان مادی به صورت رد عین، مثل یا قیمت مال صورت می‌گیرد.
بدین ترتیب، حکم دادگاه کیفری در این مورد، اعم از اینکه با یا بدون دادخواست باشد، در واقع حکم به ضرر و زیان ناشی از جرم است که «رسیدگی به آن» به استناد قسمت اخیر ماده ١۵ ق.آدک، مستلزم رعایت «تشریفات آیین دادرسی مدنی» است.
آیین دادرسی مدنی هم اجازه اعتراض شخص ثالث به رأیی را می‌دهد که در دعوایی که او به عنوان یکی از اصحاب دعوا در آن دخالت نداشته صادر شده و به حقوق او خللی وارد می‌کند.
در فرضی که مال موضوع جرم پس از ارتکاب کشف شده و نزد مرجع قضایی یا انتظامی موجود باشد، باید توسط دادگاه تعیین تکلیف شود که به صاحبش مسترد یا ضبط یا معدوم گردد.
اعتراض ثالث در این فرض در تبصره های ماده ١۴٨ ق.آ.د.ک و ماده ٢١۵ قانون مجازات اسلامی و نیز در فرض خاص مذکور در ماده ۵٠ قانون بیمه اجباری پیش بینی شده است.
قسمت اخیر ماده ١۵ ق.آدک نیز مجوز ورود به ق.آد.م و راه استفاده از اعتراض ثالث نسبت به جنبه حقوقی رأی دادگاه کیفری یعنی رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم است.
اما از مدتها پیش در مورد پرونده های کلاهبرداری و انتقال مال غیر که دادگاه حکم به رد مال اعم از عین یا مثل یا قیمت به شاکی صادر می کرد و مدتی بعد شخص ثالثی به عنوان مالک آن مال به عنوان اعتراض ثالث دادخواست خود را به دادگاه کیفری صادرکننده حکم تقدیم می نمود، اختلاف آراء مشاهده می شد.
من همواره نظرم بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به اعتراض شخص ثالث بود و امروز هفتم دی ماه ١۴٠٠ رأی وحدت رویه در این خصوص صادر و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی نیز رای شعبه ٢٣ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر قابل استماع بودن اعتراض ثالث در خصوص قسمتی از رأی کیفری که راجع به رد مال است، تایید شد.
نظرات