توسط 
قسمت سوم:
موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی:
قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق این نظریه، هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف، ولی دم زن است.قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فقهای شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است. طبق این نظریه، هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف، ولی دم زن است.
دکتر بهروز جوانمرد، دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص معنای تفاضل دیه و موارد کاربرد آن اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی در سه ماده به این امر تصریح شده است. ماده 382 مقرر داشته است هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است، اما اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی‌دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص میشود.وی ادامه داد: بر همین منوال ماده 388 در مورد قصاص عضو مقرر داشته است که زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم میشود، اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا میشود.
دکتر جوانمرد اضافه کرد: سرانجام ماده 426 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنی‌علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتی می‌تواند قصاص را اجرا کند که نخست تفاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت تفاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات موسوم به «تعزیرات» محکوم میشود.
نظر فقهای شیعه و اهل سنت در مورد تفاضل دیه:
وی در پاسخ به این پرسش که آیا فقهای اهل سنت در مورد تفاضل دیه نیز چنین حکمی دارند یا خیر، افزود: اهل سنت، برخلاف شیعه، درباره مردی که زنی را به قتل رسانده است، قصاص را بدون رد تفاضل دیه از سوی اولیای زن مقتول لازم میدانند. در حالی که اجماع یا قول مشهور در میان شیعیان این است که اگر اولیای دم زن بخواهند حکم قصاص را بر قاتل جاری کنند، باید نصف دیه کامل مرد را، که همان ما‌به‌التفاوت دیه مرد و زن است، به اولیای دم مرد بپردازند. این حکم مورد اتفاق همه فقهای شیعه بوده و هیچ قول مخالفی در این باره وجود ندارد و در هیچ یک از کتابهای شیعه، قول مخالفی نقل نشده است.
در خصوص اینکه تفاضل دیه به مرتکب پرداخت میشود یا به اولیای دم قاتل، گفت: ماده 431 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر داشته تفاضل دیه متعلق به قصاص‌شونده است و او می‌تواند آن را به صاحب حق قصاص ببخشد یا هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام دهد، اما اگر آن را دریافت کرده باشد و قصاص صورت نگیرد، باید آن را برگرداند.
قابلیت پرداخت تفاضل دیه در صورت عمدی بودن جنایت:
در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا تفاضل دیه در همه جنایات و جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص قابل پرداخت است یا خیر، میتوان عنوان کرد: برای اینکه تفاضل دیه قابل پرداخت باشد، ضروری است که جنایت علیه تمامیت جسمانی، عمدی باشد.
همچنین در پاسخ به اینکه آیا تفاضل دیه در جرایم رانندگی نیز قابل پرداخت است یا خیر، می توان گفت: تفاضل دیه در جرایم موجب قصاص مصداق دارد. این در حالی است که جرایم رانندگی جزو جرایم غیرعمدی است لذا تفاضل دیه در مورد آن منتفی است.
بر همین مبنا ماده 10 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 مقرر داشته که بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.
شرایط پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال
اصولا پرداخت دیه از بیت‌المال امری استثنایی است و موارد استثنا توسط مقنن مشخص میشود. از جمله ماده 428 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مقرر داشته است «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، اما خواهان قصاص، تمکن از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت میشود.»
همچنین در پاسخ به این پرسش که تکلیف موضوع در مواردی که تعداد جانیان و مقتولان بیش از یک نفر باشد، اما مقتول هر قاتل مشخص نبوده و در بین آنها یک زن باشد، می توان اظهار کرد: مقنن در خصوص این موضوع که قاتلان و مقتولان بیش از یک نفر باشد، می‌گوید اگر وقوع قتل‌های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت بوده، اما مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای دم هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می‌شوند. حال چنانچه اولیای‌دم هر دو مجنی‌علیه، خواهان قصاص باشند و دو مجنی‌علیه از نظر دیه، یکسان نباشند و دیه مرتکبان بیش از دیه مجنی‌علیهم باشد، مانند اینکه هر دو قاتل، مرد باشند و یکی از دو مقتول، زن باشد، خواهان قصاص از سوی زن باید نصف دیه کامل را بپردازد. در این صورت، به سبب مشخص نبودن مرتکب قتل زن، تفاضل دیه مذکور میان مرتکبان به نسبت مساوی تقسیم میشود.
راهکار‌های قانونی در موارد عدم استطاعت صاحب حق قصاص برای تهیه تفاضل دیه:
در خصوص راهکار‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی، در مواردی که صاحب حق قصاص، ناتوان از تهیه تفاضل دیه بوده و مرتکب قتل هم مدت زیادی در زندان باشد، می توان بیان کرد: در این زمینه، راهکاری پیش‌بینی شده است. قانونگذار در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌گوید:” در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، به علت ناتوانی در پرداخت تفاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین ر‌ها کند، با شکایت محکوم‌علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند.”
وی ادامه داد: در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تعزیرات» مصوب سال 1375 و گذشتن مدت زمان آن، با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رییس حوزه قضایی و رییس‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات شامل جرایم عمدی می شود و هم غیر عمدی و تعدد جرم مانع از صدو حکم به تاسیسات ارفاقی فوق الذکر نمی شود.
تعزیرات غیرعمدی صرف نظر از درجه باعث لغو تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات نخواهد شد.
قرار تعویق صدور حکم در وارد زیر لغو می شود:
1- جرایم عمدی تعزیری درجه 1 تا 7
2- جرایم حدی و جرایم مستوجب قصاص
3- جنایات عمدی موجب دیه
دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند.
سیلی زدن به صورت افراد جرم است و در صورت ایجاد جراحت مستوجب پرداخت دیه می باشد .
حتی اگر منجر به جراحت نشود ,در صورت عدم گذشت شاکی ,مرتکب به حبس تا ٦ ماه یا شلاق تا ٣٠ ضربه محکوم میشود.
مطابق با ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر می دارد:«هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود»
درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.
دیه مادون نفس در صورت عدم دسترسی به مرتکب جنایت، از بیت المال پرداخت میشود.
هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد: دیه شخصی که مورد جنایت واقع شده، در صورت عدم دسترسی به مرتکب جنایت، از بیت‌المال پرداخت میشود. متن رای هیات عمومی دیوان عالی کشور در این باره به شرح زیر است:«دیوان عالی کشور، «نظر به اینکه فلسفه مسئولیت بیت‌المال در خصوص پرداخت دیه مادون نفس مجنی‌علیه که مرتکب آن در دسترس نیست، اعم از شناسایی یا عدم شناسائی مرتکب است. لهذا با توجه به حکم ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مذکور و ایضاً قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم بنا به نظریه اکثریت اعضای شعب دیوان عالی کشور حکم شعبۀ ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مشعر بر مسئولیت بیت‌المال بر پرداخت دیه جراحات مادون نفس، مرتکب یا مرتکبان ناشناس صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.»
تساوی در دین:
اگر کافری کافر دیگر را به قتل برساند و سپس مسلمان شود دیگر ورثه مقتول نمی توانند اورا به قتل برسانند (چون آنها کافرند و او مسلمان ) بلکه بر عهده قاتل است که اگر مقتول دیه دارد دیه او را بپردازد اما اگر مانند کافر حربی خونش هدر باشد دیه هم نداردکه به این مورد در تبصره ۲ ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره شده است که مقرر داشته:« اگر مجنیٌ علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»، محکوم می شود.»
اگر مقتول و قاتل هر دو مسلمان باشند جانی محکوم به قصاص می گردد و اگر قاتل ومقتول هر دو غیر مسلمان باشند باز جانی یا قاتل قصاص می شودچون دردین با هم تساوی دارند ولی اگر غیر مسلمانی ، مسلمانی را به قتل برساند محکوم به کیفر قصاص خواهد شد که به این مورددر تبصره ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز اشاره شده است که مقرر می دارد:«چنانچه مجنیُ علیه مسلمان باشد ، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست .»البته قابل ذکر است که در ماده ۳۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کامل تر به این مورد اشاره شده که طبق این ماده که مقررمی دارد:«هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه ها و گرایشهای فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن و معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات»محکوم می شود.»
ادله اثبات دیه در قانون:
برای اثبات دیه باید در مراجع صالح طرح دعوا شود و مستلزم طی مراحلی از جمله تنظیم شکوائیه و مراجعه به کلانتری و دادسرا و پزشکی قانونی است و در قانون مجازات اسلامی موادی برای اثبات دیه مطرح شده است که در ذیل به آن اشاره شده است:
ماده 454 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.
و طبق ماده 455 قانون مجازات اسلامی قتل عمدی موجب دیه، به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست و پنج مرد،تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات می شود.
همچنین ماده 456 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنیٌ علیه می تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود.
الف- شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است.
ب- پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است.
پ- چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است.
ت- سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.
ث- دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است.
ج- یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است.
تبصره 1ـ در مورد هر یک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنیٌ علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند.
تبصره 2ـ در هر یک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است
ماده 457 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می دارد اگر مدعی به ترتیب فوق، اقامه قسامه نکند، می تواند از مدعی علیه، مطالبه #قسامه کند و در این صورت مدعی علیه با قسامه تبرئه می شود.
طبق ماده 458 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات سوگند در قسامه همان مقررات کتاب قصاص است.
در ماده 459 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان شده هرگاه در اثر جنایت واقع شده مجنیٌ علیه یا ولی او مدعی زوال یا نقصان منفعت عضو شود در صورت لوث و عدم دسترسی به کارشناس مورد وثوق و عدم امکان آزمایش و اختبار موجب علم، ادعای مجنیٌ علیه یا ولی او با قسامه به ترتیبی که ذکر شد، اثبات می شود.
در ماده 460 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده در اختلاف میان مرتکب و مجنیٌ علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته، درصورت فقدان دلیل اثباتی، قول مجنیٌ علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد.
طبق ماده 461 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هرگاه مجنیٌ علیه در ایامی که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زائل شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می شود.
قطعیت حکم و دیه :
حکم‌در سه مورد قطعی می باشد:
۱- وقتی که در هنگام صدور به موجب قانون، قطعی و غیر قابل اعتراض باشد. یعنی حکم دادگاه در جرائم تعزیری درجه هشت و در جرائم مستلزم دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
۲- وقتی که حکم در هنگام صدور قابل اعتراض بوده، ولی در ظرف مهلت مقرر نسبت به آن اعتراض نشده و به همین دلیل قطعی شده است.
۳- وقتی که حکم در هنگام صدور قابل اعتراض بوده و ظرف مهلت مقرر نیز نسبت به آن اعتراض صورت گرفته و در مرجع صالح، رسیدگی و حکم آن صادر شده است.
دیه مادون نفس در صورت عدم دسترسی به مرتکب جنایت، از بیت‌المال پرداخت میشود:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:«نظر به اینکه فلسفه مسئولیت بیت‌المال در خصوص پرداخت دیه مادون نفس مجنی‌علیه که مرتکب آن در دسترس نیست، اعم از شناسایی یا عدم شناسائی مرتکب است. لهذا با توجه به حکم ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ملاک ماده ۴۸۷ قانون مذکور و ایضاً قاعده فقهی لایبطل دم امرء مسلم بنا به نظریه اکثریت اعضای شعب دیوان عالی کشور حکم شعبۀ ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مشعر بر مسئولیت بیت‌المال بر پرداخت دیه جراحات مادون نفس، مرتکب یا مرتکبان ناشناس صحیح و قانونی تشخیص داده میشود.»
همچنین بخوانید:
نظرات