دلایل و راه های اثبات جرم (قسمت سوم)

– شهادت شهود :

براساس قانون یکی از دلایل اثبات خواسته یا دعوی در دادگاه، شهادت شهود است. در شهادت، فردی امری را به نفع یکی از 2 طرف دعوی و به زبان  دیگر بیان می کند و به نوعی از وقوع خبری اطلاع می دهد. همان طور که گفته شد شهادت در دعاوی کیفری و حقوقی یکی از دلایل اثبات ادعاست. شهادت بر وقوع امری یا گواهی در دوران گذشته دارای ارزش غیرمحدودی بود و به وسیله آن هر دعوایی قابل اثبات بود.

– انواع شهادت شهود:

• یکی از انواع شهادت به طور مستقیم است که فرد شاهد (گواه)، شاهد رخ دادن واقعه ای بوده یا امر رخ داده را شنیده باشد (مانند: جاری شدن صیغه عقد) یا آن را لمس کرده باشد.مانند: لمس بسته ای اسکناس.
• یکی دیگر از انواع شهادت، گواهی بر گواهی (شهادت بر شهادت شاهد) است که به گواهی (شهادت) فردی که امر مورد اختلاف دو طرف دعوی را ندیده، نشنیده و لمس نکرده باشد اما آن را از فردی که دیده، شنیده یا لمس کرده باشد، در دادگاه نقل قول می کند.
• طبق قانون گواهی بر گواهی معتبر است در صورتی که گواهی به شهادت فرد قابل اعتمادی باشد که به دلایلی در دادگاه نتوانسته حاضر شود. بر اساس ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی «در تمام دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزایی یا مدنی به علت غیبت، بیماری، سفر، حبس و … که حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی به شهادت گواه اصلی قابل استماع است.
• یکی از انواع شهادت شهود، اعلام آگاهی از تحقیق محلی است به این معنا که شاهد منعکس کننده واقعه ای باشد که دهان به دهان در محلی پیچیده باشد.

– اثر شهادت در رسیدگی قضایی :

در حال حاضر در قوانین کشورها موضوع شهادت شهود قسمتی از مواد قانونی را به خود اختصاص داده است. احضار گواه یا شاهد در دعاوی کیفری بر حسب درخواست شاکی یا متهم و به تشخیص قاضی انجام می شود.اما فردی که به عنوان شاهد برای بیان شهادت از وقوع رخدادی در دادگاه حاضر می شود باید دارای شرایط و ویژگی هایی باشد که در قانون به آن اشاره شده است.براساس ماده 1257 قانون مدنی «هر فردی که مدعی حقی باشد، باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج دلیل باشد اثبات امر به عهده اوست.طبق این ماده قانونی هر فردی که ادعایی دارد باید آن را ثابت کند. در بعضی از دعاوی امکان دارد خوانده مدعی امری شود که برای آن به دادگاه باید دلیل ارائه کند و براساس ماده 1258 قانون مدنی شهادت (گواه) یکی از ادله اثبات دعوی است.گواهی یا شهادت در معنای اعم به مفهوم ارائه اخبار فردی نزد مراجع قضایی از دیده ها، شنیده ها یا سایر آگاهی هایی است که به طور اتفاقی دیده یا به خواست دوطرف دعوی به دست آورده باشد.

– شرایط پذیرفته شدن شهادت:

شهادت باید به طور قطعی و یقینی باشد و براساس ماده 1315 قانون مدنی «شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید» این به آن معناست که شاهد آن چه را در دادگاه می گوید باید دیده، شنیده یا حس کرده باشد.شهادت شهود باید مطابق دعوی باشد. براساس ماده 1316 قانون مدنی «شهادت باید مطابق با دعوی باشد اما اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.» هم چنین شهادت با آن چه مدعی در دادگاه اظهار می کند، باید مطابقت داشته باشد.براساس ماده 1317 قانون مدنی « شهادت شهود باید در مفاد آن متحد باشد، اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن ها قدر متقینی به دست آید.» در دعاوی که تعداد شهود زیاد است باید میان مفاد شهادت شهود اتحاد باشد و در صورتی شهادت شهود معتبر است که همه به یک واقعه رخ داده شهادت دهند. معتبر بودن شهادت، مستلزم حضور شاهد در دادگاه است و شهادت نامه کتبی نمی تواند جایگزین آن شود.

– جلب شهود در صورت امتناع از حضور:

اگر شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود، اما اگر عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً، احضار می‌شود و اگر برای بار دوم حاضر نشود، جلب خواهد شد.( تبصره 1 ماده204  قانون آیین دادرسی کیفری) علاوه براین، ماده 205 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: « در صورتی که شاهد یا مطلع از نیرو‌های مسلح باشد، باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رئیس او دعوت شود. فرمانده یا رئیس او مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.»

بدین ترتیب، در دعاوی کیفری، شاهد را می‌توان ملزم به حضور در دادسرا کرد، اما نمی‌توان وی را ملزم به ادای شهادت کرد. برابر ماده ۲۱۶ قانون مزبور؛ “اگر شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند، همچنین، اگر اهمیت و فوریت امر اقتضا کند، بازپرس در محلی که شاهد حضور دارد حاضر می‌شود و به تحقیق می‌پردازد”. ترتیبات قانونی مربوط به تحقیق از شهود و گواهان در مواد ۲۰۴ تا ۲۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مشخص شده است.

– نحوه بازجویی از شهود بر اساس قانون:

بد نیست این را هم بدانید که طبق ماده ۲۰۶ آن قانون، تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، یعنی؛ زمانی که پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد، غیرعلنی است. همچنین برابر ماده ۲۰۷ قانون فوق؛ در این مرحله بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان، در موارد ضرورت یا مواجهۀ آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت مجلس قید شود.مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ آن قانون، علاوه بر مراتب مزبور، تکالیفی را برای بازپرس مقرر می‌دارد. براساس ماده ۲۰۸ قانون مزبور؛ پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورت مجلس قید می‌کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تاخر صلاح بداند، تحقیق می‌نماید.همچنین، ماده ۲۰۹ آن قانون، بازپرس را مکلف می‌سازد: پیش از شروع تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم کند تا مبادا خیال فرافکنی و دروغ‌بافی به سرش بزند. لزوم درج نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه، ثبت سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی، پرسش نسبت به رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع یا طرفین پرونده، از دیگر تکالیف بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اظهارات شاهد یا مطلع فاقد شرایط شهادت، بدون یاد کردن سوگند، مورد استماع قرار خواهد گرفت و بازپرس مکلف به ثبت مراتب استنکاف شاهد یا مطلع از امضاء و اثر انگشت یا ادای شهادت در صورت مجلس برابر ماده ۲۱۱ و تبصره ذیل ماده ۲۱۲ آن قانون است. با این وجود، رویه قضایی در دادسرا‌ها نوعاً مبتنی بر ارجاع مراتب برای تحقیقات مقدماتی به مراجع انتظامی (کلانتری، اداره آگاهی و…) بوده و برخلاف الزامات قانونی مزبور نیز عمل می‌شود.

– ممنوعیت تفهیم اتهام متهم به شاهد:

تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده باشد (مانند شاهد یا مطلع) ممنوع است و چنانچه، این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر به موجب ماده ۲۱۳ آن قانون احضار شود.

پ ) سوگند:

سوگند عبارت است از؛ گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.اداء کننده سوگند باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله والله، بالله و تالله یا نام خداوند متعال به سایر زبان ها اداء شود و در صورت نیاز به تغلیظ و قبول اداء کننده سوگند، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان، الفاظ و مانند آنها تعیین می کند. در هر صورت بین مسلمان و غیر مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجود ندارد.

سوگند باید مطابق با ادعا، صریح در مقصود و بدون هر گونه ابهام باشد و از روی قطع و یقین اداء شود.سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعذر، با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصود باشد، اداء شود.در مواردی که اشاره، مفهوم نباشد یا قاضی به زبان شخصی که سوگند یاد می کند، آشنا نباشد و یا اداء کننده سوگند قادر به تکلم نباشد، دادگاه به وسیله مترجم یا متخصص امر، مراد وی را کشف می کند.سوگند فقط نسبت به طرفین دعوی و قائم مقام آنها موثر است.حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی شود.قصاص، دیه، ارش وضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد.

هر گاه در دعاوی مالی مانند دیه جنایات و همچنین و همچنین دعاویی که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائی و شبه عمدی موجب دیه، برای مدعی خصوصی امکان اقامه شهادت شرعی نباشد، وی می تواند با معرفی یک شاهد مرد یا دو شاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادعای خودرا فقط از جنبه مالی اثبات کند.لازم به ذکر است در این موارد، ابتدا شاهد واجد شرایط شهادت می دهد و سپس سوگند توسط مدعی اداء می شود.هر گاه ثابت شود سوگند دروغ و یا اداء کننده سوگند فاقد شرایط قانونی بوده است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی شود.

ت ) علم قاضی :

علم قاضی عبارت است از، یقین حاصل از مستندات بین در امری که نزد وی مطرح می شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.مواردی از قبیل: نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعا علم آور باشند، می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد.در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعا موجب یقین قاضی نمی شود، نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.

نکته: در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند.چنان چه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رای صادر می شود.

همچنین بخوانید:

قسمت اول دلایل و راه های اثبات جرم

قسمت دوم دلایل و راه های اثبات جرم