مفهوم حیازت و آثار ناشی از آن در مالکیت از منظر نظام حقوقی ایران

– تعریف حیازت:

حیازت در منابع فقهی و حقوقی به معنای لغوی، یعنی سلطه داشتن و دست نهادن بر چیزی به‌ گونه‌ای که دیگران امکان تصرف در آن نداشته باشند، یا فراهم کردن مقدمات استیلا به‌ کار رفته است.

وفق ماده 146 قانون مدنی، مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا. که در ادامه در ماده 147 بیان می دارد :« هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن میشود»

واژه حیازت گاهی در منابع فقهی و حقوقی به مفهومی گسترده تر یعنی هرگونه وضع ید و تصرف در یک چیز، اعم از حق عینی یا حق شخصی مانند سکنا گزیدن، زراعت کردن، هبه ، صدقه ، بیع ، قطع کردن درخت یا عتق (آزادسازی برده )، به‌کار می‌رود.

– حیازت مباحات:

به معنای تصرف مالکانه در اموال مباح منقول می‌باشد. و حیازت مباحات،در اختیار گرفتن مال منقول مباح گفته می‌شود.

– اموال مباح :

اموال مباح در فقه دو دسته‌اند: انفال و مباحات

1 – مباحات: مراد از مباحات ، ثروت‌ های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آن‌ها مشترک‌اند و هیچ مانع شرعی برای بهره‌ برداری یا تملک آن‌ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده و شكارهاى خشكى و دريايى و معادن زمينى.

مباحات به دو دسته تقسیم می شوند:

الف- مباحات اصلی: کلیه ثروت‌های طبیعی بجز آن دسته که جزء انفال محسوب می‌گردند و مالک خاص ندارند. مانند آب‌ها، علف‌ها، حیوانات دریایی، کبوتران هوا و اشیایی که در درون دریاها قرار دارند. مانند آب‌ها، علف‌ها، حیوانات.

ب- مباحات باالعرض: اموالی هستند که مالک داشته اند، ولی از آنها سلب مالکیت شده است و حکم اموال مباح بر آن‌ها جاری می‌گردد.مانند اشیای پیدا شده ،اموالی است که مورد اعراض مالکین قرار گرفته‌اند ، دفینه‌ها و گنج‌ها می باشد.

2 – انفال:

انفال صیغه جمع و مفرد آن « نفل » به معنای «زیاده» است؛ در فقه امامیه ، عبارت است از اموالی که در اختیار پیامبر(ص)  و پس از او امامان (ع) هستند و هرگز به ورثه آنان منتقل نمی‌گردند. به عبارت دیگر، اینگونه اموال مربوط به حاکمیت است. به همین دلیل، به نظر فقهای مشهور، انفال در زمان غیبت از مباحات محسوب می‌گردد و حسب مورد، مشمول قاعده احیا یا حیازت خواهد بود.

– تقسیم بندی انفال:

الف) زمین‌هایی که بدون جنگ و خونریزی به تصرف مسلمانان درآمده یا ساکنانش آن را به اختیار تحویل مسلمانان داده‌اند.

ب) زمین‌هایی که صاحبانشان، آن‌ها را رها و کوچ کرده‌اند.

پ) زمین‌های موات

ت) قله کوه‌ها و نیزارها و سواحل دریاها

 ث) اموال خصوصی ملوک و پادشاهان که به دست ارتش اسلام می‌افتد، اعم از منقول یا غیر منقول.

ج)  غنایم جنگی که مسلمانان قبل از تقسیم، بدون اجازه و اذن امام به چنگ آورده‌اند.

چ)  میراث کسانی که وارث ندارند.

خ) معادن؛

نکته: معادن بر دو قسمند، معادن رو زمینی و معادن زیرزمینی.

1. معادن روزمینی معادن هستند که بهره برداری از آن‌ها نیازی به عملیات ندارد، مانند معادن نمک و شن. اینگونه اشیا که منقول محسوب می‌شوند بنا بر نظریه مشهور، مشمول قاعده حیازتند و از طریق حیازت به تملک درمی آیند
2. معادن زیرزمینی آن‌هایی هستند که استخراجشان نیاز به عملیات حفاری دارد، مانند معادن طلا و نقره. این گونه معادن پس از احیا و وصول به اشیایی که دارند، به تملک در می‌آیند و قبل از آن هر آنچه در موردشان انجام شود از مصادیق تحجیر است و فقط موجب حق اولویت می‌گردد.

نکته:  شيوه حيازت و استيلا بر اموال مباح در انواع گوناگون آن، مانند مرتع، هيزم، حيوانات غيراهلى و منابع آبى مختلف است و به عرف متداول در ميان مردم بستگى دارد، مثلا حيازت مراتع با بهره بردارى از علوفه آن براى حيوانات و حيازت حيوانات وحشى با شكار كردن صورت مى گيرد.

نکته:  فقها براى حيازت مباحات ــكه نوعى تملك بدون عوض و به تعبير برخى مؤلفان حقوقى( دکتر کاتوزیان ايقاع است ــ داشتن اهليت كاملِ حيازت كننده را ضرورى ندانسته و اهليت ناقص (عقل و تميز) را كافى شمرده اند .

نکته: از جمله موضوعات مورد اختلاف در ميان فقها درباره حيازت مباحات، ضرورتِ قصد تملك داشتنِ حيازت كننده است. برخى فقها و حقوقدانان عمل حيازت را از اسباب قهرى ملكيت دانسته و تحقق ملكيت با حيازت را منوط به قصد حيازت نمی شمرند. شمارى ديگر از فقها صرفآ قصد حيازت داشتن (قصدِ تصرف مال مباح) را كافى دانسته اند. از اين رو، به نظر آنان انجام دادن كارى كه نتيجهاش حيازت است، بدون داشتن قصد حيازت، موجب حصول ملكيت نمى شود(مثلا فعلى كه به قصد شوخى يا براى آزمايش ابزار كار صورت گيرد)

نکته: در مورد امكان حيازت يك شخص به نمايندگى از شخص ديگر اختلاف نظر وجود دارد.

نکته: امروزه دولت براى حفظ مصالح عمومى با وضع قوانين خاص، موارد حيازت مباحات را بسيار محدود كرده است. مثلا به موجب اصل 45 قانون اساسى ايران، همه ثروتهاى عمومى در اختيار حكومت اسلامى نهاده شده تا بر پايه مصالح، درباره آنها تصميم گرفته شود. ترتيب استفاده از هريك از مصاديق به تفصيل در قوانين مرتبط به هريك از آنها آمده است. ازاين رو برخى حقوقدانان مصداق مهم حيازت را تنها مباحات بالعَرَض دانسته اند، مانند غذا يا لباس اِعراض شده و به جا مانده از مشتريان در غذاخوريها و مسافرخانه ها.اصل 45 قانون اساسی: « انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوه‌ها، دره‌ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند».

مواد 146 تا 161 قانون مدنى ايران به حيازت مباحات اختصاص دارد، جز دو مادّه اول كه به مفهوم حيازت پرداخته، ساير مواد آن به حيازتِ منابع آبى مربوط است. مواد 161 تا 182 نيز به قوانين مربوط به معادن، حيوان گمشده، دفينه و شكار اختصاص دارد كه حيازت آنها با شرايط خاصى امكانپذير است. درضمن، مواد 148 تا 161 اين قانون با مادّه اول قانون توزيع عادلانه آب منسوخ شده است.( محمدجعفر جعفری لنگرودى – حقوق اموال)