حقوق رقابت (قسمت سوم)

– شرایط قانونی ادغام شرکت های تجاری:

در ارتباط با ادغام شرکت‌ها ما باید دو دسته شرایط قانونی را بررسی نماییم:

• رعایت شرایط قانونی مربوط به انحلال شرکت
• .دسته دوم رعایت شرایط قانونی پیوستن به یک شرکت جدیدالتاسیس.

نکته: گاهی ممکن است ادغام شرکت‌ها که منجر به انحلال شرکت اولی می‌شود، برخی از حقوق شرکا را تضییع نماید. به عنوان مثال در شرکت‌های سهامی برخی از شرکا می‌توانند دارای سهام موسس یا ممتاز باشند. از آنجایی که با انحلال این شرکت‌ها سهام آنها نیز از بین می‌رود، اختلاط شرکت مزبور با یک شرکت دیگر می‌تواند زمینه لغو امتیاز این سهامداران را فراهم نماید. در نتیجه باید گفت که تصمیم به انحلال شرکت و ادغام آن با یک شرکت دیگر باید با موافقت دارندگان این نوع سهام باشد.

از سوی دیگر در رابطه با تضییع شدن یا نشدن حقوق طلبکاران باید وضعیت شرکت را مورد توجه قرار داد. اگر وضع مالی شرکتی که جدیدا تاسیس می‌شود خوب بوده و شکوفایی اقتصادی داشته باشد، با منتقل نمودن بدهی‌های شرکت‌های ادغام شده به شرکت جدید در حقوق طلبکاران شرکت‌های قبلی خللی ایجاد نمی‌شود.در مقابل در صورتی که وضعیت شرکت جدید مطلوب نباشد، طلبکاران باید بتوانند مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند و همانگونه که قبلا ذکر شد از آنجایی که پس از تصمیم به ادغام نمودن شرکت‌ها، شرکت‌های قبلی منحل می‌شوند، به تبع، دیگر شخصیت حقوقی آنان در مقابل طلبکاران قابل استناد نمی‌باشد. این شخصیت فقط تا زمانی که یا دارایی شرکت تصفیه شود و یا در شرکت جدید ادغام گردد، تداوم می‌یابد. در نتیجه طلبکاران می‌توانند با درخواست تصفیه دارایی شرکت، مطالبات خود را دریافت کنند.

نکته: قانون تجارت در ارتباط با ادغام شرکت‌ها مقرره‌ای پیش بینی ننموده است، بلکه فقط به بررسی ادغام شرکت‌های تعاونی پرداخته است.

ابتدا قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 در مواد 95 تا 107 به مقررات شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی پرداخته بود که در سال 1371 آیین‌نامه اجرایی قانون شرکت‌های تعاونی جزییات این امر را بهتر تبیین نمود.شیوه ادغام این شرکت‌ها ابتدا در ماده 95 قانون شرکت‌های تعاونی 1350 تعیین گردید، که در آیین‌نامه اجرایی شرکت‌های تعاونی همین مقررات با جزییات بیشتری بیان شده و علاوه بر آن یک‌سری مقررات بیشتری نیز در این زمینه پیش‌بینی گردید. طبق ماده 8 این آیین‌نامه از مهم ترین شروط ادغام اینست که، تنها شرکت‌هایی می‌توانند با هم ادغام گردند که وضعیت اقتصادی مطلوب و شکوفایی داشته باشند، و دیگر اینکه مجموع بدهی‌ها و زیانهای این شرکت‌ها از میزان دارایی آنها بیشتر نباشد. ( خزایی، حسین؛ حقوق تجارت)

– مرجع صلاحیت‌دار برای ادغام شرکت های تجاری:

در ارتباط با شرکت‌های تعاونی، طبق ماده 53 قانون بخش تعاون شرکت‌های تعاونی، این شرکت‌ها می‌توانند با رعایت آیین‌نامه سال 1371 و قوانین مربوطه، با موافقت مجمع عمومی فوق العاده در این رابطه تصمیم‌گیری نمایند. ( ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت)

در مورد دیگر شرکت‌های تجاری از آنجایی که ما نص خاصی در این زمینه نداریم باید به مقررات کلی قانون تجارت مراجعه نماییم. مطابق لایحه قانونی سال 1347 هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بی‌افزاید. آنچه از این ماده نتیجه می‌شود اینست که برخلاف شرکت‌های تعاونی که می‌توانند با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در مورد ادغام شرکت تصمیم‌گیری نمایند طبق مقررات عمومی که در موارد عدم وجود قانون خاص بر دیگر شرکت‌ها حکم فرماست، هیچ اکثریتی نمی‌تواند در مورد ادغام شرکت‌ها تصمیم‌گیری نماید. هر تصمیمی که بخواهد در حقوق و تکالیف شرکا تغییری ایجاد نماید، می‌تواند در قلمرو ماده 94 قرار بگیرد و بنظر درنهایت در صورت مخالفت برخی از شرکا تنها راه انحلال شرکت می‌باشد. شرکا می‌توانند پس ازانحلال شرکت و تصفیه آن، و نهایتا خارج نمودن سهم شرکای مخالف از سرمایه شرکت، تصمیم به ادغام بگیرند.البته این نتیجه چندان مطلوب بنظر نمی‌رسد، ولی از آنجایی که در این رابطه نص قانونی خاصی وجود ندارد، این، تنها راه قانونی به نظر می‌رسد.

معمولا در شرکت‌ها مسولان امور شرکت‌ها و مجامع عمومی صاحبان سهام وقتی تصمیم به ادغام شرکت‌ها می‌گیرند، یکسری شرایط و اصولی در جهت رعایت حقوق شرکا و صاحبان سهام و همچنین در ارتباط با شرایط و تشریفات ادغام شرکت‌ها معین نموده و در ارتباط با آن موافقت‌نامه‌ای تنظیم می‌نمایند، که تمام شرکت‌ها باید طبق آن عمل نمایند.( صفی‌نیا، نورالدین؛ در آمدی بر قانون شرکت‌های تجاری) مهم اینکه این موافقت‌نامه نباید مخالف با مقررات عمومی و اختصاصی ادغام شرکت ها در قانون باشد.

– ادغام در حقوق رقابت:

منظور از این بند، ادغام می باشد که بنگاه های مسلط به خرید سرمایه دیگر شرکتها دست می زند. تعریف ادغام در بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 آمده است:« اقدامی‌ که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.»

– انواع اقدام در شرکت های سهامی:

کهادغام شرکتهای سهامی بر دو نوع است:

1. ادغام قانونی (واقعی): ادغام واقعی یا قانونی عبارت است از این است که به موجب قراردادی که بین دو یا چند شرکت تجاری ایجاد می شود شخصیت حقوقی یک یا چند شرکت یا همه شرکت های تجاری طرف قرارداد و کلیه حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت های تجاری محو شده به یکی از آنها یا به یک شرکت جدیدی که ایجاد می شود منتقل می شود.که ادغام واقعی یا قانونی به دو نوع ساده و ترکیبی تقسیم می شود .

الف – ادغام ساده:  آن نوع ادغام واقعی است که یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی شرکت یا شرکت های ادغام شونده محو شده و از بین می رود ولی شخصیت حقوقی شرکت پذیرنده به قوت و اعتبار خود باقی می ماند و کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های ادغام شونده به شرکت پذیرنده منتقل می شود که در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشورازاین نوع ادغام تحت عنوان ادغام یک جانبه یاد شده است.

ب -ادغام ترکیبی: که آن نوع از ادغام واقعی است که دو یا چند شرکت تجاری با یکدیگر ادغام می شود به طوری که شخصیت حقوقی هر دو طرف قرارداد از بین رفته و از ترکیب آنها شرکت تجاری جدیدی با شخصیت حقوقی جدید ایجاد می شود و در نتیجه ادغام، کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکت های موضوع ادغام به شرکت جدید منتقل می شود که در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور از ادغام مزبور به عنوان ادغام دو یا چند جانبه تعبیر شده است.

2. ادغام عملی:در این نوع ادغام ،علیرغم توافق و تراضی برای ادغام شخصیت حقوقی طرفین ادغام به قوه خود باقی است. به عبارت دیگر در این نوع ادغام علیرغم ترکیب چند شرکت سهامی با یکدیگر و دراصطلاح یکی کردن یا شدن یک یا چند شرکت تجاری در یک شرکت تجاری دیگر ،که نتیجه آن افزایش سرمایه شرکت موجود است و در عین حال حفظ و بقای شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده در یکدیگر است.البته این نوع ادغام انواع مختلف دارد که معمولا به دو شکل “تصاحب سهام” یا ” تحصیل دارایی ” می باشد:

الف – ادغام تصاحب سهام : در این نوع از ادعام عملی،از طریق تصاب یا به عبارت بهتر از طریق ” ایجاب تصاحب” صورت می پذیرد و شرکت تصاحب کننده از طریق ایجاب عامی خطاب به سهامداران شرکت تصحب شونده و بدون نیاز به جلب موافقت میران این شرکت،آن مقدار از سهام شرکت تصاحب شونده که باعث برتری عددی میزان رای آنها در مجمع عمومی می شود را تصاحب می کند.

ب – ادغام تحصیل دارایی: در این نوع از ادعام عملی،شرکت تحصیل کننده دارایی بدون آنکه در سیستم اداره شرکت سهامی مورد تصاحب ورود کند،با اهدافی از جمله خارج ساختن شرکت تحصیل شونده از بازار رقابتی یا ارتقای سیستم های فعالیتی خود،تمام یا بخش عمده دارایی آن شرکت را خریداری می کند.در این روش هرچند انحلال و یکی شدن شخصیت حقوقی شرکت ها یا کسب مدیریت شرکت دیگری از طریق اختیار داشتن تعداد سهام لازم و با داشتن امکان انتخاب اکثریت مدیران اتفاق نمب افتدو به عبارت دیگر با وجود استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها و عدم مداخله شرکت تحصیل کننده در اداره شرکت تحصیل شونده،که از این روش ذیل انواع ادغام عمل سخن گفته می شود.

مبنای این تقسیم بندی آن است که در ادغام قانونی ( واقعی)، شخصیت حقوقی شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شونده محو میشود. لکن در ادغام عملی شخصیت حقوقی آنها پس از ادغام باقی می ماند.( محمد عیسایی تفرشی،تعریف ادغام قانونی (واقعی) شرکت های سهامی و انواع آن از لحاظ حقوقی)

– کنترل شرکتهای سهامی توسط یکدیگر:

شرکتهای سهامی به دو طریق میتوانند شرکت یا شرکت سهامی دیگر را تحت کنترل خود درآورند؛

1. کنترل شرکت یا شرکتهای سهامی دیگر از طریق محو شخصیت حقوقی آنها و کنترل شرکت.
2. شرکتهای سهامی دیگر بدون محو شخصیت حقوقی آنها.

ادغام های قانونی طبق ماده 48 ممنوع شده است:

« ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:

1ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود

2ـ هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد

3ـ هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود

4ـ هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.

– استثنای ادغام شرکت های تجاری:

ماده  47 سه مورد استثنای ادغام را بیان کرده است:

• تملک سهام یا سرمایه به‌ وسیله کارگزار یا کارگزار معامله‌ گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی‌که از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.
• دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این‌که منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود.
• در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این‌که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می‌‌کند، تملک ادامه نیابد.

ی ـ محدود کردن قیمت فروش مجدد

مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:

1ـ اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.

2ـ مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.

ضمانت اجرا:جریمه نقدی آن طبق تصویب نامه مصوب 18/08/1398 هیات وزیران،هفتصد و نود و پنج میلیون ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال

ک ـ کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص:

• کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.

ضمانت اجرا: جریمه نقدی آن طبق تصویب نامه مصوب 18/08/1398 هیات وزیران،یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال تا دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال

• کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی‌، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث

ضمانت اجرا: جریمه نقدی آن طبق تصویب نامه مصوب 18/08/1398 هیات وزیران،دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال

• سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث

ضمانت اجرا: جریمه نقدی آن طبق تصویب نامه مصوب 18/08/1398 هیات وزیران،سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال

– مرجع صلاحیت دار و ضمانت اجرا اعمال ضد رقابتی:

شورای رقابت ، وفق ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی می باشد.( ترکیب و شرایط انتخاب اعضای آن در ماده 53 و دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء در ماده 55 بیان شده است.)

ماده 66 همان قانون درباره ی شرایط ورود دادگاه به رسیدگی در جریاتات ضد رقابتی اشعار می دارد:

« اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویه‌های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می‌‌توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه‌‌های ضدرقابتی، به‌ منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می‌‌کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.

تبصره ـ در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبة عمومی‌ داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می‌‌شود، اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌‌توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می‌‌نماید. رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.»

در خصوص ضمانت اجرا ماده 61 وضع شده است که موارد 12 گانه تصمیمات شورا را در صورت وصول شکایات و کشف موارد ضد رقابتی بیان می دارد :

• دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44)‌ تا (48) این قانون.
• دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی مورد نظر.
• دستور به توقف هر رویه‌ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
• اطلاع‌رسانی عمومی‌در جهت شفافیت بیشتر بازار.
• دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده‌اند.

نکته: منظور مدیران و مشاوران یا سایر کارکنان شرکتهایی می باشد که به منظور اخلال در رقابت در یک یا چند بازار به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت مرتبط یا دارای فعالیت مشابه باشد.

• دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است.
• الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.
• دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده ‌است از طریق مراجع ذی‌صلاح قضائی.
• دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
• دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع‌عمومی‌ یا هیأت‌مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌های شرکتها و مؤسسات بخش عمومی‌.
• الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
• تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (45) این قانون.

نکته: آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به آیین‌نامه تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتكابی در رویه‌های ضد رقابتی طی تصویب نامه شماره 270566/ت44490هـ  مورخ 26/11/1389(پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، ‌بازرگانی و دادگستری) تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران رسید.

–  توافقات ضد رقابتی میان تولید کننده و عرضه کننده یا توزیع کننده :

اگر روابط تجاری توليدكننده و عرضه كننده مشمول اصل آزادي قراردادی است، اما حقوق رقابت در راستای جلوگيری از موانع ورود به بازار و كاهش انحصار اقتصادی فعالان، اقدام به ايجاد محدوديت هايی در اين زمينه نموده است. همانطور که قبلا بیان شد حقوق رقابت مجموعه ضوابط و مقررات ناظر بر فعاليت تجار، بر پايه تئوري بازار آزاد و در راستاي ايجاد شرايط رقابتي در بازار است.

مهم ترين بخش حقوق رقابت بيان ويژگی های توافقات ضد رقابتی است كه از طرف فعالان اقتصادی صورت مي گيرد. ممكن است تجار در راستاي افزايش قدرت اقتصادی خود و به دست آوردن انحصار، سازو كاری ايجاد نمايند كه نتيجه نهايي آن برهم خوردن ضوابط رقابتي بازار است.

اين توافقات از نظر رابطه طرفين توافق به دو نوع افقی و عمودی تقسيم مي شود؛

الف – در توافقات افقی، موقعيت طرفين شبيه يكديگر است و اگر يكی از طرفين توافق توليد كننده باشد و ديگری عرضه كننده، توافق عمودی خواهد بود،یعنی اگر توافق ضد رقابتي بين دو توليدكننده يا عرضه كننده منعقد شود، توافق افقي قلمداد می شود

ب –  در توافقات عمودی، وضعيت طرفين در فرآيند توليد يكسان نيست و بر همين اساس اگر توافق ضد رقابتي بين دو توليدكننده يا عرضه كننده منعقد شود، توافق افقي قلمداد می شود،یعنی اگر يكی از طرفين توافق توليد كننده باشد و ديگری عرضه كننده، توافق عمودی خواهد بود.

از مهمترین مصادیق توافقات بین تولید کننده یا عرضه کننده : تعیین حداقل قیمت فروش ، توافق بر خرید انحصاری ( در این نوع از توافق، عرضه کننده مجبور می شود تمام نیازهای تجارتی خود را تنها از تولید کننده خریداری کند. در غیر این صورت تولید کننده از انجام معامله با او خودداری می کند) توافق عرضه انحصاری ( توافقی که به موجب آن عرضه کننده متعهد می شود محصولات را تنها به یک خریدار عرضه کند و امکان فروش به سایر خریداران را نداشته باشد.)

محدودیت در توزیع ( مثلا توزیع منطقه ایی که توزیع کننده ملزم می شود تنها در یک منطقه ی خاص فعالیت داشته باشد یا عدم رقابت توزیع کننده با تولید کننده در تولید محصول یا توزیع انتخابی که در آن تولید کننده به منظور حذف تاجری خاص و بدون  ضابطه ی موجه بخواهد که با  توزیع کننده خاصی قراردادی ببندد و از او بخواهد که کیفیت و خدمات مورد نظر خودشان را رعایت کنند) و نهایتاً تبعیض در قیمت ( منظور تعیین قیمت های مختلف در مورد محصولات یکسان بدون علت موجه می باشد)

همچنین بخوانید:

قسمت اول حقوق رقابت

قسمت دوم حقوق رقابت