حقوق رقابت (قسمت دوم)

– موانع تسهیل رقابت و عومال ایجاد انحصار:

در فصل نهم از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم به تسهیل رقابت و منع انحصار می پردازد.

الف – اعمال ضد رقابتی:

تشریح موارد ضد رقابتی مذکور در مواد 44 قانون نحوه ی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار به شرح ذیل آمده است:

الف – مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم؛

برای مثال مواردی همچون توافق بر تعیین نرخ ثابت برای سود سپرده های بانکی در میان مدیرعاملان بانک ها یا هر تبانی یا توافق برای تعیین قیمت یک کالای فیزیکی و .. از آنجایی که مانع رقابت می شود، منع شده است.

ب- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار؛

نکته: کارتل ها که به آنها هیولاهای اقتصادی هم اطلاق می شود، مجموعه ایی از شرکتها و سازمان ها و یا دولت های مختلف می باشد که عرضه کننده یک کالای مخصوص در کشورهای مختلف هستند و با توافق بر روی کاهش تولید و صادرات و تقسیم بازار بین خود سعی می کنند سود خود را بیشینه کنند. اوپک را یک کارتل نفتی می دانند. کارتل ها به دلیل اثر ضد رقابتی که دارند مشمول مقررات ضد تراست می باشند.

در این بند این نکته قابل ذکر است، اگر توافق برای کاهش تولید در میان عده ی محدودی از فعالان تجاری صورت گرفته باشد یا هدفی عمومی مانند کاهش آلاینده ها و مواد مضراز محیط زیست از این کار داشته باشند، اخلال در رقابت محسوب نمی شود.

جهت دریافت مشاوره حقوقی و دریافت بهترین راه حل از برترین وکلای ایران با هزینه مقرون به صرفه به وکیل تیک مراجعه فرمایید

ج- تحمیل شرایط تبعیض‌ آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری؛

این فرض زمانی مطرح است که یک تامین یا تولید یا توزیع کننده از وضعیت مسلط اقتصادی خود در بازار سوء استفاده کرده و میان طرف های معاملات خود تبعیض قایل شده به یکی مثلا تخفیفات و یا امتیازاتی را اعطا کند که و به طرف دیگر خیر و در بازار رقابت یکی بتواند محصول و کالا را با قیمتی پائین تر عرضه کند و دیگری نتواند و منجر به تحمل ضرر و یا خروج از بازار رقابت شود.

د ـ ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها؛

این فرض زمانی مطرح است که یک تامین یا تولید یا توزیع کننده با سوء استفاده وضعیت مسلط اقتصادی خود در بازار طرف معاملات خود را برای عرضه یک کالا وادار به انجام معامله با شخص ثالثی غیر خود نماید و یا فروش کالا و محصول خود را منوط به شروط نا عادلانه ای مانند این که کالا را بالاتر یا پائین تر از این قیمت نفروشد و مانند آن…

هـ ـ موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا برعرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد؛

در این فرض با عنایت به 356قانون مدنی هر آنچه که عرفا و عادتا جزء مبیع یا توابع آن است را عرضه کننده از ارائه آن خود داری کند و یا شروطی بر خلاف عرف و عادت تاجری قرار دهد.

وـ تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص ؛

در این فرض عرضه کنندگان با سوء استفاده از وضعیت مسلط اقتصادی خود که ناشی از عرف و عادت تجاری،حق تقدم و شاید حتی امتیازات قانونی و دولتی باشسد اقدام به منطقه بندی کردن و مرز بندی در سطح یک شهر،استان و یا کشور بنمایند و از ارائه و توزیع برخی کالا و محصولات در برخی مناطق خودداری کرده و زمینه نایابی و نبود آن کالا را فراهم بنمایند و یا برعکس برای تقویت تسلط و انحصار اختصای خود.

ز- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار؛

در این فرض مقصود ایجاد موانع و دست اندازهایی برای عدم امکان حضور افرادی غیر از بازیگران و فعالان عرصه یک بازار و بستر اقتصادی-تجاری،است.

– اخلال در رقابت:

اخلال در رقابت ،در بند 20 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تعریف شده است : « مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود» و در مواد 44 و 45 تمامی مواردی که می تواند باعث اخلال در رقابت باشد را ممنوع کرده است که نظارت بر آن بر عهده شورای رقابت می باشد.

– اعمالی که منجر به اخلال در رقابت می‌‌شود:

طبق ماده 45 قانون نحوه ی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار اعمالی که منجر به اخلال در رقابت می‌‌شود، ممنوع است عبارتند از:

الف ـ احتکار و استنکاف از معامله:

1ـ استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.

ضمانت اجرا: جریمه نقدی آن طبق تصویب نامه مصوب 18/08/1398 هیات وزیران، یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال تا سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال می باشد.

2ـ وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.

3ـ ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.

ضمانت اجرا: جریمه نقدی ، آن طبق تصویب نامه مصوب 18/08/1398 هیات وزیران، دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال

نکته: تفاوت ظریفی که در میان استنکاف از معامله و احتکار وجود دارد در این است که محتکر اجناس را پنهان کرده است.

ب ـ قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز:

عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.

ضمانت اجرا:جریمه نقدی آن طبق تصویب نامه مصوب 18/08/1398 هیات وزیران،یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال تا دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال

این مورد نوعی از توافقات عمودی می باشد.

ج ـ تبعیض در شرایط معامله:

قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.

ضمانت اجرا: جریمه نقدی آن طبق تصویب نامه مصوب 18/08/1398 هیات وزیران، سیصد و نود و هفت میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال

د ـ قیمت‌گذاری تهاجمی‌:

1ـ عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

2ـ ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.

ضمانت اجرا: جریمه نقدی آن طبق تصویب نامه مصوب 18/08/1398 هیات وزیران، سیصد و نود و هفت میلیون ریال تا یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال

تبصره ـ تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.

نکته:در حقوق تجارت بین الملل هم با مفهومی مشابه با این موضوع مواجه هستیم به نام دامپینگ.

دامپینگ ( بازار شکنی) به معنای فروش یا صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه های تمام شده می باشد.

هـ ـ اظهارات گمراه‌کننده:

هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:

1ـ کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

2ـ کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.

3ـ وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

4ـ اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می‌‌شود، فریب دهد.

ضمانت اجرا: جریمه نقدی آن طبق تصویب نامه مصوب 18/08/1398 هیات وزیران،هفتصد و نود و پنج میلیون ریال تا دو میلیارد و نهصد و نود و دو میلیون ریال

وـ فروش یا خرید اجباری:

1ـ منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.

2ـ وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.

3ـ معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

ضمانت اجرا: جریمه نقدی آن طبق تصویب نامه مصوب 18/08/1398 هیات وزیران،سیصد و نود و هفت میلیون ریال تا یک میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال

زـ عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد:

عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام‌ شده توسط مراجع ذی‌ صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌ بندی.

ضمانت اجرا: جریمه نقدی آن طبق تصویب نامه مصوب 18/08/1398 هیات وزیران،دو میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون ریال تا سه میلیارد و نهصد و هفتاد و پنج میلیون ریال

ح ـ مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب:

ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخـله در معاملات بـنگاهها و یا شرکتها یا روش‌ های مـشابه دیگر بـه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.

ضمانت اجرا: جریمه نقدی آن طبق تصویب نامه مصوب 18/08/1398 هیات وزیران،یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال تا سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال

نکته:ترغیب: به معنای راغب کردن با بیان مطالب مهیج و وعده و وعید و یا انگیزه های مالی و .. برای تشویق دیگری و ایجاد میل در او به انجام کار خاصی است.

نکته:تحریک: به معنای به حرکت در آوردن دیگری می باشد و قویتر از ترغیب می باشد.

ط ـ سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط :

مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط، در بند 15 ماده1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی چنین تعریف شده است:

«وضعیت اقتصادی مسلط وضعیتی در بازار است که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدارعرضه یا تقاضای کالا یا خدمات یا شرایط قرارداد، در اختیار یک یا چند شخص قرار گیرد.»

– سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط:

سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر:

1ـ تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف:

معیار نامتعارف بودن قیمت، عرف بازار است. بنگاه های مسلط می توانند قیمت کمتر یا بیشتر از متعارف را برای حذف رقبا تعیین کنند حتی اگر چنین بنگاهی در شرایطی که عرف بازار اقتضای حفظ یا تغییر را داشته باشد اما خلاف آن عمل کند بازهم مرتکب سوءاستفاده شده است.

2ـ تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه:

مواردی همچون تحمیل قیمت بیش از حد متعارف در این دسته گنجانده می شود (مثل محصولات ایران خودرو و سایپا) یا محدود کردن قیمت فروش مجدد ، وادار کردن به خرید محصول دیگر در صورت فروش محصول و …

3ـ تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به‌منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار :

حفظ حقوق مصرف کننده ایجاب می کند که هیچ شرکتی قدرت تعیین مقدار عرضه یا تقاضا را نداشته باشد چون برخلاف اصول بازار رقابتی است .َ

4ـ ایجاد مانع به‌ منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص:

مواردی مانند تعیین قیمت پایین باعث حذف رقبا خواهد شد.

ضمانت اجرا: جریمه نقدی آن طبق تصویب نامه مصوب 18/08/1398 هیات وزیران،سیصد و نود و هفت میلیون ریال تا یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون ریال

5 ـ مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد :

ضمانت اجرا: جریمه نقدی آن طبق تصویب نامه مصوب 18/08/1398 هیات وزیران،هفتصد و نود و پنج میلیون ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد و هفت میلیون ریال

6 ـ تملک سرمایه و سهام شرکتها به ‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود:

– ادغام در شرکتهای تجاری:

ادغام در لغت به معنای در هم فشردن و فرو بردن دو چیزدر هم می‌باشد. ادغام، تکنیک یا عملی در حوزه کسب‌وکار است که از لحاظ حقوقی، دو یا چند سازمان را به یک واحد سرپرستی جدید متصل می‌کند. پس از ادغام، سازمان‌های اصلی از بین می‌روند و توسط یک نهاد جدید، جایگزین می‌شوند.در هیچ‌کدام از مقررات قانون تجارت ادغام شرکت‌ها به معنای اصطلاحی آن تعریف نشده است، ولی آنچه از مفهوم نظر حقوقدانان به دست می‌آید این است که ادغام شرکت‌ها در اصطلاح حقوقی به معنای پیوستن دو یا چند شرکت به هم و تشکیل یک شرکت جدید است. این پیوستن می‌تواند از طریق یکی شدن چند شرکت، یا پیوستن آنها به یک شرکت بزرگتر باشد. در کشورهای اروپایی از این امر برای ایجاد یک قدرت اقتصادی برتر در جهت انجام پروژه‌های بزرگ اقتصادی استفاده می‌شود. از دیگر فواید این پیوستگی، تخصصی نمودن شرکت‌ها و تعیین یک هدف مشترک می‌باشد. ( اسکینی، ربیعا؛ شرکت‌های تجاری)

به طور کلی اختلاط و ادغام شرکت‌ها با یکدیگر مورد قبول اکثر قوانین است.در حقوق ایران ادغام و جذب شرکت‌های تجاری چندان مورد توجه قانون‌گذار قرار نگرفت و عدم وجود یک قانون در این رابطه، تا سال 1350 ادامه داشت، تا اینکه در قانون شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی برای نخستین بار ادغام شرکت‌ها مطرح گردید. از مهم ترین علل این امر وابستگی نزدیک بخش دولتی با بخش خصوصی و شرکت‌های تعاونی بود. اکنون تنها قانون کشور ما که در آن وضعیت ادغام شرکت‌ها مطرح شده است قانون تعاون بوده و قانون‌گذار ما در ارتباط با دیگر شرکت‌ها مصوبه‌ای ندارد. (خزایی، حسین؛ حقوق تجارت)

اگرچه قانون تجارت در ارتباط با ادغام شرکت‌های تجاری مصوبه‌ای ندارد، ولی اصولا ادغام شرکت‌های تجاری در سیستم قانون تجارت، می‌تواند امری قابل تحقق باشد. این نکته را می‌توان از ماده 588 قانون تجارت به دست آورد. مطابق این ماده شخص حقوقی دارای حقوق و تکالیف شناخته می‌شود، به جز حقوق و تکالیفی که مختص به اشخاص حقیقی می‌باشد.

– طرق ادغام شرکت های تجاری:

ادغام شرکت‌های تجاری می‌تواند به دو طریق صورت گیرد که ذیلا بیان می‌شود:

‌الف) تأسیس شرکت جدید:ابتدا شرکت‌هایی که می‌خواهند با هم ادغام شوند منحل شده و به کلی از بین می‌روند. به تبع، شخصیت حقوقی این شرکت‌ها نیز از بین رفته و دارایی آنها قابلیت تقسیم میان اعضا را پیدا می‌نماید. پس از انحلال، شرکایی که با ادغام موافق نیستند می‌توانند سهم الشرکه( سهمی که در شرکت‌های شخص داده می شود و به برگه سهام تبدیل نمی‌شود) یا سهام‌شان(سهمی که در شرکت‌های سرمایه داده می شود وبه برگه سهام تبدیل می‌شود.) را اخذ نموده، از شرکت خارج شوند. طلبکارانی که با ادغام شرکت موافق نیستند نیز مطالبات خود را دریافت می‌نمایند.

پس از انحلال شرکت کوچک‌تر، شرکت بزرگتری تاسیس می‌شود که دارایی همه شرکت‌های کوچکتر را به عنوان سرمایه قبول می‌نماید. طبعا دیون و مطالبات شرکت‌های کوچکتر نیز با این انتقال دارایی به شرکت بزرگتر انتقال می‌یابد. با این اختلاط و پیوستگی شرکت‌های کوچکتر، یک شخصیت حقوقی جدیدی تاسیس شده، و به اعضای آن سهم الشرکه یا سهام جدید می‌دهد. (ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت)

نکته :به نظر اکثر حقوقدانان پس از انحلال، شخصیت حقوقی شرکت‌های کوچک‌تر به طور کامل از بین نمی‌رود، بلکه در حقیقت قابلیت استرداد سهم الشرکه کسانی که با ادغام شرکت‌ها مخالفند ایجاد می‌گردد. به تبع چنین سهامدارانی می‌توانند سهام خود را دریافت نموده و از شرکت خارج گردند.

‌ب. پیوستن به شرکت دیگر:در این شیوه بر خلاف روش اول تمام شرکت‌هایی که می‌خواهند با هم ادغام گردند، منحل نمی‌شوند بلکه برخی از شرکت‌های مزبور منحل شده و یکی از آنها باقی می‌ماند. سپس به ترتیبی که در بالا بیان گردید شخصیت حقوقی شرکت‌های منحل شده از بین می‌رود. از شرکت‌های مزبور یک شرکت منحل نشده باقی می‌ماند که بقیه شرکت‌ها به آن پیوسته در آن ادغام می‌شوند.

در این حالت دارایی شرکت‌های منحل شده به شرکت باقیمانده انتقال می‌یابد که به تبع آن تمام حقوق و مطالبات شرکت‌های مزبور نیز به شرکت اخیر منتقل می‌گردد. (ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت)شرکت باقیمانده با قبول دارایی‌های شرکت‌های از بین رفته سرمایه خود را افزایش می‌دهد و به صاحبان سهام شرکت‌های منحل شده، به جای سهام قبلی، سهام شرکت جدید داده می‌شود. با قبول دارایی‌های شرکت‌های منحل شده، شرکت باقیمانده موظف است که علاوه بر مطالبات تمام بدهی‌های شرکت‌های قبلی، و طلبکاران موافق با اختلاط را به حساب خود قبول نماید. برای انتقال دارایی شرکت‌های منحل شده به شرکت باقیمانده علاوه بر مشخص نمودن میزان سهم الشرکه نقدی هریک از شرکت‌ها، باید مقررات مربوط به تقویم میزان آورده‌های غیرنقدی شرکت‌ها نیز رعایت گردد. البته این امر در قانون تجارت به صراحت تبیین شده است.

– شرایط ادغام شرکت های تجاری:

اصولا از اساسی‌ترین شرایط ادغام چند شرکت این است که، همه شرکت‌های ادغام شونده دارای یک هدف و موضوع بوده، و از یک نوع باشند. از آنجایی که قوانین مربوط به شرکت‌های مختلف متفاوت می‌باشد، تنها شرکت‌های دارای سیستم و قوانین و مقررات یکسان، قابلیت ادغام با همدیگر را دارند.( خزایی، حسین؛ حقوق تجارت)به عنوان مثال ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی بسیار دشوار است زیرا هر یک از این شرکت‌ها قوانین و مقررات خاص خود را دارند که از سیستم‌ها و ساختارهای متفاوت این شرکت‌ها ناشی می‌شود.

همچنین بخوانید:

قسمت اول حقوق رقابت

قسمت سوم حقوق رقابت