حقوق رقابت (قسمت اول)

ماهیت حقوق رقابت در نظام حقوقی ایران

– حقوق رقابت:

حقوق رقابت یک ابزار حقوقی برای رونق اقتصادی و رفاه مصرف کنندگان و ناظر بر عملکرد تجار و شرکتهای تجاری  می باشد. انگیزه های سودجویانه ممکن است باعث شود که شرکت های تجاری که در بازار وجود دارند با تبانی یکدیگر یا مستقلاً با توجه به سرمایه های هنگفت خود یا با کمک گرفتن از رانت و حمایت دولتی به تدریج تولید کنندگان خرده پا را از دور رقابت حذف کنند. این امر جدا از اینکه مسأله ی غیراخلاقی می باشد در تضاد با منافع مصرف کنندگان می باشد چرا که قدرت انتخاب آنها را محدود می کند.

برای وارد شدن به بحث حقوق رقابت در ابتدا باید بازار و انواع آن و مفهوم انحصار را تشریح نماییم و بعد قوانینی که در ایران برای حقوق رقابت وضع شده است را موشکافی کنیم.

بازار به محلی اطلاق می شود که داد و ستد کالا و خدمات در آن انجام پذیرد. تعریف قانونی از بازار در حقوق ایران در بند اول ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم آورده شده است :

« به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌‌کنند»

بازارها انواع مختلفی دارند که هر کشور بنا بر سیاست های عمومی خود اقتصاد خود را به یکی از آنها نزدیک می کند

– انواع بازار:

الف – بازار رقابت کامل :  تعداد زیادی از فروشندگان، کالاهای مشابه ( همگن) را به تعداد زیادی از خریداران عرضه می‌کنند.به جرأت می توان می گفت بازار رقابت کامل، که در آن دولت و محدودیتهای قانونی نیست  و برای ورود و خروج از بازار هیچ هزینه ایی نباید پرداخت . در دنیای واقعی وجود ندارد و طرفداران نظریه های فلسفی مانند آنارشیسم و لیبرال و لیبرتارین و … که با اقتدارگرایی دولت مخالف هستند از طرفداران پرو پا قرص بازار رقابت کامل هستند.

– اوصاف بازار رقابت کامل:

1. تعداد زیاد فروشنده برای عرضه و ارائه کالاهای مشابه یا همگن،
2. تعداد زیاد خریدار برای تقاضا و خرید کالاهای مشابه یا همگن،
3. آزادی عمل در تولید و عرضه محصولات،
4. آزادی عمل در تقاضا و خرید کالا و محصولات مطلوب،
5. کالاهای عرضه شده مشابه،هم جنس یا همگن هستند و گاه جایگزین هم هم می شوند،
6. در این نوع بازار دخالت دولت و محدویتهای قانونی وجود ندارد،
7. برای فروشندگان به جهت ورود و خروج از بازار هیچ هزینه ایی تحمیل نمی شود.

ب – بازار انحصار کامل: بازاری است که تنها یک عرضه کننده وجود دارد که به علت بی رقیب بودن، از آنجایی که خود قیمت را تعیین می کند حداکثر سود را کسب می کنند و رقیب ناپذیری تاثیری به شدت منفی در کیفیت کالای تولیدی نیز دارد. عموماً بی رقیب بودن با دخالت دولت صورت می گیرد و چنین بازاری بهشت طرفداران کمونیسم می باشد.

نوعی فعالیت اقتصادی است که در آن فروشنده، قدرت بالایی در تعیین قیمت دارد و فروشنده میزان تولید و عرضه را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که با صرف کم‌ترین منابع، بیشترین سود ممکن را نصیب خود کند. از آن‌جایی که در بازار انحصاری رقابت در کار نیست و استانداردهای اجباری به شکل حداقلی اجرا می‌شوند، کیفیت چندان مورد توجه نیست.

– اوصاف بازار انحصار کامل:

1. در بازار انحصاری، برای کالاهایی همگن تنها یک فروشنده وجود دارد،
2. قیمتی برای فروش کالا تعیین شده‌است که ورود برای سایر واحدهای تولیدی به بازار سودآور نیست ،
3. واحد تولیدی موجود عرضه و فروش مواد اولیه اساس برای تولید کالا را کنترل می‌کند.
4. گاه نیز با روش تولید و تکنولوژی لازم برای تولید، کالا را در انحصار خود درمی‌آورد.
5. همچنین گاهی از طرف دولت اجازه تولید انحصاری کالا را داشته یا به وسیله مقررات بازرگانی به وسیله دولت از واحد تولیدی حمایت می‌شود.
6. قیمت کالا در بازار انحصاری برای انحصارگر به دلیل وجود یک عرضه‌کننده ثابت نیست.
7. در این بازار واحد تولیدی انحصارگر در رابطه با قیمت کالا و رابطه میزان تولید کالا دو نوع تصمیم‌گیری اتخاذ می‌کند. اول آنکه می‌تواند قیمت کالای تولید شده را تعیین کند و تعیین مقدار فروش براساس این قیمت را برای حداکثر سود به عهده تابع تقاضای بازار بگذارد. دوم آنکه می‌تواند مقدار فروش را تعیین کند و اجازه دهد تابع تقاضای بازار قیمتی را تعیین کند که به ازای آن سود تولیدکننده به حداکثر برسد.
8. انحصارگر که صاحب بازار انحصاری است زمانی بازار را در حالت تعادل می‌داند که حداکثر سود را در کوتاه مدت به دست‌آورد.
9. کسب حداکثر سود متوسط انحصارگر زمانی عملی می‌شود که بتواند میزان تولید را انتخاب کند که به ازای آن تابع درآمد نهایی مساوی با قیمت حداکثر سود است

نکته: در مواردی هم هست که انحصار کامل از جانب تقاضا کننده وجود داشته باشد مانند بازار گندم در ایران که تنها خریدار آن دولت است.

نکته: بازار انحصار کامل و بازار رقابت کامل ( بازار آزاد) دو سر یک طیف را تشکیل می دهند و بین این دو طیف بازار رقابت رقابت انحصاری و انحصار چند جانبه وجود دارد.

پ – بازار رقابت انحصاری: در اینجا هم فروشندگان بی شماری وجود دارد که ولی کالاهایی که عرضه می کنند کاملاً هم جنس و همگن اما امکان جانشین شدن دارند و آنچه موجب انحصاراست رقابت در کیفیتی که با هم تفاوت هایی دارند. مانند بازار نشر لوازم تحریر یا کتاب یا پوشاک

– اوصاف بازار رقابت انحصاری:

1.تعداد زیاد فروشنده برای ارائه کالاهای غیر هم جنس و مشابه

2. 2. تعداد زیاد خریدار برای عرضه و خرید کالاهای غیر هم جنس و مشابه
3. کالاهایی که عرضه می شود کاملاً هم جنس یا همگن نیستندولی اماکن جایگزینی دارندو در کیفیت با هم تفاوت هایی دارند.
4. اختیار عمل مشتری در انتخاب کالا و محصول مورد نیاز
5. 5. در این نوع بازار دخالت دولت و محدویتهای قانونی وجود ندارد
6. برای فروشندگان به جهت ورود و خروج از بازار هیچ هزینه ایی تحمیل نمی شود.

– انواع انحصار :

 الف – انحصار دوجانبه یا Duopoly همانگونه که از نامش پیداست زمانی به وجود می‌آید که تنها دو عرضه کننده جدی در بازار وجود داشته باشند. در سطح جهانی، در تولید هواپیماهای تجاری بزرگ، ایرباس و بویینگ در چنین وضعیتی هستند. در کشور خودمان هم در صنایع مختلف نمونه‌هایی از این دست مشاهده می‌شود.

ب – انحصار چندجانبه یا Oligopoly زمانی به وجود می‌آید که چند عرضه کننده‌ی محدود، در یک بازار حضور داشته باشند. در کشور ما، خدمات مخابراتی نمونه خوبی از انحصار چندجانبه است. همینطور صنعت تولید خودرو، تا مدت‌ها دارای چنین وضعیتی بوده است.

نکته: در گذشته، عموماً بحث بر این بوده که انحصار مفید نیست و کم نبوده‌اند نظریه پردازانی که حرکت به سمت حذف انحصار و ایجاد رقابت را از سیاست‌های مهم در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی می‌دانسته‌اند.اما ظهور حوزه‌های جدید تکنولوژی، بحث در این خصوص را کمی پیچیده‌تر کرده‌ است.

در این نوع از بازار در این نوع از بازار( انحصار چندجانبه )فروش محصولات در یک صنعت توسط تعداد اندکی از شرکت های بزرگ انجام می شود. مانند صنعت خودرو در ایران. تعریف قانونی از انحصار هم در بند 12 ماده1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به این شرح می باشد:

« وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد »

و در بندهای 13 و 14 ماده1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دلیل انحصار را بیان می دارد:

-انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.

مانند انحصار تقریبی می باشد که کشورهای عضو اوپک در تولید نفت دارند چرا که استخراج نفت در منابع این کشورها سهل الوصول تراز سایر کشورها می باشد و ترجیح سایر کشورها این است که به جای استخراج پرهزینه از منابع خود خریدار نفت از این کشورها باشند.

یا مواردی مانند طرحهای توسعه منابع آب و نیز بهره برداری و توزیع آب کشاورزی و شهری که بدلیل سنگین بودن سرمایه گذاری ها و عدم سودآوری آن بخش خصوصی تمایل به حضور در این عرصه را ندارد.

-انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌‌گیرد.

برای نمونه همان موارد مصرح در فراز دوم اصل 44 قانون اساسی یا ماده 4 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که اشتغال به امور صنعت نفت را در انحصار شرکت نفت و ماده 6 اساسنامه شرکت توانیر که تولید و انتقال و خرید و فروش برق در انحصار توانیر قرار داده است و …

-انحصار دولتی: دو نوع انحصار دولتی در اقتصادهای جهان قابل تصور است.:

الف –  یکی وقتی که خود دولت رسماً انحصار را در حوزه‌ای خاص به دست می‌گیرد که به آن انحصار دولتی یا Governmental Monopolyمی‌گویند.

ب – شکل دیگر، انحصار به پشتوانه دولت یا Government-Granted Monopoly است. انحصاری که ممکن است حتی در اختیار یک شرکت کاملاً خصوصی باشد، اما به هر دلیل، توسط دولت حمایت شود.

– فرق حقوق رقابت تجاری و اقتصادی:

صاحب نظرانی همچون میلتون فریدمن اعتقاد دارند راه رسیدن به آزادیهای سیاسی و مدنی از طریق بازار آزاد تحقق می یابد. و در اظهار نظری صریح بیان می دارد:

« آزادی اقتصادی برای آزادی سیاسی یک ضرورت است. اگر مردم بتوانند بدون اجبار یا دستورالعمل مرکزی با هم همکاری کنند، حوزه عمل قدرت سیاسی کاهش می‌یابد»

تقریباً می توان مطمئن بود با توجه به نمونه های عینی، که کشورهایی که آزادی اقتصادی را محدود می نمایند دامنه ی کنترل گری و محدودیت را به آزادی های سیاسی و مدنی می کشانند.

– رویکرد قانون اساسی در مورد مقابله با انحصار :

دیدگاه قانون اساسی که به عنوان پایه اساسی قوانین کشور محسوب می شود در بند6 اصل 3 « محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي » و بند 5 اصل 43 « منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام »  و اصل 44 قانون اساسی :

« نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

الف – بخش دولتی شامل : کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک ‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌ آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است .

ب – بخش تعاونی نیز شامل: شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

پ –  بخش خصوصی شامل: آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند»

رهبری در سال 1384 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ کردند که قسمت الف آن، در راستای سیاست های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی می باشد و مفاد آن حاکی از آن است که دولت حق فعالیت جدید خارج از موارد اصل 44 را ندارد ودر صورت لزوم شروع فعالیت جدید توسط دولت، باید بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز باشد و کلیه فعالیتهای خارج اصل 44 باید به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار شود. ( به جزء محصولات نظامی و انتظامی امنیتی) و مطابق بند 2 قسمت الف، سرمایه ‏گذاری، مالكیت و مدیریت در موارد مذکور در اصل 44 قانون اساسی نیز جزء در موارد استثنائی مانند صنایع بالادستی نفت و گاز توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی امکان پذیر می باشد.

همچنین بخوانید:

قسمت دوم حقوق رقابت

قسمت سوم حقوق رقابت