توسط 
حدود اختیارات وکیل (قسمت اول)
حدود اختیارات وکیل از نظر نظام حقوقی ایران
مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر رابرای انجام امری نایب خود می نماید.بسته به اراده موکل وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور وی باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی که در حالت اول فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود ( مواد 660-661 قانون مدنی)
– معامله با خود در وکالت:
اگر اختیار انجام معامله بدون هیچ قیدی به وکیل داده شده باشد مثلاً موکل به وکیل بگوید با هر کسی خواستی می توانی معامله را انجام دهی. آیا او می تواند خود طرف معامله واقع شود؟
در قانون مدنی ایران به جز ماده 1072 قانون مدنی که در خصوص وکالت در نکاح است ماده ای یافت نمی شود که وکیل را از انعقاد معامله با خود منع نموده باشد. منتهی به نظر می رسد که ترس خارج شدن وکیل از حدود امانت و حمایت از حقوق موکل و لزوم تعبیر اراده او ما را به این می رساند که معامله با خود محدود به موردی شود که موکل آن را مجاز شمرده و یا شخصیت و ابتکار وکیل مؤثر در عقد نباشد .
به عنوان مثال ، اگروکیل مأمور خرید کالا یا اوراق تجاری و سهامی شود که در بازار قیمت معین دارد و امکان هیچ سوء استفاده ای برای او نمی رود می توان این قرینه را دلیل بر اذن موکل شمرد . ماده 373 قانون تجارت در مورد حق العمل کار مبین این موضوع است : «اگر حق العمل کار مامور به خرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می تواند چیزی را که مامور به خرید آن بوده خود شخصا به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مامور به فروش آن بوده شخصا به عنوان خریدار نگاه دارد مگر این که آمر دستور مخالفی داده باشد»
حق العمل کار به موجب مواد 358 و 374 قانون تجارت در حکم وکیل است:
ماده ۳۵۸:« جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد»
ماده ۳۷۴:« در مورد ماده فوق حق العمل کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق العمل و هم مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند»
پس ممنوع شمردن وکیل در موردی که شخصیت او در عقد مؤثر است ( مانند نکاح) و مجاز دانستن او در حالی که ابتکار و شخصیت وکیل اثری ندارد ( مانند اجناسی که قیمت بازاری دارند) با قانون سازگارتر است .
وکیل را در حالتی مجاز به معامله با خود دانست که شرایط ذیل را مراعات نماید:
الف – موضوع وکالت در خصوص ازدواج نباشد : ماده 1072 قانون مدنی :« در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل به نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد»
ب – موکل او را از معامله با خود منع نکرده باشد و چناچه ممنوعیتی حتی به طور ضمنی وجود داشته باشد وکیل نمی تواند با خود معامله کند.
پ – قیمت مال مورد معامله باید در بازار مشخص و معلوم باشد و چناچه اوراق بهادار باشد قیمت آن در بورس مظنه داشته باشد.
وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد ( ماده ۶۶۲قانون مدنی) برای مثال محجوری که خود ممنوع از تصرفات مالی است نمی تواند برای امور مالی به دیگری وکالت دهد اما اگر از نظر قانونی منعی برای نکاح نداشته باشد می تواند به استناد ماده 1071 قانون مدنی به دیگری وکالت دهد.
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار او است تجاوز نکند ( ماده 667قانون مدنی )
وکیل نمی تواند عملی راکه از حدود وکالت او خارج است انجام دهد ( ماده ۶۶۳ قانون مدنی) در همین راستا ماده 674 قانون مدنی مقرر داشته است :« موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است موکّل هیچگونه تعهد نخواهد داشت، مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند».
وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کند( ماده ۶۶۵قانون مدنی) وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد ( ماده 672 قانون مدنی) اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکّل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسؤول خواهد بود ( ماده ۶۷۳ قانون مدنی)
توکیل در لغت یعنی وکیل قرار دادن، وکیل کردن کسی ، کسی را از طرف خود وکیل ساختن و کاری را بر عهده او واگذاردن و در اصطلاح نیز به همین معناست و حقی که شخص برای گرفتن وکیل پیدا می کند را حق توکیل می گویند
اختیاری که وکیل در اجرای وکالت پیدا می کند ناشی از اذن موکل است در واقع نیابتی که وکیل در اجرای وکالت پیدا می کند از طرف موکل به او اعطا شده و حق مستقلی به شمار نمی آید . به همین خاطر نباید کسی را مانند ولی یا وصی، صاحب حقی دانست که می تواند برای آنچه خود در اختیار دارد به دیگری وکالت دهد.
در جایی که موکل اذن در توکیل برای خود وکیل می دهد وکیل اول حق مستقلی نمی یابد تا برای اجرای آن بتواند برای خود وکیل بگیرد اختیار او در این حالت نیز به نیابت از طرف موکل است و وابسته به اذن اوست معنی اذن موکل این است که اعمال وکیل دوم را که به واسطه برای او انجام می شود درباره خود می پذیرد پس در هر حال وکیلی که تعیین می شود وکیل موکل است.
همچنین بخوانید:
نظرات