جهات تخفیف یا کیفیات مخففه اجرای مجازات های کیفری (قسمت دوم)

– انواع تخفیف :

تخفیف مجازات از دیدگاه مقام تخفیف دهنده بر دو نوع است تخفیف قانونی و تخفیف قضایی

الف – تخفیف قانونی:

این نوع تخفیف الزامی است و قانون گذار به لحاظ خاصی و با انگیزه ای مشخص، ارتکاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می دهد.

قانونگذار خود گاهی مبادرت به تخفیف مجازات در قانون می نماید:

1. وفق ماده 583 قانون مجازات اسلامی، توقیف و حبس غیر قانونی افراد مستلزم مجازات یک تا سه سال حبس است حال اگر مرتکب یا معاون قبل از تعقیب شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم برای خلاصی او به عمل آورد، در صورتی که شخص توقیف شده را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد وفق ماده 585 مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود. بنا به مراتب اقدام برای رهایی شخص توقیف شده که کمتر از پنج روز توقیف بوده است موجب تخفیف در مجازات موضوع ماده 583 گردیده است.
2. نوع دیگر از تخفیف الزامی، به صورت تبدیل مجازات است. در سال 1373، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برای کاهش احکام حبس در قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مقرره موضوع تبصره 17 قانون، برنامه اول توسعه اقتصادی را عینا در دو بند از ماده 3 قانون مرقوم، تایید و تکرار کرد به موجب بند یکم آن در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کم تر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد.
3. و به موجب بند دوم هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کم تر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک تا سه میلیون ریال بدهد.
4. اطلاق بند یک ماده در مورد تخلفات رانندگی، پیامدهای ناگواری داشت به طوری که حتی قتل غیر عمد بر اثر بی احتیاطی در امر رانندگی نیز موجب صدور حکم به جزای نقدی برای راننده بی احتیاط شده بود تا این که قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، به موجب تبصره ماده 718 قانون مزبور، مواد 714 (قتل غیرعمد) 718 (ایراد صدمات بدنی غیر عمدی بر اثر مستی، نداشتن پروانه، سرعت غیر مجاز، حرکت با وسیله نقلیه با نقص فنی موثر در تصادف، عبور از محل ممنوع) را از شمول بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول، خارج کرد بنابراین در موارد فوق، دادگاه ملزم به تبدیل مجازات به جزای نقدی نیست.

ب – تخفیف قضایی:

اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس از احراز کیفیات مخففه تخفیف قضایی است که به صورت تخفیف مجازات از درجات فوق به درجات زیرین وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی و یا به صورت تبدیل مجازات مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. به موجب ماده 37 قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند.

با توجه به ماده  37 قانون مجازات اسلامی

1. تخفیف مربوط به مجازات های تعزیری است و شامل حدود و قصاص و دیات که مجازات های ثابت هستند نمی شود.
2. وفق تبصره یک ماده مرقوم دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند علت وجود چنین تبصره ای می تواند وجود تبصره 2 همان ماده باشد که مقرر می دارد هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه حق تخفیف مجازات به همان جهات را ندارد.

– تخفیف پس از قطعیت حکم:

در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356، دو راه تخفیف دیگر پیش بینی شده بود:

الف ) تخفیف موضوع ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به موجب این ماده:

هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید در این مورد دادگاه با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد این رأی دادگاه قطعی است.

ب ) تخفیف موضوع ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 که به موجب این ماده:

« هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر نماید، محکوم علیه می تواند به استناد استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات مجازات تجدیدنظر نماید در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد.»

– تفوت میان کیفیات یا جهات مخففه با کیفیات یا جهات مشدده:

قبل از بیان عوامل تشدید مجازات ، توجه به این نکته لازم است که بین کیفیات مخففه مجازات و کیفیات مشدده مجازات تفاوت است که می توان به چند مورد اشاره کرد :

       الف) کیفیات مخففه توسط مقنن اعلام شده و اجرای آن بدون تعیین نوع خاصی ، به قاضی واگذار شده است در حالی که کیفیات مشدده به طور موردی توسط مقنن وضع و بیان شده است . به تعبیر دیگر اجرای کیفیات مخففه به لحاظ اینکه بر اساس دفاع از حقوق فردی و رعایت حال متهم می باشد در فضایی گسترده تر از اجرای کیفیات مشدده است .

      ب ) اِعمال کیفیات مخففه اختیاری است و نیازی به تصریح مقنن ندارد ، بلکه امروزه بر اساس باورهای مسلم حقوق جزا می توان از محدوده بیان مقنن نیز پا فراتر نهاده ، جهات مرتبط با مصادیق ماده 22 ق.م.ا را تأثیر گذار در تخفیف مجازات مد نظر قرار داد ، ولی جهات مشدده در هر مورد نیاز به بیان مقنن دارد و باید به بیان قانونگذار اکتفا نمود و قابل تسری به جهات دیگر نیست .

همچنین بخوانید:

قسمت اولجهات تخفیف یا کیفیات مخففه اجرای مجازات های کیفری