چندی است تعدادی از فعالان صنف وکالت در استان البرز از وقوع یک فقره تخلف در کانون وکلای البرز درباره صدور پروانه وکالت ناصحیح صحبت کرده و خواستار شفافیت در این زمینه شده‌اند.

از بهمن ماه ۱۴۰۰ اخباری درخصوص صدور یک فقره پروانه وکالت مجعول در کانون وکلای دادگستری البرز منتشر شد که با حواشی زیادی همراه بوده است. براساس گفته نایب رییس کانون وکلای البرز، موضوع جعل پروانه وکالت در این کانون صحت دارد و پرونده در حال رسیدگی است.

سکوت مدیران کانون وکلای البرز درباره تخلف صورت گرفته

روز گذشته دکتر حسین تفویضی، رییس کانون وکلای دادگستری البرز، در گفتگو با خبرنگار ما اعلام کرد پس از مشخص شدن جزئیات و نتیجه رسیدگی، امکان ارائه اطلاعات وجود خواهد داشت.

وکیل علی اسداله پور کریمی، عضو هیات مدیره کانون وکلای البرز، به صورت پیامکی اعلام کرد باتوجه به اینکه موضوع هنوز در حال رسیدگی است، از ارائه محتوای پرونده، اظهار نظر و اعلام تصمیم نهایی معذور است.

تشریح موضوع جعل پروانه وکالت از زبان نایب رییس کانون البرز در جلسه اخیر هیأت عمومی

وکیل آیت اله پرویزی فرد، نایب رییس کانون وکلای البرز، در جلسه هیات عمومی این نهاد که در ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ از طریق صفحه کانون در اینستاگرام پخش می‌شد، به تشریح موضوع جعل پروانه وکالت پرداخت.

جعل پروانه وکالت صحت دارد

پرویزی فرد در این جلسه با تصریح این موضوع که جعل پروانه وکالت صحت دارد، عنوان کرد: از روز اول که پروانه مجعول به کانون ارائه شد، مقابله با موضوع در دستور کار قرار گرفت و موضوع گزارش شد. ضمن تشکیل پرونده در در دادسرای انتظامی کانون البرز، موضوع به مراجع نظارتی نیز اطلاع داده شد.

نایب رییس کانون البرز ادامه داد: باتوجه به حساسیت موضوع تمامی پروانه های طول ۴ سال گذشته به استناد بندهای ماد ۸ مورد بررسی قرار گرفته است و ما به دادستان اختیار دادیم بعد از تحقیقات مفصل برای تعلیق پروانه افراد ذی مدخل در هر شرایطی اقدام شود.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری البرز با تاکید بر این مسئله که پرونده ها به دقت بررسی شده است، گفت: به وکلا اطمینان می دهیم هیچ پروانه ناسالمی در کانون البرز دایر و فعال نیست و با همین مورد خاص نیز برخورد شده است. کشف این موضوع و برخورد با آن بیانگر کارایی نهاد خودانتظامی در کانون های وکلاست.

ارائه آمار درخصوص صدور پروانه‌های وکالت بدون آزمون

پرویزی فرد آمار صدور پروانه‌های وکالت و کارآموزی براساس ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری کانون وکلای البرز را به تفکیک دوره های هیأت مدیره اعلام کرد و گفت: فهرست تمامی اشخاصی که در طول ۱۰ سال تشکیل این کانون، پروانه وکالت اخذ کرده اند، دریافت شده است. در دوره اول هیات مدیره پروانه ای صادر نشده و صدور پروانه وکالت صرفا براساس آزمون بوده است.

وی ادامه داد: در دوره دوم هیات مدیره (۱۳۹۲-۱۳۹۴)، مجموعا ۷ فقره پروانه وکالت برای اشخاص متقاضی بند الف و بند ب ماده ۸ لایحه استقلال صادر شده است. در دوره سوم هیات مدیره (۱۳۹۴-۱۳۹۶)، ۷ فقره برای بند الف و یک فقره نیز برای بند ب پروانه وکالت صادر شده است و ۱۹ مورد نیز براساس بند د ماده ۸ بوده است.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری البرز افزود: دوره چهارم هیات مدیره (۱۳۹۶-۱۳۹۸) متراکم ترین دوره از لحاظ صدور پروانه بوده است؛ زیرا ۱۹ فقره برای بند الف، ۱۱ فقره برای بند ب پروانه وکالت و ۲۰ مورد براساس بند د پروانه کارآموزی صادر شده است.

او با تاکید بر اینکه در دوره فعلی با بیش از ۲۰۰ درخواست متقاضی صدور پروانه وکالت مخالفت شده است، گفت: در دوره پنجم هیات مدیره (۱۳۹۸-۱۴۰۰) ۵ فقره برای بند الف، ۲ فقره برای بند ب و ۱۵ مورد براساس بند د ماده ۸ لایحه استقلال پروانه وکالت و کارآموزی صادر شده است.

التزام به آزادی بیان و شفافیت منجر به کاهش تخلفات و افزایش اعتماد عمومی می‌شود

مدیران نهاد وکالت باید از رسانه‌ای شدن این گونه تخلفات استقبال کرده و اطلاع‌رسانی درباره آن را نشانه التزام به شفافیت بدانند.

اگرچه بروز و ظهور فسادهای موردی در هر سیستم و نهاد اداری قابل تصور است، لیکن بدون به رسمیت شناختن آزادی بیان وکلای دادگستری از سوی مدیران نهاد وکالت، امکان رسانه‌ای شدن این تخلفات و برخورد ممکن نیست.

به نظر می‌رسد اطلاع‌رسانی سریع و دقیق از روند پیگیری انتظامی و قضایی تخلف مذکور نه تنها موجب کاهش سلب اعتماد نسبت به مدیران نهاد وکالت نمی‌شود، بلکه موجبات اقناع افکار عمومی و افزایش حسن شهرت مدیران این نهاد خواهد بود.