کمیسیون جهش تولید برای رفع ایراد شورای نگهبان و تامین نظر مجلس در طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار یک بار دیگر این مصوبه را اصلاح کرد و هیچ‌گونه سابقه‌ حقوقی را مساوی با آزمون وکالت ندانست.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون جهش و رونق تولید در آخرین اصلاحیه ای که بر تبصره ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار اعمال کرده، گزاره «هرگونه سابقه ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود» را جایگزین عبارت سابق کرده است.

پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۷ آذرماه با تبصره اصلاحی ماده ۶ طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار درباره اعطای پروانه وکالت به قضات و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ مخالفت کردند، تبصره مذکورو بار دیگر به کمیسیون جهش و رونق تولید ارجاع شد تا این کمیسیون اصلاحیه جدیدی بر این تبصره اعمال کند.

بر اساس اصلاحیه جدید که متن آن در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است، عبارت «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود» که در متن اولیه مصوبه ۱۴۰۰/۷/۲۱ مجلس آمده بود، به این شکل اصلاح شده است:

مرکز پژوهش های مجلس در اعلام نظر نسبت به این تغییر، اصلاحیه صورت گرفته را بر طرف کننده ایرادات شورای نگهبان دانسته و اعلام کرده است: درخصوص مصوبه اخیر کمیسیون «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی»، به نظر می رسد با توجه به اینکه ایراد شورای نگهبان ناظر به تبعیض ناروا بوده و در این مصوبه، ترتیبی مقرر شده است که همه افراد بهصورت یکسان در آزمون شرکت کنند و تبعیضی رخ ندهد، ایراد شورای نگهبان مرتفع شده است.

هرچند شرایط حاکم بر مجلس نشان می‌دهد به احتمال زیاد این اصلاحیه مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد، لیکن بعید است شورای نگهبان با این اصلاحیه موافقت کند و انتظار می‌رود مجددا این تغییر از سوی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی تلقی گردد.

لازم به ذکر است پیشتر شورای نگهبان در هنگام اعلام ایرادات طرح تسهیل، درباره الزام قضات به شرکت در آزمون وکالت بیان کرده بود: «اطلاق قسمت اخیر تبصره ۱، با توجه به قانون فعلی، نسبت به کسانی که صلاحیت آنها مسلم است، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است.»

به همین سبب کمیسیون جهش تولید در  اصلاحیه این طرح در جهت تأمین نظر شورای نگهبان و قوه قضاییه آورده بوده:

قوه قضائیه می تواند از طریق کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به قضات بازنشسته دارای بیست سال سابقه قضاوت و بالاتر و اعضای هیات علمی رشته‌های مرتبط، با درجه دانشیاری و بالاتر متقاضی اخذ پروانه وکالت که صلاحیت آنها بر اساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه مسلم تشخیص داده شود، پروانه وکالت اعطاء کند.» جایگزین عبارت «سابقه قضاوت یا نمایندگی مجلس جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود.

از یک سو با توجه به رویکرد منفی مجلس نسبت به استثناء کردن قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه از شرکت در آزمون وکالت و از سوی دیگر بنا بر اصرار شورای نگهبان بر موضع خویش، به نظر می‌رسد باید منتظر ماند تا طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شود و این مرجع درباره سرنوشت آن تصمیم گیری کند.

در صورتی‌که چنین سرنوشتی بر این طرح پرحاشیه رقم بخورد، می‌توان پیش بینی کرد به جای آنکه مفاد طرح یاد شده بر آزمون وکالت ۱۴۰۰ اعمال گردد، احتمالا شاهد اثرگذاری مصوبه مذکور بر آزمون وکالت ۱۴۰۱ باشیم.