جبران خسارت و آثار ناشی از آن (قسمت دوم)

ب) خسارت غير قراردادی ( مسئولیت قهری) :

– تعریف مسئولیت قهری:

در حالتی که دو شخص هیچ پیمانی با یکدیگر ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری ضرر می رساند، مسئولیت غیر قراردادی یا خارج از قرارداد محقق است. مسئولیت قهری مسئولیت جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون و عرف خطا محسوب می شود.

– ارکان مسئولیت قهری:

1. فعل زیان بار : فاعل فعل زیانبار زمانی مسئول جبران خسارت وارده به دیگری است که عمل زیانبار منتسب به او باشد. و نیز در صورتی فاعل فعل زیانبار مسئول عمل خویش است که عمل شخص بدون مجوز قانونی صورت پذیرد ( ماده یک مسئولیت مدنی :« هر کس بدون مجوز قانونی …»)
2. ورود ضرر: دکتر کاتوزیان بیان می دارند :« در قانون مدنی ایران، در هیچ ماده ای از وجود ضرر و خسارت به عنوان رکن اصلی مسئولیت مدنی نامی به میان نیامده است اما در مواردی از آن نظیر ماده 221 و مواد 226 و 227 کلمه خسارت به کار رفته است و از این حیث به نظر عدم ذکر تعریف از واژه خسارت و سکوت قانون در این خصوص به دلیل بداهت امر بوده است.

نظر دکتر شهیدی نیز بر این است که ضرر باید مسلم و قطعی باشد از این رو برای اینکه زیان دیده بتواند خسارت خویش را از عامل زیان مطالبه نماید ، باید ضرر را اثبات کند چرا که مطابق اصل عدم و بر اساس احتمال نمی توان کسی را مسئول شناخت و لذا یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که ضرر مذکور مسلم و قطعی باشد

3. رابطه علیت بین عمل زیانبار و ورود ضرر: در این خصوص دکتر کاتوزیان بیان داشته اند: برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. البته برای اینکه حادثه ای سبب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی شود. و همچنین قسمت اخیر ماده 1 قانون مسئولیت مدنی نیز که شخص را مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود دانسته است و قسمت اول ماده 2 این قانون که عامل ورود زیان را در صورتی که عملش موجب ورود خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شود مسئول می داند موید مطلب پیش گفته است.
4. تقصیر: ماده 1 قانون مسئولیت مدنی اصولاً مسئولیت را مبتنی بر تقصیر قرار داده است. بر اساس این ماده اگر شخصی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی (تقصیر) به دیگری خسارت وارد کند مسئول جبران خسارت است و بدون ارتکاب تقصیر مسئولیتی متوجه شخص نیست. در تقصیر، تمیز و عدم تمیز فاعل (عنصر شخصی) ضرورتی ندارد بلکه بایستی به عنصر نوعی و رفتار شخص متعارف توجه شود. از این رو برای تشخیص تقصیر باید رفتار انسانی معقول و محتاط را در نظر گرفت و پیروی از عرف و رفتار انسانی متعارف لازمه احتیاط است.( مرتضی قاسم زاده- حقوق مدنی مختصر قرار دادها و تعهدات)

– مصادیق خسارت در قوانین:

1. خسارت دادرسی:

مطابق  با ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، « خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد … از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود …»

در ماده 519 همان قانون مصادیق خسارات دادرسی را بیان کرده است:« خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از  قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی»

نکته: هزینه دادرسی در ماده 502 شامل دو دسته عنوان است: 1- هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می شود .2- هزینه قرارها و احکام دادگاه.

2. خسارت تأخیر تأدیه:

از آنجایی که ماهیت خسارت تأخیر تأدیه با ربا شباهت دارد در مورد  اخذ آن بحث های زیادی در جامعه حقوقی شکل بگیرد علی ایها الحال قانون گذار با تصویب ماده 522 آیین دادرسی مدنی امکان مطالبـۀ خسـارت تـأخیر تأدیـه پـول رایج را پذیرفته است.

– شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522 آیین دادرسی مدنی :

الف – موضوع دعوا دین باشد.

ب – موضوع دعوا وجه رایج باشد.

پ – طلبکار دین  را مطالبه نماید. ( مطالبه دائن)

ت – بدهکار دارا باشد. ( تمکن مدیون)

ث – بدهکار از پرداخت دین خودداری کرده باشد .

ج – قیمت سالانه تغییر فاحش داشته باشد.( تورم و کاهش قدرت خرید پول)

چ – طلبکار خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نماید.

نکته: از آنجا که قواعد مربوط به خسارت تـأخیر تأدیـه بـا نظـم عمـومی در ارتبـاط اسـت، اصـل حاکمیت اراده در آنجا کمتر مجال بروز دارد و قید پایانی مادۀ  522 قانون آیین دادرسی مـدنی که مقرر می کند. « مگر این که طرفین به نحوۀ دیگر مصالحه نمایند» اصولاً زمانی کاربرد دارد که نزاع راجع به خسارت تأخیر تأدیـه فعلیـت پیـدا کـرده باشـد بنابراین طرفین قادر نخواهند بود به استناد تجویز مادۀ 230 قانون مدنی وجه التزامی بیش از نرخ قانونی خسارت تأخیر تأدیه را در قرارداد شرط کنند، اما چنانچه به کمتر از آن تراضی کنند، به دلیل نداشتن تعارض با نظم عمومی این توافق صحیح شمرده می شود.

نکته: کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز در راستا تدوین مقرره راجع به خسارت تأخیر تأدیه بـا چالش جدی روبرو شد؛ چراکه نظم عمومی مذهبی، اقتصاد و سیاسی برخی کشـورها، چنـین خسارتی را منع و یا بسیار محدود می نمود، اما پس از چند دوره مذاکره، درنهایت دربـارۀ اصـل امکان دریافت بهره توافق شد، ولی بسیار از قواعد آن ازجمله نرخ محاسـبۀ بهـره مسـکوت گذاشته شد . به نظر می رسد با توجه به بند 2 ماده 7 کنوانسیون می بایست برای مشخص شدن نرخ بهره به حقوق کشور طلبکار مراجعه شود و درصـورتی کـه مقـررات آن کشـور نسـبت بـه محاسبۀ نرخ بهره روشی نداشت، میتوان به قانون کشور بدهکار رجوع کرد.

3. خسارت واخواست :

واخواست اعتراض رسمی به سند تجاری است که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده آن اعمال می گردد این اعتراض باید به صورت رسمی به صادر کننده ابلاغ شود

به استناد مواد 304 قانون تجارت، در مورد سند تجاری برات، مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تادیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخیر تادیه مخارج‌ اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.

– خسارت حاصل از عدم انجام تعهد :

اگر فردی با دیگری قراردادی در زمینه انجام یک تعهد را منعقد کند اما فرد مقابل از انجام تعهد سرباز زند می توان دعوای مطالبه خسارت عدم انجام تعهد را به طرفیت او در دادگاه حقوقی مطرح نمود. در صورتی که شرایط ذیل وجود داشته باشد دادگاه به پرداخت خسارت حکم می دهد:

الف – رعایت تمامی شرایط مربوط به صحت قراردادها ( مطابق ماده 190 قانون مدنی، رضایت و اهلیت طرفین ، معین بودن موضوع، مشروع بودن جهت معامله)

ب – مهلت انجام دادن تعهد منقضی شده باشد،

پ – متعهد از انجام تعهد عمداً استنکاف ورزد،

ت – متعهد له از عدم انجام تعهد متحمل خسارت شده باشد ( اثبات این گزینه بر عهده متعهدله است و شامل انواع خسارت های مادی و معنوی می گردد)،

ث –  جبران خسارت به موجب قرارداد یا عرف یا قانون لازم باشد.

مشروعیت مطالبه خسارت عدم انجام تعهد به موجب ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید شده است:« خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را …»

ضمناً از آنجایی که تعهد به انجام کاری شرط فعل محسوب می شود مطابق  مقررات مواد 239 -237 ، در مرحله اول متعهد له باید یا مراجعه به دادگاه اجبار وی را انجام تعهد را بخواهد و اگر متعهد نتواند آن را انجام دهد اما انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور  باشد حاکم‌ میتواند به خرج متعهد موجبات انجام آن فعل را فراهم کند در غیر این صورت طرف متعهد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

نکته : منظور از « اصل جبران خسارت » که در بیمه مطرح است  این است که باید وضعیت زیان دیده را به حالت عادی قبل از وقوع حادثه برگرداند و نباید به نحوی جبران کرد که دارایی زیان دیده بیشتر شود و این اصل با اصل جبران خسارت در مسئوليت مدني هرچند از لحاظ هدف يكي است ليكن از نظر حقوقي و نظري دارای مبانی متفاوتی می باشند ؛ زيرا:

الف –  اينكه جبران خسارت در مسئوليت مدني برمبناي مسئوليت غيرقراردادي و ضمان قهري است. حال آنكه جبران خسارت در حقوق بيمه مبتني گذار است. مسئوليت قراردادي و در راستاي قرارداد بيمه منعقد شده بين بيمه گر و بیمه گذار می باشد.

ب –  جبران خسارت در مسئولیت مدنی از آنجایی  که نشأت گرفته از ضمان قهری و غیر قراردادی است فاقد عوض و الزام به پرداخت آن ناشي از قانون ميباشد. لیکن جبران خسارت در حقوق بیمه در عوض پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار بوده و از تعهدات قراردادی بیمه گر محسوب می شود.

پ – حقوق مسئوليت مدني بر جبران فردي خسارت توسط شخص مسئول حادثه بنا نهاده شده است که هدف آن از حیث حقوق زیان دیده،، تحقق عدالت ترميمي بوده و بیمه های مسئولین به کمک و تحقق این هدف وارد شده است، ولی اصولاً بیمه های خسارت مبتنی بر عدالت توزیعی می باشد که مبنا و رویکرد هر کدام با دیگری متفاوت است.

همچنین بخوانید:

قسمت دوم جبران خسارت و آثار ناشی از آن