توسط 
جبران خسارت و آثار ناشی از آن (قسمت اول)
ماهیت جبران خسارت و آثار ناشی از آن در نظام حقوقی ایران
– تعریف خسارت:
خسارت از نظر لغوی به معنای، به معناي ضرر كردن، زيان بردن، زيان، دیدن ، زيانكاري و زيان و از دست دادن دارايي يا حق است (معین،محمد- فرهنگ معین)«خسارت» در قانون تعريف نشده و فقط به مصاديق آن تحت عنوان خسارت دادرسي، خسارت تأخير تأديه، خسارت حاصل از عدم انجام تعهد در قانون مدنی و خسارت مادی و معنوی در قانون مسئولیت مدنی اشاره شده است.
واژه «خسارت» در حقوق مدني به دو معني عمده آمده است؛ گاه به معني «ضرر» كه در اين استعمال هيچ تفاوتي ميان «خسارت» و «ضرر» وجود ندارد و گاهي نيز به معني «جبران» به کار رفته و آن چیزی است که برای ترمیم ضرر پرداخت می شود؛ یعنی همان غرامت یا تاوان. قانونگذار هنگامي كه از خسارات حاصل از عدم انجام تعهد يا جبران خسارات سخن ميگوید خسارت در معنی اول به کار برده است. « اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است..» ( ماده 221 قانون مدنی) ولی هنگامی که از جبران خسارت بحث می نماید معنای دوم را مد نظر دارد . « در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر…»( ماده 226 قانون مدنی)
در قانون آيين دادرسي مدني نظر قانونگذار از استعمال واژه خسارت در غالب موارد «ضرر» بوده است ؛ «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی…» لیکن در بعضی از موارد خسارت را در معنای جبران خسارت به کار برده است( ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی) « دعوائی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد…»( ماده 517 قانون آیین دادرسی مدنی)ضرر یا خسارت واجد یک مفهوم عرفی می باشد؛ دکتر کاتوزیان در مفهوم ضرر یا خسارت نیز بیان کرده اند:« هر جا نقص در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست برود يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخصی لطمه ایی وارد آید، ضرری به بار آمده است.»
– تقسيم بندی خسارت از جهت منشأ:
خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد ، از حيث منشأ داراي دو تقسيم است:
منشأ مادي: حالتی است که در اثر خودداري متعهد از اجراي تعهد ، مالي از اموال متعهد له از دارايي او خارج يعني نسبت به او تلف شود.
منشأ معنوی: در صورتی محقق می شود متعهد له از منافعي كه در صورت اجراي تعهد قراردادي عايد او شده است محروم شود.
– تقسيم بندی خسارت از حيث زمان پيدايش:
مطابق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارتي كه در آينده به متعهد له وارد خواهد شد نيز در صورت تخلف از انجام تعهد از متعهد قابل مطالبه است . به اين جهت خسارت از حيث ارتباط با زمان پيدايش به خسارت حال و آينده تقسيم مي گردد در مورد خسارت آینده باید این نکته را مدنظر داشت که مسلم و قطعي باشد و خسارت احتمالي قابل مطالبه نيست.
– تقسیم بندی خسارت از حیث موضوع:
خسارت از جهت موضوع به خسارت مادي و معنوي تقسيم مي شود:
خسارت مادي: زيان مالي می باشد كه در اثر خودداري متعهد از اجراي تعهد قـراردادي به متعهدٌ له وارد مي شود .
خسارت معنوي : زيان وارد به اعتبار و حيثيت شغلي و اجتماعي و خانوادگي و اوقات و سلامت متعهد له در اثر تخلف قراردادي متعهد است.
نکته: در مورد خسارت معنوي بايد گفت نه در قانون مدني و قانون آئين دادرسي مدني سابق و نه در قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1379 مسئوليت به جبران خسارت معنوي بيان نگرديده است.
– تقسیم بندی خسارت:
خسارت به طور كلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود :
- خسارت ناشی از قرارداد( مسئولیت قراردادی)
- خسارت غير قراردادی ( مسئولیت قهری)
الف) خسارت ناشي از قرارداد( مسئولیت قراردادی) :
– ارکان مسئولیت قراردادی:
- بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد صحیحی حاکم باشد
- خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد.
– شرایط تحقق مسئولیت قراردادی:
براي اينكه مسئوليت قراردادي بوجود آيد و متعهد له بتواند جبران خسارت ناشي از تخلف قراردادي را از متعهد درخواست كند ، بايد شرايط مورد نظر را داشته باشد و در صورت فقدان يكي از اين شرايط مسئوليت قراردادي منتفي خواهد بود. شرايط مزبور عبارت است از:
- گذشتن مدت اجراي قرارداد:
بطور كلي زمان اجراي تعهد قراردادي به سه گونه مشخص مي شود: با توافق طرفهاي قرارداد به هنگام عقد ، به حكم عرف و يا با تعيين بعدي يكي از طرفها و يا شخصي ثالث و « در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد »( 226 قانون مدنی)
- تقصير متعهد در عدم انجام تعهد قراردادي يا تأخير در انجام آن :
مطابق ماده 229 قانون مدنی، متعهد در صورتي مسئول جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد است كه در عدم انجام تعهد يا تأخير در آن، تقصير داشته باشد يعني تخلف مزبور بي ارتباط با اراده ي او نباشد، درغير اين صورت مسئوليت براي او نبايد شناخت.
- رابطه سببيت تقصير براي پيدايش ورود خسارت به متعهد له:
به موجب ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد : « .. زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است…» لزوم سببيت تخلف از انجام تعهد نسبت به ورود خسارت به دست مي آيد مفهوم سببيت تخلف از انجام تعهد نسبت به خسارت وارد در صورتي محقق مي شد كه معلوم باشد اگر تعهد اجرا مي شد ، خسارت وارد نمي گرديد .بنابراين اگر معلوم مي شد كه حتي درمدت اجراي تعهد ، عامل خارج از اراده سبب ورود خسارت مي شد متعهد متخلف را نمي توان مسئول جبران خسارت معرفي كرد.
- قطعی بودن و پيش بيني ورود مانع انجام تعهد به هنگام تشكيل قرارداد:
يكي ديگر از شرايط مطالبه جبران خسارت در صورت انجام عدم تعهد ، قطعي بودن خسارت و پيش بيني آن است . در صورتي كه ورود خسارت به سبب تخلف مشكوك باشد متعهد له نمي تواند جبران آن را درخواست كند زيرا اصل ، عدم مسئوليت متعهد در برابر متعهد له است .
علاوه برآن و لزوم پيش بيني مانع براي مسئوليت متعهد در صورت عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد ، خسارت ناشي از تخلف و كميت يا كيفيت آن نيز بايد بوسيله متعهد ، به هنگام تشكيل قرارداد در حدود متعارف و معقول پيش بيني شود در غير اين صورت نمي توان متعهد را مسئول جبران آن دانست.
- درخواست اجراي تعهد بوسيله متعهد له داراي اختيار تعين زمان انجام تعهد :
قسمت اخیر ماده 226 قانون مدنی که اشعار می دارد:« … و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است»
در شرایطی که درخواست انجام تعهد قراردادي از سوي متعهد له ” داراي اختيار تعيين زمان انجام تعهد” است . تأخير متعهد در انجام تعهد ، بدون درخواست انجام تعهد از سوي متعهد له در اين مورد سبب مسئوليت متعهد نخواهد بود . زيرا تأخير در انجام تعهد در اين فرض مستند به متعهد له است نه متعهد.
- توافق طرفهاي قرارداد در مورد خسارت تخلف از انجام تعهد:
در رابطه ماده 230 قانون مدنی وضع شده است :« اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي را به عنوان خسارت تأديه نمايد حاكم نمي تواند او را به بيشتر يا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم نمايد» و علاوه بر آن در قسمت آخر ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد که :« … در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد»
همچنین بخوانید:
قسمت اول جبران خسارت و آثار ناشی از آن
نظرات