توقیف اموال،ضبط اموال و مصادره اموال ناشی از ارتکاب جرم و تفاوت آنها بایکدیگر

قانون گذار با عنایت به اصل مهم قانونی بودن جرائم و مجازات ها، برای رفتار های ناقض حقوق جامعه و همچنین حقوق مختص به افراد، اقدام به تعیین مجازات نموده است.

مهم ترین اثر مجازات جنبه بازدارندگی و پیش گیری از وقوع جرم یا تکرار آن می باشد.همچنین در تعیین مجازات می بایست مجازات در نظر گرفته شده با نوع مجازات سنخیت داشته باشد.در قوانین کیفری ما، از انواع مختلف مجازات نام برده شده است.

که توقیف،ضبط و مصادره اموال نیز از مصادق انواع مجازات پیش بینی شده در قانون است که قانون گذار این تکلیف را برای هریک از قضات به وجود آورده است تا با توجه به نوع مجازات برای مجرم یا مجرمین اقدام به تعیین این نوع مجازات نماید.

– تعریف توقیف اموال:

عملی حقوقی است که طی آن، مال فرد موقت در بازداشت قرار می‌گیرد. برای مثال در صورتی که فردی بدهکار باشد و اقدامی جهت پرداخت بدهی خود نکند، اموال نامبرده با معرفی طلبکار، توسط اجرای احکام دادگستری موقت توقیف می‌شود؛ به این معنا که بدون خارج شدن از مالکیت فرد از نقل‌وانتقال مصون می‌ماند. درواقع این کار حربه‌ای جهت الزام فرد به پرداخت بدهی است که درصورت عدم پرداخت آن، توسط دادگاه و از طریق مزایده به فروش می‌رسد و معادل طلب طلبکار به او داده می‌شود و مابقی به مالکیت خود فرد درمی‌آید.

– تعریف ضبط اموال:

تعریف کلمه ضبط از نظر مفهومی و لغوی به معنای نگه داشتن، حفظ کردن، نگهداری و بایگانی کردن بوده و در تعریف عامیانه مال یا اموالی از تصرف و مالکیت مجرم خارج و در اختیار دولت قرار می گیرد، را ضبط اموال می گویند.

از نظر قانونی هرگاه قاضی رسیدگی کننده به یک موضوع در خلال رسیدگی تشخیص دهد که عواید یا منافعی از جرم برای مجرم یا مجرمین تسهیل و به وجود آمده است یا اینکه اموال و وسایلی که در ارتکاب جرم مورد استفاده واقع شده و در وقوع جرم یا تسهیل در آن نقش داشته است نیز به نفع دولت ضبط خواهد شد و بیشتر درمورد پرونده‌های کیفری مطرح می‌شود و به دو صورت ذیل قابل تقسیم است؛

1. ضبط اموال دائم؛ که مال از ملکیت فرد خارج می‌شود.
2. ضبط اموال موقت؛که امکان بازگرداندن مال به فرد وجود دارد.

به‌عنوان مثال طبق ماده‌ی ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری «در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه‌ی کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‌شود.

– تعریف مصادره اموال:

به نظر همان ضبط اموال است، ولی مصادره برخلاف ضبط که در برخی موارد به‌عنوان تامین (مانند قرار وجه‌الکفاله یا وثیقه) به کار می‌رود، به‌عنوان مجازات در نظر گرفته شده است و طی آن مال به‌صورت دائم و برای همیشه از ملکیت فرد خارج می‌شود. از دیگر تفاوت‌های این موارد می‌توان به مرجع رسیدگی اشاره نمود. مصادره حسب‌مورد در دادگاه کیفریِ یک یا دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.

نکته: براساس اصل ۴۹ قانون اساسی « دولت موظف است تا ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله‌ی دولت اجرا شود.»

با توجه به این اصل از قانون اساسی، هر مالی که به‌صورت نامشروع و نادرست تحصیل شده باشد، در شمول آن قرار می‌گیرد؛ به‌عنوان مثال تمامی دارایی‌ها و ثروت‌هایی که از طریق قاچاق، احتکار (به‌معنای محصور کردن اموال و عرضه نکردن آن در بازار جهت کمیاب شدن و افزایش قیمت محصول)، اختلاس و… به دست آمده باشد و حتی تمامی اموال اشخاصی که به‌عنوان محارب (کسی است که به قصد ارعاب مردم موجب نا ‌امنی در محیط شود یا قصد براندازی و مقابله با حکومت را داشته باشد) شناخته شوند، به‌وسیله‌ی حکم دادگاه ضبط و مصادره می‌گردد و به بیت‌المال تعلق می‌گیرد.

تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اعلام می‌دارد که «هرگاه مقدار مشروبات الکلی مکشوفه بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورداستفاده قرار می‌گیرند، چنانچه با اطلاع مالک باشد به‌نفع دولت ضبط خواهند شد، درغیراین‌صورت مرتکب، به پرداخت معادل قیمت وسیله‌ی نقلیه نیز محکوم خواهد شد.»

همچنین ماده‌ی ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مذکور در این خصوص اظهار می‌دارد که «تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب‌مورد معدوم یا به‌عنوان جریمه ضبط می‌شوند.»

در این موارد با توجه به آیین‌نامه‌ی اصل ۴۹ قانون اساسی، مالک این اموال یا ورثه وکیل او می‌تواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت وجوهی که دادگاه برای وی مشخص کرده است از توقیف اموال جلوگیری کند.

– انواع مصادره اموال:

لازم است بدانید که مصادره اموال برای کلیه افراد حقیقی و حقوقی قابل اعمالاست و در طی اجرای آن ممکن است تمامی و یا نیمی از اموال کسب شده در زمان ارتکاب جرم مصادره شود.

1. مصادره خاص: در این تعریف، مصادره اموال خاصی جای می‌گیرد. به‌عنوان مثال مالی که براثر قاچاق مواد مخدر به‌دست مجرم برسد، به‌صورت خاص مصادره می‌شود.
2. مصادره عام: در این نوع، کلیه اموال ارتکاب کننده جرم مصادره می‌شود. مثل اختلاس کنندگانی که قانون برای برخورد با آن‌ها کلیه اموالشان را مصادره می‌کند.

– شرایط مصادره اموال:

ماده‌ی ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی عنوان می‌دارد که «بازپرس یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، تکلیف اشیا و اموال کشف‌شده را که دلیل یا وسیله‌ی ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم تحصیل شده‌اند یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌اند، تعیین کند تا حسب‌مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شوند. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند…» با عنایت به مفاد ماده‌ی فوق، اموال حاصل از جرم طبق حکم دادگاه تعیین تکلیف می‌شوند تا به‌نفع دولت ضبط شوند یا درصورتی که آن اشیا در دادرسی لازم نباشند یا جزو اموال بلامعارض (اموالی که شخص دیگری نسبت به آن حقی برای خود قائل نباشد و کسی غیر از مرتکب جرم ادعای مالکیت بر آن نداشته باشد) باشند، به مالک آن مسترد شوند یا معدوم گردند. (به‌عنوان مثال مواد مخدر، مشروبات الکلی و… معدوم می‌شوند.)

براساس تبصره‌ی ۲ ماده‌ی فوق‌الذکر: «مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه‌ی نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد، حسب‌مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌شود.»

بنابراین پس از حکم دادگاه مبنی بر مصادره، اموال محکوم، به تملک (مالکیت) نهاد مربوطه و ذی‌نفع در هر مورد درمی‌آید و اسناد سابق ابطال و سند مالکیت جدیدی به نام آن نهاد صادر می‌شود. همان‌طور که در بالا اشاره شد، مصادره به‌موجب حکم دادگاه یا تنها نسبت به بخشی از اموال حاصل از جرم می‌باشد یا درمورد تمامی اموال فرد صدق می‌کند که در این مورد باید به مستثنیات دین توجه کرد که طبق ماده‌ی ۴۴۴ قانون تجارت عبارتند از:

1. البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری لازم است.
2. اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شوند یا کسر قیمت حاصل نمایند.

لازم به توضیح است که رسیدگی به جرایم اصل ۴۹ قانون اساسی که منجر به مصادره اموال می‌گردد، در دادگاه‌های انقلاب رسیدگی می‌شوند که مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور می‌باشد؛ ولی رسیدگی به سایر موارد مصادره با توجه به موضوع آن در دادگا‌های عمومی صورت می‌پذیرد؛ لذا با عنایت به مطالب مزبور، مصادره اموال با توجه به قانون، به‌عنوان حکم و مجازات کیفری به‌معنای استیلاء (تسلط) دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم‌علیه (کسی که حکم علیه او می‌باشد و اموالش ضبط می‌گردد) به‌موجب حکم دادگاه و تعلق این اموال به بیت‌المال جهت مصارف عمومی می‌باشد.

– تفاوت ضبط و مصادره اموال:

ضبط علاوه بر اینکه به عنوان یک نوع مجازات در نظر گرفته می شود ممکن است یک اقدام تامینی و بابت وثیقه و تضمین باشد همچنین ضبط شامل کلیه اموال حاصله از جرم ازجمله عوائد، منافع، وسایل و … می باشد.

– جرائمی که ضبط اموال به سبب آنها صورت می گیرد:

در قوانین کیفری ما، در برخی از جرائم صریحا علاوه بر تعیین مجازات برای مجرمین، ضبط اموال را نیز به عنوان یک مجازات برای مجرم در نظر گرفته است.

مطابق با ماده ۵۳۹ قانون مجازات بخش تعزیرات؛

« هر گاه طبیب تصدیق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع ‌قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هر گاه تصدیق‌نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.»

مطابق با ماده ۵۲۲ قانون مجازات بخش تعزیرات؛

« در جرائم ساخت سکه ی طلا و نقره ی تقلبی، وارد کردن آن به کشور و ترویج آن،ساختن سکه های رایج کشور، ورود آن به کشور و ترویج آن ها دویست و پانصد تومنی علاوه بر مجازاتهای مقرر در هر ماده ، کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.»

مطابق با تبصره یک ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

«حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده (مجازات مذکور شش ماه تا دو سال) محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.»

مطابق با ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛

« هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی  فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود.»

– ضبط اموال به عنوان یک مجازات:

آیا ضبط اموال فقط به عنوان یک مجازات صورت می گیرد؟

آنچه که تاکنون از قانون مجازات اسلامی در خصوص ضبط اموال بیان شد به عنوان یک مجازات و جریمه برای مجرم یا مجرمین در نظر گرفته شده است.

درحالی که در قانون آئین دادرسی کیفری به نوعی دیگری و به عنوان ضمانت و وثیقه نسبت به مجرم، و نسبت به ضبط اموال اقدام شده است.

ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری در این باره بیان می دارد که :

متهمی که برای او قرار تامین صادر و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد، احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه (یعنی اخطاریه به خود وی تسلیم شده است)، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می شود.

چنانچه متهم، کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد.

در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار، ضبط می شود.

دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجراء می شود.

– تعيين تكليف نسبت به اموال و اشياء مرتبط با جرم در قانون مجازات اسلامي:

مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید.

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره 2- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریعالفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

– مقامات ذی صالح برای ضبط مال در ایران:

مقامات صالح برای ضبط مال هم از قوه قضائیه قضات هستند و هم از ماموران قوۀ مجریه هستند. بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی بازپرس یا دادستان مقاماتی هستند که باید با لحاظ شرایط مقرر در این ماده تکلیف اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده را مشخص کنند.