ماهیت تعطیلی اجرای احکام یا تعطیلی عملیات اجرایی احکام در نظام حقوقی ایران

– تعریف تعطیل اجرای حکم یا عملیات اجرای حکم:

تعطیل  در  لغت  به  معنای دست  از کار کشیدن است(محمد معین – فرهنگ  فارسی)  مقصود  از  تعطیل اجرای حکم، خاتمه یافتن عملیات اجرایی است به نحوی که امکان تعقیب مجدد عملیات وجود ندارد. وجه افتراق تعطیل، تأخیر و توقیف در این است که با زوال جهت تأخیر یا توقیف، عملیات اجرا مجددا شروع شده یا ادامه می  یابد ، اما در  تعطیل،  دیگر  جهتی  برای  شروع یا  ادامه  اجرا  وجود  ندارد.  تعطیل  عملیات  اجرایی امکان دارد  مستند  به عمل یکی ازطرفین اجرائیه، به حکم قانون و یا به دستور مراجع صلاحیت دار باشد. (افشار صدرزاده – آیین دادرسی مدنی و بازرگانی)

اصطلاح مشابهی که در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی به کار رفته است، “قطع” می باشد :« دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید …» مقصود از قطع عملیات اجرایی، ترک علاقه نسبت به ادامه یافتن عملیات اجرایی است. به عبارت دیگر قطع بیشتر در مورد محکوم له مصداق یافته زیرا اختیار اجرای حکم به ید و اختیار اوست مختار است هر زمان اراده نمود عملیات اجرایی را برای همیشه منتفی سازد. لذا قطع عملیات اجرایی مرادف با تعطیل عملیات اجرایی به اراده محکومٌ له است. پس محکومٌ علیه نمی تواند عملیات اجرائی را به میل خود خود ترک کند و اصطلاح قطع در مورد وی جایگاهی نخواهد داشت. همین نکته وجه افتراق بین تعطیل و قطع را نمودار ساخته و نشان می دهد این دو در کلام حقوقی مرادف نیستند.

– مواردی که منجر به تعطیلی اجرای  حکم یا عملیات اجرایی حکم می شود :

الف – رضایت محکومٌ له : رضایت باید کتبی، منجز و بی قید و شرط و محکومٌ له باشد رضایت معلق یا مشروط موثر نیست اگرچه تأخیر اجرا را در پی دارد.

ب – اقرار: با اقرار محکوم له ضمن سند رسمی یا سندی که اعتبار سند رسمی را دارد به وصول تمام یا بخشی از محکومٌ به و ضم آن به پرونده اجرایی، عملیات اجرا کلا یا جزئا تعطیل خواهد شد. ( افشار صدرزاده – آیین دادرسی مدنی و بازرگانی)

پ – ابراء و تبدیل تعهد: اگر محکومٌ له از محکوم به صرف نظر کند و آن را به اجرا اعلام نماید عملیات اجرائی تعطیل میشود. اگر محکوم علیه بابت محکوم به سفته یا چک یا براتی را به محکوم له بدهد یا شخص ثالثی با رضایت محکوم له قبول کند که محکومٌ به را بپردازد در صورت قبول آن از سوی محکومٌ له عملیات اجرایی تعطیل می شود و در فرض مواجه شدن چک یا سفته با گواهی عدم پرداخت امکان احیای مجدد پرونده اجرایی فراهم نخواهد بود.

ت – انجام  مدلول  اجرائیه: با  اجرای  مفاد  اجرائیه  از  سوی  محکوم  علیه  موضوع  اجرائیه  منتفی  است  و عملیات  اجرایی پایان  می  یابد  و  امکان  تعقیب  مجدد  وجود  ندارد  و  دادورز  حق  دخالت  ندارد  حتی  اگر محکوم علیه، وضع را به حال سابق برگرداند مثل اینکه موضوع اجرائیه تخلیه ملک بوده و آن را تخلیه کند و دوباره متصرف شود. لذا محکوم له باید دوباره طرح دعوا کند .

ث- اعلام تهاتر: اگر محکوم علیه میان محکوم به و طلبی که از محکوم له به موجب اجرائیه دیگر دارد تهاتر کند دایره اجرا با احراز شرایط تهاتر عملیات اجرایی را کلا یا جزئا تعطیل می کند. البته اعلام تهاتر فقط میان دو اجرائیه امکان دارد .

ج – عدم امکان اجرای مفاد حکم : اگر انجام اجرائیه غیرممکن شود عملیات اجرایی قهرا تعطیل می شود خواه این وضع قبل از طرح دعوا وجود داشته باشد یا پس از صدور اجرائیه. برای مثال فوت یکی از زوجین موجب تعطیل اجرای حکم تمکین می شود.

چ – مالکیت مافی  الذمه:  اگر  بر  اثر  مالکیت مافی  الذمه  عنوان  محکوم  له  و  محکوم  علیه  در  یک  نفر  جمع شود  عملیات  اجرایی  تعطیل  میشود.  مثلا  پدر  محکوم  له  بوده  و  با  فوت  وی  ،  پسر  به  عنوان  تنها  وارث محکوم علیه است و با فوت پدر، محکوم علیه مالک محکوم به می گردد و این موجب تعطیل اجرای حکم می شود.

خ – تعطیل  عملیات  اجرائی  به  دستور  مقامات  صلاحیت  دار:  با  تعطیل  اجرای  حکم  از  سوی  مقامات صالح و قطعیت آن، عملیات اجرایی تعطیل می شود.