تعاریف و توضیحات جامع خیارات (قسمت دوم)
6-خیار غبن:
هر یک از خریدار و فروشنده که در معامله غبن فاحش داشته باشد به طوری که عرفاً قابل مسامحه نباشد و به این صورت که فروشنده کالای خود را به کمتر از قیمت و مشتری آن را به بیشتر از قیمت خریده باشد ؛ مغبون اگر به قیمت واقعی آگاهی نداشته است می تواند فوراً بعد از آگاهی به غبن، معامله را فسخ کند. ( مواد 416- 420 قانون مدنی )
این نکته شایسته توجه است که غبن، ویژه ی معاملات معوض است و درصلحی که بر مبنای مسامحه یا به منظور رفع تنازع واقع می شود راه ندارد ( ماده 761 قانون مدنی) و در عقد رایگان با شرط عوض نیز خیار غبن راه ندارد، یعنی اگر بهای شرط معادل با تملیک یا تعهد اصلی نباشد، خیار غبن ایجاد نمی شود و همچنین در عقد احتمالی ( مانند بیمه خطر) که به طور معمول تسامحی است و در آن خیار غبن ایجاد نمی شود مگر اینکه معلوم شود تسامح وجود ندارد. ( ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ، جلد 5)
نکته : اگر ثابت شود که مغبون چنان به معامله رغبت داشته که در هر حال آن را انجام می داده است ( مانند خرید تمبری که مجموعه تمبر خریدار را کامل می کند) غبن اثر ندارد، هر چند فاحش باشد. ( ناصر کاتوزیان، همان کتاب )
مطابق ماده 421 قانون مدنی : «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد»
نکته : خیار غبن اختصاصی به عقد بیع ندارد و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مورد صدور حکم به فسخ اجاره از لحاظ غبن فاحش را جایز دانسته است.
نکته: وفق ماده 419 قانون مدنی: «شرایط عمومی و اوضاع و احوالی که در آن معامله انجام شده است در تمیز عرفی غبن اثر دارد. برای مثال حساسیت جامعه نسبت به لزوم برابری دو عوض در کالاهای ضروری با خرید و فروش آثار هنری و عتیقه یکسان نیست» ( ناصر کاتوزیان، همان کتاب ).
موارد اسقاط خیار غبن که در تحریر الوسیله آمده است :
1-آن که در ضمن عقد شرط کنند که خیار ساقط شود. البته فقها و حقوق دانان هم نظر هستند که اگر مغبون ، حدود غبن را در حدود متعارف می دانسته که آن را ساقط کرده و بعد متوجه شود که غبن چند برابر بیشتر است این شرط باطل است.
2- ساقط کردن خیار بعد از عقد ولو قبل از روشن شدن غبن،مانند قبل بین غبن متعارف با فاحش تفاوت وجود دارد و فرضاً اگر در بندهای قراردادی ذکر شده بود که کافه خیارات ساقط می شود در ظاهر شامل خیار غبن نیز خواهد شد اما اگر میزان غبن به حدی زیاد باشد که شبیه به حالت تدلیس شده باشد این بند از قرارداد در مورد خیار غبن توجیهی ندارد و باطل است.
3-آن که مغبون بعد از علم به غبن، در آنچه به او منتقل شده است تصرف نماید.
بررسی تحقق خیار غبن فاحش در معامله
وقتی دو نفر با هم قرارداد می بندند ، ملزم به رعایت مفاد قرارداد هستند . زیرا اصل بر این است که دو طرف قرارداد با علم و آگاهی اقدام به انعقاد کرده اند . بنابراین بسیار مهم است که طرفین قرارداد از مواد قرارداد به خوبی اطلاع داشته باشند و مواد آن را با دقت مطالعه کنند . بسیار پیش می آید که افراد با مطالعه بی دقت قرارداد دچار ضرر می شوند و یا اگر مطالعه هم می کنند با اصطلاحات قراردادی آشنا نیستند . یکی از این اصلطلاحات ، اصطلاح خیار غبن فاحش است که در برخی از قراردادها به این صورت می آید « اسقاط کلیه خیارات ولو خیار غبن فاحش » بعضی از افراد بدون اینکه حتی معنی این جمله را بدانند آن را با امضا کردن قرارداد ، تایید می کنند و به خودشان خسارت وارد می کنند.
خیار غبن : یکی از انواع خیارات است که طبق آن اگر یکی از دو طرف قرارداد نوشته شده درباره ارزش واقعی معامله و مال مورد نظر فریب خورده باشد ، می تواند معامله را فسخ کند .ماده416قانون مدنی
خیار غبن فقط در معاملات معوض جاری است .
معاملات معوض : معامله ای است که هر کدام از طرفین در ازاء چیزی که به طرف مقابل می دهد چیز دیگری از او می گیرد.
خیار غبن فاحش : وقتی فریب در معامله ، آشکار باشد ، خیار غبن فاحش شکل گرفته است . این فریب باید به حدی فاحش ( آشکارا ) و واضح باشد که نتوان آن را نادیده گرفت . در این صورت خیار غبن تبدیل به خیار غبن فاحش می شود که فرد فریب خورده می تواند به واسطه آن دادخواست فسخ قرارداد را بدهد .( ماده417قانون مدنی)
7- خیار عیب:
اگر بعد از معامله مشخص شود که مبیع در تاریخ معامله معیوب بوده و یا اینکه بعد از تاریخ بیع و قبل از قبض آن توسط مشتری حادث شود یا اینکه بعد از قبض بوده ولی در نتیجه عیب قدیم باشد و این عیب از دید مشتری پنهان مانده است ( حتی اگر عیب ظاهری بوده ولی مشتری ملتفت آن نبوده است ) در این حالت مشتری در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله مختار است. ( مواد 422 – 425 و 430 مدنی )
نکته: در مورد خریدار غیر حرفه ایی اصل عدم آگاهی از عیب است و در مورد متخصصان و حرفه ایی ها ظاهر آگاهی از عیب است که بر اصل حکومت دارد. ( ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد 5 )
نکته: بعضی از صاحب نظران، خیار عیب را نوعی خیار تخلف ازشرط ضمنی سلامت مبیع می دانند ( ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی )
وفق ماده 426 قانون مدنی، تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت است که به نظر دکتر کاتوزیان، عرف و عادت محل انعقاد قرارداد و زمان تراضی مناط اعتبار است.( ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ) همانطور که در پاراگراف اول ذکر شد در مورد عیب، دو راه وجود دارد : فسخ یا دریافت ارش
نحوه ی محاسبه ارش در ماده 427 قانون مدنی آمده است :
قیمت مبیع معیوب – قیمت مبیع بی عیب = میزان ارش
« اگردرموردظهورعیب مشتری اختیارارش کندتفاوتی که باید به اوداده شودبطریق ذیل معین می گردد. قیمت حقیقی مبیع درحال بی عیبی وقیمت حقیقی آن درحال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.اگرقیمت آن درحال بی عیبی مساوی باقیمتی باشدکه درزمان بیع بین طرفین مقررشده است تفاوت بین این قیمت وقیمت مبیع درحال معیوبی مقدارارش خواهدبود. واگرقیمت مبیع درحال بی عیبی کمتریازیادترازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع درحال معیوبی وقیمت آن درحال بی عیبی معین شده وبایع بایدازثمن مقرربه همان نسبت نگاهداشته وبقیه رابعنوان ارش به مشتری رد کند.»
وفق ماده 429 قانون مدنی، موارد سقوط خیار فسخ به شرح ذیل است ( در این حالت فقط ارش را دریافت می نماید) :
1-در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر
2-در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه
3-در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در اینصورت مانع از فسخ و رد نیست.
در خیار عیب هم همانند خیار رویت و تخلف از وصف، اگر دریک عقد چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمیتواند بکند مگر به رضای بایع. ( ماده 431 قانون مدنی )
در فرض تعدد خریدار برای یک مال معیوب ، اگر در رد مبیع اتفاق نداشتند فقط حق ارش خواهند داشت. اگر تعدد فروشنده وجود داشت مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول نماید. ( مواد 432 و 433 قانون مدنی )
وفق ماده 436 قانون مدنی، اگر خیار عیب را فروشنده ساقط کرده باشد مشتری در صورت ظهور عیب حق رجوع به وی را نخواهد داشت.
نکته: خیار عیب ویژه ی عین معین است، در بیع کلی اگر فردی که بایع تسلیم کرده است معیوب باشد خریدار حق فسخ نخواهد داشت و می تواند فروشنده را مجبور به تبدیل آن نماید و در صورتی که تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ دارد.
( ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی )
8- خیار تدلیس:
در این خیار، فریبکار قبل از انجام معامله عملیاتی را که موجب فریب طرف مقابل می شود را انجام میدهد و این خیار در هر دو طرف فروشنده نسبت به بهای معامله و خریدار نسبت به مبیع وجود دارد که باید فوراً بعد از آگاهی نسبت به آن ، آن را اعمال نمایند. از نظر دکتر کاتوزیان، قلمرو تدلیس محدود به بیع نیست و در نکاح و بیمه و سایر قراردادها نیز راه می یابد.واژه تدلیس در لغت به معنی فریب دادن، پنهان کردن، تاریک ساختن و مبهم کردن است. ( ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها)در اصطلاح حقوقی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله بشود. ( ماده 438 قانون مدنی)
به عبارت دیگر تدلیس عبارت است از پوشاندن عیبی در مال یا نمایاندن یک صفت یا امتیاز کمالی غیر واقعی در مال. به علت جبران زیان ناشی از این عملیات فریبنده، فریب خورده از حق فسخ بهرهمند است. قلمرو خیار تدلیس در عین معین است. اصولاً در عین کلی خیار تدلیس وجود ندارد، زیرا بایع مکلف است مبیع را منطبق با اوصاف مورد نظر تحویل دهد، مگر اینکه تدلیس مربوط به اوصاف مشترک تمام مصادیق کلی باشد. ( حسین صفایی، قواعد عمومی قراردادها)خیار تدلیس از خیارات مشترک است و مختص عقد بیع نیست و ممکن است در عقود اجاره، صلح یا معاوضه هم وجود داشته باشد.( ماده 456 قانون مدنی) در قالب مثال در عقد ازدواج چنانچه شخصی عمدا خودرا واجد کمالاتی از قبیل تحصیلات عالیه یا تمکن مالی و یا عنوان شغلی موهوم معرفی نماید و طرف مقابل نیز به اعتبار این کمالات عقد را منعقد کند در صورت آگاهی میتواند عقد را قبول و یا فسخ نماید
– فرق خیار تدلیس با خیار عیب
تدلیس در جایی است که یک طرف معامله با نیرنگ و فریب اوصافی که در موضوع معامله وجود ندارد را، موجود تلقی میکند ولی در عیب، زیاده یا نقیصهای در مال هست و عرف آن را عیب میشناسد. از همین رو در عیب، موضوع معامله الزاماً باید معیوب باشد اما در تدلیس الزام وجود عیب در موضوع معامله نیاز نیست چرا که صرف نبود یک امتیاز و وصف کمالی، تدلیس محسوب میشود.ممکن است تدلیس وجود داشته باشد، بی آنکه مال معیوب باشد یا ممکن است خیار عیب، بدون تدلیس تحقق یابد. همچنین در جایی که پوشاندن عیب با علم و عمد باشد خیار عیب و تدلیس با هم ایجاد میگردد.( حسین صفایی، قواعد عمومی قراردادها)
9- خیار تبعض صفقه:
وفق ماده 441 قانون مدنی، در مبیعی که قابل تجزیه است، عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری می تواند یا بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمت باطل ، ثمن را استرداد نماید.
نحوه ی محاسبه ثمن استردادی به این نحو است :
همان نسبتی که از قیمت مبیعی که در ملکیت مشتری است بر قیمت مجموع مبیع بدست می آید را در ثمن اعمال می نماییم و به همان نسبت از ثمن را بایع نگه داشته و بقیه را باید به مشتری رد کند.
اگر آن قسمت از مبیع که بیع نسبت به آن باطل است مالیت نداشته باشد ، ثمن تقسیط نخواهد شد. (ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی، جلد 5 ) و اگر آن قسمت در رابطه دو طرف مالیت نداشته باشد ولی در بازار دارای ارزش باشد ( مانند مشروبات الکلی در رابطه ی دو مسلمان ) بخش باطل را با فرض مالیت داشتن تقویم و در مجموع حساب می شود( ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی )
وفق ماده 443 قانون مدنی، تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در تاریخ معامله به آن عالم نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.
نکته : خیار تبعض صفقه مخصوص عقود معوض است و در قراردادهای رایگان راه ندارد. (ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ، جلد 5)
10- خیار تخلف از شرط:
احکام خیار تخلف در مواد 234 الی 245 قانون مدنی ذکر شده است؛
سه شرط در قانون مدنی آورده شده است : شرط صفت / شرط نتیجه/ شرط فعل
تعریف این شروط بصورت خلاصه در ماده 234 قانون مدنی آورده شده است:
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.
شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.
تخلف از شرط صفت: کسی که به نفع او شرط شده است خیار فسخ خواهد داشت.( ماده 235 قانون مدنی)
تخلف از شرط نتیجه: شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشدآن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.( ماده 236 قانون مدنی)
تخلف از شرط فعل: در مرحله اول در صورت استنکاف وی باید به حاکم رجوع کرده و تقاضای اجبار وی را نمود ،در مرحله بعد اگر اجبار وی به انجام آن غیر مقدور باشد ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم آن فعل را به خرج متخلف توسط دیگری انجام میدهد،در نهایت اگرهیچ کس قادر نباشد آن فعل را انجام دهد حق فسخ ایجاد می شود.( مواد 237 تا 239 قانون مدنی)
نکته : از انواع خیارات که قانون گذار در ماده 396 قانون مدنی به آن اشاره نداشته است ودر ماده 380 قانون مدنی به آن اشاره داشته است می توان به خیار های 1-خیار تفلیس.2- خیار تعذر از تسلیم
1-خیار تفلیس:
مقنن در ماده 380 قانون مدنی در معرفی خیار تفلیس بیان می کند: «در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.» پس شرط امکان استرداد مبیع این است که فروشنده طلبکار ثمن باشد و در نتیجه کمبود دارایی مفلس نتواند به ثمن دست یابد.
-شرایط اعمال خیار تفلیس
این موضوع را در قالب دو سوال مطرح می کنیم: اولا: آیا با حذف عنوان افلاس در قوانین کنونی و افتراق دو عنوان «اعسار» و «ورشکستگی» باز هم فرضی برای اجرای مفاد ماده 380 قانون مدنی وجود دارد؟ ثانیا: آیا خیار تفلیس ویژه عقد بیع است یا در سایر خیارات معوض نیز جریان دارد؟
لازم به ذکر است در این خصوص اختلاف نظر میان دکترین حقوقی است:
– مرحوم امامی معتقد هستند: «چون افلاس در قوانین موضوع کشوری شناخته نشده است لذا موردی برای اجرای خیار تفلیس پیدا نمی شود»
-از طرف دیگر مرحوم کاتوزیان معتقدند: «بخش نخست ماده 380(درباره امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسلیم عوض) از قواعد عمومی است و بخش دوم نیز در ماده 530 قانون تجارت و نسبت به ورشکسته تائید شده است. در نتیجه، باید ماده 380 قانون مدنی را در شمار قواعد عمومی قراردادها آورد و خیار تفلیس را بر خیارهای پیش بینی شده در قانون مدنی افزود»»
نکته: به نظر می رسد رویه قضائی نیز متمایل به نظر دوم باشد زیرا که طبق این نظر اجتماع عوض و معوض نزد یک طرف قرارداد منتفی می شودو باعث استرداد مبیع می شود. این در حالی است که اگر نظر اول را بپذیریم صاحب خیار هم مال خود را از دست رفته می بیند و هم حق فسخ معامله را ندارد بویژه این شروط استفاده از راه های شیطانی را ترغیب می کند و انگیزه کلاهبرداری و تقلب می شود که با اهداف اقتصادی دولت در تضاد است.
2- خیار تعذر از تسلیم : یکی از انواع خیار فسخ است که بر پایه آن در صورت ناممکن شدن انجام تعهد برای یکی از طرفین عقد، طرف دیگر حق برهم زدن قرارداد را به دست میآورد.مقصود از تعذر ناتوانی و از بین رفتن و فقدان قدرت است و مقصود از خیار تعذر خیاری است که در اثر ناتوانی طاری و از بین رفتن قدرت تسلیم یا قدرت اجرای تعهد و شرط یک طرف، برای طرف دیگر عقد ایجاد میشود.( سید مرتضی قاسمزاده، حقوق مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات)
قانون مدنی از خیار تعذّر تسلیم به صراحت سخن نگفته، لیکن علاوه بر منابع فقهی میتوان در این خصوص به مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۳۸۰، ۴۷۶ و ۵۳۴ قانون مدنی استناد کرد. برخی از فقهای بزرگ نیز مانند شهیدین در لمعه و شرح لمعه آن را به عنوان یکی از خیارات ذکر کردهاند.( سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، قواعد عمومی قراردادها)
نکته: تعذر طاری بدین معنی است که در زمان عقد قرارداد وجود نداشته باشد و بعداً پدید آید. هرگاه تعذر تسلیم یا اجرای تعهد اصلی باشد نه طاری، باید بین تعذر اجرای شرط و تعذر اجرای تعهد اصلی تفاوت گذاشت بدین نحو که:
– در مورد تعذر اجرای شرط: مشروط له (کسی که شرط به نفع او ست) حق فسخ دارد.( ماده 240 قانون مدنی)
-در مورد تعذر اجرای تعهد اصلی، مانند تسلیم مبیع در قرارداد بیع، قرارداد باطل است. زیرا قدرت بر تسلیم، شرط صحت عقد است(ماده 248 قانون مدنی)
-خیار تعذر تسلیم در حوزه عقود معوض و با شرایط ذیل ایجاد میشود و به عقد بیع منحصر نمیشود:
– عقد معوض بهطور صحیح منعقد شده باشد.
– تعذر در مرحله تسلیم و اجرای تعهد باشد.
– تعذر تسلیم یا اجرای تعهد موقت باشد نه دایمی و احتمال اجرای آن برود وگرنه عقد منفسخ میشود و نوبت به خیار فسخ نمیرسد. ( سید مرتضی قاسمزاده، حقوق مدنی، مختصر قراردادها و تعهدات)
این خیار نیز مانند دیگر خیارات، پس از ایجاد قابل اسقاط است و صاحب خیار میتواند آن را بهطور صریح یا ضمنی اسقاط کند. ولی اسقاط خیار پیش از ایجاد آن به جمع شدن عوض و معوض در یک جا میانجامد و برخلاف نظم عمومی اقتصادی است.( ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، اعمال حقوقی)
نکته: در فقه امامیه از نوع خیاری بعنوان خیار شرکت نام برده می شود که سبب ثبوت خیار به سبب شریک بودن فرد ثالث در کالا یا بهای آن است. خیار شرکت عبارت است از تسلّط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد در صورت کشف شریک بودن فرد ثالث در کالای فروخته شده یا بهای پرداختی، مثل آنکه فرد ثالث در یک سوم کالای فروخته شده یا بهای آن به نحو مشاع با فروشنده یا خریدار شریک باشد.
خیار شرکت از مصادیق خیار تبعض صفقه است؛ هرچند برخی، آن را غیر از خیار تبعّض صفقه دانسته اند.
احکام خیارات به طور کلی:
وفق ماده 445 قانون مدنی، هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وارث می شود هر چند که می توان مطابق ماده 446 قانون مدنی، اگر خیار بطور مباشرتاً به شخص مشروط له و یا شخص ثالثی غیر از متعاملین باشد به ورثه منتقل نمی شود و همانطور که در ماده 448 قانون مدنی تصریح شده است که سقوط تمام [ اسقاط کافه خیارات ] یا بعضی از خیارات را می توان ضمن عقد شرط نمود.
نکته : اگر هر دو طرف معامله خق فسخ داده باشند و یکی معامله را امضا کند و دیگری فسخ نماید، فسخ بر امضا ترجیح داده می شود و معامله منفسخ می شود. ( ماده 451 قانون مدنی)
نکته: اگر مشتری مبیع را اجاره داده یا آن را در رهن دیگری قرار داده باشد ، فسخ معامله موجب باطل شدن این موارد نمی شود مگر اینکه شرط خلاف آن شده باشد ( مواد 454 و 455 قانون مدنی )
نکته: خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن مخصوص بیع است .
نکته: خیار شرط در نکاح و وقف و ضمان نمی آید و با طبیعت آن که اقتضای استمرار دارد مخالف است. (ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ، جلد 5)
نکته: در موردی که وجود خیار به عنوان قاعده عمومی قراردادها تردید وجود دارد ، اصل عدم وجود خیار است.
– منظور از اسقاط کلیه خیارات ولو خیار غبن فاحش :
اسقاط کلیه خیارات یعنی اینکه طبق قرارداد پذیرفته شود که قرارداد مزبور را نمی توان به واسطه وجود حق فسخ به موجب خیارات ، منحل کرد . در واقع یکی یا هر دو طرف قرارداد با امضای این جمله می پذیرد که از حق قانونی خود برای فسخ صرف قرارداد نظر کند . وَلو نیز به معنی حتی است . پس وقتی گفته می شود اسقاط کلیه خیارات ولو خیار غبن فاحش یعنی پذیرفتن اینکه ” من حق فسخ قرارداد را ندارم حتی اگر به طور واضح و فاحش در معامله ضرر کرده باشم و فریب خورده باشم ” . بنابراین در هنگام بستن قراردادها به این عبارت دقت کنید و در پذیرفتن آن احتیاط کنید.
– اسقاط کلیه خیارات :
یعنی اینکه طبق قرارداد پذیرفته شود که قرارداد مزبور را نمی توان به واسطه وجود حق فسخ به موجب خیارات ، منحل کرد . در واقع یکی یا هر دو طرف قرارداد با امضای این جمله می پذیرد که از حق قانونی خود برای فسخ قرارداد صرف نظر کند.
همچنین بخوانید:
قسمت اول تعاریف و توضیحات جامع خیارات
نظرات