تعاریف و توضیحات جامع خیارات (قسمت اول)

معنای خیار در فرهنگ فارسی : 1- ( مصدر) اختیار داشتن. 2- قدرت قانونی که یکی از طرفین عقد پیدا می کند که به موجب آن می تواند عقد را منحل کند . 3- (صفت) دارای اختیار صاحب اختیار. 4- برگزیده منتخب.

در حقوق و فقه ، معنای دوم مورد نظر است و به اعمال آن ( خیار) فسخ می گویند.

در ماده 396 قانون مدنی ، 10 مورد از جهاتی که با استناد به آنها می توانیم قرارداد را فسخ نماییم ذکر شده است که البته با توجه به مواد دیگر در قانون مدنی می توان بر تعداد آنها افزود.

خیار: تسلط هر یک از طرفین جهت انحلال عقد.

در حقوق اصل بر این است که عقود قابل فسخ نیستند ( عقد لازم )  مگر عقود موسوم به جایز – مانند وکالت – که قانون گذار این اختیار را به طرفین داده است که هر موقع بخواهند و بدون علت خاصی قرارداد را بهم بزنند. بنابراین ماده 396 مخصوص عقود لازم است.

ریشه ی بعضی از خیارات ناشی از اصل حاکمیت اراده است و بعضی دیگر ناشی از قاعده « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » می باشد.

10 نوع از خیارات در قانون مدنی آورده شده است که هر کدام را در جای خود بررسی خواهیم کرد:

1-خیار مجلس:

ماده 397 :« هر یک از متبایعین بعد از عقد فی‌ المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند»

خیار مجلس، همانطور که از لفظ “متبایعین”( معامله کنندگان) در متن قانون مشخص است ویژه ی بیع می باشد.  به نظر دکتر کاتوزیان، قید مجلس در ماده 397 قانون مدنی، ناظر به مورد غالب است که خروج از آن وسیله جدا شدن دو طرف می شود. آنچه اهمیت دارد جدایی واقعی است، خواه در مجلس عقد رخ دهد یا خارج از آن (نظم حقوقی دکتر کاتوزیان )

-خیار مجلس در بیع صرف :

بیع صرف که در قانون مدنی تعریف نشده و فقط ذکر شده که قبض، شرط صحت آن است ( ماده 364 قانون مدنی ) در تحریر الوسیله امام خمینی ، خرید و فروش طلا به طلا یا نقره، یا نقره به نقره یا طلا تعریف شده است. در مورد وجود خیار مجلس در بیع صرف میان صاحب نظر اختلاف وجود دارد.

از نظر دکتر کاتوزیان نظری که حاکی از عدم وجود خیار مجلس در بیع صرف است ارجحیت دارد.

در حالی که علما تقریباً با اجماع بر وجود خیار مجلس در بیع صرف می باشند.

– خیار مجلس در نمایندگی :

اکثر اوقات بایع و مشتری هر دو، خودشان مالک مال هستند – اصیل می باشند – و بیع را منعقد می نمایند و گاهی هم فرد ثالثی به نمایندگی از طرفین بیع را به سرانجام می رساند که حال می خواهیم بررسی نماییم در فرض مذکور آیا نماینده اختیار فسخ معامله در مجلس را به استناد خیار مجلس دارد یا خیر؟

– نمایندگی اقسام مختلفی دارد : قانونی ، قضایی ، قراردادی

-نماینده قانونی: مانند ولی قهری ، اختیار تام و مطلق دارد و از آنجایی که عهده دار اداره اموال می باشد خود یکی از طرفین قرارداد می باشد بنابراین خیار مجلس برای وی وجود دارد ( البته اگر اصیل حضور داشته باشد، خود هم خیار مجلس دارد .

-نمایندگی قضایی: نمایندگی قضایی می باشد . نمایندگی قضایی در صورتی است که نمایندگی نماینده به موجب رأی دادگاه تعیین و اعلام شده باشد . مانند نمایندگی قیم از صغیر و مجنون و همچنین ، امین جنین و امین غایب مفقودالاثر که در قانون امور حسبی مورد پیش بینی قرار گرفته اند . بنابراین ، در تعیین نماینده قضایی ، حکم دادگاه مبنا قرار می گیرد .

-نماینده قراردادی : بستگی به دامنه اختیارات وکیل دارد، اگر در عقد وکالت به وکیل اختیار فسخ معامله داده شده باشد وی می تواند به نمایندگی از اصیل معامله را بهم بزند.

در حالتی که فردی به نمایندگی از دیگری با خود معامله می نماید ( فرض ماده 198 قانون مدنی )، از آنجایی که از ظاهر ماده 397 قانون مدنی برمی آید که طرفین بیع باید بطور واقعی حضور داشته باشند ( حداقل دو نفر) خیار مجلس وجود نخواهد داشت.

– خیار مجلس در عقد فضولی:

به نظر اکثر فقها و صاحب نظران حقوقی برای فضول، خیار مجلس وجود ندارد و تنها مالک به شرطی که در مجلس حضور داشته باشد، خیار مجلس را دارد .

-خیار مجلس در عقد مکاتبه ای و بیع الکترونیک:

مشابه حالت معامله با خود، بیعی که با مکاتبه صورت می گیرد یا بیع الکترونیک از آنجایی که طرفین قرارداد به صورت حضوری و فیزیکی رو در روی هم قرار نگرفته اند خیار مجلس وجود ندارد.

2- خیار حیوان :

ماده 398 قانون مدنی، در مورد اختیار فسخ معامله در خرید و فروش حیوان می باشد که در مدت محدود ( سه روز ) قابل اعمال است.

در متن ماده اشاره شده که در بیع حیوان، برای مشتری اختیار فسخ معامله وجود دارد حال اگر مشتری به جای وجه نقد ، حیوانی را به فروشنده به منظور بهای معامله بدهد به نظر می رسد که با وحدت ملاک از مفهوم ماده، فروشنده هم خیار حیوان خواهد داشت.

دکتر کاتوزیان بر این اعتقاد هستند که خیار حیوان برای خریدار حیوان زنده ی معین می باشد.

امام خمینی نیز بر این نظر هستند که اگر مشتری در حیوانی که خریده سه روز تصرفی بنماید که نوعاً دلالت بر رضای او دارد ، مثلاً اسبی را که خریده نعل کند، خیارش ساقط می شود .

این نکته شایسته ی توجه است که وفق قسمت اخیر ماده 453 قانون مدنی، اگر در مدت سه روز که مشتری حق فسخ معامله را دارد حیوان ناقص یا تلف شود، فروشنده باید خسارت را ( که همان ثمن پرداختی معامله می باشد) جبران نماید.

3-خیار شرط: ( بیع شرط و شرط فاسخ )

ماده 399 قانون مدنی در مورد این است که در یک مدت معین برای فروشنده یا خریدار یا حتی یک شخص ثالث، اختیار فسخ معامله باشد.

لازم نیست ابتدای مدتی که می خواهیم از این خیار استفاده نماییم مشخص باشد ( اگر تعیین نشود ابتدای آن از تاریخ عقد است) اما به استناد ماده 401 قانون مدنی باید حتماً مدت معین برای آن تعیین شود وگرنه به استناد بند 2 ماده 233 قانون مدنی، هم شرط باطل است هم بیع.

مفهوم مشابه با این موضوع که به آن اشاره خواهیم کرد: بیع شرط  یا معامله با حق استرداد.

-بیع شرط( بیع خیاری):

در بیع شرط، فروشنده می گوید اگر تا فلان تاریخ بهای کالا را به خریدار برگرداندم، حق فسخ معامله را خواهم داشت. ( ماده 458 قانون مدنی ) و مطابق ماده 460 قانون مدنی،  در این نوع از بیع، خریدار حق ندارد در مال مورد معامله ، تصرفی انجام دهد که که در تضاد با  این شرط باشد ( مثلاً نمی تواند آن را بفروشد یا هبه کند و … )  اگر فروشنده در پایان مهلت مقرر، بهای کالا برنگرداند حق فسخ قرارداد را نخواهد داشت و مالکیت متزلزل خریدار قطعی می شود .

و اگر هم در پایان مدت بهای کالا را فراهم کرده بود حتی در صورت امتناع دریافت آن از سوی خریدار، می تواند با تسلیم ثمن به حاکم ( رئیس دادگاه عمومی) یا قائم مقام او معامله را فسخ نماید. ( ماده 461 قانون مدنی )

باید توجه داشت  منافع حاصله از بیع تا زمان فسخ برای مشتری می باشد (ماده 459 قانون مدنی ) و به گفته ی امام خمینی در تحریر الوسیله ، اگر در مدت خیار، مبیع تلف شود ضامن تلف، مشتری است و همچنان حق فسخ معامله با فروشنده است واگر معامله را فسخ نماید مشتری باید مثل یا قیمت آن را پس بدهد.

به منظور جلوگیری از سوء استفاده از چنین حقی، قانون گذار در ماده 457 قانون مدنی تاکید کرده است که بیع نباید صوری باشد و طرفین در بیع شرط باید قصد جدی در بیع داشته باشند.

تفاوت های بیع شرط و خیار شرط:

1- خیار شرط ممکن است از آن بایع یا خریدار یا هر دو یا شخص ثالث باشد اما بیع شرط ضرورتا برای بایع است به عبارت دیگر بیع شرط بیعی است که شخص بایع حق دارد در مدت معینی تمام یا بخشی از ثمن را مسترد و سپس بیع را فسخ کند.

2- خیار شرط معمولا به زمان عقد است یعنی طرفین معامله به شرطی که در قراداد شده عمل نمایند بیع قطعی شده و مشتری مالک مبیع می گردد و بالعکس اگر بایع شرط را انجام دهد و ثمن را استرداد کند از حین فسخ بیع مال بایع خواهد بود ولی منافع حاصله از زمان عقد تا زمان فسخ مال مشتری است از طرفی دیگر در بیع شرط مشتری نمی تواند در یع تصرفی کند که منافی با خیار بایع باشد از قبیل فروش ، اجاره و …(م 460 قانون مدنی)

مشابه بیع شرط در قانون ثبت ، معامله با حق استرداد است.

« ماده 459 قانون مدنی، به موجب مواد 33 و 34 قانون ثبت تخصیص یافته است. در ماده 33 حق تقاضای ثبت با فروشنده است و در ماده 34 وضع خریدار مانند طلبکار رهنی است، با این تفاوت که تا زمان اجرای خیار مالک منافع است.» ( دکتر کاتوزیان، عقود معین، جلد1 )

البته معامله با حق استرداد تفاوت هایی به شرح ذیل با بیع خیاری دارد:

معامله با حق استرداد که در قانون ثبت آمده است فقط مخصوص اموال غیر منقول است و برخلاف بیع شرط اثر تملیکی ندارد و ماهیت وثیقه ایی دارد.

و تفاوت دیگری آن در این است که عام تر از بیع شرط است و شامل همه معاملاتی می شود که در آن حق استرداد شرط شده است.

« در معامله با حق استرداد، تملیک ناقص و ناپایدار است و مفهومی شبیه رهن دارد و در صورتی که فروشنده نخواهد هیچ گاه به تملیک قطعی تبدیل نمی شود »

همچنین بخوانید:

قسمت دوم تعاریف و توضیحات جامع خیارات

درصوتی که نیاز به مشاوره تخصصی و رفع مشکل حقوقی دارید می توانید با بهترین وکلای ایران در وکیل تیک بصورت آنلاین یا تلفنی مشاوره بگیرید