نشست هیات عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران به صورت فوق العاده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز به منظور بررسی رویکرد کانونهای وکلای دادگستری درباره آیین نامه ابلاغی قوه قضاییه و آزمون کارآموزی وکالت و سایر دستورها تشکیل شد و بیانیه ای به شرح زیر صادر شد:

۱. هیات عمومی اتحادیه ضمن تبریک فرارسیدن شصت و نهمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری تاکید می کند و هرگونه مذاکره در خصوص اساس استقلال این نهاد مستقل مدنی را مغایر با حق دفاع شهروندان و اصول اساسی دادرسی عادلانه اعلام و با تاکید بر ضرورت تحکیم استقلال نهاد وکالت، از قوه قضاییه و سایر قوای حاکمه و مراجع ذیربط انتظار دارد که با احترام بر حاکمیت قانون، پیشتاز و پیشگام در حفظ استقلال نهاد وکالت و تداوم آن باشند.

۲. هیات عمومی با تاکید بر حفظ اتحاد کانونهای وکلای دادگستری کشور با محوریت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران و با حمایت از هیات رئیسه منتخب، هرگونه اقدام برای تضعیف اسکودا را به معنای تضعیف یکایک کانونهای وکلای دادگستری کشور تلقی می نماید.

۳. تعقیب مدیران نهاد مستقل وکالت کشور به واسطه اصرار بر اجرای ماده ۱۷ «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» دایر بر تعلیق وکلا از حرفه وکالت با حکم محکمه انتظامی، بدعتی است ناروا که ضروری است قوه قضاییه بر جلوگیری تبدیل این اقدام به عنوان یک رویه ناقض استقلال وکیل دادگستری اقدام لازم را مبذول دارد.

۴. هیات عمومی با تاکید بر ضرورت حفظ حقوق داوطلبان آزمون ورودی کارآموزی وکالت دادگستری ضمن ابراز نگرانی در خصوص وضعیت موجود به واسطه دخالت بخش هایی از قوه قضاییه در نحوه انتشار آگهی آزمون و شیوع مجدد ویروس کرونا، بر ضرورت برگزاری آزمون در اولین فرصت ممکن تاکید و مراتب تاسف خویش از عدم برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ که باعث نگرانی و رنجش خاطر داوطلبان این آزمون گردیده اعلام نماید.

۵. هیات عمومی اتحادیه مراتب نگرانی خویش از تصویب طرحها و لوایحی همچون طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که حقوق ملت را با چالش مواجه و باعث نقض حقوق اساسی شهروندان می گردد اعلام می دارد و از قوه مقننه و شورای نگهبان انتظار دارد که در تصویب و تایید طرحها و لوایحی از این دست خود را پایبند به رعایت حقوق اساسی ملت و خواسته عموم شهروندان بداند

۶. استقلال وکیل جدا از نهاد متبوع وی قابل تصور نیست و فرع بر استقلال نهاد وکالت است و ابطال پروانه برخی از اعضای نهاد وابسته به قوه قضاییه به لحاظ اظهارنظر در فضای مجازی در تعارض با اصل آزادی بیان است که در چهارچوب قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و وابستگی نهاد وکالت زنگ خطری برای وکلای دادگستری است و می تواند باعث تحدیدات و تضییقاتی از ناحیه ارکان قدرت نسبت به ایشان گردد درحالی که بر مبنای بیانات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب مبنی بر فراهم ساختن ایران قوی و قدرتمند، این مهم در حوزه وکالت کشور فراهم نمی گردد مگر با تضمین استقلال نهاد وکالت و وکلای دادگستری که نقش مؤثری در حفظ حقوق ملت و دولت در عرصه های بین المللی دارد.