بررسی وضعیت مجنون در امور حقوقی یا کیفری در نظام حقوقی ایران(قسمت دوم)

– اعمال مجنون ادواری در مال آینده:

در مورد مالی که به حکم عادت در آینده ایجاد می گردد و زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد باید آن را مال و یا در حکم مال دانست به همین جهت فروش میوه آینده درخت و اجاره خانه درست است و آن را باید به واگذاری استعداد عین در ایجاد مال تعبیر کرد و تلف اینگونه اموال نیز موجب ضمان و مسوولیت است.

ولی آیا شخص مجنون در حالت جنون می تواند چنین قراردادی را امضاء کند در حقیقت این نوع اعمال حقوقی مجنون ادواری را می توان بر پایه نفوذ گذاشت چون مال معلق است و منافع مال هنوز با عین نظر نگردیده است پس افاقه در زمان اجازه انتفاع در آینده شرط صحت و نفوذ معامله و عقد می گردد و برای طرف دیگر ایجاد حق اختیار فسخ یا اقاله را دارد.

– اهلیت وکیل در امور راجع به مجنون:

موضوع وکالت، انجام عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار اهلیت داشته باشد. در ناتوانی مجنون و کودکی که قوه تمیز نیافته است تردیدی وجود ندارد زیرا اینان معنای عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به امور مورد وکالت نیستند ولی در مورد صغیر ممیز و دیوانه ممکن است گفته شود که چون مبنای حجر این گروه در جهت حمایت از آنان است و از بیم زیانکاری در تصرف در اموال خود محروم شده اند پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند.

در فقه امامیه مجنون حق وکالت کردن ندارد ولی مشهور فقها وکالت مجنون را نپذیرفته است در توجیه این نظر گفته شده است که مجنون نیز مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به وکالت در اموال دیگران تصرف کند پذیرفتن وکالت مجنون ادواری با اشکال روبه رو است که در عقد وکالت در برابر موکل متعهد به انجام عمل حقوقی شود و خسارت ناشی از تقصیر خود را در این باره بپردازد.

نکته : حمایت از مجنون ادواری ایجاب می کند که از وکالت در اموری که صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند.قانون مدنی نیز در ماده ۶۶۲ همین مورد را پذیرفته است و چنین بیان می دارد که وکالت به امری باید داده شود که موکل قدرت داشته باشد آن را به جای آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت قانونی داشته باشد بنابراین چون مجنون در امور مالی اهلیت تصرف ندارد وکالت انجام معامله را نیز نمی تواند بپذیرد و حتی در امور غیرمالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد.

– داشتن و یا نداشتن مسئولیت کیفری فرد مجنون در قانون مجازات :

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد .

هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب ، مجنون باشد يا در جرائم موجب تعزير پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ، ثابت و آزاد بودن وي مخل نظم و امنيت عمومي باشد به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب نگهداري مي شود .

هرگاه مرتكب يكي از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعي دچار جنون شود حد ساقط نمي شود . در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حكم قطعي در حدودي که جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه تا زمان افاقه به تأخير مي افتد . نسبت به مجازاتهايي كه جنبه حق الناسي دارد مانند قصاص و دیه و همچنين ضرر و زيان ناشي از جرم ، جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست .
– منتفی بودن قصاص در قتل مجنون:

اولین بحث از تأثیر جنون در قتل هنگامی است که مقتول مجنون باشد. به این ترتیب که انسان عاقلی یک مجنون را به قتل برساند.
طبق قانون اگر مقتول مجنون باشد دیگر قاتل قصاص نمی‌شود. در ماده 301 قانون مجازات اسلامی آمده است که یکی از شرایط قصاص این است که مجنیٌ‌علیه یعنی کسی که جنایت بر او وارد آمده، باید عاقل باشد. در غیر این صورت قاتل قصاص نمی‌شود.البته این به معنی مجاز بودن قتل مجنون نیست. کشتن مجنون جرم است ولی قاتل قصاص نمی‌شود.

در ماده 305قانون مجازات اسلامی   بیان شده است: «مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در تعزیرات نیز محکوم می‌شود.» منظور از تعزیر مقرر، حبس سه تا 10 سال است که در ماده 612 قانون مجازات اسلامی  بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است. پس قاتل هرچند قصاص نمی‌شود لیکن باید دیه بپردازد و سه تا 10 سال زندانی شود.
– عدم مسئولیت کیفری قانل مجنون:

فرد مجنون نیز مانند نابالغ مسئولیت کیفری ندارد و اگر مرتکب جرمی مانند قتل شود، مجازات نمی‌شود. هرچند فرد مجنون که اراده یا قوه عقل برای رفتارهای خود ندارد نباید مجازات شود اما اگر حالات و رفتار وی خطرناک بوده و آزاد بودنش باعث اخلال در امنیت و نظم جامعه باشد، در این حالت وی نباید رها شود و طبق قانون تا زمان بهبودی یا رفع حالت خطرناک در مراکز و بیمارستان‌های روانی مشخصی نگهداری و مراقبت می‌شود. نکته مهم در این رابطه ارتکاب قتل توسط مجنون ادواری است. اگر مجنون ادواری مرتکب قتل شود برای رفع مسئولیت و مجازات نشدن؛ باید در حالت جنون مرتکب جرم باشد نه در حالت سلامت عقل. تردید در جنون قاتل در زمان قتل نیز از مسایل مهمی است که قضات باید حالت قاتل را تشخیص بدهند.
یک معیار مهم، حالت سابق بر ارتکاب جرم است. اگر حالت سابق بر ارتکاب جرم افاقه و سلامت روانی باشد احتمال این ‌که جرم نیز در حالت افاقه رخ داده، بیشتر است و مرتکب باید جنون خودش را در زمان ارتکاب جرم اثبات کند و اگر حالت سابق، جنون باشد، اولیای دم باید ثابت کنند که قاتل مجنون نبوده تا بتوانند او را قصاص کنند. (ماده 308 قانون مجازات اسلامی)
– جنون آنی؛ قابل قبول یا غیرقابل قبول:

در اصطلاح به این نوع خشم لحظه‌ای که فرد، قبل و بعد از آن همچون افراد عادی است و سلامت روانی دارد و در حالت عادی آن عمل را انجام نمی‌دهد، جنون آنی می‌گویند. اثبات جنون آنی امر بسیار سخت و پیچیده‌ای است و صرف عصبانیت بیش از حد باعث نمی‌شود که فرد برای ارتکاب جرمش مسئولیت کیفری نداشته باشند. بلکه اگر فردی ادعا کند در هنگام جرم دچار جنون آنی شده، باید اثبات شود که وی طبق معیار قانون قدرت اراده یا تمییز و عقل خود را از دست داده تا مجازات از او برداشته شود. در غیر این صورت هرچند در عصبانیت زیاد مرتکب جرم شده اما توانایی درک موقعیت خود را داشته و دارای اراده بوده و در نتیجه همچون افراد عاقل است و مجازات می‌شود.تشخیص این مسئله نیز با قضات، روان‌پزشکان و روان‌شناسان جنایی است که به قاضی کمک می‌کنند.

همچنین بیشتر بخوانید :

بررسی وضعیت مجنون در امور حقوقی یا کیفری در نظام حقوقی ایران(قسمت اول)